Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است.

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #مدیریت #عدالت #شاکی #گونه #قوانین #سنوات_خدمت #معاونت #صندوق #حقوق #ماده_۱۰۹ #گروه_شغلی #رسیدگی #صندوق_بازنشستگی #سازمان_اداری #بازخرید #اکثریت #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مستمری_بازنشستگی #کشاورزی #بازخرید_خدمت #حقوق_بازنشستگی #لایحه #اجازه #آیین_نامه_ها #دادخواست #افزایش_حقوق #بازنشستگی #دستگاه_اجرایی #کسور_بازنشستگی #حاکمیت #بیت_المال #صلاحیت #حدود_اختیارات #مستند #امور_حقوقی #ابطال #سرپرست #آیین_دادرسی #جمهور #ماه #تسری #زمان #دانسته #وظیفه #ابلاغیه #ولی #شرع #بازنشسته #استدلال #نظریه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شده است که در آن اعلام شده قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حال وی نمی‌شود. شاکی با استناد به سوابق خدمتی و جانبازی، این نامه را خلاف قانون دانسته و خواستار برقراری مستمری بازنشستگی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌ها و نامه‌های اداری نمی‌توانند مانع اجرای قوانین عام‌الشمول مانند قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین آن شوند.

مستند: مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون بودجه سال ۱۳۸۸.

کلیدواژه‌ها: قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگی، مستمری، بخشنامه، معاونت توسعه مدیریت، ایثارگران.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۲۶۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، در راستای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند خ. ر. ا. دعوی بنا بر مفاد نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ علیرغم اعلام خ. ر. د. که معتقد به شمولیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای ۲۸ سال سابقه و نیز ۵۰ ماه حضور در جبهه و ۳۰% جانبازی می باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خ. ر. د. مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " وزارت جهاد کشاورزی صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۲۶۰۳۵/۱۰۰/۸۷-۱۳۸۷/۱۲/۱۱ در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می دارد: در مورد استعلام موضوع بند (۱) تمهیداتی در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می گردد و در مورد استعلام بند (۲)، بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرد.- سرپرست امور نظامهای جبران خدمت " در پاسخ بـه شکایت مـذکور، سرپرست امـور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور بـه موجب لایحه شماره ۷۲۱۸۹۶-۱۳۹۵/۶/۱۷ توضیح داده است که: " مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: آقای … شماره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۰۹۶-۱۳۹۵/۳/۱۰ با سلام و احترام با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ امور نظامهای جبران خدمت (وقت)، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند: بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می گردد و دستگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد. بنابراین کارکنان مزبور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود. بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی گیرند. ضمناً موارد زیر را نیز به استحضار می رساند: ۱- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ امور نظامهای جبران خدمت (وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع م. ب. ارایه نکرده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد. ۲- به تصریح بند الف ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتهی به بازنشستگی، خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی توانند مشمول ماده ۱۰۹ قانون فوق الذکر قرار داشته باشند. با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامهای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامهای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، ن. ب. ا. مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و ب. ت. ب. مراتب نامه شماره ۱۱۹۱۴۰/۲۰۰-۱۳۸۸/۱/۲۴ سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 629 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/268، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 119140/200-1388/01/24 که از سوی سرپرست امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صادر شده است، مطرح کرده است. شاکی ادعا نموده که این نامه با مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و ب. ت. ب. سابقه 28 ساله‌اش، 50 ماه حضور در جبهه و 30% جانبازی، مشمول این قانون م. ب.. در پاسخ به این ادعا، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که کارکنانی که سنوات خدمت خود را بازخرید کرده‌اند، هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه مربوطه ندارند و به همین دلیل مشمول مواد 109 و 110 نمی‌شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/04 با اکثریت آراء، با استناد به بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که نامه مورد اعتراض فراتر از اختیارات مقام صادرکننده بوده و بنابراین، آن را ابطال کرد، اما تسری ابطال به زمان صدور آن را نپذیرفت. تاریخ دادنامه: 4/7/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 119140/200-24/1/1388 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 119140/200-24/1/1388 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً، در راستای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می رساند خ. ر. ا. دعوی بنا بر مفاد نامه شماره 119140/200-24/1/1388 علیرغم اعلام خ. ر. د. که معتقد به شمولیت مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای 28 سال سابقه و نیز 50 ماه حضور در جبهه و 30% جانبازی می باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی گردد و خلاف قانون آشکار دارد. خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خ. ر. د. مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید. " احتراماً، بازگشت به نامه شماره 26035/100/87-11/12/1387 در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می دارد: در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 721896-17/6/1395 توضیح داده است که: موضوع: آقای … شماره 880998090000001096-10/3/1395 با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره 119140/200-24/1/1388 امور نظامهای جبران خدمت (وقت)، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند: 1- همان گونه که استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آنها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد. در حالی که همان گونه که ملاحظه می نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 119140/200-24/1/1388 امور نظامهای جبران خدمت (وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع م. ب. ارائه نکرده است. لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد. 2- به تصریح بند الف ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می‌شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتهی به بازنشستگی، خدمت نکرده اند و صرفاً کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می‌باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی توانند مشمول ماده 109 قانون فوق الذکر قرار داشته باشند. با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامهای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره 119140/200-24/1/1388 برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است. علی هذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامهای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، ن. ب. ا. مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و ب. ت. ب. مراتب نامه شماره 119140/200-24/1/1388 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 15

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین