Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض محلی از بانکهایی که حوزه فعالیت آنها غیر محلی است، خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #عدالت #بانک #شورای_اسلامی #گونه #قوانین #مطالبه #سرپرستی #بیمه #قرض‌الحسنه #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شخص_حقیقی #شورای_شهر #مالیات #نام #نمایندگی #ملک #نماینده #شرکت #صلاحیت #اداره_کل #شاکی #بهای_خدمات #کمیسیون_ماده_۷۷_قانون_شهرداری #پرداخت_عوارض #ابطال_مصوبه #سرمایه‌گذاری #پروانه_کسب #فرد_صنفی #ماده_31 #شرکت_سهامی_عام #حق_کسب_و_پیشه #لازم‌الاجرا_شدن #واردات #ارائه_خدمات #شهرداری #بهای_خدمات_شهری #عوارض_محلی #شهر #ابطال #افتتاح #آیین_دادرسی #پیشه‌ور #صورت #مساحت #پیشه #فرد #بیمه‌ای #ملی #اقتصاد #محضر #پولی

خلاصه

اداره کل حقوقی بانک ملی ایران تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درباره اخذ عوارض خدمات سالیانه و کسب و پیشه بانک‌ها را مطرح کرد. شاکی اعلام کرد فعالیت بانک‌ها غیرمحلی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض برای مؤسسات و بانک‌هایی با حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی را ندارند.

مستند: ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ماده ۵۵، ماده ۵۶، قانون نظام صنفی، قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، بانک ملی، شورای اسلامی شهر، عوارض کسب و پیشه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1393/7/20 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۹۳/۶۹۸ شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران موضوع: ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۵۸ گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹۴۶/۳/۶۶۷۷-۱۳۹۳/۷/۲۰ اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها وعوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانکها و ... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی م. ا.. ضمناً مزید استحضار اعلام می دارد دادنامه های شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۳۰ و ۲- ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹ و ۲۲۰- ۱۳۹۱/۴/۲۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است. ۱- همان گونه که مستحضر می باشند به استناد ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ « فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی م. ب. که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...» وفق ماده ۳ قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود.» لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی ( شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید) بانکها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می باشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها م. ب.. ۲- وحدت ملاک رای شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۳۰ و رای شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۱۶ و ۲۱۹ و ۲۲۰-۱۳۹۱/۴/۲۶ و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسایل مبحوث عنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است. ۳- به دلالت بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. ۴- مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۱۱ قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. ۵- حسب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۴/۱ که عنوان می دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان ووارد کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب..» لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشند. ۶- شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارایه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارایه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت می دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۵۵: عوارض بر استقرار بانکها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه، بیمه و ... (سالیانه) ۱- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×۱۵P½ ۲- شعبه بانکها ( دولتی و خصوصی): T×۱۵P½ ۳- واحدهای سرپرستی موسسات مالی، اعتباری: ۵۰%×T×۱۵P½ ۴- شعبه های موسسات مالی، اعتباری: ۵۰%×T×۱۵P½ ۵- واحدهای سرپرستی قرض الحسنه: ۳۰%×T×۱۵P½ ۶- شعب قرض الحسنه: ۳۰%×T×۱۵P½ ۷- باجه مستقل بانکها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه: ۲۰%×T×۱۵P½ ۸- سرپرستی دفاتر بیمه: ۵۰%×T×۱۵P½ ۹- نمایندگی دفاتر بیمه: ۱۰%×T×۱۵P½ توضیح: طول بر ملک به متر = T قیمت منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم = P ماده ۵۶: عوارض حق افتتاح بانکها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ای: تمامی بانکها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند. P۱۰× مساحت اعیان ملک تبصره ۱: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می گردد. تبصره۲: در صورت هر گونه جا به جایی و یا تغییر شعبه ۱۰% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می گردد. " رییس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۳/۶۹۸- ۱۳۹۴/۱/۱۹ از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند و آقایان … و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴- ۱۳۸۸/۴/۳۰، شماره ۲- ۱۳۸۹/۱/۱۶، شماره ۲۱۹ و ۲۲۰- ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹- ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۲۵۴ الی ۲۶۰- ۱۳۹۲/۴/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی است ابطال شده است و مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای ۵۵ و ۵۶ خلاف آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون مذکور ابطال می شود. محمدجعفر منتظری - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 58 مورخ 1394/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 93/698، موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه که به وضع عوارض سالیانه برای بانک‌ها و موسسات مالی در سال 1393 مربوط می‌شود، مطرح گردید. خواسته شاکی، ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون نظام صنفی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بود. شاکی استدلال کرد که بانک‌ها به عنوان موسسات دولتی مشمول عوارض کسب و پیشه نمی‌باشند و وضع این عوارض نیاز به تصویب شورای اقتصاد دارد. همچنین، بر اساس آراء قبلی دیوان عدالت اداری، مصوبات مشابه در سایر شهرها به دلیل عدم صلاحیت شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای بانک‌ها ابطال شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آراء قبلی و مواد 12 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم صلاحیت شورا در وضع عوارض برای بانک‌ها، ابطال کرد. گردش کار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 9946/03/6677-1393/07/20 اعلام کرده است که: " احتراماً، در اجرای ماده 88 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبه ای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانک‌ها وعوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانک‌های دولتی در سال 1393 تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانک‌ها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف می‌نماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی م. ا.. ضمناً مزید استحضار اعلام می‌دارد دادنامه های شماره 344- 1388/04/30 و 2- 1389/01/16 و 219 و 220- 1391/04/26 و 724 الی 759- 1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است. 1- همان گونه که مستحضر می‌باشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 « فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی م. ب. که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...» وفق ماده 3 قانون مرقوم « واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود.» لذا ب. ت. ب. تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید) بانک‌ها پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام می‌باشند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانک‌ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها م. ب.. 2- وحدت ملاک رای شماره 344- 1388/04/30 و رای شماره 2- 1389/01/16 و 219 و 220-1391/04/26 و 724 الی 759-1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوث عنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است. 3- به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد. 4- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها نمی‌باشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است. 5- حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/04/01 که عنوان می‌دارد « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم وعوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان ووارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب.. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز م. ب..» لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی‌باشند. 6- شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه می‌نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانک‌ها دریافت می‌دارد لذا عوارض مذکور را که فی الواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه می کند." متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 55: عوارض بر استقرار بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه، بیمه و... (سالیانه) 1- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×15P½ 2- شعبه بانک‌ها (دولتی و خصوصی): T×15P½ 3- واحدهای سرپرستی موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P½ 4- شعبه های موسسات مالی، اعتباری: 50%×T×15P½ 5- واحدهای سرپرستی قرض الحسنه: 30%×T×15P½ 6- شعب قرض الحسنه: 30%×T×15P½ 7- باجه مستقل بانک‌ها و موسسات مالی، اعتباری، قرض الحسنه: 20%×T×15P½ 8- سرپرستی دفاتر بیمه: 50%×T×15P½ 9- نمایندگی دفاتر بیمه: 10%×T×15P½ توضیح: طول بر ملک به متر = T قیمت منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم = P ماده 56: عوارض حق افتتاح بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ای: تمامی بانک‌ها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمه ای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند. P10× مساحت اعیان ملک تبصره 1: یک دوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ می‌گردد. تبصره2: در صورت هر گونه جا به جایی و یا تغییر شعبه 10% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول می‌گردد. " رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیات عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 93/698- 1394/01/19 از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند و آقایان … و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیات عمومی شرکت کردند. نظر به این که به موجب آراء شماره 344- 1388/04/30، شماره 2- 1389/01/16، شماره 219 و 220- 1391/04/26، 724 الی 759- 1391/10/11 و 254 الی 260- 1392/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانک ها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانک ها غیر محلی است ابطال شده است و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت به این که مصوبه تعرفه عوارض سال 1393 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای 55 و 56 خلاف آراء پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور ابطال می‌شود. محمدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین