Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۷۹ و۵۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی، خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #نرخ_تورم #عدالت #تورم #بانک #شورای_شهر #ابطال_مصوبه #شهرداری #انتخابات #اعتراض #لایحه #گونه #حقوق #ریال #اکثریت #ابلاغ #قانون_اساسی #بانک_مرکزی #مدیریت #عمران #جانبازان #مطالبه #شرکت #کامیون #قضات #مسافر #شاکی #آلودگی_هوا #حدود_اختیارات #تشخیص #رسیدگی #هزینه‌های_عمومی #مصاحبه #کمیته #قیمت #برند #سند #آمار #شهر #هزینه #انتخاب #پلاک #آیین_دادرسی #سهمیه #زمان #صورت #ابطال #پیوست #فوق_العاده #قانون_مالیات #صدور‌رای #جرایم #راهنمایی_و_رانندگی

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه شورای شهر تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ شدند. دلیل شکایت، افزایش ۸۰ درصدی نرخ عوارض نسبت به سال قبل و مغایرت آن با نرخ تورم و اصول قانون اساسی عنوان شده است.

اصلِ حقوقی: افزایش عوارض باید با رعایت اصول قانونی، عرف و شرایط اقتصادی جامعه باشد.

مستند: ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصول ۳ و ۴ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: طرح ترافیک، عوارض، شورای اسلامی شهر، نرخ تورم، افزایش عوارض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/6/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۸۰-۵۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۸ – ۹۵/۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- قربانعلی غلامی ۲- مرتضی زهره بقاء موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ۲۱۵۷ گردش کار : الف) آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ در خصوص «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " اینجانب مرتضی زهره بقاء به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، در ابتدا با سپاس و امتنان از لغو افزایش غیر عادلانه جرایم راهنمایی و رانندگی توسط قضات ارجمند دیوان عدالت اداری اعلام داشته درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی نرخ مجوز ورود به طرح ترافیک را دارم. ۱- شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ۸۰ درصدی نسبت به سال قبل (سال ۱۳۹۴) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال داشته و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ۸۰ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می گردد. ۲- از آنجا که افزایش هزینه های عمومی من جمله هزینه های عوارض و ... می باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا گردد متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران بزرگ که هیچ گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول ۳ و ۴ قانون اساسی ... و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ۱۳۹۵، ۱۲ درصد اعلام شده است اقدام گردیده و در مصاحبه های خبری که توسط رییس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست. ۳- از آنجا که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند هر مصوبه ای که مخاطب آن عموم مردم می باشند باید بر اساس اصول و موازین قانونی و منطبق با شرایط جامعه و مردم آن با شیب افزایش ملایم که به نظر می رسد شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می تواند مبنا و پایه ای درست و عادلانه برای آن باشد تصویب و اجرا گردد و صرف حدث و گمان و اینکه به نظر مردم می تواند چنین کنند یا چنان کنند سخنی گزاف و غیر منطقی م. ب.. اینجانب در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارایه داده ام که با مداقه در آن معلوم می گردد که شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقصادی به سر می برند به صورتی یک طرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از ۸۰ درصد افزایش داده است که ادامه این روند در سالهای بعد هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد نمود . در سند ارایه شده که مربوط به سال ۱۳۹۵ م. ب. برای مدت زمانی ۲۱۴ روز از سال مبلغ ۰۰۰/۴۰۸/۱۵ ریال از متقاضی اخذ شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ آن هم برای مدت ۲۳۰ روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه گردیده است. آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافر کشها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) می باشند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نگردیده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار تورم سالیانه را کمتر از ۱۵% اعلام کرده اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش ۲ تا ۳ برابری داشته که مصوبه مذکور مخلاف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم." ب) آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند که سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال ۱۳۹۵ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۹ (چهل و نه میلیون ریال) مطالبه می نماید در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه ۲۳۲- ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ بدون هیچ گونه ضابطه ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می نماید (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می شود مانند اینجانب که ب. ت. ب. کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا م. ب. ناچار با استفاده از وسیله شخصی می باشم متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین م. ب. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده نمایند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۹۰-۱۳۹۵/۱/۳۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۸ در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مراتب ذیل را به استحضار رسانده و تقاضای صدور حکم عادلانه دارم. ۱- ب. ت. ب. مصوبه دویست و سی (۲۳۰) و در دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به شماره شناسه مصوبه ۲۱۵۷ نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ تصویب و طی شماره ۳۰۱۳۹/۲۱۵۷/۱۶۰-۱۳۹۴/۱۱/۱۳ رییس شورای شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ گردیده و در ذیل آن قید شده است وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از ابلاغ مورد اعتراض مسیولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. ۲- معاون استاندار و فرماندار تهران طی نامه شماره ۷۷۲۱/۱/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ مبنی بر اعتراض به متن مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ تصویبی در دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارسال و موضوع جهت بررسی به کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و نظارت بر حقوقی شورای شهر تهران ارجاع شده و پس از بررسی و وصول گزارش نهایی کمیسیونهای مذکور در دستور دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ با لحاظ موارد اصلاحی به تصویب شورای شهر رسیده است بدون آن که اصل موضوع که افزایش دو برابر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک است اظهار نظر شده باشد. در صورتی که طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و در بند (۲۶) ماده ۷۶ قانون مذکور نیز مقرر شده است تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ب. ر. م. مربوط توسط شورای شهر صورت می گیرد که ب. ت. ب. مواد مذکور اولاً: در وضع عوارض تناسب درآمدها و تولیدات رعایت نشده است زیرا سطح تولیدات و درآمدهای مردم در سال آینده با سال قبل تفاوت چندانی ندارد و زمینه افزایش درآمد مردم به نسبت افزایش عوارض طرح ترافیک وجود ندارد و حدود دو برابر سال قبل عوارض وضع شده است که بر خلاف عدالت م. ب. و هیچ گونه تناسبی با درآمد اکثریت استفاده کنندگان از طرح ترافیک نمی باشد لذا وضع عوارض بر خلاف ماده ۸۰ قانون شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. ضمناً کلیه کپی مصوبات در خصوص طرح ترافیک جهت امعان نظر به پیوست تقدیم می گردد. ضمناً درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب به موجب ماده ۱۳ قانون دیوان را خواستارم." متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: " شناسه مصوبه: ۲۱۵۷ رده بندی مصوبه: ۵/۲۳۲/۹۴/۴ ماده واحده: در اجرای بند شانزدهم (۱۶) ماده هفتاد و یکم (۷۱) و ماده هفتاد و هفتم (۷۷) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقـات بعدی آن و نیز در اجـرای مفاد تبصره یکم (۱) مـاده پنجاهم (۵۰) « قانـون مالیات بـر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده های فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید. الف- مجوز سالانه: متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظفند هم زمان با ارایه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۶/۱) در تعداد روزهای درخواستی، در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۸/۱) در تعداد روزهای درخواستی و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (۲) در تعداد روزهای درخواستی. جدول شماره یک (۱) نوع مجوز نوع سهمیه نرخ پایه جهت صدور عوارض سالانه به ازای هر روز (ریال) مجوز سالانه ۱ جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر رایگان ۲ جانبازان ۲۵ تا ۶۹ درصد، معلولین، بیماران خاص، خبرنگاران ۲۵۰/۱ ۳ خودروهای مورد استفاده جهت حمل و نقل عمومی مسافر و بار با پلاک تهران (از جمله آژانس، وانت بار و تاکسی های خطی و گردشی مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک)، خودروهای ویژه آموزشگاههای رانندگی و خودروهای پلاک(ع) تهران (شامل سواری، وانت، ون ویژه مسافری، تاکسی های خدمات فرودگاهی، امدادی) ۲۷۰/۸ ۴ مینی بوس های پلاک تهران و پلاک (ع) تهران به استثناء مینی بوسهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۴۴۰/۱۳ ۵ کامیونت و کامیون جمعاً تا ۶ تن و اتوبوسهای پلاک تهران و پلاک(ع) تهران به استثنای اتوبوسهای تحت نظارت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۸۰۰/۲۶ ۶ اشخاص حقیقی واجد شرایط ۰۰۰/۳۰ ۷ خودروهای دولتی ( پلاک قرمز- الف) ۰۰۰/۳۰ ۸ خودروهای دولتی با پلاک شخصی، خودروهای دستگاههای عمومی و نهادهای انقلابی ۰۰۰/۳۹ ۹ سازمانها و شرکتهای خصوصی ۷۰۰/۷۱ ب) کارت شناور سالانه خودروهای سواری وکارت کامیون دو ماهه: نرخ کارت شناور سالانه خودروهای سواری وکارت کامیون دو ماهه جهت خودروهای سنگین بالای ۶ تن به شرح جدول شماره دو (۲) م. ب.: نوع مجوز نوع سهمیه نرخ عوارض (ریال) کارت شناور (سالانه) ۱ کارت شناور برای مقامات بلند پایه ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ۲ کارت شناور برای مسیولان دولتی (سهمیه بگیران) ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ۳ کارت شناور برای سایر متقاضیان ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ کارت کامیون دو ماهه جهت خودروهای سنگین بالای ۶ تن سن و سیله نقلیه ۱ تا ۵ سال ۰۰۰/۱۰۰ برای هر روز ۲ ۵ تا ۱۰ سال ۰۰۰/۲۰۰ برای هر روز ۳ ۱۰ تا ۲۰ سال ۰۰۰/۳۰۰ برای هر روز ج) مجوز روزانه و هفتگی: در راستای مدیریت تقاضای ورود شهروندان به محدوده طرح ترافیک و هدایت خودروهای متقاضی ورود به محدوده طرح به صورت تدریجی، عوارض صدور مجوزهای روزانه بر اساس ساعت ورود به محدوده طرح، به شرح جدول شماره سه (۳) تعیین می گردد: جدول شماره سه (۳) نوع مجوز عنوان نرخ عوارض (ریال) روزانه ۱ مجوز روزانه بدون محدودیت زمانی ( نوع اول) ۰۰۰/۳۱۲ ۲ مجوز روزانه از ساعت ده (۱۰) تا چهارده (۱۴) (نوع دوم) ۰۰۰/۲۳۴ ۳ مجوز روزانه از ساعت چهارده (۱۴) تا هفده (۱۷) (نوع سوم) ۰۰۰/۱۵۰ هفتگی ۴ مجوز هفتگی ۰۰۰/۰۰۰/۱ تبصره یکم (۱) : در صورت تصویب صدور مجوز ورود به محدوده اضطرار (محدوده زوج و فرد) برای گروه های کاری (مشاغل) خاص وفق ماده هجدهم (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نرخ عوارض ورود به این محدوده به ماخذ هفتاد درصد (۷۰%) نرخهای مندرج در جداول فوق محاسبه و از متقاضیان اخذ می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۷۳۳۸/۱۶۰-۱۳۹۵/۴/۱ توضیح داده است که: "۱- ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵، در اجرای بند (۱۶) ماده (۷۱) و ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است. ۲- پس از ابلاغ مصوبه موضوع پرونده حاضر، فرمانداری تهران به این مصوبه اعتراض نمود. شورای اسلامی شهر تهران نیز طی مصوبه دویست و چهل و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده خود در دوره چهارم در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ مصوبه دیگری با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره ۷۷۲۱/۱/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۲۸ فرمانداری تهران به متن مصوبه « تعیین عوارض ورود به محدوده ترافیک در سال ۱۳۹۵» ابلاغی به شماره ۳۰۱۳۹/۲۱۷۵/۱۶۰- ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ به تصویب رساند و متن مصوبه قبلی خود را اصلاح نمود و متعاقباً نیز فرمانداری تهران به اصلاحیه اخیرالذکر اعتراض دیگری ننمود. ۳- همان گونه که مستحضرید، «عوارض» موضوع بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با عنوان «بهای خدمات» موضوع بند (۲۷) این قانون متفاوت است. «عوارض» الزاماً به منظور دریافت بهای خدمات شهری وضع نمی گردد. بلکه در مواردی، عوارض به عنوان عاملی بازدارنده وضع می شود. در خصوص مورد نیز افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر موارد معروضه در بند (۱) لایحه حاضر، با ملاحظه جنبه بازدارندگی آن و برای کاهش تمایل به ورود در محدوده ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است. نتیجه این اقدام کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر ناهنجاریهای موجود در محدوده طرح ترافیک شهری است. از سوی دیگر، افزایش نرخ یاد شده موجبات ترغیب به استفاده از وسایط نقلیه عمومی را فراهم خواهد ساخت. در نتیجه اقدام یاد شده علاوه بر حصول نتایج معروضه، خطرات زیست محیطی را برای ساکنین و افراد شاغل در محدوده طرح ترافیک شهر تهران کاهش خواهد داد. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق و با عنایت به عدم اعتراض فرمانداری تهران نسبت به مصوبه اصلاحی که بهترین دلیل بر رعایت قوانین و مقررات، بالاخص رعایت دستورالعملهای وزارت کشور در خصوص مورد است، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیات وزیران اقدام نماید. ن. ب. ا. افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۸۰ درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ به شماره شناسه ۲۱۵۷ صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ضمناً با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 579 و580 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه 95/8 و 95/82، شاکیان درخواست ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2157، که در تاریخ 1394/11/11 تصویب شده و مربوط به تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 است، کرده‌اند. شاکیان با استناد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25، افزایش 80 درصدی عوارض را غیرعادلانه و مغایر با اصول قانون اساسی و نرخ تورم اعلامی دانسته و معتقدند که این مصوبه حقوق اقشار متوسط جامعه را تضییع کرده است. در دفاعیات خود، شورای اسلامی شهر تهران، افزایش عوارض را به عنوان عاملی بازدارنده و در راستای کاهش ترافیک و آلودگی هوا توجیه کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه افزایش عوارض مذکور بیش از نرخ تورم بوده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع عوارض قرار داشت، این مصوبه را در این بخش خلاف قانون تشخیص داده و طبق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد، در حالی که اثر ابطال به تاریخ تصویب آن عطف نشد. تاریخ دادنامه: 21/6/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه مورخ 11/11/1394 شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه 2157 گردش کار: الف) آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 11/11/1394 به شماره شناسه 2157 در خصوص «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " اینجانب مرتضی زهره بقاء به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، در ابتدا با سپاس و امتنان از لغو افزایش غیر عادلانه جرایم راهنمایی و رانندگی توسط قضات ارجمند دیوان عدالت اداری اعلام داشته درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش 80 درصدی نرخ مجوز ورود به طرح ترافیک را دارم. 2- از آنجا که افزایش هزینه های عمومی من جمله هزینه های عوارض و... می باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا گردد متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران بزرگ که هیچ گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول 3 و 4 قانون اساسی... و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال 1395، 12 درصد اعلام شده است اقدام گردیده و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست. اینجانب در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده ام که با مداقه در آن معلوم می‌گردد که شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقصادی به سر می برند به صورتی یک طرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از 80 درصد افزایش داده است که ادامه این روند در سالهای بعد هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد نمود. در سند ارائه شده که مربوط به سال 1395 م. ب. برای مدت زمانی 214 روز از سال مبلغ 000/408/15 ریال از متقاضی اخذ شده است که در مقایسه با سال 1394 آن هم برای مدت 230 روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه گردیده است. آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافر کشها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و...) می‌باشند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نگردیده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار تورم سالیانه را کمتر از 15% اعلام کرده اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش 2 تا 3 برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم." ب) آقای … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 11/11/1394 به شماره شناسه 2157 را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استحضار می رساند که سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال 1395 مبلغ 000/000/49 (چهل و نه میلیون ریال) مطالبه می‌نماید در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه 232- 11/11/1394 بدون هیچ گونه ضابطه ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌نماید (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پآیین می‌شود مانند اینجانب که ب. ت. ب. کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا م. ب. ناچار با استفاده از وسیله شخصی می باشم متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پآیین م. ب. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده نمایند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ه-/90-30/1/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: 1- ب. ت. ب. مصوبه دویست و سی (230) و در دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به شماره شناسه مصوبه 2157 نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 تصویب و طی شماره 30139/2157/160-13/11/1394 رئیس شورای شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ گردیده و در ذیل آن قید شده است وفق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از ابلاغ مورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجرا خواهد بود. 2- معاون استاندار و فرماندار تهران طی نامه شماره 7721/01/94-28/11/1394 مبنی بر اعتراض به متن مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 تصویبی در دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارسال و موضوع جهت بررسی به کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و نظارت بر حقوقی شورای شهر تهران ارجاع شده و پس از بررسی و وصول گزارش نهایی کمیسیونهای مذکور در دستور دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ 9/12/1394 با لحاظ موارد اصلاحی به تصویب شورای شهر رسیده است بدون آن که اصل موضوع که افزایش دو برابر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک است اظهار نظر شده باشد. در صورتی که طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و در بند (26) ماده 76 قانون مذکور نیز مقرر شده است تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ب. ر. م. مربوط توسط شورای شهر صورت می‌گیرد که ب. ت. ب. مواد مذکور اولاً: در وضع عوارض تناسب درآمدها و تولیدات رعایت نشده است زیرا سطح تولیدات و درآمدهای مردم در سال آینده با سال قبل تفاوت چندانی ندارد و زمینه افزایش درآمد مردم به نسبت افزایش عوارض طرح ترافیک وجود ندارد و حدود دو برابر سال قبل عوارض وضع شده است که بر خلاف عدالت م. ب. و هیچ گونه تناسبی با درآمد اکثریت استفاده کنندگان از طرح ترافیک نمی‌باشد لذا وضع عوارض بر خلاف ماده 80 قانون شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. ضمناً کلیه کپی مصوبات در خصوص طرح ترافیک جهت امعان نظر به پیوست تقدیم می‌گردد. ضمناً درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب به موجب ماده 13 قانون دیوان را خواستارم." در اجرای بند شانزدهم (16) ماده هفتاد و یکم (71) و ماده هفتاد و هفتم (77) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (1) ماده پنجاهم (50) « قانون مالیات بر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده های فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می‌شود از ابتدای سال 1395 نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید. متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظفند هم زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (6/1) در تعداد روزهای درخواستی، در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (8/1) در تعداد روزهای درخواستی و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (2) در تعداد روزهای درخواستی. کارت شناور برای مسئولان دولتی (سهمیه بگیران) در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 7338/160-1/4/1395 توضیح داده است که: "1- ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395، در اجرای بند (16) ماده (71) و ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است. 2- پس از ابلاغ مصوبه موضوع پرونده حاضر، فرمانداری تهران به این مصوبه اعتراض نمود. شورای اسلامی شهر تهران نیز طی مصوبه دویست و چهل و دومین جلسه رسمی- علنی- فوق العاده خود در دوره چهارم در تاریخ 9/12/1394 مصوبه دیگری با عنوان جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به اعتراض شماره 7721/01/94-28/11/1394 فرمانداری تهران به متن مصوبه « تعیین عوارض ورود به محدوده ترافیک در سال 1395» ابلاغی به شماره 30139/2175/160- 13/11/1394 به تصویب رساند و متن مصوبه قبلی خود را اصلاح نمود و متعاقباً نیز فرمانداری تهران به اصلاحیه اخیرالذکر اعتراض دیگری ننمود. 3- همان گونه که مستحضرید، «عوارض» موضوع بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با عنوان «بهای خدمات» موضوع بند (27) این قانون متفاوت است. «عوارض» الزاماً به منظور دریافت بهای خدمات شهری وضع نمی گردد. بلکه در مواردی، عوارض به عنوان عاملی بازدارنده وضع می‌شود. در خصوص مورد نیز افزایش نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک علاوه بر موارد معروضه در بند (1) لایحه حاضر، با ملاحظه جنبه بازدارندگی آن و برای کاهش تمایل به ورود در محدوده ترافیکی شهر تهران صورت گرفته است. نتیجه این اقدام کاهش ترافیک، آلودگی هوا و سایر ناهنجاریهای موجود در محدوده طرح ترافیک شهری است. از سوی دیگر، افزایش نرخ یاد شده موجبات ترغیب به استفاده از وسائط نقلیه عمومی را فراهم خواهد ساخت. در نتیجه اقدام یاد شده علاوه بر حصول نتایج معروضه، خطرات زیست محیطی را برای ساکنین و افراد شاغل در محدوده طرح ترافیک شهر تهران کاهش خواهد داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه هیات وزیران اقدام نماید. ن. ب. ا. افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 80 درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 11/11/1394 به شماره شناسه 2157 صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین