Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲۶ تا ۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د- ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ایجاد محدودیت در پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر در صورتی که برخلاف تعهد

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مدرک_تحصیلی #مدیریت #درمان #آموزش #عدالت #تعهد #مدارک_تحصیلی #پیش‌بینی #دبیر #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #کارشناسی_ارشد #دستگاه_اجرایی #اعتراض #شورا #مقطع_تحصیلی_بالاتر #مقرره #معاونت #مهارت #انتصاب #کارشناسی #تشخیص #تغییر_شغل #ایثارگران #قوانین #رئیس_سازمان #بخشنامه_های #اکثریت #اجرای_حکم #مستند #حد #رسیدگی #شاکی #ابلاغ #رشته_تحصیلی #کمیته #ابطال #ابلاغیه #مدرک #شرع #احتساب #کارمند #احراز #تصمیم #آیین_دادرسی #نظریه #جمهور #تکلیفی #صدور‌رای #تبعیت

خلاصه

شاکیان ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شدند. اختلاف درباره شرایط پذیرش و احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده کارمندان در حین خدمت است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است.

اصلِ حقوقی: احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی حین خدمت کارمندان تابع ضوابط قانونی و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.

مستند: ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۵ ردیف ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری

کلیدواژه‌ها: مدارک تحصیلی، آثار استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/5/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۶ الی ۶۳۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴ شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۹، ۹۹۰۱۰۸۶، ۹۹۰۰۶۱۹، ۹۹۰۰۲۷۳، ۹۸۰۲۰۱۵، ۹۸۰۰۱۸۳، ۹۷۰۱۸۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان: کورش صفایی پیروز، اکبر خدابخشی، وحید غریبی بوکت، رسول حسینعلی پور، شاپور ابراهیمی، قاسم شهبازی فراهانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د-۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: الف- شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال ۱- بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د-۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده اند. ب- متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است: " ۱- بخشنامه ۱۷۰۰۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کـه کارمندان بـا رعـایت مـاده ۶۱ قانون مـدیریت خـدمات کشوری در حین خـدمت اخـذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارایه می نمایند، به استناد بند (۵) ردیف (۵) ماده ۱۱۶ قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: ۱- ب. ت. ب. اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۱ آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارایه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب م. ب.: الف- رشته و مقطع تحصیلی بالاتر در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی شده باشد. ب- کارمند قبل از شروع به تحصیل ب. ت. ب. رشته و مقطع تحصیلی پیش بینی شده در شرایط احراز شغل و نیاز دستگاه به سطح بالاتر تحصیلی موافقت کتبی دستگاه را با ادامه تحصیل خود جلب نموده باشد. ۱-۱- آن دسته از دستگاه های اجرایی که حسب وظایف و ماموریتهای قانونی و ماهیت برخی از مشاغل خود نیاز به پذیرش این قبیل مدارک تحصیلی در بیش از یک مقطع را دارند، شغل پیشنهادی را همراه با دلایل توجیهی برای طرح و بررسی به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارسال نمایند تا در این شورا اتخاذ تصمیم شود. ۱-۲- دستگاه های اجرایی مجاز هستند در مورد کارمندانی که قبل از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح تحصیلی بالاتر، فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه (کمیته سرمایه انسانی) اقدام نمایند. ۲- بـا توجه به تبصره (۲) مـاده (۴۵) قانون مدیریت خـدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارایه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد. ۳- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.- جانشین رییس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی." ۲- ابلاغیه شماره ۳۸/۱۰۱/د-۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام - تصویر نامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مـدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطـلاع و اقدام لازم ارسـال می شود.- مدیرکل حوزه وزارتی " ج-در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۱۸۳-۱۳۹۸/۳/۲۰: موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/ د-۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد. بررسی جهات قانونی مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۶۸۱۴/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره ۱۳۸/۱۰۱/د-۱۳۹۴/۱/۱۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 626 تا 632 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال دو مقرره است که شامل بخشنامه شماره 170061-1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغیه شماره 38/101/د-1394/01/17 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب.. شاکیان به دلیل مغایرت این مقررات با شرع مقدس اسلام، تقاضای ابطال آن‌ها را مطرح کرده‌اند. آن‌ها استدلال کرده‌اند که محدودیت‌های اعمال‌شده در این مقررات، با تعهدات دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان در تضاد است و هیچ ضرورتی برای این محدودیت‌ها وجود ندارد. در پاسخ به این ادعا، قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده است که این محدودیت‌ها خلاف شرع شناخته شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/14، با استناد به نظر شورای نگهبان و بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیم به ابطال مقررات مورد شکایت به میزان شروط و قیود ذکرشده در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب آن‌ها گرفته است. تاریخ دادنامه: 14/5/1399 موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: الف- شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال 1- بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از بُعد شرعی خواستار شده اند. " 1- بخشنامه 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 8/10/1393 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در پاسخ به استعلام دستگاه های اجرایی در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی که کارمندان با رعایت ماده 61 قانون مدیریت خدمات کشوری در حین خدمت اخذ و برای استفاده از آثار استخدامی آن به دستگاه متبوع ارائه می نمایند، به استناد بند (5) ردیف (5) ماده 116 قانون مذکور به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: 1- ب. ت. ب. اختیارات این شورا در تصویب شرایط تصدی مشاغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره های آموزشی مورد نیاز برای هر شغل و الزام دستگاه های اجرایی به رعایت این شرایط در انتصاب کارمندان به مشاغل (موضوع ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 1 آن)، آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت شرایط ذیل قابل احتساب م. ب.: 2- ب. ت. ب. تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن، تشخیص و تعیین شغل کارمندان رسمی و پیمانی، از اختیارات دستگاه اجرایی است. لذا در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار استخدامی مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد. 3- ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.- جانشین رئیس در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی." 2- ابلاغیه شماره 38/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سلام و احترام - تصویر نامه شماره 170061-24/12/1393 جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، در خصوص امکان پذیرش مدارک تحصیلی کارمندان، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌شود.- مدیرکل حوزه وزارتی " جدر خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت بخشنامه های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 16814/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است که: " عطف به نامه شماره 9800183-20/3/1398: موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 16814/102/99-21/2/1399 اعلام کرده است: «موضوع بخشنامه شماره 170061-24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت و نامه شماره 138/101/د-17/1/1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 13/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبه مورد شکایت در خصوص مواردی که محدودیت های مصوبه برخلاف تعهدات معتبر دستگاه های اجرایی و یا قراردادهای معتبر استخدامی با کارمندان است و ضرورتی بر ایجاد این تضییقات در اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارمندان وجود ندارد، خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون یاد شده اطلاق مصوبه مورد شکایت در حد شروط و قیود مصرح در نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب بخشنامه و ابلاغیه مورد اعتراض ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین