Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #تفکیک #دهیاری #باغ #عرصه #رسیدگی #زمین #روستا #بهای_خدمات #صلاحیت #انتخابات #ملک #دهیار #اکثریت #اراضی #اعیان #تشخیص #مستند #مقرره #پرداخت_عوارض #لایحه #شوراها #عوارض_محلی #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #صورت #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال ماده ۳ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب را به دلیل عدم تناسب با درآمد اهالی نموده است. اختلاف ناشی از دریافت عوارض تفکیک عرصه معادل ۲۰ درصد ارزش ریالی ملک در سال‌های گذشته بوده است. دهیاری اعلام کرده که این عوارض در سال‌های بعد بر اساس دستورالعمل وزارت کشور کاهش یافته است.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض تفکیک عرصه توسط دهیاری‌ها باید مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و متناسب با شرایط باشد.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک عرصه، دهیاری، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری، شورای اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۶۵تاریخ دادنامه: ۱۶؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۸۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … مایلی و سعید مایلی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز را به استناد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش، شهرک و همچنین ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و با این استدلال که وضع عوارض باید متناسب با درآمد اهالی باشد، خواستار شده اند. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۳: عوارض تفکیک عرصه مالکین به هنگام تفکیک زمین های خود ضمن رعایت مقررات طرح هادی روستا و سایر ضوابط مربوطه مکلفند عوارض زیر را به دهیاری تحویل و یا به حساب دهیاری واریز نمایند. تفکیک اراضی، معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی برای کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری ها. تبصره: در صورت تفکیک زمین مطابق ضوابط طرح هادی و انتقال آن توسط پدر یا مادر به فرزندان مشمول پرداخت عوارض تفکیک زمین نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، دهیار باغ یعقوب به موجب لایحه شماره ۶۱۴-۹؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " محل اختلاف ناشی از عوارض اضافی نامبردگان نسبت به عوارض محاسبه شده در سالهای بعدی (کاهش عوارض) در رابطه با بند ۲ برگه محاسبه عوارض م. ب. که تا سال ۱۳۹۴ بر اساس بند ۱ ماده ۳ عوارض تفکیک عرصه تعرفه عوارض محلی روستا و معادل ۲۰ درصد ملک با ارزش ریالی، برای کاربری های مسکونی، تجاری و صنعتی و ۱۰ درصد برای سایر کاربری ها اخذ می شود.» که در سالهای بعد از سال ۱۳۹۵ با حذف بند مذکور (عوارض تفکیک عرصه) طی دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، عوارض محلی روستا به صورت قابل توجهی کاهش یافته است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره ۳۶۰-۴؍۳؍۱۴۰۰ این هیات، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۳۱۵-۱۳؍۴؍۱۳۹۶ این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۹۳ به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 65 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان به‌منظور ابطال ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات دهیاری روستای باغ یعقوب، که در تاریخ 8؍11؍1393 توسط شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز تصویب شده است، به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ادعا کردند که وضع عوارض باید متناسب با درآمد اهالی باشد. در پاسخ به این ادعا، دهیار روستا توضیح داد که عوارض تفکیک زمین از سال 1395 کاهش یافته و به‌دلیل حذف بند مربوطه، عوارض محلی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی خود، از جمله رای شماره 360-4؍3؍1400، اعلام کرد که رسیدگی به شکایات ابطال مصوبات شوراها در صلاحیت دیوان قرار دارد و ب. ت. ب. مغایرت ماده مورد شکایت با قانون و خارج بودن آن از حدود اختیار شورای اسلامی، این ماده بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: براساس آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره 360-4؍3؍1400 این هیات، رسیدگی به شکایات مطروحه به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی بخش در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد. ثانیاً: براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و بر همین اساس ماده 3 بخش اول تعرفه عوارض محلی و خدمات دهیاری مربوط به روستای باغ یعقوب که در تاریخ 8؍11؍1393 به تصویب شورای اسلامی بخش مرکزی تبریز رسیده، به دلایل مندرج در آرای مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین