Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر) جـدول ردیف ۱۱ و۱۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه و اعیانی خارج از حدود اختیارات و

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #بهای_خدمات #شهرداری #تفکیک #عدالت #عرصه #ارزش_معاملاتی #شاکی #دادخواست #حق_النظاره #تشخیص #مالیات #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #عرصه_و_اعیان #ارائه_خدمات #مستند #شورای_شهر #ناظر #قوانین #تقویم #قیمت #پایان_کار #سود #فروش #بودجه #قضات #رسیدگی #لایحه #شورا #شوراها #تصویب‌نامه #گواهی #پروانه_ساختمانی #ضمانت #مقرره #صلاحیت #نقض_رأی #تعرفه #شهر #ابطال #اعیانی #قانون_مالیات #املاک #عوارض_محلی #جرایم #آیین_دادرسی #صورت #زمان #مساحت #پروانه #تأیید #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال برخی بندهای تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر از جمله عوارض تفکیک و حق‌النظاره مهندسین را درخواست کرده است. اختلاف بر سر قانونی بودن وضع این عوارض توسط شورای شهر است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی باید حدود اختیارات قانونی و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت کنند.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، شورای اسلامی شهر، تفکیک عرصه، عوارض تفکیک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۸۲ تاریخ دادنامه: ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۱۳۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- جدول ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۲- جدول ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص تفکیک اعیانی ۳- جدول ردیف ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیانی و حق النظاره مهندسی، جدول ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از مصوبات شورای اسلامی شهر اسلامشهر را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام « ۱- احتراماً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوعات مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اراک و کرج و دیگر شهرها جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم آرای مذکور در روزنامه رسمی و اعلام مستقیم به شورای شهر و شهرداری اسلامشهر تاثیری روی روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا شرط اجرا را دریافت حکم هیات عمومی در خصوص شهر اسلامشهر می داند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری به عنوان عالیترین مرجع اداری کشور محسوب و آراء وحدت رویه صادر شده از هیات عمومی آن مرجع برای تمامی مراجع اداری و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی من جمله شهرداریها و نیز شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاتباع بوده و تنها قوانین لاحق می تواند برطرف کننده آن باشد. ۲- عوارض و بهای خدمات غیرقانونی سال ۱۳۹۳ اسلامشهر شامل: ۲-۱- در ارتباط با تعرفه با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان در صفحات ۲۳ الی ۲۹ دفترچه عوارض و جداول شماره ۱۱ و ۱۲ بر اساس دادنامه های به شماره ۹۶۴-۱۱؍۹؍۱۳۸۶، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷، ۳۹۳-۲۹؍۹؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰؍۱؍۱۳۸۹، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۶۲۱-۱۳؍۹؍۱۳۹۱، ۶۲۷-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۶۳۴-۲۰؍۹؍۱۳۹۱، ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۱، ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵، ۱۳۱۰-۱۸؍۱۲؍۱۳۹۴، ۲۴۴-۱؍۴؍۱۳۹۵ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. ۲-۲- صفحـه ۳۵ دفترچـه عـوارض با عنوان عـوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به مـاخذ ۵ درصد مطابق دادنامه شماره ۶۶۴-۲۷؍۹؍۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارایه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. ۲-۳- در خصوص جدول ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۹۳ بر اساس دادنامه های شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲، ۵۷۲-۵۷۳ مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۸۴، ۶۶۴-۱۸؍۹؍۱۳۹۲ و ۱۰۱۸-۱۷؍۶؍۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون تشخیص شده است. لازم به ذکر است تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ م. ب. در حالی که مطابق ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی آن سال ۱۳۸۰ که از نظر زمانی نسبت به قانون شهرداری موخر است و تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۵۸ دیگر موضوعیت ندارد. همچنین ارزش معاملاتی مذکور مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته که به لحاظ مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر فاقد وجاهت قانونی است. مطابق مقررات تبصره ۳ مـاده ۶۴ قانـون یـاد شده ارزش معاملاتی کـه بـه تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می گردد که به تصویب هیات وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره ۵۷۷۸؍ت۵۴۲۰۲هـ-۲۶؍۱؍۱۳۹۶ هیات وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸۵% ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.» متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف ۱۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر: «در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می گردد. ردیف کد شرح عوارض تفکیک عرصه مستند قانونی توضیحات ۱۱ ۱۲۰۴ ۰۱۰۲۰۰۴ عوارض تفکیک اراضی موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱/۳۱/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت محترم کشور از هر متر مربع با کاربری مسکونی p ۳۰% بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده K × p × s = عوارض تفکیک عرصه ۱) نماد p عبارت است از آخرین ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۲) نماد k عبارتست از ضریب ثابت ۳) نماد s عبارتست از مساحت عرصه به متر مربع از هر متر مربع با کاربری تجاری و صنعتی p ۱۵۰% از هر متر مربع با کاربری اداری معادل p ۷۰% از هر متر مربع با سایر کاربریها p ۲۰% ردیف ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر: ردیف کد شرح عوارض تفکیک اعیانی مستند قانونی توضیحات ۱۲ ۱۲۰۴ ۰۱۰۲۰۰۴ عوارض تفکیک اعیانی با کاربری مسکونی معادل ۱۵% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده K × p × s = عوارض تفکیک اعیان ۱) نماد p عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم ۲) نماد k عبارتست از ضریب ثابت ۳) نماد s عبارتست از مساحت اعیانی به متر مربع توضیح اینکه عوارض تفکیک اعیانی شامل ساختمان هایی است که بدون مجوز اقدام به تفکیک نموده و در کمیسیون ماده صد مطرح و رای به ابقاء بنا صادر شده باشد. با کاربری اداری معادل ۷۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان با کاربری تجاری معادل ۱۰۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان سایر کاربریها معادل ۵۰% قیمت ارزش معاملاتی ساختمان تبصره (۱): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می شوند. تبصره (۲): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که ملاک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصول است. ردیف ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر: ردیف کد شرح عوارض تفکیک اعیانی مستند قانونی توضیحات ۱۵ ۳۱۱۰ ۰۳۰۱۰۱۰ بهای ناشی از ارایه خدمات مهندسی معادل ۵% از کل پروانه ساختمانی صادره K × p × s ۵% بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده K × p × s = بهای ناشی از ارایه خدمات مهندسی ۱) نماد p عبارت است کل مبلغ پروانه ساختمانی برای یک متر مربع ۲) نماد k عبارتست از ضریب ثابت ۳) نماد s عبارتست از مساحت به متر مربع در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره ۳۱۱۵؍۱؍۵-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۱۳۳ و به شماره پرونده ۵۸۰۰۱۰۰ در مورد دادخواست آقای … به خواسته ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای شهر اسلامشهر مطالب ذیل الذکر در پاسخ به دادخواست به حضور ایفاد می گردد. ۱- شاکی در دادخواست تقدیمی به هدف نقض جدول ارزش معاملاتی ساختمان اذعان داشته که تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعلام داشته که تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریهای الحاقی سال ۱۳۵۸ موضوعیت ندارد که در پاسخ اشعار می دارد شاکی با هدف خلط مبحث و در صدد به چالش کشاندن هدف و فلسفه تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ۱۱ الحاقی آن با اهداف تشکیل قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۶۴ قانون مارالذکر م. ب. چرا که قانون شهرداری و یا قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام با اهداف خاص و با فلسفه وجودی متنوع و به تبع آن دارای ارکان مجزایی جهت اجرای آن تشکیل گردیده چرا که ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز قبل از اخذ پروانه و یا مغایر مفاد پروانه مفاد پروانه تشکیل شده و به استناد تبصره ۱۱ الحاقی مصوب ۲۷؍۶؍۱۳۵۸ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تنظیم توسط شهرداری و تصویب شورای شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست که این موضوع صراحتاً در تبصره های ۱۱ ماده مرقوم ذکر گردیده در حالی که استناد شاکی به ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت «مالیات بر درآمد املاک» قابلیت اجرایی داشته است که این دو قانون مجزا نه تنها هیچ گونه سنخیتی با همدیگر نداشته بلکه جالب توجه اینکه وکیل در مقام اعلام نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به استناد ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم م. ب. که در واقع کل تشکیلات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و اعمال تبصره ۱۱ ماده مرقوم و آرای صادره در این خصوص را زیر سوال برده که این موضوع جای تعجب دارد! ۲- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد در صورتی که آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بابت تعیین جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه های خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ نمی باشد که نامبرده با هدف نقض رای اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت- دیوار- سقف) به مبلغ پایین را ضمیمه دادخواست نموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی م. ب. که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام الشمول تنظیم می گردد و در حالی که آیین نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت صدور رای ملاک عمل قرار می گیرد صرفاً جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری م. ب.. ۳- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال ۱۳۹۳ شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق النظاره مهندس … ساخت صرف نظر از اینکه هیچ یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره ۲۰۰؍۱۲۵۷۷۵؍۲۳۴؍۹۰۰۰-۶؍۱۰؍۱۳۹۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره ۱۵۵۸۷۶-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۶ را نیز تـایید و تصدیق نموده است و بـا عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده (سال ۱۳۹۷) این نوع عوارض پیش بینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۰۳-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۷ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۳؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ۱- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شـده است، بنابراین جـدول ردیف ۱۱ تحت عنـوان عـوارض تفکیک عرصه و جـدول ردیف ۱۲ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رای شماره ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ و ۹۶۹-۱۶؍۱۰؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ۲- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق النظاره برای مهندسین ناظر و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف ۱۵ تحت عنوان عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رای شماره ۱۲۲۹-۶؍۱۱؍۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 582 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال جداول ردیف 11، 12 و 15 از تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر اسلامشهر را دارد. این جداول به ترتیب مربوط به عوارض تفکیک عرصه، تفکیک اعیانی و عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر هستند. شاکی استدلال کرده است که این عوارض بر اساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها تشخیص داده شده‌اند. همچنین، وضع این عوارض بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوطه، مغایر با قوانین مالیاتی و فاقد وجاهت قانونی است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر اظهار کرده که عوارض مذکور به دلیل عدم ابطال در دیوان عدالت اداری همچنان معتبر هستند و همچنین در سال 1397 اقداماتی برای اصلاح این عوارض انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به آراء قبلی خود، جداول مورد نظر را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اقدام به ابطال آنها نمود. 2-2- صفحه 35 دفترچه عوارض با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین به ماخذ 5 درصد مطابق دادنامه شماره 664-27؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شده است. مطابق مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون یاد شده ارزش معاملاتی که به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک می‌رسد صرفاً برای محاسبه انواع مالیات است و ماخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر بنای درصدی از ارزش معاملاتی تعیین می‌گردد که به تصویب هیات وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد و در این رابطه تصویب نامه شماره 5778؍ت54202ه--26؍1؍1396 هیات وزیران ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را تا پایان سال 1396 معادل 85% ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 تعیین کرده است. خارج بودن از اختیارات مرجع وضع، ابطال شده اند لذا وضع مجدد عوارض یاد شده برای سال 1393 و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور و به منزله استنکاف از اجرای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.» تبصره (2): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک یا تقاضای گواهی معامله عدم خلاف با پایان کار را داشته باشد، قابل وصول است. بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی K × p × s = بهای ناشی از ارائه خدمات مهندسی در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر به موجب لایحه شماره 3115؍1؍5-26؍12؍1396 توضیح داده است که: 2- شاکی در شرح دادخواست ایراد گرفته که با وجود مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع تعرفه بهای خدمات بر ارزش معاملاتی املاک از سوی شورای اسلامی شهر اسلامشهر را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده است که در پاسخ خاطرنشان می‌سازد: با عنایت به اینکه موضوع و مفاد ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه بهای خدمات از جمله سود و فروش قابل استفاده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد در صورتی که آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری به عنوان ضمانت اجرای جرایم مقرره موضوع تبصره های 2، 3، 4 و 5 ماده 100 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردیده که هیچ ارتباطی به قانون مالیات نداشته است چرا که آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری بابت تعیین جرایم کمیسیون ماده 100 صلاحیت و قابلیت اجرایی داشته در صورتی که ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بابت تعرفه های خدمات (سود و فروش) مقرر شده که پرداخت مالیات مانع پرداخت جرایم کمیسیون ماده 100 نمی‌باشد که نامبرده با هدف نقض رای اوراقی ضمایم دادخواست تحت عنوان ارزش اعیانی ممهور به مهر اداره امور مالیاتی اسلامشهر که ارزش اعیانی املاک را بر اساس نوع ساختمان (اسکلت- دیوار- سقف) به مبلغ پآیین را ضمیمه دادخواست نموده لیکن مبلغ مذکور بابت عوارض ارزش اعیانی م. ب. که وفق قانون مالیاتهای مستقیم به صورت عام الشمول تنظیم می‌گردد و در حالی که آیین‌نامه ارزش معاملاتی ملک با تصویب این شورا و تایید فرمانداری توسط کمیسیون ماده 100 جهت صدور رای ملاک عمل قرار می‌گیرد صرفاً جنبه بازدارندگی داشته نه درآمدی، در صورت حذف و ابطال آن جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و مالکین را تشویق به احداث تخلفات می‌نماید چرا که وقوع تخلفات برای مالکین دارای منفعت و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت که نامبرده با هدف انحراف آن اعضا به قانون مالیات متوسل شده و خواستار نقض آیین‌نامه ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری م. ب.. 3- ولیکن در خصوص خواسته دیگر شاکی بابت ابطال تعرفه عوارض غیرقانونی سال 1393 شهرداری و شورای اسلامی شهر اسلامشهر شامل عوارض تفکیک عرصه و اعیان و حق النظاره مهندس … ساخت صرف نظر از اینکه هیچ یک از عناوین تعرفه عوارض بهای خدمات مربوط به شهرداری اسلامشهر در دیوان عدالت اداری ابطال نشده است ولیکن این شهرداری و شورای شهر در راستای اجابت مفاد نامه شماره 200؍125775؍234؍9000-6؍10؍1396 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری نسبت به لغو و اصلاح عناوین ابطالی مصوبات عوارض از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام نموده و در تعرفه و همچنین بودجه سال 1397 شهرداری لحاظ نشده است و این موضوع را مدیریت اداره درآمد طی نامه شماره 155876-23؍12؍1396 را نیز تایید و تصدیق نموده است و با عنایت به اینکه در تعرفه و بودجه سال آینده (سال 1397) این نوع عوارض پیش بینی نشده و در واقع نسبت به لغو آن اقدام گردیده لذا طرح دادخواست بابت چنین موضوعاتی سالبه به انتفاء موضوع تلقی و از محضر قضات شریف استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.» رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. 1- ب. ت. ب. اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک عرصه و اعیان و کسری حد نصاب در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین جدول ردیف 11 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و جدول ردیف 12 تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلامشهر در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر به دلایل مندرج در رای شماره 97-28؍2؍1395 و 969-16؍10؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 30

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین