رای شماره ۵۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک) تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع

بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۲۴ شماره پرونده: ۹۷۰۳۲۲۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه های ۱۴۴۵-۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۱۴۴۶-۱۳۹۵/۱۲/۲۴، ۴-۱۳۹۱/۲/۲، ۳۵۰-۱۳۹۴/۳/۲۵، ۱۴۴۷-۱۳۹۵/۱۲/۲۴ و ۶۶۴-۱۳۹۶/۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر صورت می گیرد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷-۳۲۲۸-۲ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " ۱- احتراماً نظر به درخواست دیوان عدالت اداری مبنی بر رفع نقص شکایت اینجانب ( با شماره پیگیری ۹۷۰۳۲۲۸ مطرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری) در خصوص ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص عوارض تغییر کاربری موارد مورد نظر به شرح ذیل جهت استحضار به حضور اعلام خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول فرمایند. مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود در خصوص دریافت عوارض تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها به تجاری و تجاری ستاره دار م. ب.. ۲- قسمت مورد شکایت بند (د) صفحه ۴۵ مصوبه سال ۱۳۹۶ مربوط به تغییر کاربری از مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاده دار. ۳- ضمن اینکه مصوبه مذکور خلاف قوانین و مقررات م. ب. خلاف شرع نیز م. ب.. ۴- ب. ت. ب. اینکه در تصویب تعرفه مفاد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده در شکایت رعایت نشده مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شاهرود از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ از ادعای خلاف شرع انصراف داده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: " لایحه برقراری عوارض مازاد بر تراکم عوارض جبران کمبود پارکینگ، عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، واحد اضافه ساختمانی سال ۱۳۹۶ د: متقاضیان احداث تجاری در کاربری های مسکونی و سایر کاربری ها و تجاری ستاره دار موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر مترمربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهد بود. بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم، بند (ب) فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد. تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهد نامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک، از متقاضی اخذ نماید. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۱۱/۱۱۸۱۶/۹۸-۱۳۹۸/۳/۲۶ توضیح داده است که: "شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و همان گونه که مستحضرید آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور م. ب.. لذا ن. ب. ا. در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده ۵ را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق العاده ای شده تعلق می گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست ملاک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شهرسازی (ماده ۵) پروانه تجاری صادر گردیده است. ب. ت. ب. اینکه ملاک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارایه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لـذا برابر دادنامـه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (۳۶۷ الی ۳۸۱) وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سـال ۱۳۹۶ منطبق با دادنامه صادره م. ب. و اجـرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامـی می ‌باشد. در پایان ب. ت. ب. مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال ۱۳۹۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 576 مورخ 1399/04/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند (د) تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر شاهرود است که به عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک مربوط می‌شود. شاکی با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آرای هیات عمومی دیوان، ادعا کرده که مصوبه مذکور فراتر از حدود اختیار شورا بوده و خواستار ابطال آن و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری از زمان تصویب شده است. از سوی دیگر، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود با اشاره به اینکه مصوبه مورد شکایت بر اساس آرای جدید دیوان قانونی است، اعلام کرده که ملک شاکی پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و عوارض مربوطه نیز به‌درستی محاسبه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/04/24 با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به این نتیجه رسید که تعیین عوارض ارزش افزوده بدون بررسی و تصویب در کمیسیون ماده 5 مغایر قانون بوده و بنابراین بند (د) از مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود را بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال کرد. شماره دادنامه: 576 تاریخ دادنامه: 24/4/1399 شماره پرونده: 9703228 " شاکی ابطال مصوبه مورد شکایت را به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست نموده و به دادنامه های 1445-24/12/1395، 1446-24/12/1395، 4-2/2/1391، 350-25/3/1394، 1447-24/12/1395 و 664-18/7/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است و مصوبه مزبور را خارج از حدود اختیار شورا دانسته، درخواست اعمال ماده 13 قانون دیوان را نیز مطرح نموده است، که موضوع اعمال ماده 92 قانون دیوان مورد موافقت ریاست دیوان قرار نگرفته و رسیدگی به نحو عادی وفق ماده 84 قانون اخیرالذکر صورت می‌گیرد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97-3228-2 مورخ 28/1/1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: ضمناً شاکی به موجب لایحه مورخ 28/2/1398 از ادعای خلاف شرع انصراف داده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 11/11816/98-26/3/1398 توضیح داده است که: "شاکی در دادخواست خود به آراء متعدد از دیوان عدالت اداری اشاره نموده که تماماً قبل از دادنامه شماره 367 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. و همان گونه که مستحضرید آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون بوده و اثر قانونی آن از جمله نسخ آرای مقدم الصدور م. ب.. لذا ن. ب. ا. در دادنامه صادره مارالذکر وصول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور توسط کمیسیون ماده 5 را کاملاً قانونی دانسته و ملک شاکی نیز پس از انجام مراحل قانونی و صدور مجوز از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری سمنان از مسکونی به تجاری تغییر کاربری یافته و قانوناً عوارض فوق به ملک ایشان که دارای ارزش فوق العاده ای شده تعلق می‌گیرد و در خصوص ملک فوق نیز کاملاً به همین روال اقدام گردیده است و پس از درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و صدور مجوز از کمیسیون شورای عالی شهرسازی (ماده 5) پروانه تجاری صادر گردیده است. ب. ت. ب. اینکه مالک ابتدا برای این ملک پروانه ساخت همکف (تجاری) و چهار طبقه مسکونی دریافت نموده و سپس در مورخ 24/12/1395 تقاضای اصلاح پروانه را به شهرداری ارائه و درخواست تجاری در همکف به طور کامل و حذف طبقات مسکونی را نموده است، لذا برابر دادنامه جدیدالصدور از دیوان عدالت اداری (367 الی 381) وصول عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در سال 1396 منطبق با دادنامه صادره م. ب. و اجرای دادنامه صادره برای شهرداری الزامی می ‌باشد. در پایان ب. ت. ب. مراتب معنونه صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/4/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و قابل ابطال است. بنابراین بند (د) از لایحه عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک از مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در سال 1396 مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری