Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷) تصمیم شورای رقابت متضمن وضع قاعده آمره نیست در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_رقابت #رسیدگی #عدالت #رقابت #قوانین #شورا #شورای_اسلامی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #شاکی #پروانه_وکالت #لایحه #صلاحیت #بازار #تشخیص #معاونت #سهمیه_در_آزمون #حقوق #تحقیق #نام #وکالت #ناظر #دستور_موقت #بازرسی #ختم_رسیدگی #اعتراض #اکثریت #دفاعیات #آیین_نامه_ها #دادخواست #آیین_دادرسی_مدنی #مستند #ایثارگران #دانش #کارآموز_وکالت #تقنین #مجری #قبولی #شرکت #تصمیم #ابطال #صدور‌رای #سهمیه #کانون_وکلای_دادگستری #آیین_دادرسی #استماع #صورت #نظریه #اعضا #قانون_برنامه #شرع #ماهوی #استنکاف #سکوت

خلاصه

شاکی از کانون وکلای دادگستری به دلیل انحصار در جذب وکیل به شورای رقابت شکایت کرد. شورای رقابت به بهانه ابهام در قانون از صدور رأی ماهوی خودداری کرد. شاکی خواستار ابطال این تصمیم و الزام شورا به رسیدگی و فصل خصومت است.

اصلِ حقوقی: مراجع شبه‌قضایی و شوراهای قانونی مکلف به رسیدگی ماهوی و صدور رأی در حدود صلاحیت خود هستند و نمی‌توانند به بهانه ابهام قانون از رسیدگی استنکاف کنند.

مستند: ماده ۱۵ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت، ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب.

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت، انحصار، کانون وکلا، استنکاف از رسیدگی، آیین دادرسی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/07/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۹۵ تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تصمیم شورای رقابت مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: الف: متن دادخواست: «احتراماً در خصوص شکایت مطروحه ب. ت. ب. استعلامات انجام شده از مجلس شورای اسلامی پاسخ ارسالی از سوی نماینده مردم شاهین شهر، صراحتاً نسخ تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت اعلام شده است، لذا تاخیر شورای رقابت به بهانه ابهام ب. ت. ب. موارد مندرجه در لایحه پیوست خلاف قوانین و مقررات م. ب. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت و در نهایت ابطال آن مورد استدعا م. ب..» ب: متن لایحه تکمیلی: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت احتراماً اینجانب حامد دهقان به استحضار می رساند: پیرامون انحصار طلبی کانون وکلای دادگستری، در جذب وکیل شکایتی در شورای رقابت تحت عنوان عمل ضد رقابتی مطرح نمودم و جلسه رسیدگی به تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ تشکیل شد و علیرغم ختم جلسه، شورای رقابت به بهانه ابهام قانون از صدور رای ماهوی استنکاف نموده و مدعی شدند مراتب می بایست از طریق طرح در مجلس شورای اسلامی بررسی شود، ن. ب. ا. تصمیم مورد شکایت مغایر با قوانین م. ب. که به شرح ذیل اعلام می شود: ۱- برابر ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت پس از اعلام ختم رسیدگی شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین ابلاغ می کند درغیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد. ۲- برابر ماده ۱۸ آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین نامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. ۳- برابر ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد. ۴- برابر بند ۲ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، پاسخ به استعلامات هیات رییس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان م. ب.. لذا پیرامون استعلام آقای … مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و متعاقباً پاسخ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی صراحتاً نسح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ اعلام گردید. علی ایحال ب. ت. ب. مراتب فوق، ن. ب. ا. تصمیم شورای رقابت که از زمان رسیدگی به مدت ۹۰ روز از صدور رای به بهانه ابهام قانون استنکاف ورزیده معترض بوده بدواً تقاضای صدور دستور موقت و در نهایت ابطال آن را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «خلاصه مذاکرات جلسه ۳۱۰ شورای رقابت مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ در این جلسه پس از استماع اظهارات طرفین شکایت و با ملاحظه مستندات موجود، بر اساس نظرات اعضای شورا دو نظریه ارایه گردید: ۱- بر اساس نظر اول از آنجا که کانون وکلای مرکز در لایحه دفاعی خود وضع سهمیه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده ۱ قانون کیفیت و اخذ پروانه وکالت دانسته و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ( ج) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ بر اختصاص ۳۰ درصد از این سهمیه به ایثارگران اشاره کرده است، معتقدند که اقدام به تعیین سهمیه از اعتبار قانونی برخوردار است. ۲- در مقابل نظر دوم معتقدند بر اساس مفاد ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی بـه منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجـرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، در نهایت با توجـه به ابهام در نسخ یا عـدم نسخ تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارایه لایحه و یا طرح صورت گیرد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای رقابت به موجب لایحه شماره ۲۳۷-۹۷-۱۰-ص مورخ ۳۱؍۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «جناب آقای … و المسلمین بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری با سلام واحترام بدین وسیله در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شورای رقابت با خواسته ابطال تصمیم این شورا در رد خواسته بلاوجه شاکی مطالب زیر به استحضار می رسد: الف: مقدمه و بیان مختصری از شکایت و سابقه: ۱- شورای رقابت بر اساس شکایت جمعی از دانش آموختگان حقوقی علیه کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اعتراض به تعیین ظرفیت جهت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موضوع متنازع فیه ورود کرد. پس از طرح شکایت و ثبت آن در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ شکایت مطروحه علیه کانون وکلای دادگستری مرکز بررسی گردید. شاکیان به اجمال ادعا کرده اند که کانون وکلای دادگستری با تعیین ظرفیت و محدود کردن میزان پذیرش کارآموز وکالت از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت، در واقع مانع دسترسی سایرین به بازار وکالت شده و این مصداق بروز رویه ضد رقابتی است. در مقابل کانونهای وکلای دادگستری پاسخ داده اند که فعالیت در حوزه امور وکالتی از جمله فعالیتهای اقتصادی نیست و حرفه وکالت از شمول ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج است. همچنین مکانیزم نسخ در قوانین ساز وکار مشخصی دارد که در این مورد خاص از طریق مجلس شورای اسلامی (معاونت تقنین و هیات رییسه) اقدامی نشده است، لذا اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره ۱ ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچنان مجری و ملاک عمل است. ۲- شورای رقابت در جلسه سیصد و ده مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ و ب. ت. ب. اهمیت موضوع و احراز فرآیندهای قانونی طی شده من جمله تشریفات نسخ، پس از بررسی اختلاف، استماع ادله و استدلال طرفین شکایت و همچنین مذاکرات فراوان، تصمیم خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام نمود: « از آنجا که کانون وکلای مرکز در لایحه دفاعی خود وضع سهمیه در آزمون سالانه را مستند به تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دانسته و ب. ت. ب. اینکه به موجب بند (ج) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵ بر اختصاص ۳۰ درصد از این سهمیه به ایثارگران اشاره کرده است، معتقدند که اقدام به تعیین سهمیه از اعتبار قانونی برخوردار است». در مقابل بر اساس مفاد ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی به منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی کلیه مستندات و استماع نظرات طرفین، در نهایت ب. ت. ب. ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارایه لایحه و یا طرح صورت گیرد». همچنین شورای رقابت پیرو مباحث جلسه ۳۱۰-۱۷؍۷؍۱۳۹۶ درخصوص شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه در نظر گرفتن سهمیه و تعداد قبولی برای شرکت کنندگان در آزمون وکلای دادگستری مصداق تشخیص اشباع بازار موضوع تبصره ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است و در نهایت نتیجه مذاکرات اعضای شورا به شرح زیر اعلام گردید: ۱- تعدادی از اعضا معتقدند که به دلیل اینکه در خصوص نسخ یا عدم نسخ مفاد تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ توسط ماده ۹۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابهام وجود دارد و ضرورت وصول پاسخ استفساریه از مجلس شورای اسلامی در حال حاضر امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص وجود ندارد. ۲- تعدادی از اعضا معتقدند که ب. ت. ب. ذکر و تکرار موضوع اعمال سهمیه در حکم موخر بند ج ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵، در وضع فعلی شورای رقابت صلاحیت ورود به موضوع را ندارد. ۳- تعدادی از اعضا معتقدند علاوه بر آن که تقاضای استفساریه مانع از اظهار نظر شورا نمی باشد بر اساس تصریح ماده ۹۲ قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نسخ نموده، هیچ گونـه ابهامی در صلاحیت ورود شـورا بـه مـوضوع وجود ندارد. در نهایت هیچ کـدام از نظرات سه گانه مذکور واجد اکثریت آراء اعضای شورا نگردید بدیهی است بر اساس تصمیم جلسه ۳۱۰ شورای رقابت، پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح خواهد شد.» ب: شرح دفاعیات: دفاع شکلی (ایراد عدم صلاحیت): مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مقام احصاء صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان می باشد، رسیـدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. تصمیمات شورای رقابت مشمول هیچ یک از موارد معینه و مصرح در بند مارالذکر نبوده و در نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیتهای ذاتی آن مرجع نمی باشد. ایراد مطروحه بر اساس دادنامه شماره ۱۲۹۲-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۶ صادره در کلاسه پرونده ۹۶؍۱۵۷۸ با موضوع مشابه پرونده حاضر نیز مورد پذیرش هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار گرفته است لذا ب. ت. ب. موارد معنونه رد شکایت شاکی به لحاظ عدم صلاحیت هیات عمومی م. ا.. دفاعیات ماهوی: ضمن تاکید بر ایراد شکلی مطروحه، موارد زیر را نیز در رد شکایت شاکی، مرقوم می دارد: ۱) شاکی در اظهارات خود به ماده ۱۵ آیین نامه نحوه تحقیق و بررسی اشاره نموده است. ولی ماده مزبور، ناظر به مواردی است که شورا پس از استماع اظهارات طرفین، ختم رسیدگی را اعلام دارد و نیازی به بررسی و پیگیری موضوع مطروحه نباشد. این در حالی است که همان طور که بیان شد بعد از جلسه مزبور شورا به هیچ وجه ختم رسیدگی را اعلام نداشته و پرونده نیز به لحاظ حساسیت و اهمیت موضوع، نیازمند بررسی بیشتر بوده و معد صدور رای نمی باشد. ۲) اشاره به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی توسط شاکی نیز بلاوجه بوده و موضوعیتی ندارد، چرا که شورای رقابت به هیچ وجه از صدور رای امتناع نورزیده و تامل و بررسی برای صدور تصمیمی هرچه دقیق تر، دال بر امتناع از صدور تصمیم نیست که مشمول مفاد ماده ابرازی شاکی قرار گیرد. ن. ب. ا. جامعه حقوقدانان کشور نسبت به تصمیم شورای رقابت حساسیت ویژه ای دارد و قطعاً این تصمیم ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و احتمالا تقنینی را در پی خواهد داشت، لذا تصدیق می فرمایید که دقت نظر تامل و اجتناب از هرگونه تعجیل اجتناب ناپذیر خواهد بود. ب. ت. ب. مطالب فوق و نظر به بلاوجه بودن شکایت شاکی، رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد استدعا است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تصمیم مورخ ۱۷؍۷؍۱۳۹۶ شورای رقابت متضمن وضع قاعده آمره نیست و ناظر بر نظریه غیر قطعی بوده در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 595 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از تصمیم شورای رقابت به تاریخ 17 مهر 1396 است. در این تصمیم، شورای رقابت از صدور رای در خصوص شکایت مربوط به انحصارطلبی کانون وکلای دادگستری خودداری کرده است. شاکی درخواست ابطال این تصمیم و صدور دستور موقت را دارد و استدلال می‌کند که شورای رقابت به بهانه ابهام در قوانین، از صدور رای امتناع ورزیده که این اقدام مغایر با مواد 15 و 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی رسیدگی به شکایات و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. شورای رقابت در دفاعیات خود به عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت اشاره کرده و بیان داشته که تصمیمات شورای رقابت ناظر بر نظریه غیرقطعی است و بنابراین قابل رسیدگی نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، به این نتیجه رسید که تصمیم شورای رقابت به دلیل عدم وضع قاعده آمره و ناظر بودن بر نظریه غیرقطعی، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌باشد و بنابراین شکایت شاکی رد شد. 4- برابر بند 2 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، پاسخ به استعلامات هیات رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان م. ب.. لذا پیرامون استعلام آقای … مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی و متعاقباً پاسخ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی صراحتاً نسح تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 اعلام گردید. در این جلسه پس از استماع اظهارات طرفین شکایت و با ملاحظه مستندات موجود، بر اساس نظرات اعضای شورا دو نظریه ارائه گردید: 2- در مقابل نظر دوم معتقدند بر اساس مفاد ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی به منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، در نهایت ب. ت. ب. ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای رقابت به موجب لایحه شماره 237-97-10-ص مورخ 31؍2؍1397 توضیح داده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری 1- شورای رقابت بر اساس شکایت جمعی از دانش آموختگان حقوقی علیه کانونهای وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه مبنی بر اعتراض به تعیین ظرفیت جهت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موضوع متنازع فیه ورود کرد. پس از طرح شکایت و ثبت آن در جلسه مورخ 17؍7؍1396 شکایت مطروحه علیه کانون وکلای دادگستری مرکز بررسی گردید. شاکیان به اجمال ادعا کرده اند که کانون وکلای دادگستری با تعیین ظرفیت و محدود کردن میزان پذیرش کارآموز وکالت از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت، در واقع مانع دسترسی سایرین به بازار وکالت شده و این مصداق بروز رویه ضد رقابتی است. در مقابل کانونهای وکلای دادگستری پاسخ داده اند که فعالیت در حوزه امور وکالتی از جمله فعالیتهای اقتصادی نیست و حرفه وکالت از شمول ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. همچنین مکانیزم نسخ در قوانین ساز وکار مشخصی دارد که در این مورد خاص از طریق مجلس شورای اسلامی (معاونت تقنین و هیات رئیسه) اقدامی نشده است، لذا اقدام کمیسیون تعیین ظرفیت موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت همچنان مجری و ملاک عمل است. در مقابل بر اساس مفاد ماده 92 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسخ می‌گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات آن صریحاً و با ذکر نام قانون و ماده مورد نظر قید نشود معتبر خواهد بود و از سوی دیگر تعیین سهمیه در آزمون ورودی به منزله تشخیص اشباع بازار و از مصادیق رویه ضد رقابتی موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، با در نظر گرفتن جمیع جهات و بررسی کلیه مستندات و استماع نظرات طرفین، در نهایت ب. ت. ب. ابهام در نسخ یا عدم نسخ تبصره 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شد که از مجلس شورای اسلامی در این خصوص استفساریه از طریق ارائه لایحه و یا طرح صورت گیرد». همچنین شورای رقابت پیرو مباحث جلسه 310-17؍7؍1396 در خصوص شکایت تعدادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق از کانون وکلای دادگستری مبنی بر اینکه در نظر گرفتن سهمیه و تعداد قبولی برای شرکت کنندگان در آزمون وکلای دادگستری مصداق تشخیص اشباع بازار موضوع تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است و در نهایت نتیجه مذاکرات اعضای شورا به شرح زیر اعلام گردید: 3- تعدادی از اعضا معتقدند علاوه بر آن که تقاضای استفساریه مانع از اظهار نظر شورا نمی‌باشد بر اساس تصریح ماده 92 قانون که کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را نسخ نموده، هیچ گونه ابهامی در صلاحیت ورود شورا به موضوع وجود ندارد. در نهایت هیچ کدام از نظرات سه گانه مذکور واجد اکثریت آراء اعضای شورا نگردید بدیهی است بر اساس تصمیم جلسه 310 شورای رقابت، پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی موضوع جهت اتخاذ تصمیم در شورا مطرح خواهد شد.» مستنداً به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مقام احصاء صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان می‌باشد، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. تصمیمات شورای رقابت مشمول هیچ یک از موارد معینه و مصرح در بند مارالذکر نبوده و در نتیجه رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیتهای ذاتی آن مرجع نمی‌باشد. ایراد مطروحه بر اساس دادنامه شماره 1292-22؍12؍1396 صادره در کلاسه پرونده 96؍1578 با موضوع مشابه پرونده حاضر نیز مورد پذیرش هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قرار گرفته است لذا ب. ت. ب. موارد معنونه رد شکایت شاکی به لحاظ عدم صلاحیت هیات عمومی م. ا..

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 66

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 19

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین