Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شرکت ملی نفت ایران مبنی بر افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵ درصد مغایر تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸ و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #افزایش_حقوق #آزادگان #شرکت #حقوق #عدالت #آزاده #دستمزد #جانباز #مقطع_تحصیلی_بالاتر #مدرک_تحصیلی #شاکی #هیأت‌مدیره #اسارت #اداری_و_استخدامی #عدم_انطباق #ابطال_مصوبه #آزادی #مزایای_قانونی #حدود_اختیارات #اساسنامه #امور_حقوقی #شورای_اسلامی #جانبازان #وام #مشاوره #اکثریت #ورود_به_کشور #مدارک_تحصیلی #وزیر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #نماینده #تشخیص #تجدیدنظر #ملی #ابطال #مجروح #عزیز #احتساب #واگذاری #بدوی #جنگ #مقنن #ماهانه

خلاصه

شاکی از جانبازان و آزادگان شاغل در صنعت نفت است که اعتراض داشته شرکت ملی نفت به جای اعمال مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر (موضوع قانون حمایت از آزادگان)، مبلغ ۱۵ درصد ریالی پرداخت کرده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: اعمال مزایای استخدامی مقطع تحصیلی بالاتر برای آزادگان الزامی است و تغییر آن به پرداخت وجه نقد بدون مجوز قانونی صحیح نیست.

مستند: قانون حمایت از آزادگان، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

کلیدواژه‌ها: آزادگان، صنعت نفت، مقطع تحصیلی بالاتر، مزایای استخدامی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1365/8/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۴/۸۱ شاکی:آقای …:ابطال مصوبه شماره ۱۳۹۰/ت‎ه‎م/۱۸-۳۱۲ مورخ۱۹/۸/۱۳۶۹ شرکت ملی نفت ایران تاریخ رای:یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۵۹۵ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در ۱۳۶۵/۸/۱ به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ ۱۳۶۹/۶/۲۴ مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر مسحوب می‎گردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و من‎جمله ارزش آن مقطع تصحیلی از نظر استخدامی می‎باشد. یعنی چنانچه آزاده‎ای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی می‎بایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تاثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تاثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره ۱۳۹۰/ت‎ه‎م/۱۸/۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۹ هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران بجای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت ۱۵% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ب. ت. ب. ماده ۷ و ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رییس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۷۱/۱۸/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۰ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۰/۲-۴/۸۲ مورخ ۱۳۸۲/۱/۱۸ پروژه‎های ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزام‎آور می‎باشد. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ۱۳۶۹/۱/۱ بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ ۱۵% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی بعمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهره‎مند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوق‎الذکر، مقطع تحصیلی جدید می‎باشد. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده ۲۱ قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب ۱۳۶۸ مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‎شود» نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت ۱۵% به شرح بخشنامه شماره ۱۳۹۰۰/ت‎ه‎م/۱۸-۳۱۲ مورخ ۱۳۶۹/۵/۱۹ اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده بلحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 595 مورخ 1383/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 454/81، موضوع ابطال مصوبه شماره 1390/تهم/18-312 مورخ 19 آبان 1369 شرکت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، ادعا کرد که این مصوبه حقوق قانونی آزادگان را تضییع کرده و به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر، تنها 15% افزایش حقوق برای آنان در نظر گرفته است. در پاسخ، نماینده شرکت ملی نفت با تاکید بر اختیارات هیات مدیره در تصویب مقررات اداری، اعلام کرد که شاکی از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 21 و عدم انطباق مصوبه با حکم قانونگذار، این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، در 1365/08/01 به استخدام صنعت نفت درآمدم. با حضور در جبهه و بعد از مجروح شدن به اسارت نیروهای عراق درآمدم. بعد از آزادی از اسارت در تاریخ 1369/06/24 مجدداً در صنعت نفت مشغول گردیدم مطابق تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368، مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر مسحوب می‌گردد. این بدین معنی است که مزایای قانونی یک مقطع تحصیلی بالاتر و من‌جمله ارزش آن مقطع تصحیلی از نظر استخدامی م. ب.. یعنی چنانچه آزاده‌ای با مدرک تحصیلی دیپلم ناقص باشد از نظر استخدامی می‌بایستی به عنوان دیپلمه کامل شناخته شود و همچنین نسبت به تاثیر دادن آن در حقوق مبنا و سایر مزایای مرتبط با حقوق پایه و تاثیر آن در افزایشهای سالیانه ناشی از آن را از تاریخ تعلق این حق اعمال و منطبق نمایند، با این حال طی مصوبه شماره 1390/ت‌ه‌م/18/312 مورخ 1369/08/19 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به جای اعمال مقطع تحصیلی بالاتر از نظر استخدامی روش دیگری را یعنی پرداخت 15% ریالی اعمال نموده که موجبات تضییع حقوق آزادگان را فراهم آورده است. ب. ت. ب. مغایرت این مصوبه با نص صریح قانون و همچنین خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ب. ت. ب. ماده 7 و 22 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابطال آن مورد تقاضا است. رئیس امور حقوقی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 671/18/82 مورخ 1382/02/20 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 20/2-4/82 مورخ 1382/01/18 پروژه‌های ویژه شرکت نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس شرکت ملی نفت ایران تصویب مقررات اداری و استخدامی از اختیارات خاص هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران شناخته شده و اجرای مصوبات هیات اخیرالذکر نیز برای کلیه کارکنان الزام‌آور م. ب.. در دستورالعمل مورد شکایت ملهم از تبصره ذیل ماده 21 قانون حمایت از آزادگان مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده به منظور ارج نهادن به ایثارگریهای جانبازان و آزادگان عزیز از تاریخ1369/01/01 بر اساس حقوق یک مقطع تحصیلی بالاتر مبلغ 15% حقوق اصلی آنان اضافه گردیده و برابر بررسی به عمل آمده مشارالیه به دلیل آزاده بودن نیز از یک مقطع تحصیلی بالاتر در تعیین حقوق بهره‌مند گردیده است. بدیهی است ملاک احتساب امتیاز وام مسکن، واگذاری منزل سازمانی مشمولین مقررات فوق‌الذکر، مقطع تحصیلی جدید م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانونگذار در مقام تجلیل و قدردانی از آزادگان جنگ تحمیلی به شرح مذکور در تبصره ماده 21 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب 1368 مقرر داشته است که «مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود» نظر به تفاوت و تعدد مدارک تحصیلی و تفاوت آثار مالی گوناگون مترتب بر هر یک از مقاطع تحصیلی با مقطع تحصیلی بالاتر، افزایش حقوق اصلی و دستمزد ثابت کارکنان جانباز و آزاده، شاغل در وزارت نفت به میزان ثابت 15% به شرح بخشنامه شماره 13900/ت‌ه‌م/18-312 مورخ 1369/05/19 اداره تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران که با موافقت وزیر نفت تهیه و تنظیم شده به لحاظ عدم انطباق با نظر و حکم مقنن در تعیین حقوق ماهانه مستخدمین مشمول با لحاظ مدرک تحصیلی آنان مغایرت دارد، بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 24

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 1

  • مقاله هم‌استناد شرکت ملی نفت ایران ماده 7 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران · ماده 8 قانون اساسنامه شرکت مل

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین