ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم استخدام دانشجویان در حال تحصیل
خلاصه
دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آگهی استخدامی خود، اشتغال همزمان دانشجویان را ممنوع کرده بود. شاکی که به دلیل دانشجو بودن در حین استخدام پیمانی برکنار شده بود، خواستار ابطال این شرط شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: ایجاد محدودیت برای استخدام افراد صرفاً به دلیل وضعیت تحصیلی، بدون نص صریح قانونی، فاقد وجاهت است.
مستند: ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲
کلیدواژهها: استخدام پیمانی، دانشجوی در حال تحصیل، آگهی استخدام، دیوان عدالت اداری، شرایط عمومی استخدام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:۵۸۸
تاریخ رای:دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۰
کلاسه پرونده:۴۰۹/۸۹
شاکی:خانم …
موضوع:ابطال قسمتی از بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز
گردش کار: به موجب بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۸ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز مقرر شده است که: " داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند. " شاکی در دادخواستی، اشعار داشته چون در زمان استخدام پیمانی، مشغول تحصیل بوده است از ادامه اشتغال او جلوگیری به عمل آمده است. از این رو ابطال عبارت « دانشجوی در حال تحصیل باشند» مصرح در بند ۱۱ مذکور را به جهت مغایرت با ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ خواستار شده است. مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی طی لایحه ای به شماره ۵۱۹/۱۰۷-۱۳۸۹/۱۰/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- خانم … وفق دادخواستی، مدعی م. ب. در تاریخ ۱۳۸۸/۸/۲۸ با مدرک کاردانی بهداشت خانواده به استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آمده و پس از گذشت ۹ ماه خدمت استخدامی پیمانی، نامه پایان کار و تسویه حساب و برکناری از استخدام به وی اعلام شده است.
۲- مشارالیها در ادامه دادخواست، اعلام کرده است که علت برکناری از خدمت این امر م. ب. که وی حین استخدام دانشجو بوده و مطابق مندرجات آگهی استخدام، شخص دانشجو در حین تحصیل، حق شرکت در آزمون استخدامی را نداشته است. ولیکن نامبرده مدعی م. ب. که در هنگام ثبت نام جهت آزمون استخدامی، متوجه کلمه دانشجو در بند ۱۱ قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام از تحصیل انصراف داده است.
۳- در حال حاضر وی ابطال بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این که داوطلبان استخدام نباید دانشجویان در حال تحصیل باشند و نیز ابطال حکم شماره ۱۵۵۲۹۷-۱۳۸۹/۳/۲۶ مبنی بر برکناری از خدمت را خواهان است.
۴- شکایت شاکی به لحاظ شکلی و رعایت اصول اداری و نیز مقررات ماهوی قابل رد است. همان گونه که مشخص م. ب. مطابق بند (۱) ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخلافت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب. در حالی که درخواست شاکی، در دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از شرایط عمومی آگهی استخدام و حکم شماره ۱۵۵۲۹۷-۱۳۸۹/۳/۲۶ مبنی بر اخراج است که ب. ت. ب. این که آگهی استخدام وحکم صادر شده هیچ کدام از موارد مصرحه نیست و دارای هیچ یک از شرایط فوق نمی باشد، دعوای مطرح شده به شکل فوق قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را ندارد.
۵- به فرض ورود هیات عمومی دیوان به موضوع و ابطال بند ۱۱ قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این امر که داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند: اولاً: در این صورت کل آزمون برای کلیه مشاغل باید مجدداً برگزار گردیده و استخدام کلیه افراد پذیرفته شده باید کان لم یکن شود، تا کلیه دانشجویان دارای سایر شرایط استخدام بتوانند در آزمون شرکت نمایند، که این امر امکان پذیر نبوده و فاقد توجیه نیز می باشد، زیرا از یک سو شرایط هر آزمونی از ابتدا مشخص م. ب. و از سوی دیگر برگزاری آزمون و طی مراحل استخدام برای دولت هزینه های بسیاری در بر دارد به خاطر اشتباه یک نفر در آزمون، تحمیل چنین هزینه هایی بر دولت قابل توجیه نیست. ثانیاً: استخدام دانشجویان در حین تحصیل، به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری ممنوع است، لذا بند مزبور مطابق با قانون درج شده است. ثالثا: وفق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان ابلاغ رای هیات عمومی می باشد، مگر این که در رای صادر شده، اثر ابطال عطف به ما سبق شود که در صورت اول نفعی برای شاکی نخواهد داشت و در صورت دوم نیز حقوق اشخاصی که جهت شرکت در آزمون از تحصیل انصراف داده اند ضایع خواهد شد.
۶- همان طوری که در بند ۱۱ آگهی استخدام سال ۱۳۸۷ نیز اعلام شده است، داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند. نظر به این که اصل بر صحت اطلاعات ارایه شده از سوی متقاضی آزمون می باشد، لذا وی در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده است. معهذا پس از قبولی و انجام مراحل استخدام، همان گونه که خود شاکی نیز اعلام داشته است، در پی شکایت متقاضی دیگر استخدام، مشخص می شود که وی بر خلاف مفاد آگهی استخدام در زمان شرکت در آزمون دانشجو بوده است، لذا از ابتدا وی شرایط شرکت در آزمون را دارا نبوده و با کتمان حقیقت در آزمون شرکت کرده است.
۷- موضوع دانشجو بودن نامبرده طی نامه شماره ۶۶۷۹/۵-۱۳۸۹/۲/۴ از دانشگاه علوم پزشکی زنجان استعلام و برابر نظریه آن دانشگاه طی نامه شماره ۱۱۰۷-۱۹۰۳ -۱۳۸۹/۲/۲۸ دانشجو بودن ایشان در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی اثبات می شود. لذا ب. ت. ب.
بند ۱۲ آگهی استخدام که اعلام می دارد، مسوولیت صحت اطلاعات وارد شده با خود متقاضی استخدام بوده و در هر مرحله از امتحان کتبی یا گزینش چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و حتی در صورت صدور حکم یا قرارداد استخدامی، لغو و بلااثر می شود، نامبرده از ادامه خدمت برکنار و نفر ذخیره به جای ایشان به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شود.
۸- اشاره می نماید در بند اول معرفی نامه شماره ۲۴۹۲۴/۵-۱۳۸۸/۸/۲۰ مربوط به شروع به کار نامبرده نیز به صراحت لزوم احراز شرایط مقرر در آگهی استخدام قید شده است.
۹- ضمناً مشارالیها در دادخواست، اشاره کرده است که هنگام ثبت نام در آزمون استخدامی، متوجه «کلمه دانشجو» در بند ۱۱ قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام نیز از تحصیل انصراف داده است. در صورتی که به نظر می رسد وی با علم به این امر که دانشجویان امکان شرکت در آزمون را نداشته اند ثبت نام کرده و با زیرکی، وضعیت ادامه تحصیل خود را منوط به پذیرش و یا عدم پذیرش کرده است، بر این اساس پس از پذیرش، از تحصیل انصراف داده است و چنانچه در آزمون پذیرفته نمی شد هرگز نسبت به انصراف اقدام نمی کرد. در صورتی که شرط ثبت نام، عدم دانشجو بودن در زمان ثبت نام بوده است. بنا بر مراتب مذکور و نظر به این که، شرایط استخدام در آگهی استخدام صراحتاً مشخص شده است و داوطلبان لازم بوده با آگاهی از شرایط مذکور در آزمون شرکت نمایند و اقدام خانم … تدلیس و فریب می باشد، بنابراین استخدام نامبرده و ادامه خدمت وی به معنای از بین بردن حق کسانی است که آنها نیز می توانستند در آزمون شرکت نمایند ولی به جهت دانشجو بودن از این کار خودداری کرده اند. لذا ب. ت. ب. این که هیچ گونه تخلفی از سوی این وزارتخانه مشاهده نمی شود و استخدام صورت گرفته از ابتدا به دلیل این که شاکی شرایط شرکت در آزمون را نداشته، باطل بوده است، رد دعوای بی وجه مشارالیها مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲، تخلفات اداری احصاء شده و مقرره مورد اعتراض فاقد عنوان تخلف اداری است و شرایط عمومی استخدام مصرح در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ نیز در مقرره مورد اعتراض نفی نشده است، بنابراین با حکم قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 588 مورخ 1390/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 22 اسفند 1390، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پروندهای با کلاسه 409/89 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال بخشی از بند 11 شرایط عمومی آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. شاکی با استناد به ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، درخواست ابطال عبارت «دانشجوی در حال تحصیل باشند» را به دلیل مغایرت با قوانین و عدم امکان ادامه اشتغال خود به عنوان مستخدم پیمانی مطرح کرد. مشاور وزیر بهداشت نیز در لایحهای به دفاع از قانونی بودن بند مذکور پرداخت و استدلال کرد که استخدام دانشجویان در حین تحصیل به موجب قوانین جاری ممنوع است و ابطال این بند میتواند تبعات منفی برای دیگر داوطلبان استخدام به همراه داشته باشد. در نهایت، هیات عمومی دیوان با اشاره به عدم وجود مغایرت قانونی و عدم احراز تخلف اداری، دعوای شاکی را رد کرده و حکم به عدم ابطال بند 11 آگهی استخدام صادر کرد.
موضوع:ابطال قسمتی از بند 11 قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ 28/10/1387 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز
گردش کار: به موجب بند 11 قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مورخ 1387/10/28 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز مقرر شده است که: " داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند. " شاکی در دادخواستی، اشعار داشته چون در زمان استخدام پیمانی، مشغول تحصیل بوده است از ادامه اشتغال او جلوگیری به عمل آمده است. از این رو ابطال عبارت « دانشجوی در حال تحصیل باشند» مصرح در بند 11 مذکور را به جهت مغایرت با ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 خواستار شده است. مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی طی لایحه ای به شماره 519/107-1389/10/22 توضیح داده است که: " 1- خانم … وفق دادخواستی، مدعی م. ب. در تاریخ 1388/08/28 با مدرک کاردانی بهداشت خانواده به استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آمده و پس از گذشت 9 ماه خدمت استخدامی پیمانی، نامه پایان کار و تسویه حساب و برکناری از استخدام به وی اعلام شده است.
2- مشارالیها در ادامه دادخواست، اعلام کرده است که علت برکناری از خدمت این امر م. ب. که وی حین استخدام دانشجو بوده و مطابق مندرجات آگهی استخدام، شخص دانشجو در حین تحصیل، حق شرکت در آزمون استخدامی را نداشته است. ولیکن نامبرده مدعی م. ب. که در هنگام ثبت نام جهت آزمون استخدامی، متوجه کلمه دانشجو در بند 11 قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام از تحصیل انصراف داده است.
3- در حال حاضر وی ابطال بند 11 قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این که داوطلبان استخدام نباید دانشجویان در حال تحصیل باشند و نیز ابطال حکم شماره 155297-1389/03/26 مبنی بر برکناری از خدمت را خواهان است.
4- شکایت شاکی به لحاظ شکلی و رعایت اصول اداری و نیز مقررات ماهوی قابل رد است. همان گونه که مشخص م. ب. مطابق بند (1) ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان م. ب. در حالی که درخواست شاکی، در دادخواست تقدیمی ابطال بخشی از شرایط عمومی آگهی استخدام و حکم شماره 155297-1389/03/26 مبنی بر اخراج است که ب. ت. ب. این که آگهی استخدام وحکم صادر شده هیچ کدام از موارد مصرحه نیست و دارای هیچ یک از شرایط فوق نمیباشد، دعوای مطرح شده به شکل فوق قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را ندارد.
5- به فرض ورود هیات عمومی دیوان به موضوع و ابطال بند 11 قسمت تذکرات شرایط عمومی آگهی استخدام مبنی بر این امر که داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند: اولاً: در این صورت کل آزمون برای کلیه مشاغل باید مجدداً برگزار گردیده و استخدام کلیه افراد پذیرفته شده باید کان لم یکن شود، تا کلیه دانشجویان دارای سایر شرایط استخدام بتوانند در آزمون شرکت نمایند، که این امر امکان پذیر نبوده و فاقد توجیه نیز میباشد، زیرا از یک سو شرایط هر آزمونی از ابتدا مشخص م. ب. و از سوی دیگر برگزاری آزمون و طی مراحل استخدام برای دولت هزینه های بسیاری در بر دارد به خاطر اشتباه یک نفر در آزمون، تحمیل چنین هزینه هایی بر دولت قابل توجیه نیست. ثانیاً: استخدام دانشجویان در حین تحصیل، به موجب قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری ممنوع است، لذا بند مزبور مطابق با قانون درج شده است. ثالثاً: وفق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال از زمان ابلاغ رای هیات عمومی میباشد، مگر این که در رای صادر شده، اثر ابطال عطف به ما سبق شود که در صورت اول نفعی برای شاکی نخواهد داشت و در صورت دوم نیز حقوق اشخاصی که جهت شرکت در آزمون از تحصیل انصراف داده اند ضایع خواهد شد.
6- همان طوری که در بند 11 آگهی استخدام سال 1387 نیز اعلام شده است، داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت، پیمانی و بازخرید شده سایر دستگاههای دولتی و دانشجوی در حال تحصیل باشند. نظر به این که اصل بر صحت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضی آزمون میباشد، لذا وی در آزمون شرکت کرده و پذیرفته شده است. معهذا پس از قبولی و انجام مراحل استخدام، همان گونه که خود شاکی نیز اعلام داشته است، در پی شکایت متقاضی دیگر استخدام، مشخص میشود که وی بر خلاف مفاد آگهی استخدام در زمان شرکت در آزمون دانشجو بوده است، لذا از ابتدا وی شرایط شرکت در آزمون را دارا نبوده و با کتمان حقیقت در آزمون شرکت کرده است.
7- موضوع دانشجو بودن نامبرده طی نامه شماره 6679/5-1389/02/04 از دانشگاه علوم پزشکی زنجان استعلام و برابر نظریه آن دانشگاه طی نامه شماره 1107-1903 -1389/02/28 دانشجو بودن ایشان در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی اثبات میشود. لذا ب. ت. ب.
بند 12 آگهی استخدام که اعلام می دارد، مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده با خود متقاضی استخدام بوده و در هر مرحله از امتحان کتبی یا گزینش چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و حتی در صورت صدور حکم یا قرارداد استخدامی، لغو و بلااثر میشود، نامبرده از ادامه خدمت برکنار و نفر ذخیره به جای ایشان به هسته گزینش دانشگاه معرفی میشود.
8- اشاره مینماید در بند اول معرفی نامه شماره 24924/5-1388/08/20 مربوط به شروع به کار نامبرده نیز به صراحت لزوم احراز شرایط مقرر در آگهی استخدام قید شده است.
9- ضمناً مشارالیها در دادخواست، اشاره کرده است که هنگام ثبت نام در آزمون استخدامی، متوجه «کلمه دانشجو» در بند 11 قسمت تذکرات آگهی استخدام نشده و پس از استخدام نیز از تحصیل انصراف داده است. در صورتی که به نظر میرسد وی با علم به این امر که دانشجویان امکان شرکت در آزمون را نداشته اند ثبت نام کرده و با زیرکی، وضعیت ادامه تحصیل خود را منوط به پذیرش و یا عدم پذیرش کرده است، بر این اساس پس از پذیرش، از تحصیل انصراف داده است و چنانچه در آزمون پذیرفته نمی شد هرگز نسبت به انصراف اقدام نمی کرد. در صورتی که شرط ثبت نام، عدم دانشجو بودن در زمان ثبت نام بوده است. بنا بر مراتب مذکور و نظر به این که، شرایط استخدام در آگهی استخدام صراحتاً مشخص شده است و داوطلبان لازم بوده با آگاهی از شرایط مذکور در آزمون شرکت نمایند و اقدام خانم … تدلیس و فریب میباشد، بنابراین استخدام نامبرده و ادامه خدمت وی به معنای از بین بردن حق کسانی است که آنها نیز می توانستند در آزمون شرکت نمایند ولی به جهت دانشجو بودن از این کار خودداری کرده اند. لذا ب. ت. ب. این که هیچ گونه تخلفی از سوی این وزارتخانه مشاهده نمی شود و استخدام صورت گرفته از ابتدا به دلیل این که شاکی شرایط شرکت در آزمون را نداشته، باطل بوده است، رد دعوای بی وجه مشارالیها مورد تقاضاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372، تخلفات اداری احصاء شده و مقرره مورد اعتراض فاقد عنوان تخلف اداری است و شرایط عمومی استخدام مصرح در ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 نیز در مقرره مورد اعتراض نفی نشده است، بنابراین با حکم قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
