Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نیست.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_کسب #عدالت #قوانین #اتحادیه #نظارت #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حقوق_و_مزایا #معاونت #دستگاه_اجرایی #رسمی_آزمایشی #اداره_کل #ابلاغ #قرارداد #رسیدگی #وضعیت_استخدامی #مدرک_تحصیلی #دوره_آزمایشی #تشخیص #صلاحیت #ورزش_جوانان #لازم‌الاجرا_شدن #ابتکار #استخدام_رسمی #ماموریت #طرف_شکایت #دادخواست #گونه #اکثریت #اداری_و_استخدامی #دستور_کار #اعتراض_به_قرار #منابع_انسانی #وزارت_ورزش_و_جوانان #اداره_کل_ورزش_و_جوانان #صادرکننده #پروانه #ابطال #جمهور #اختصاص #کارمند #بهره‌مندی #استان #پایان #آیین_دادرسی #ولی #خبره #مستنبط #فرد #بلااثر #زمان

خلاصه

کارکنان دولت به بخشنامه‌ای اعتراض کردند که ارتقای رتبه و طبقه شغلی را منوط به رسمی قطعی شدن کرده بود. دیوان عدالت اداری این شرط را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و آن را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: ارتقای رتبه و طبقه شغلی کارکنان دولت نباید منوط به وضعیت استخدامی رسمی قطعی باشد.

مستند: ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.

کلیدواژه‌ها: ارتقای شغلی، قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه و طبقه، وضعیت استخدامی، ابطال بخشنامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/11 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۷۳۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- محمدعلی مومنی پور ۲- محمد حاج ملاعسکری ۳- غلامرضا فلاح ۴- علی خواجه بیاتی ۵- حمید نریمان ۶- اسماعیل زند ۷- حسن دوعلی و خانمها ۸- عاطفه اعرابی ۹- زهرا شیبانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار : شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند است که: جناب حجت الاسلام و المسلمین … ریاست محترم دیوان عدالت اداری "با سلام احتراماً، بـه استحضار می رسانـد اینجانبـان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بـوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع بـه استناد نامه ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رییس جمهور، اعطای رتبـه و طــبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص ... مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.» ضمناً طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره ۱ آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، ... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۱۳۸۸/۲/۲۱ ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال ۱۳۸۸ در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر ۶ سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز ۴ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده م. ب.. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم. ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد. متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: "جناب آقای … توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۳۲/۲۳/ص -۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام می دارد: ۱- ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است. ۲- به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶هـ - ۱۳۸۹/۴/۱۵ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است.- رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا" طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 649 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/737، شاکیان که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم هستند، درخواست ابطال نامه شماره 6959/93/223- 1393/05/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارائه داده‌اند. شاکیان ادعا کرده‌اند که این نامه اعطای رتبه و طبقه شغلی آنان را به وضعیت رسمی قطعی مشروط کرده است. در حالی که طبق ماده 127 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی کارمندان مشمول این قانون باید از امتیازات مربوط به طبقه و رتبه برخوردار شوند و وضعیت استخدامی آزمایشی نمی‌تواند مانع این امر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/11 پس از بررسی، با استناد به بند 4 جزء ب ماده 116 و مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، نامه مذکور را خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده و مغایر با قوانین تشخیص داد. بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نامه ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 11/7/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند است که: احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌گردد.» ضمناً طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره 1 آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره 14593/200 - 21/2/1388 ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال 1388 در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه می‌شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز 4 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده م. ب.. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم. بازگشت به نامه شماره 10532/23/ص -20/5/1393 اعلام می دارد: 2- به موجب نامه شماره 25926ه- - 15/4/1389 رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است.- رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا" طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده 7 قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده 65 همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین