Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر با آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #عدالت #سرقفلی #مالیات #حقوق #نماینده #شاکی #تشخیص #شهرداری #تفکیک #ارزش_معاملاتی #بهای_خدمات #ناظر #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بارنامه #اجرای_حکم #حق_النظاره #قرض‌الحسنه #حریم_شهر #خودرو #مستند #طرف_شکایت #اکثریت #حدود_اختیارات #قوانین #رسیدگی #اموال_غیرمنقول #اجرای_قانون #مالیات_بر_ارزش_افزوده #قانون_مالیات‌های_مستقیم #قولنامه #ریال #عرصه #شرکت #آرای_پیشین_هیات_عمومی #شهر #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #املاک #قانون_مالیات #واگذاری #عوارض_محلی #اعیانی #صورت #مساحت #اماکن #مقنن #دادرس #صدور‌رای

خلاصه

شاکی ابطال ماده مربوط به عوارض معامله و نقل و انتقال املاک و سرقفلی در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود را خواستار شد. اختلاف بر سر صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض بر معاملات املاک بود که در قوانین مالیاتی مشمول مالیات شده‌اند. هیأت عمومی با استناد به ماده ۹۲ قانون دیوان به پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و نقل و انتقال املاک توسط شورای اسلامی شهر ممنوع است.

مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض معامله، نقل و انتقال املاک، سرقفلی، شورای اسلامی شهر، مالیات بر ارزش افزوده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/7/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۸ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۴۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر هشترود در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ گردش کار : ۱) به موجب ماده ۲۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴شورای اسلامی شهر هشترود مقرر شده است که: "ماده ۲۴) عوارض معامله (نقل و انتقال) ب. ت. ب. عدم تعلق عوارض معامله اموال غیرمنقول ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و۵۲ به شهرداریها عوارض معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی و وسایط نقلیه موتوری که به صورت رسمی (در دفاتر) و غیررسمی (به صورت قولنامه ای) انجام می شود به شرح زیر تعیین وصول خواهد شد: عوارض معامله (نقل و انتقال) الف- املاک، مستغلات، مستحدثات: معادل ۱% × [(«۱۰۰۰۰ ریال + ۵ برابر ارزش عرصه»× (۵ برابر ارزش اعیانی × مساحت اعیانی)]× ۵ ب- سرقفلی تجاری: معادل ۱۵×مساحت اعیانی (S) ×۸×عوارض پذیره مربوطه یک متر مربع مطابق ماده ۵ ۲) آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب آن ماده، مفاد آرای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸- ۱۳۹۳/۶/۱۷، ۱۹۰۶- ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، ۱۹۱۰- ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۸۷۰ -۱۳۹۴/۷/۲۶ هیات عمومی رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال ماده ۲۴ از دستورالعمل مورد اعتراض را ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. ۳) آرای هیات عمومی به شرح زیر است: ۳-۱) دادنامه شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲: نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود. ۳-۲) دادنامه شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷: مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است : «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸- ۱۳۸۷/۴/۹، ۳۹۳- ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۴۵۹- ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶، ۶۲۱- ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰، ۶۳۴- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ۷۹۹- ۱۳۹۱/۱۱/۲، ۶۰۴- ۱۳۸۹/۲/۱۶، ۶۶۴-۱۳۹۱/۹/۲۷، ۵۵۱- ۱۳۹۲/۸/۲۰، ۶۴۴-۱۳۹۲/۹/۱۸ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره ۱ فصل ۲ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ۳ فصل ۲ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ۳ با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف ۷ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههایخودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و ۲ تعرفه شماره ۱۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می شود. ۳-۳) دادنامه شماره ۱۹۰۶-۱۳۹۳/۱۱/۲۷: نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل وانتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ۳- ۴) دادنامه شماره۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷: نظر به این که در مـاده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصـوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخـذ محاسبـه مالیـات ممنوع اعلام شده اســت و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ۳- ۵) دادنامه شماره ۸۷۰-۱۳۹۴/۷/۲۶: نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵۹ و ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی امـلاک و واگذاری حقوق اشخـاص حقیقی و حقوقی بـر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت کـه ناظر بـر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ۲۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره ۷۹۹- ۱۳۹۲/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها م. ب. مغایر ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود." رییس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند. در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر هشترود خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲، ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ و ۱۹۱۰-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ عوارض معامله امـلاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجـاری وضع کـرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 663 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شامل شکایت از ماده 24 دستورالعمل تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر هشترود است. درخواست شاکی ابطال این ماده به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ارائه شده است. شاکی ادعا کرده که در تصویب این ماده، آرای پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی آراء قبلی به این نتیجه رسید که تعیین عوارض بر معامله املاک و مستغلات با قوانین مالیاتی مغایرت دارد. به همین دلیل، این مصوبه به علت مغایرت با آراء قبلی و عدم رعایت قوانین مذکور، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 18/7/1396 2) آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است در تصویب آن ماده، مفاد آرای شماره 799-2/11/1391، 1018- 17/6/1393، 1906- 27/11/1393، 1910- 27/11/1393 و 870 -26/7/1394 هیات عمومی رعایت نشده و با لحاظ این مطلب، ابطال ماده 24 از دستورالعمل مورد اعتراض را ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است. 3-1) دادنامه شماره 799-2/11/1391: نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود. 3-2) دادنامه شماره 1018-17/6/1393: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 964-11/9/1386، 218- 9/4/1387، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 492- 4/11/1389، 275-16/5/1391، 621- 13/9/1391، 627-20/9/1391، 634- 20/9/1391، 799- 2/11/1391، 604- 16/2/1389، 664-27/9/1391، 551- 20/8/1392، 644-18/9/1392 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه های حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانک‌ها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههایخودپرداز بانک‌ها و موسسات اعتباری و قرض الحسنه ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر می‌شود. 3-3) دادنامه شماره 1906-27/11/1393: 3-4) دادنامه شماره1910-27/11/1393: نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. 3-5) دادنامه شماره 870-26/7/1394: نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد 59 و 52 قانون مالیاتهای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیر تجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شهر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال 1393 در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رای شماره 799- 2/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروها م. ب. مغایر ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود." رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین، مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/7/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» ن. ب. ا. در آراء شماره 799-2/11/1391، 1018-17/6/1393 و 1910-27/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر هشترود در ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی تجاری وضع کرده است، بنابراین این قسمت از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین