ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر قانون است.
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر اعطای تخفیف در عوارض صدور پروانه ساختمانی به کارکنان شهرداری شده است. شاکی معتقد است این مصوبه فاقد وجاهت قانونی است. دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به این موضوع است.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب تخفیف عوارض برای کارکنان شهرداری خارج از چارچوب قوانین استخدامی و مالی نیستند.
مستند: ماده ۳۴ قانون آییننامه استخدامی شهرداریها.
کلیدواژهها: شهرداری، شورای اسلامی شهر، عوارض ساختمانی، تخفیف، سازمان بازرسی، کارکنان شهرداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۲۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰
گردش کار : معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی- فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"حجت الاسلام … بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
در اجرای حکم بازرسی شماره ۱۵۰۴۹-۱۳۹۵/۱/۳۰ ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تامین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ ۳۰ میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:
۱- شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۸/۹/۸) با عنوان « مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:
« در راستای اجرای مفاد سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.»
۲- در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره ۱۱۴۰۳/۱-۱۳۸۸/۱۰/۱ مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبصره (
۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهرتهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ در قبلا اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق الاشاره ابراز می دارد که:
« در این مصوبه هیچ گونه معافیت و تخفیفی در میزان عوارض دریافتی مصوب پیش بینی و لحاظ نشده است و لذا مشمول مغایرت اعلام شده نمی باشد.»
لذا در متن مصوبه اصلاحات جزیی مبنی بر تعیین ردیفهای اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.
۳- بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ ۲۰ میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق الاشاره از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: « در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی – علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربـوطه ثبت و معادل مبالغ مـذکور را در حسابهای هـزینه ای مربـوطه اعمال و مـراتب را در تفـریغ بودجه منعکس نماید.»
۴- با مداقه در مفاد مصوبه شورای مزبور و همچنین تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران مشاهده می شود چنان که فرمانداری تهران متعرض گردیده مصوبه مزبور و به تبع آن مفاد تبصره (۱۸) ماده واحده بودجه ۱۳۹۵ شهرداری تهران، مغایر حکم مصرح در تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه است.
تبصره (۳) ماده (۵۰) یاد شده بیان داشته است: « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.»
به علاوه، در تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور عنوان شده است: « تبصره- هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»
۵- هر چند در متن مصوبات مذکور، شورای اسلامی شهر تهران راجع به مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی به نوعی تلاش شده که عبارات دو پهلو درج نموده و این مساعدت را از شمول حکم ممنوعیتهای قانونی مارالذکر خارج نماید، لیکن آنچه از مدلول این مصوبات بر می آید ناظر بر اعمال تخفیف عوارض شهرداری برای کارکنان شهرداری تهران در سقف مقرر است و بر همین مبنا ثمره عملی این مصوبات که در رویه جاری شهرداری تهران حاکم و مجری است، اعمال تخفیف و نه پرداخت تسهیلات در سقف مقرر برای کارکنان شهرداری تهران است. ب. ت. ب. اینکه احکام قانونی فوق الذکر بر ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض و حقوق شهرداریها تاکید دارد، مآلاً شامل تخفیفهای اعمال شده برای کارکنان شهرداری است و به این ترتیب مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران، مغایر قوانین فوق الاشاره تشخیص داده می شود.
بنا به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر مدارک و مستندات مربوط، شایسته است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به ابطال مصوبه از طریق طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه به این سازمان اعلام شود."
متن مصوبه و تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" متن مصوبه
« مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی»
« مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن»
مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی-علنی-فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ یکشنبه هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۸ (۵/۲۴۰/۳/۸۸)
ماده واحده:
در راستای اجرای مفاد ماده سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید."
کد شناسه: ۲۱۷۰ رده بندی مصوبه: ۱/۲۴۰/۹۴/۴
ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران:
ز) انجام کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی صورت پذیرد.
تبصره هجدهم (۱۸): در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی-علنی-فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را (حداکثرتا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ بودجه هزینه ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۳۳۸۸۳/۱۶۰- ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:
" برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین …
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرونده کلاسه ۹۵/۱۱۶۷ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵
سلام علیکم
احترامـاً، عطف بـه پـرونده کلاسـه ۹۵/۱۱۶۷ بـا شمـاره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره ۲۹۰۵۲/۱۶۰-۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته « ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
۱- همان گونه که در شماره ۲ متن ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد شکایت مراحل تقنینی خود را طی کرده است.
۲- تبصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها را تا سال ۱۳۸۷ ملغی کرده است و هیچگونه دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیفهای بعدی ندارد.
۳- تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دلالتی ندارد. ب. ت. ب. مراتب معروضه رد شکایت بلاوجه شاکی م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق حکـم تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا شده مقرر گردیده : «هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است.» ب. ت. ب. مراتب مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰-۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 627 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/1167، موضوع شکایت ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ 1388/09/08 به تصویب رسیده و همچنین تبصره 18 ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران است، مطرح م. ب.. این مصوبه به موجب آن، تخفیفاتی برای کارکنان شهرداری در پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی در نظر گرفته شده است. شاکی این پرونده، سازمان بازرسی کل کشور، به مغایرت این مصوبه با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ذیل ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه استناد کرده و خواستار ابطال آن شده است. در دفاع از این مصوبه، شورای اسلامی شهر تهران ادعا کرده که مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تبصرههای قانونی مذکور تنها به تخفیفهای دولتی اشاره دارند و شامل مصوبات شورا نمیشوند. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره (3) ماده (50) و تبصره ذیل ماده (181) قانون برنامه پنجم، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را مغایر با این قوانین تشخیص داده و بر این اساس، به ابطال آن رای داده است.
تاریخ دادنامه: 4/7/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده مورخ 8/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160-17/9/1388 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی - علنی- فوق العاده مورخ 8/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160-17/9/1388 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
در اجرای حکم بازرسی شماره 15049-30/1/1395 ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تامین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ 30 میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:
1- شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ 8/9/1388) با عنوان « مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:
2- در اجرای ماده 80 قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره 11403/1-1/10/1388 مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهرتهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ 13/10/1388 در قبال اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق الاشاره ابراز میدارد که:
لذا در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیفهای اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.
3- بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال 1388 تا 1394 مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ 20 میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره 18 ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق الاشاره از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: « در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/9/1388، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را در حسابهای هزینه ای مربوطه اعمال و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید.»
تبصره هجدهم (18): در راستای اجرای مصوبه « مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمیعلنیفوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 8/9/1388، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را (حداکثرتا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف 6170201 بودجه هزینه ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 33883/160- 17/12/1395 توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 95/1167 با شماره 9509980908500000755 موضوع مکاتبه مورخ 28/10/1395 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 29052/160-11/11/1395 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته « ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که از 1/1/1390 لازم الاجرا شده مقرر گردیده: «هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است.» ب. ت. ب. مراتب مصوبه شماره 13455/1335/160-17/9/1388 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1396/10/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 181 تا 184 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 587 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3248 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
عوارض فروش و ارائه خدمات مصوب شورای شهر
مواد 16 و 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 147 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 357 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 و69 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 275 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2062 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1509255 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1398/02/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1405 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002868928 مورخ 1402/11/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14023139000243793 مورخ 1402/09/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003130921 مورخ 1402/11/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 999 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 879052 مورخ 1402/04/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1521844 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 820 مورخ 1399/06/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1398/06/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2071 مورخ 1398/12/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001894623 مورخ 1402/07/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا قوانین و مقررات مربوط به اعطاء ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
