Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷ مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری) مفاد ماده ۲۴۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت با وجود

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی_به_شکایت #دیوان_عدالت_اداری #وجه_چک #اجرای_ثبت #عملیات_اجرایی #مطالبه_وجه #چک #عدالت #مطالبه #رسیدگی #شاکی #اعلام_جرم #صادرکننده #اداره_ثبت #دادخواست #الحاق #حقوق #دادخواست_ضرر_و_زیان #اکثریت #تعقیب_کیفری #درخواست_صدور_اجرائیه #مدیون #بازداشت #اجرای_اسناد_رسمی #شورای_اسلامی #تشخیص #قوه_مقننه #ناظر #تقاضای_صدور_اجرائیه #اجرائیه #آیین_دادرسی_مدنی #اجرای_احکام_مدنی #دبیر #شورا #دادرسی #مشاوره #شکایت_کیفری #تأدیه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اسناد_رسمی #وزارت_دادگستری #ابطال #شرع #لازم‌الاجرا #دارنده_چک #ولی #قضایی #قضاییه

خلاصه

شاکی درخواست ابطال ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی را داشت که اقدام هم‌زمان برای وصول چک از طریق کیفری و اجرای ثبت را تجویز می‌کند. به دلیل نقص متن ارائه‌شده، هیئت عمومی در این بخش مشخص نشده است.

مستند: ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قانون صدور چک، مجمع تشخیص مصلحت نظام

کلیدواژه‌ها: اجرای اسناد رسمی، چک بی‌محل، اجرای ثبت، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۵۵/۷۶ شماره دادنامه: ۵۷ تاریخ رای: شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۷۷ شاکی: آقای …: ابطال ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بنابر مقررات فعلی برای وصول وجه چک به دلخواه می‌توان از سه طریق کیفری و دعوی مدنی و اجرای ثبت استفاده کرد ولی مطابق شرع و قانون نمی‌توان از دو یا سه راه به نحو توام استفاده کرد. متاسفانه ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۵۵ وزارت دادگستری اقدام توامان دارنده چک را تجویز کرده است به‌طوری که هم‌اکنون برخی از دارندگان چک پس از تعقیب کیفری اقدام به وصول مبلغ چک از طریق اجرای ثبت می‌نمایند که غیر شرعی و غیرقانونی است. ماده ۲۴۹ مذکور می‌گوید «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی‌محل به مقامات صلاحیت‌دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود، مگر این‌که دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادرشود.» اجرای ثبت با بهره‌جویی از اطلاق ماده اخیر، اموال مدیون را بازداشت می‌کند. حتی اگر دادگاه حسب مورد از متهم تامین اخذ کرده باشد و یا این‌که حکم به پرداخت وجه چک صادر کرده باشد. از طرف دیگر اگر چه آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی ۱۰ روز پیش از قانون صدور چک در تیرماه ۱۳۵۵ تصویب شده است نمی‌تواند مفاد قانون را زیر پاگذارد بویژه آن‌که با اصلاح مورخ آبان ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی و الحاق یک تبصره به ماده هفتم قانون صدور چک وسیله مجمع تشخیص مصلح نظام مورخ خرداد ۷۶ فی‌الواقع قانون اخیر به‌طور کامل مورد تایید قوه مقننه قرار گرفته و نتیجتاً آیین‌نامه مصوب ۱۳۵۵ که ماده ۲۴۹ آن هم غیرشرعی و هم غیرقانونی است تاب مقاومت جلوی آن را ندارد. علیهذا با بیان مراتب فوق استدعا می‌نمایم اعضاء محترم هیات عمومی دیوان ماده ۲۲۹ مذکور را ابطال نمایند. اداره حقوق قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۴۶/۷ مورخ ۱۳/۸/۷۶ اعلام داشته‌اند، مقررات ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ناظر به جایی است که دارنده چک فقط به اعلام جرم علیه صادرکننده اکتفا کرده ولی در مقام وصول وجه چک به جای تقدیم دادخواست ضرر و زیان به مرجع جزایی از اداره ثبت تقاضای صدور اجراییه نموده باشد. مفاد این ماده هیچ نوع مغایرتی با قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ و اصلاحیه آن در سال ۷۲ و یا الحاق یک تبصره به ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۷۶ ندارد. اجرای مفاد مواد مذکور کلاً در مقام تقدیم دادخواست ضرر و زیان و مطالبه خسارات و غیره از مرجع قضایی است. با صدور اجراییه برای چک که به موجب ماده یک قانون صدور چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا شناخته شده است، مقررات اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء اجراء می‌شود نه مقررات آیین‌ دادرسی مدنی یا اجرای احکام مدنی و یا مقررات ماده ۹۶ قانون تعزیزات بنابراین به نظر این اداره وجود ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرایی نه به معنی دوباره وصول کردن وجه چک است، و نه مغایرتی با سایر مواد قانونی راجع به چک دارد، لذا رد شکایت شاکی م. ا.. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۲۷۴۳/۲۱/۷۷ مورخ ۲۲/۲/۷۷ اعلام داشته‌اند، عطف به نامه شماره ۷۶/۵۵ مورخ ۲۵/۴/۷۶ آن دیوان اشعار می‌دارد: دادخواست تقدیمی آقای … در جلسه رسمی فقها شورا مطرح و به شرح ذیل اعلام نظر می‌شود، چون حکم بدون دادگاه مادامی که نقض نشده است قابل اجرا است فلذا صدر ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجراء خلاف شرع نیست و اگر م. ع. بخواهد با دستور دادگاه جلو اجرا آن را بگیرد لامحاله می‌بایست مخارج دادرسی را که مبلغ نودوپنج هزار تومان ذکر شده است بپردازد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی چون مفاد ماده ۲۴۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در خصوص مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت اسناد با وجود طرح شکایت کیفری متضمن ایجاد تکلیف خاصی علاوه بر تادیه وجه چک و تضییع حقی درباره صادرکننده آن نیست، لذا مغایر قانون شناخته نگردید و با عنایت به این‌که ماده مذکور به شرح نظریه مورخ ۲۲/۲/۷۷ فقها محترم شورای نگهبان نیز خلاف شرع شناخته شده است، موردی برای ابطال ماده مذکور در اجرای ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 57 مورخ 1377/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 55/76 به تاریخ 16 خرداد 1377، شاکی خواستار ابطال ماده 249 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب 6/4/55 وزارت دادگستری به دلیل مغایرت آن با شرع و قانون شده است. شاکی استدلال کرده که این ماده به دارنده چک اجازه می‌دهد تا به‌طور همزمان از طریق دو مسیر کیفری و اجرای ثبت برای وصول وجه چک اقدام کند، که به نظر او این امر غیرقانونی و غیرشرعی است. در پاسخ، اداره حقوق قوه قضاییه ادعا کرده که ماده 249 هیچ مغایرتی با قانون صدور چک ندارد و تنها به حالتی اشاره دارد که دارنده چک فقط به اعلام جرم اکتفا کرده و قصد دارد وجه را از طریق اداره ثبت وصول کند. همچنین شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این ماده خلاف شرع نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء، ماده 249 را مغایر با قانون ندانسته و به ابطال آن رای نداد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین