Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۱۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعیین تاریخ احتساب خسارت مقرر در ماده ۲۴۲ اصلاحی ق. م.م و تبصره ذیل آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور است.

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #خسارت #عدالت #مبالغ_اضافه_دریافتی #قوانین #مالیات #اجرای_قانون #قوه_مجریه #قانون_اساسی #دیون #وراث #مؤدی #شاکی #تفسیر #پرداخت_خسارت #فوت #دیون_متوفی #مالیات_بر_ارث #استرداد_مالیات #اکثریت #تسلیم #اظهارنامه_مالیاتی #ریال #اداره_کل #نقد #رأی_قطعی #ابلاغ #صلاحیت #شورای_اسلامی #تفسیر_قانون #گونه #تورم #حقوق #بخشنامه_های #جبران_خسارت #سال_عملکرد #مشاوره #احتساب #زمان #ماه #ابطال #اصلاحیه #استرداد #قوانین_موضوعه #تسری #دفتر #مقنن #اطلاع #پول #دانسته #تناقض #شروع

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان امور مالیاتی معترض است که در آن نحوه احتساب خسارت تأخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی تعیین شده است. شاکی معتقد است این بخشنامه مغایر با ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره الحاقی آن بوده و سازمان امور مالیاتی صلاحیت تفسیر قانون را ندارد. شاکی تقاضای ابطال این بخشنامه را به دلیل خروج از حدود اختیارات قوه مجریه دارد.

اصلِ حقوقی: تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند مغایر با قوانین موضوعه یا مفسر آن‌ها باشند.

مستند: ماده ۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، اصل ۷۳ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: سازمان امور مالیاتی، مالیات بر ارث، استرداد مالیات، خسارت تأخیر، تفسیر قانون

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1387/9/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۷/۹/۱۰ شماره دادنامه: ۶۱۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۷۵۹ شاکی: خانم … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارایه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵/۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، ب. ت. ب. اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‎باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق‎الذکر را دارم. ۱- ب. ت. ب. اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق‎الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزیی از اجزای قوه مجریه می‎باشد، مغایر مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن می‎باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامه‎ای نمی‎تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر بـا آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو می‎گردد براساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون، می‎بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵/۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‎باشد لکن بخشنامه فوق‎الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است. ۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵/۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون ۱۳۸۰/۱/۱ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‎داد. ۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیج اشاره‎ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق‎الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵/۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی‎باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می‎سازد. ۴- براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامه‎های دولتی نمی‎تواند با روح و متن قوانین نیز مخلاف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می‎باشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. ۵- مفاد بخشنامه فوق‎الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‎باشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد می‎داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بـوده است نمی‎باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹/۲۱۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۶مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵/۱ درصد در ماه می‎باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵/۱درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. ن. ب. ا. مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق‎الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱۳۸۱/۱/۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹/۴۹۰۹-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۸/۲۶ که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 618 مورخ 1387/09/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10 آذر 1387، پرونده‌ای با کلاسه 85/759 به منظور ابطال بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26 آبان 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مطرح شد. شاکی اعلام کرد که پس از فوت پدرش، مالیات بر ارث بدون در نظر گرفتن دیون متوفی محاسبه و از وی کسر شده است و خواستار استرداد مالیات اضافی و خسارت طبق ماده 242 و تبصره الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم گردید. شاکی همچنین استدلال کرد که بخشنامه مذکور مغایر با قوانین و خارج از اختیارات قوه مجریه بوده و به تفسیر نادرست از قانون منجر شده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی به ماده 4 قانون مدنی استناد کرد و ادعا نمود که اثر قانون نسبت به آینده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور مغایر با ماده 242 و تبصره آن بوده و تاریخ احتساب خسارات را به درستی مشخص نکرده است. بنابراین، این بخشنامه بر اساس اصل 170 قانون اساسی و قوانین دیوان عدالت اداری ابطال گردید. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 سازمان امور مالیاتی کشور گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته و از پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه و برداشت گردید، و رای قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رای مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5/1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت براساس مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره الحاقی آن را نمودند، ب. ت. ب. اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می‌باشد، لذا به دلایل و مراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارم. 1- ب. ت. ب. اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق‌الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می‌باشد، مغایر مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بوده و تفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصره الحاقی آن م. ب. که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، زیرا اولاً هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید. ثانیاً حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور از جمله مفاد ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن، از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌گردد براساس مفاد ماده 242 این قانون، می‌بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5/1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد م. ب. لکن بخشنامه فوق‌الذکر قانون را تغییر و شمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است. 2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقاسیه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر و تفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5/1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانونگذار به میزان خسارت مودیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانونگذار از تاریخ اجرای قانون 1/1/1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود موید آن است که قانونگذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می‌داد. 3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصره الحاقی آن هیج اشاره‌ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مودی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر این ماده علاوه بر آنکه غیر قانونی است به صورتی که بخشنامه فوق‌الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت 5/1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی‌باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مودی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می‌سازد. 4- براساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه‌های دولتی نمی‌تواند با روح و متن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون م. ب. با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است، زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مودیان وضع گردیده است. 5- مفاد بخشنامه فوق‌الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می‌باشد، از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات، ابتدای سال 1381 به بعد می‌داند و از طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی‌باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814/212 مورخ 17/5/1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329/211 مورخ 26/1/1386مدیرکل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و در مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضع این قانون مشمول دریافت خسارت 5/1 درصد در ماه م. ب. که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مودیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5/1درصد در ماه و مبداً احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. ن. ب. ا. مفاد ماده 273 قانون فوق‌الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1/1/1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مودیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 26/8/1382 که تاریخ احتساب خسارات مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین و اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- علی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین