Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده ۶۳ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ مبنی بر تلقی نمودن عدم حضور مشتکی عنه جهت اداء توضیح، به عنوان قرینه صحت نسبت داده شده به وی، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #مشتکی‌عنه #قوه_مجریه #حدود_اختیارات #لایحه #قرینه #عدالت #رسیدگی #هیأت‌مدیره #کانون_وکلا #قضات #تقنین #حقوق #صلاحیت #قوانین #عضویت #اعتراض #تشخیص #شاکی #مرور_زمان_تعقیب #وکالت #پروانه_وکالت #ضرورت #دادخواست #دادستان_کل_کشور #دادستان #اجازه #مطالبه #ادله_اثبات #شغل_وکالت #حقوق_اجتماعی #قانون_اساسی #قانون_عادی #وکیل #کارآموزی_وکالت #آزمون #ایثارگران #رزمندگان #ناظر #کانون_وکلای_دادگستری #استقلال #صحت #مجریه #ابطال #وزارت_دادگستری #دانسته #قضاییه #تصمیم #قضایی #بی‌اعتباری #مقنن #اتهام #شرع #پروانه

خلاصه

شاکی با تقدیم دادخواستی خواستار ابطال برخی مواد آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ شد. وی ادعا کرد برخی مواد این آیین‌نامه از جمله در خصوص شرایط ریاست کانون، تعیین جایگاه شغلی و مرور زمان تعقیب انتظامی، خارج از حدود اختیارات آیین‌نامه نویسی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مقررات آیین‌نامه‌ای نباید خارج از حدود اختیارات قانونی و به گونه‌ای وضع شوند که ایجاد تکلیف جدید یا خروج از قانون نمایند.

کلیدواژه‌ها: کانون وکلای دادگستری، آیین‌نامه، صلاحیت، هیات عمومی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1382/4/31 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۲۱/۸۱ شاکی:خانم …:ابطال موادی از آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری تاریخ رای:یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۶۶ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مواردی از آیین‎نامه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری بر خلاف قانون است، ۱- ماده ۱۸ آیین‎نامه موصوف که برای تصدی ریاست کانون وکلا، شروط خاصی قایل شده خارج از حیطه آیین‎نامه نویسی است چرا که قانون استقلال کانون وکلا از این حیث، تقییدی وجود ندارد. لذا تقییدات ماده۱۸ آیین‎نامه موصوف خروج از حدود قانون است. ۲- ماده ۲۲ آیین‎نامه مذکور که رییس کانون وکلای مرکز را در ردیف دادستان کل کشور و روسای سایر کانون‎ها را در ردیف دادستان استان قرار داده نوعی وضع قانون است که خروج از حیطه آیین‎نامه‎نویسی است. ۳- تبصره ماده ۲۱ آیین‎نامه موصوف که به کانون اجازه داده خلاصه پرونده کارگزینی قضات را مطالبه کند بر خلاف قانون است زیرا کانون نهادی غیر دولتی است و مکلف نمودن نهادی چون قوه قضاییه به ارایه سوابق کارگزینی قضات به نهادی غیر دولتی دخالت در قوه قضاییه می‎باشد. ۴- ماده ۵۱ آیین‎نامه موصوف که تصمیم هیات مدیره را قطعی دانسته نوعی قایل شدن شان قضایی برای هیات مدیره است در حالی که حتی تصمیمات بالاترین نهادهای دولتی هم قابل رسیدگی و ارزیابی در دیوان عدالت اداری است لذا از این حیث باعث تضییع حق معترضین می‎شود. ۶- ماده ۶۳ آیین‎نامه موصوف که عدم حضور مشتکی‎عنه را از موارد صحت انتساب اتهام به وی دانسته بر خلاف قانون است زیرا صرف عدم حضور مشتکی‎عنه اگر همراه با ادله اثبات هم نباشد از موارد صحت اتهام و انتساب آن به متهم محسوب نخواهد شد. ۷- ماده ۷۲ آیین‎نامه که مراجع رسمی را مکلف نموده در اسرع وقت، اطلاعاتی را که کانون می‎خواهد بفرستد و نیز دادستانها را مکلف نموده که بخواسته کانون عمل کنند و تبعاتی برای آن قایل شده خروج از حوزه آیین‎نامه نویسی است و نوع تقنین محسوب می‎شود. ۸- ماده ۷۶ آیین‎نامه موصوف که مرور زمان تعقیب انتظامی وکلا را دو سال دانسته و در مواردی که عمل خلاف وکیل، موجب تضییع حقوق اشخاص خصوصی و یا حق‎الناس است نوعی بی‎اعتنایی به حقوق مردم و تضییع آن است که از حوزه آیین‎نامه نویسی خارج بوده و نوعی تقنین است. ۹- ماده ۷۶ آیین‎نامه موصوف که طی آن می‎توان بحکم دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت از ۳ ماه تا ۳ سال یا محرومیت دایم از شغل وکالت صادر کرد نوعی کار قضایی است زیرا محروم کردن فرد از حقوق اجتماعی و غیره فقط در صلاحیت مرجع صلاح قضایی است لذا این ماده از حوزه آیین‎نامه نویسی خارج شده بندهای ۵ و ۶ ماده ۷۶ آیین‎نامه خلاف قانون اساسی و قانون عادی و خلاف شرع هم می‎باشد. ۱۰- تبصره ماده ۷۶ آیین‎نامه موصوف که وکالت و انتقال مال و سندی را که توسط وکیل گرفته شده موجب بی‎اعتباری آن دادگاهها و مراجع رسمی دانسته خلاف قانون است زیرا حکم به بی‎اعتباری اسناد و مکلف نمودن دادگاهها و مراجع رسمی به عدم پذیرش آن نوعی تقنین و نیز دخالت در امر قضا است لذا هم خلاف قانون و هم خلاف شرع است. لذا تقاضای ابطال موارد یاد شده را از دیوان عدالت اداری دارم.مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۴۷/۷ مورخ ۱۳۸۲/۴/۳۱ اعلام داشته‎اند، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ که در مورد پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون عمومی و تعداد کارآموزان و کمیسیونی که تعداد کارآموزان را برای هر کانون معین می‎کند و شرایطی که کارآموزان باید داشته باشند و سهمیه‎ای که این قانون برای ایثارگران و رزمندگان قایل شده و همچنین راجع به اعضاء هیات مدیره و شرایط عضویت و مرجع رسیدگی به صلاحیت و تخلفات آنان و نیز مقررات خاص ناظر به وکلا و کارآموزان مقرراتی پیش‎بینی شده که بعضاً در لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‎نامه اجرایی آن (بخشهای اول، دوم و سوم) یا نیامده و یا با آن متفاوت است و نظر به ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری که از تاریخ تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر را لغو کرده، بنابراین در پاسخ به استعلام بطور کلی می‎توان گفت که مقررات لایحه استقلال کانون وکلاء دادگستری و آیین‎نامه اجرایی آن در حدود مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکلات دادگستری دستخوش تغییراتی شده که مقررات مغایر با آن ملغی است. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی قانونگذار بشرح ماده ۴ قانون مصوب ۱۳۷۶ شرایط عضویت در هیات مدیره کانون وکلا (اعم از اصلی و علی‎البدل) را مشروحاً تبیین و مشخص کرده است و به موجب ماده ۷ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۱۸ آیین‎نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مصوب ۱۳۴۴ وزارت دادگستری ملغی و منتفی گردیده است و با این کیفیت موضوعاً منتفی بوده و موردی برای ابطال آن وجود ندارد و قانون جدید معیار است. ۲- ماده ۲۲ آیین‎نامه مورد اعتراض که در مقام تعیین رییس کانون وکلای مرکز و روسای سایر کانون ها از حیث شیون تشریفات رسمی انشاء شده است متضمن وضع قاعده آمرانه‎ای در جهت ایجاد حق خلاف قانون و یا سلب حق مکتسبی نیست و صرفاً عنوان تشریفاتی است، نه حقوقی معادل حقوق سمت های همتراز ایجاد نماید. نتیجه مغایرتی با قانون ندارد. ۳- ن. ب. ا. حسب تبصره یک ماده ۴ قانون فوق‎الذکر رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری با رعایت تشریفات قانونی به عهده دادگاه عالی انتظامی قضات محول شده است، بنابراین موضوع تبصره ماده ۳۲ منتفی گردیده است وموردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن وجود ندارد. مناسب آنستکه آیین‎نامه مربوط براساس قانون جدید تدوین یابد تا با قانون مصوب ۷۶ هماهنگ باشد. ۴- با عنایت به ماده ۶ قانون و تبصره‎های آن در باب تخلفات وکلای دادگستری و مرجع رسیدگی به آنها و همچنین مجازاتهای مقرر، ماده ۵۱ آیین‎نامه منتفی و کان لم یکن گردیده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نست به آن وجود ندارد. ۵- ن. ب. ا. مجرد عدم حضور مشتکی‎عنه جهت اداء توضیحات به منظور کشف حقیقت قرینه ارتکاب تخلف یا صدق نسبتی که به او داده شده است، محسوب نمی‎شود مفاد ماده ۶۳ آیین‎نامه مورد اعتراض که با وضع قاعده عدم حضور مشتکی‎عنه را جهت اداء توضیح قرینه صحت نسبتی که به او داده شده اعلام داشته است، خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال می‎گردد. ۶- ن. ب. ا. وضع قاعده آمره در خصوص تعیین تخلفات انضباطی و ضرورت تعقیب انتظامی متخلفین اختصاص به مقنن دارد. قسمت آخر ماده ۷۲ آیین‎نامه مورد اعتراض که متضمن وضع قاعده آمره در این خصوص است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و ابطال می‎شود. ۷- با عنایت به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین‎نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به وزیر دادگستری متضمن وضع قاعده آمره مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دایم از شکل وکالت و یا اعلام بی‎اعتباری اسناد مندرج در تبصره ماده ۶۷ آیین‎نامه فوق‎الذکر در دادگاهها و سایر مراجع رسمی نمی‎باشد. بنابراین بندهای ۵ و ۶ و همچنین تبصره ماده ۷۶ مزبور خارج از حدود اختیارت قوه مجریه تشخیص داده و ابطال می‎گردد. ۸- وضع قاعده آمره در خصوص شمول مرور زمان تعقیب تخلفات انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد. و همچنین تعیین مدت برای آن اختصاص به حکم قانونگذار دارد، بنابراین ماده ۸۶ آیین‎نامه مورد شکایت به جهت اعلام شمول مرور زمان بلحاظ انقضاء ۲ سال از تاریخ ارتکاب تخلف و یا آخرین اقدام انتظامی خارج از حدود اختیارات وزارت دادگستری تشخیص داده و ابطال می‎گردد. مجدداً بر ضرورت تدوین آیین‎نامه براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۷ تاکید می‎گردد .رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین