Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶ مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم تخصیص درصد به بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی که از کارافتاده کلی محسوب نمی شوند، (عدم اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده) مغایر بند(الف) ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و خارج از حدود اختیار

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بیمه‌شده #بیمه #بیماری #عدالت #درمان #نقص_عضو #کمیسیون_پزشکی #شورای_عالی #اعتراض #مدیریت #تجدیدنظر #رسیدگی #شاکی #لایحه #حقوق #حدود_اختیارات #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #از_کار_افتادگی #رای_کمیسیون_بدوی #امور_حقوقی #کارشناسی #مشاوره #اکثریت #ضرورت #حد #تشخیص #جمهوری #رای_کمیسیون_پزشکی #نماینده #ابطال #صدور‌رای #اطلاع #تأیید #بدوی #خانواده #ولی #بنده #اعضا #دفتر #تفویض #علی_البدل #مقنن #آگاهی #صورت

خلاصه

شاکی به خودداری سازمان تامین اجتماعی از اعلام درصد بیماری‌ها و میزان از کارافتادگی اعتراض کرد. اختلاف بر سر تکلیف قانونی کمیسیون پزشکی به ذکر صریح درصد نقص عضو در آراء بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: کمیسیون‌های پزشکی مکلفند درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی بیمه‌شدگان را به صراحت در آرای خود ذکر کنند.

مستند: ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی، ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی، کمیسیون پزشکی، تامین اجتماعی، درصد نقص عضو، بیمه‌شده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/1/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۶ تاریخ: ۱۳۸۷/۱/۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۹۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده ۷۰ قانون سازمان تامین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیر قابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کرده‎اند ولی اعلام داشته‎اند از کار افتادگی کلی تلقی نمی‎شود. در این رابطه باید به استناد ماده ۹ آیین‎نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی به رای کمیسیون بدوی اعتراض کنم لذا از مدیریت درمان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم. مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳ از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری می‎نمایند در حالیکه مطابق ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی که اعلام می‎دارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده ۹۱ به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده ۹۱ تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی را مطابق ماده ۷۰ به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۶۴۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ اعلام داشته‎اند، مستنداً به ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی می‎باشد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‎نامه‎ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‎رسد. لذا بنابه اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان از کارافتادگی پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتاً در تـاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲کتابچه‎ای جهت تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی در سیصدوبیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل می‎باشد. بنابه شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شده‎ای دارای ۲ یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده می‎شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورایعالی سازمان جمع ۲% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه می‎گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق بند (الف) ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‎شود و ب. ر. م. مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‎گردد و در ماده ۹۱ آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‎نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳ سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‎باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 6 مورخ 1387/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18 فروردین 1387، پرونده‌ای به شماره 85/916 در دیوان عدالت اداری بررسی شد. موضوع این پرونده ابطال بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3 شهریور 1381 مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی بود. شاکی با استناد به ماده 70 قانون تامین اجتماعی و ماده 9 آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های پزشکی، درخواست کرد که درصد بیماری‌های خود از سوی مدیریت درمان اعلام شود تا بتواند به رای کمیسیون پزشکی اعتراض کند. در مقابل، نماینده سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت که تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیون‌های پزشکی است و بخشنامه مذکور به دلیل رعایت فرآیند قانونی، صحیح تلقی می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، اعلام کرد که عدم اطلاع بیمه‌شده از میزان کاهش قدرت کار وی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، قسمت آخر بخشنامه مذکور بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردید. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده 70 قانون سازمان تامین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیر قابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده 91 سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کرده‌اند ولی اعلام داشته‌اند از کار افتادگی کلی تلقی نمی‌شود. در این رابطه باید به استناد ماده 9 آیین‌نامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی به رای کمیسیون بدوی اعتراض کنم لذا از مدیریت درمان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم. مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری می‌نمایند در حالی که مطابق ماده 91 قانون تامین اجتماعی که اعلام می‌دارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‌رسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده 91 به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده 91 تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی را مطابق ماده 70 به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 36490 مورخ 14/11/86 اعلام داشته‌اند، مستنداً به ماده 91 قانون تامین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی م. ب. و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رای براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی می‌رسد. لذا بنابه اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان از کارافتادگی پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتاً در تاریخ 10/3/1382کتابچه‌ای جهت تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی در سیصدوبیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل م. ب.. بنابه شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شده‌ای دارای 2 یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده می‌شود. جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورای عالی سازمان جمع 2% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند (الف) ماده 70 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته می‌شود و ب. ر. م. مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار می‌گردد و در ماده 91 آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آیین‌نامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است. نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره 48986/ک/4010 مورخ 3/6/1381 سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمی‌باشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد. به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتاً عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین