Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر کاربری واحدهای صنعتی

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #عدالت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_تأسیس #کمیسیون_ماده_۵ #صنایع #جمهوری #شاکی #عرصه #قوانین #امور_حقوقی #طرحهای_تفصیلی #اکثریت #شورای_عالی #تصویب‌نامه #اعتراض_به_قرار #مسکن #شهرداری #واحد_صنعتی #مشاور #لایحه #شورای_اسلامی #گونه #اعتراض #شرکت #رسیدگی #تغییر_نقشه #طرح_تفصیلی #قانون_برنامه #شهر #اراده #دفتر #استدلال #مقنن #استان #ماه #ادعا #ناسخ #صدور‌رای #ابطال

خلاصه

شاکی خواستار حذف عبارت «با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور شده است. استدلال شاکی این است که قانون تسهیل نوسازی صنایع کشور، چنین شرطی را پیش‌بینی نکرده و افزودن آن در آیین‌نامه، مغایر با قانون است. دیوان عدالت اداری در این پرونده به بررسی لزوم یا عدم لزوم اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری واحدهای صنعتی منتقل‌شده به شهرک‌های صنعتی می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند تکالیف یا محدودیت‌های جدیدی فراتر از آنچه در متن قانون اصلی پیش‌بینی شده است، وضع کنند.

مستند: ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵، آیین‌نامه اجرایی، قانون تسهیل نوسازی صنایع، دیوان عدالت اداری، واحدهای صنعتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۳۱۰/۸۸ شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت موضوع: حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران » از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۹/۳۰۳۷۰- ۱۳۸۳/۱/۱۹ هیات وزیران تاریخ رای: یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۶۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در ماده (۳) آیین نامه اجرایی مورد اعتراض، تغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که تاسیسات آنها به شهرکهای صنعتی انتقال یافته منوط به تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شده است، در حالی که به استناد ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب سال ۱۳۸۲، ذکری از کمیسیون مزبور به عمل نیامده و بر فرض وجود هم، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و اراده جدید قانونگذار حاکی از عدم لزوم تصویب کمیسیون مزبور است، بنابراین عبارت مورد نظر از ماده (۳) آیین نامه با قانون، مغایرت دارد. متن ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۳- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارایه مدارک موضوع ماده (۲) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری ( با تصویب کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۸۷۱۲۸/۸۶۴۵- ۱۳۸۸/۹/۲۲ توضیح داده است که: " ۱- عدم ذکر کمیسیون ماده (۵) شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، دلالتی بر نسخ ماده (۵) و یا عدم رعایت آن در خصوص مورد ندارد و به علاوه بدیهی است که اجرای مفاد ماده (۷) مقید بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط است. ۲- ضمن این که اخیراً در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۲۳ ماده (۵) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده و مطابق آن هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری به کمیسیون موضوع این ماده محول شده است. بنابراین بر مبنای ادعا و استدلال شاکی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قوانین مغایر سابق بوده و در نتیجه ماده ( ۳) آیین نامه مورد اعتراض که موافق با آن است مغایرت قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحیه سال ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها به عهده کمیسیون مربوطه محول شده است وتغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که در ماده ۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ مورد تصویب مقنن قرار گرفته است، نتیجتاً به تغییر نقشه و طرح تفصیلی شهر می انجامد، بنابراین عبارت « با تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون فوق الاشعار، موافق حکم مقنن تدوین شده و قابل ابطال نمی باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 620 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 310/88، شاکی درخواست حذف عبارت «با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این عبارت با ماده 7 قانون مذکور که به کمیسیون اشاره‌ای ندارد، مغایرت دارد و نشان‌دهنده اراده جدید قانون‌گذار مبنی بر عدم نیاز به تصویب کمیسیون است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که عدم ذکر کمیسیون در ماده 7 به معنای نسخ آن نیست و اجرای ماده 7 مشروط به رعایت سایر قوانین است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12 آذر 1391 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که عبارت مورد نظر مطابق با حکم مقنن بوده و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. موضوع: حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری ایران » از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 1399/30370- 19/1/1383 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی حذف عبارت « با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» از ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی ضمایم کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در ماده (3) آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض، تغییر کاربری عرصه واحدهای صنعتی که تاسیسات آنها به شهرکهای صنعتی انتقال یافته منوط به تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شده است، در حالی که به استناد ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب سال 1382، ذکری از کمیسیون مزبور به عمل نیامده و بر فرض وجود هم، قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور موخر از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و اراده جدید قانونگذار حاکی از عدم لزوم تصویب کمیسیون مزبور است، بنابراین عبارت مورد نظر از ماده (3) آیین‌نامه با قانون، مغایرت دارد. متن ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 3- سازمان مسکن و شهرسازی استان و شهرداری محل موظفند ظرف دو ماه از تاریخ ارائه مدارک موضوع ماده (2) نسبت به تغییر کاربری عرصه واحد صنعتی به یکی از کاربریهای مسکونی یا تجاری و یا اداری (با تصویب کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) اقدام نمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 87128/8645- 1388/09/22 توضیح داده است که: " 1- عدم ذکر کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، دلالتی بر نسخ ماده (5) و یا عدم رعایت آن در خصوص مورد ندارد و به علاوه بدیهی است که اجرای مفاد ماده (7) مقید بر رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط است. 2- ضمن این که اخیراً در تاریخ 1388/01/23 ماده (5) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردیده و مطابق آن هر گونه تغییرات در طرحهای تفصیلی شهری به کمیسیون موضوع این ماده محول شده است. بنابراین بر مبنای ادعا و استدلال شاکی، قانون اخیرالتصویب ناسخ قوانین مغایر سابق بوده و در نتیجه ماده (3) آیین‌نامه مورد اعتراض که موافق با آن است مغایرت قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین