Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا، در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #رسیدگی #عدالت #صلاحیت #روستا #شاکی #ابطال_مصوبه #صورت‌جلسه #شورای_اسلامی_روستا #زمین #شوراها #اراضی #شخص_حقیقی #شورا #نام #اداره_کل #منابع_طبیعی #معاونت #ضرورت #قانون_مدنی #حق_واگذاری #تصرف #حقوق #مخابرات #دادخواست #گونه #اکثریت #آیین_نامه_ها #ابطال #هزار #استان #استانداری #تأیید #اموال #زمان

خلاصه

شاکی ابطال مصوبه شورای اسلامی روستای ونان را به دلیل واگذاری غیرقانونی بخشی از اراضی عمومی و قبرستان روستا درخواست کرده است. اختلاف بر سر واگذاری زمین عمومی توسط شورای روستا برخلاف قوانین مربوطه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا شرایط و مرجع صالح قانونی خود را دارد.

مستند: قانون شوراها، قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: شورای اسلامی روستا، اراضی عمومی، قبرستان، واگذاری زمین، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/03/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۷۹ تاریخ رای: ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۱۱ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۷- ۱۳۷۵/۶/۱ شورای اسلامی روستای ونان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۳۷- ۱۳۷۵/۶/۱ شورای اسلامی روستای ونان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با عرض سلام و ادب و احترام: نظر به این که شورای وقت روستای ونان از بخش خلجستان قم به موجب صورت جلسه شماره ۳۷ – ۱۳۷۵/۶/۱ برخلاف ماده ۶۸ قانون شوراها مقدار سه هزار متر از اراضی عمومی روستاییان را من غیرحق شخص حقیقی به نام آقای … واگذار کرده که به موجب نامه اداره کل منابع طبیعی استان قم جزیی از قبرستان عمومی روستا با قدمت ۲ هزار ساله است. در این رابطه مکاتبه استانداری قم با معاونت امور شوراهای وزارت کشور و پاسخ دریافت شده که تایید بر ضرورت و رعایت ماده ۶۸ قانون شوراهاست. همچنین وفق ماده ۲۵ قانون مدنی هیچ کس حق واگذاری یا تصرف اموال مورد انتقال عمومی را ب. غ. ندارد. لذا با توجه و عنایت به تخلف شورا و تضییع حقوق روستاییان که این حقیر خود احدی از روستاییان ونان می باشم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورد اشاره را مستدعی فرمایید. » صورت جلسه مذکور به قرار زیر است: « شورای اسلامی روستای ونان بخش خلجستان شماره ۳۷- ۱۳۷۵/۶/۱ در تاریخ فوق جلسه شورای اسلامی روستا زمینی به وسعت ۳۰۰۰ متر به آقای … فرزند ابوالقاسم واگذار گردید که مشخصات زمین فوق از این قرار م. ب.. شمال به طول ۶۰ متر حدی به قبرستان روستا جنوباً به طول ۶۰ متر به زمین قبرستان روستا شرقاً به طول ۵۰ متر به قبرستان روستا غرباً به طول ۵۰ متر به ساختمان مخابرات » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون هیچ گونه پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت احصاءشده در ماده قانونی فوق الذکر نیست، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 579 مورخ 1393/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 خرداد 1393، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درخواست ابطال مصوبه شماره 37- 1375/06/01 شورای اسلامی روستای ونان رسیدگی کرد. شاکی با استناد به ماده 68 قانون شوراها و ماده 25 قانون مدنی، ادعا نمود که شورا به‌طور غیرقانونی سه هزار متر از اراضی عمومی روستاییان، که بخشی از قبرستان عمومی روستا محسوب می‌شود، به یک شخص حقیقی واگذار کرده است. پس از بررسی‌های لازم، هیات عمومی دیوان اعلام کرد که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. به همین دلیل، درخواست شاکی مورد پذیرش قرار نگرفت و مصوبه مذکور ابطال نشد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 37- 1/6/1375 شورای اسلامی روستای ونان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 37- 1375/06/01 شورای اسلامی روستای ونان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با عرض سلام و ادب و احترام: نظر به این که شورای وقت روستای ونان از بخش خلجستان قم به موجب صورت جلسه شماره 37 - 1375/06/01 برخلاف ماده 68 قانون شوراها مقدار سه هزار متر از اراضی عمومی روستاییان را من غیرحق شخص حقیقی به نام آقای … واگذار کرده که به موجب نامه اداره کل منابع طبیعی استان قم جزئی از قبرستان عمومی روستا با قدمت 2 هزار ساله است. در این رابطه مکاتبه استانداری قم با معاونت امور شوراهای وزارت کشور و پاسخ دریافت شده که تایید بر ضرورت و رعایت ماده 68 قانون شوراهاست. همچنین وفق ماده 25 قانون مدنی هیچ کس حق واگذاری یا تصرف اموال مورد انتقال عمومی را ب. غ. ندارد. لذا با توجه و عنایت به تخلف شورا و تضییع حقوق روستاییان که این حقیر خود احدی از روستاییان ونان می باشم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال صورت جلسه مورد اشاره را مستدعی فرمایید. » « شورای اسلامی روستای ونان بخش خلجستان شماره 37- 1375/06/01 در تاریخ فوق جلسه شورای اسلامی روستا زمینی به وسعت 3000 متر به آقای … فرزند ابوالقاسم واگذار گردید که مشخصات زمین فوق از این قرار م. ب.. شمال به طول 60 متر حدی به قبرستان روستا جنوباً به طول 60 متر به زمین قبرستان روستا شرقاً به طول 50 متر به قبرستان روستا غرباً به طول 50 متر به ساختمان مخابرات » علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون هیچ گونه پاسخی واصل نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 25 — قانون مدنی ماده 25 قانون مدنی هیچ کس حق واگذاری یا تصرف اموال مورد انتقال عمومی را ب

دکترین 10

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین