ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنفی مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی نیست.
خلاصه
کارکنان دولت به بخشنامهای اعتراض کردند که ارتقای رتبه و طبقه شغلی را منوط به رسمی قطعی شدن کرده بود. دیوان عدالت اداری این شرط را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری دانست و آن را ابطال کرد.
اصلِ حقوقی: ارتقای رتبه و طبقه شغلی کارکنان دولت نباید منوط به وضعیت استخدامی رسمی قطعی باشد.
مستند: ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری.
کلیدواژهها: ارتقای شغلی، قانون مدیریت خدمات کشوری، رتبه و طبقه، وضعیت استخدامی، ابطال بخشنامه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۶۴۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱
کلاسه پرونده: ۹۵/۷۳۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان:
۱- محمدعلی مومنی پور
۲- محمد حاج ملاعسکری
۳- غلامرضا فلاح
۴- علی خواجه بیاتی
۵- حمید نریمان
۶- اسماعیل زند
۷- حسن دوعلی و خانمها
۸- عاطفه اعرابی
۹- زهرا شیبانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
گردش کار : شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند است که:
جناب حجت الاسلام و المسلمین …
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
"با سلام
احتراماً، بـه استحضار می رسانـد اینجانبـان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بـوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع بـه استناد نامه ۶۹۵۹/۹۳/۲۲۳- ۱۳۹۳/۵/۲۵ رییس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رییس جمهور، اعطای رتبـه و طــبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده (۱۲۷) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص ... مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد.»
ضمناً طبق ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره ۱ آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، ... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ - ۱۳۸۸/۲/۲۱ ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال ۱۳۸۸ در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر ۶ سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه می شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز ۴ بند ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده م. ب.. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.
ضمناً مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"جناب آقای … توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان
موضوع: کارمندان رسمی آزمایشی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۰۵۳۲/۲۳/ص -۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام می دارد:
۱- ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است.
۲- به موجب نامه شماره ۲۵۹۲۶هـ - ۱۳۸۹/۴/۱۵ رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است.- رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا"
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده ۷ قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده ۶۵ همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رییس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد ۷ و ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 649 مورخ 1396/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/737، شاکیان که کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم هستند، درخواست ابطال نامه شماره 6959/93/223- 1393/05/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ارائه دادهاند. شاکیان ادعا کردهاند که این نامه اعطای رتبه و طبقه شغلی آنان را به وضعیت رسمی قطعی مشروط کرده است. در حالی که طبق ماده 127 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی کارمندان مشمول این قانون باید از امتیازات مربوط به طبقه و رتبه برخوردار شوند و وضعیت استخدامی آزمایشی نمیتواند مانع این امر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/11 پس از بررسی، با استناد به بند 4 جزء ب ماده 116 و مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، نامه مذکور را خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده و مغایر با قوانین تشخیص داد. بر این اساس، به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این نامه ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 11/7/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند است که:
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه 6959/93/223- 25/5/1393 رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که ب. ت. ب. نص صریح ماده (127) قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص... مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو میگردد.»
ضمناً طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می یابد.» و تبصره 1 آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت میرسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می یابند.» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره 14593/200 - 21/2/1388 ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال 1388 در دستگاه های اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می یابند. «در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند» فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود» این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره مندی از امتیازات طبقه و رتبه میشوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره مندی را در بر نخواهد داشت. همچنین با عنایت به اینکه طبق جز 4 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی میباشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادر کننده م. ب.. لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم.
بازگشت به نامه شماره 10532/23/ص -20/5/1393 اعلام می دارد:
2- به موجب نامه شماره 25926ه- - 15/4/1389 رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است.- رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا"
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است. همچنین به موجب ماده 7 قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده 65 همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابد. نظر به مقررات قانونی فوق الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و تبصره 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1623511 مورخ 1402/06/27 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 240 مورخ 1400/05/04 هیات تخصصی استخدامی
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 654 و 655 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001747362 مورخ 1403/07/24 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 986 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1265 مورخ 1397/05/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002507570 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 743 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 522 و 523 مورخ 1398/08/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 784 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 872 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 919 مورخ 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 911 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه از اقدام مستمر بوده و ضرورت دارد که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 254 مورخ 1394/07/13 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1927 و 1928 مورخ 1394/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 و 66 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62449 مورخ 1402/01/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 65 قانون مدیریت خدمات کشوری (حقوق ثابت
-
رأی
هماستناد
شرط بهره مندی بازنشسته از مزایای ماده قانونی مربوط به ارتقا
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27
-
رأی
هماستناد
تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون محکومیت اداری یا قضایی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 65
-
رأی
هماستناد
رای شماره 531 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله جداول موضوع ماده 65
-
رأی
هماستناد
تصویب آیین نامههای اجرایی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از تصویب آیین نامه اجرایی مرتبط است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اعمال ضوابط ارتقای شغلی پس از بازنشستگی
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مرتبط بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 385 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 561 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ب ماده 65
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 230/166909/200 مورخ 1403/05/14 کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق العاده هایی که به دلیل قرارگرفتن د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 تا 58 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که حداقل امتیاز فوق العاده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002120817 مورخ 1402/08/16هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سند راهبردی کشور در امور نخبگان مص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 601 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری هر شغل را در پنج رتبه مقدماتی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1960 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است و حق شاغل مذکور معطوف به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2464 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1689 مورخ 1401/01/17
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر را کسی می داند که فوق العاده مدیریت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 116 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استع
-
استناد
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عوام
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای اجرایی به انجام اقدامات لازم جهت تطبیق کارمندان خود با قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای دستورالعمل های پیوست موضوع فصل دهم قانون مذکور
ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء (1) بند (ی) تبصره (2) ماد
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
تطبیق احکام کارگزینی کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از 1388/01/01 استخدام شده یا میشوند با احکام کارگزینی نظیر که در اسفند 1387 استخدام شده اند
ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
