ADMIN_GENERAL
رای شماره ۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض آلایندگی داخل حریم شهرها
خلاصه
شهرداری اهواز ابطال بند ۶ دستورالعمل مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را بابت نحوه توزیع عوارض آلایندگی درخواست کرده است. اختلاف بر سر چگونگی توزیع و واریز عوارض وصولی بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرده است.
اصلِ حقوقی: توزیع عوارض و مالیاتهای وصولی باید دقیقاً مطابق با ترتیبات مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شود.
مستند: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷.
کلیدواژهها: عوارض آلایندگی، حریم شهر، قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شهرداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۱۶۳/۸۸
شاکی: شهرداری اهواز
موضوع: عدم ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۵/۳۲۹۵۶/ب- ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۶۶۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری اهواز به موجب دادخواستی، ابطال بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۵/۳۲۹۵۶/ب- ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " توقیراً به استحضار می رساند، در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبادرت به صدور دستورالعمل شماره ۵۵/۳۲۹۵۶/ب به کلیه سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها کرده است و طی آن میزان و نرخ عوارض و مالیاتها و جرایم و ترتیب واریز و نحوه توزیع آنها را تعیین کرده است. در بند ۶ این بخشنامه راجع به عوارض آلایندگی داخل حریم شهرها ( که موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ قانون است) ترتیباتی را تعیین کرده اند که مغایر با صریح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیحاً این که، در ماده ۳۸ قانون، مقنن مبادرت به تعیین نرخ عوارض طی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) کرده است و سپس در ماده ۳۹ ابتدا به تکلیف مودیان در خصوص ترتیب واریز عوارض به حسابهای واسطه سازمان امور اقتصادی و دارایی می پردازد و سپس در قسمت دوم ماده ۳۹ در بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده، به وظایف سازمان دارایی در خصوص نحوه توزیع این عوارض به حسابهای شهرداری و حساب تمرکز وجوه خزانه تعیین حکم می نماید. به این ترتیب که:
الف) عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
ب) عوارض وصولی بندهای (ب) و (
ج) و (
د) ماده ۳۸ به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور قانونگذار سپس در تبصره ۱ ذیل ماده ۳۹ تعیین کرده است که سه درصد از وجوه واریزی که مودیان به عنوان عوارض به حسابهای مذکور در ماده ۳۹ مربوط به اداره امور اقتصادی و دارایی واریز می نمایند، به نفع سازمان دارایی کسر تا وسیله سازمان دارایی محل برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی، هزینه نماید و در تبصره ۲ ذیل ماده ۳۹ نیز ترتیب توزیع وجوه از حساب تمرکز وزارت کشور رامشخص کرده است. از جمله عوارض دیگری که در ماده ۳۸ قانون مشخص شده است عوارض یک درصد موضوع کارخانه های آلاینده محیط زیست و پالایشگاههای نفت و پتروشیمی است که این گونه مودیان، مکلف شده اند علاوه بر مالیاتهای ماده ۱۶ و عوارض ماده ۳۸، (یک درصد) از قیمت فروش خ. ر. ب. عنوان عوارض، پرداخت نمایند. نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از عوارض ( عوارض تبصره ۱ ماده ۳۸) این است که قانونگذار حکم خاصی در مورد این شق از عوارض مشخص کرده به طوری که مودیان مربوطه مکلف شده اند عوارض (۱%) تعیین شده بابت آلایندگی شهرها را در صورتی که داخل حریم شهرها باشند ( مستقیماً) به حساب شهرداری محل و در صورتی که خارج از حریم شهرها قرار داشته باشند، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند. به عبارت دیگر لازم نیست که مودیان این نوع از عوارض را ابتدا به حسابهای واسطه مورد معرفی اداره دارایی مذکور در ماده ۳۹ واریز آن گاه بین شهرداریها و وزارت کشور توزیع و تقسیم شود. بلکه مودی موظف شده مستقیماً عوارض تبصره (۱) ماده ۳۸ ( عوارض آلایندگی) را به حساب شهرداری محل پرداخت نماید. کما این که قانونگذار مسبوقاً در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ( بند هـ ماده ۳ قانون تجمیع و ماده ۳ آیین نامه اجرایی همان قانون) ترتیب مشابه آن که در تبصره ۱ ماده ۳۸ آمده است برای پرداخت مستقیم عوارض آلایندگی به حساب شهرداریهای محل مشخص و تقنین کرده بودند. ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مقرر می داشت « تولید کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (
هـ) ماده ۳ قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ « مالیات» را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و « عوارض» واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ... واریز نماید.» لذا ثابت است که مقنن در مورد نحوه پرداخت عوارض ( یک درصد) آلایندگی موضوع تبصره ۱ ذیل ماده ۳۸ حکم خاصی صادر کرده اند که با ترتیب مقرر در ماده ۳۹ در مورد عوارض صدر ماده ۳۸ متفاوت است. از جمله تفاوتهای دیگر عوارض تبصره ۱ ماده ۳۸ این است که (۳%) موضوع تبصره ۱ ماده ذیل ماده ۳۹ قانون شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار با قیدی که در صدر تبصره ۱ ماده ۳۹ آورده است، « سه درصد از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می شود...» ۳% را فقط شامل آن قسمت از عوارض ماده ۳۸ کرده است که مودی آنها را به حسابهای معرفی شده از سوی اداره دارایی واریز می نماید. لذا ۳% مشمول عوارض ۱% موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ که مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز می شود نمی شود. کما این که از نظر عقلی نیز دلیلی ملاحظه نمی شود که از عوارض آلایندگی مبلغ ۳% کسر شود چرا که عوارض صدر ماده ۳۸ به ترتیب مذکور در ماده ۳۹ توسط اداره دارایی در امور مالیاتی وصول و ایصال و کارگردانی می شود لذا از این بابت کارمزدی به مبلغ ۳% در نظر گرفته شده است تا به نفع پرسنل سازمان امور مالیاتی از حیث تشویق و آموزش و خرید تجهیزات مورد مصرف قرار گیرد. اما چون وجوه عوارض آلایندگی ( تبصره ۱ ماده ۳۸) حسب حکم خاص مقنن مستقیماً توسط مودی به حساب معرفی شده شهرداریهای محل واریز می شود دیگر واسطه گری و کارگردانی وصول و ایصال آن توسط سازمان امور دارایی و امور مالیاتی صورت نمی گیرد تا ۳% آن بابت کارمزد به نفع اداره دارایی کسر شود. همچنین است در مورد عوارض یک در هزار موضوع ماده ۳۷ قانون که نمی توان آن را ناظر بر عوارض یک درصد تبصره یک ماده ۳۸ دانست، به عبارت دیگر اداره دارایی و امور مالیاتی موظف شده از محل عوارضی که مودیان به نفع شهرداریها ولی به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند، میزان یک در هزار آن ( موضوع ماده ۳۷) را کسر و مابقی را به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور ایصال نماید. با عرض مراتب تصدیق می نمایند بند ۶ دستورالعمل مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برخلاف تبصره ۱ ماده ۳۸ و ماده ۳۹ و تبصره یک ذیل ماده ۳۹ تنظیم و ابلاغ شده است. به طوری که ملاحظه می نمایند در بند ۶ دستورالعمل مورد اعتراض معین شده که عوارض آلایندگی ( موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸) اولاً: باید به حساب معرفی شده اداره دارایی واریز شود. ثانیاً: مبلغ یک در هزار ماده ۳۷ از آن کسر شود. ثالثا: مبلغ ۳% تبصره ۱ ماده ۳۹ از آن به نفع اداره دارایی و امور مالیاتی کسر و مابقی با امضای مشترک مدیرکل و ذی حساب اداره امور مالیاتی به حساب شهرداری ذی ربط منتقل شود. در حالی که مبلغ یک در هزار و نیز ۳ درصد صرفاً مشمول عوارض بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون است و به طور کلی منصرف از عوارض یک درصد آلایندگی ( تبصره ۱ ماده ۳۸) است. دلیل دیگری که صدق مدعای شهرداری را مبرهن می نماید رای وحدت رویه شماره ۴۹۵، ۴۹۴ و ۴۹۳ – ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در بند الف آن دیوان عدالت نپذیرفته اند شهرداریها از عوارضی که مستقیماً وصول می نمایند و هیچ گونه واسطه گری از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن صورت نگرفته است، یک درصد کسر و به حساب دارایی پرداخت نمایند. لهذا تقاضا دارد از آن جا که مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مبادرت به وضع قاعده ناصحیح به شرح مذکور در بند ۶ دستورالعمل شماره ۵۵/۳۲۹۵۶/ب- ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ و شقوق ۳، ۲ و ۱ آن کرده اند تقاضا دارد مستنداً به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و اختیارات حاصل از بند ۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بند۶ و شقوق سه گانه آن صادر و اعلام فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۸۹- ۱۳۸۸/۱۱/۵ توضیح داده است که: " ۱- به تصریح مواد ۴۰ و ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها ( عوارض) به سازمان امور مالیاتی محول شده است و دلیلی بر تمایز حکم تبصره یک ماده ۳۸ از تکلیف مذکور وجود ندارد.
۲- اگر قانونگذار قصد داشت عوارض آلایندگی تابع تشریفات دیگر باشد مانند بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً آن را ذکر می کرد.
۳- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۳۷، تبصره ۱ماده ۳۸ و ماده ۳۹ قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مسوول رسیدگی و مطالبه و وصول عوارض از جمله ۱% آلایندگی م. ب.. شایان ذکر این که در تبصره (۱) ماده (۳۹) به صراحت اعلام شده است که سه درصد(۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع ایـن ماده (حساب شهرداری محل، حساب تمرکز وجوه) واریز می شود، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره (۲) ماده (۳۹)، هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه ماده (۳۷) و تبصره های (۳) و (۲) ماده (۳۸) این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع است. فلذا با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که مفاد بند (۶) دستورالعمل صدر الاشاره وفق مقررات قانونی بوده است و شکواییه شهرداری اهواز محمل قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، مودیان مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده ۳۸ قانون را به حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کنند تا مطابق احکام مقرر در قانون، حسب مورد به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند و ۳% از عوارض مذکور، حسب تبصره ۱ ماده ۳۹، مصروف امور مورد نظر مقنن شود و در ذیل تبصره ۲ ماده ۳۹ مقرر شده است که هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع می باشد، این نتیجه حاصل می شود که کلیه وجوه بدواً باید به حساب رابط واریز شود و سپس مطابق قانون توزیع شود. از طرفی چنانچه لازم بود وجوه عوارض مستقیماً به حساب شهرداریها و یا دهیاریها واریز شود، مانند حکم مقرر در بند ب ماده ۴۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مقنن قرار می گرفت. نظر به این که در این خصوص حکمی در قانون ملاحظه نمی شود، بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت- اداری علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 668 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 163/88، شهرداری اهواز به منظور ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 1387/10/14 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی، شکایتی را به دلیل مغایرت این بند با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02، مطرح کرد. شهرداری استدلال نمود که بر اساس ماده 38 و تبصره 1 آن، عوارض آلایندگی باید به طور مستقیم به حساب شهرداری واریز شوند و از کسر 3% و یک در هزار در خصوص این عوارض معاف هستند. در پاسخ، معاون قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد که طبق مواد 39 و 25 این قانون، تمامی عوارض باید به حساب رابط واریز شده و سپس توزیع گردند، بنابراین بند 6 دستورالعمل مغایر با قانون نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 39 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وجوه باید ابتدا به حساب رابط واریز شوند و به همین دلیل، بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده و از ابطال آن خودداری کرد.
گردش کار: شهرداری اهواز به موجب دادخواستی، ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 1387/10/14 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " توقیراً به استحضار می رساند، در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/03/02، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 55/32956/ب به کلیه سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها کرده است و طی آن میزان و نرخ عوارض و مالیاتها و جرایم و ترتیب واریز و نحوه توزیع آنها را تعیین کرده است. در بند 6 این بخشنامه راجع به عوارض آلایندگی داخل حریم شهرها (که موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 قانون است) ترتیباتی را تعیین کرده اند که مغایر با صریح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است. توضیحاً این که، در ماده 38 قانون، مقنن مبادرت به تعیین نرخ عوارض طی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) کرده است و سپس در ماده 39 ابتدا به تکلیف مودیان در خصوص ترتیب واریز عوارض به حسابهای واسطه سازمان امور اقتصادی و دارایی می پردازد و سپس در قسمت دوم ماده 39 در بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده، به وظایف سازمان دارایی در خصوص نحوه توزیع این عوارض به حسابهای شهرداری و حساب تمرکز وجوه خزانه تعیین حکم مینماید. به این ترتیب که:
الف) عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی ب) عوارض وصولی بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور قانونگذار سپس در تبصره 1 ذیل ماده 39 تعیین کرده است که سه درصد از وجوه واریزی که مودیان به عنوان عوارض به حسابهای مذکور در ماده 39 مربوط به اداره امور اقتصادی و دارایی واریز می نمایند، به نفع سازمان دارایی کسر تا وسیله سازمان دارایی محل برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی، هزینه نماید و در تبصره 2 ذیل ماده 39 نیز ترتیب توزیع وجوه از حساب تمرکز وزارت کشور رامشخص کرده است. از جمله عوارض دیگری که در ماده 38 قانون مشخص شده است عوارض یک درصد موضوع کارخانه های آلاینده محیط زیست و پالایشگاههای نفت و پتروشیمی است که این گونه مودیان، مکلف شده اند علاوه بر مالیاتهای ماده 16 و عوارض ماده 38، (یک درصد) از قیمت فروش خ. ر. ب. عنوان عوارض، پرداخت نمایند. نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از عوارض (عوارض تبصره 1 ماده 38) این است که قانونگذار حکم خاصی در مورد این شق از عوارض مشخص کرده به طوری که مودیان مربوطه مکلف شده اند عوارض (1%) تعیین شده بابت آلایندگی شهرها را در صورتی که داخل حریم شهرها باشند (مستقیماً) به حساب شهرداری محل و در صورتی که خارج از حریم شهرها قرار داشته باشند، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند. به عبارت دیگر لازم نیست که مودیان این نوع از عوارض را ابتدا به حسابهای واسطه مورد معرفی اداره دارایی مذکور در ماده 39 واریز آن گاه بین شهرداریها و وزارت کشور توزیع و تقسیم شود. بلکه مودی موظف شده مستقیماً عوارض تبصره (1) ماده 38 (عوارض آلایندگی) را به حساب شهرداری محل پرداخت نماید. کما این که قانونگذار مسبوقاً در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 (بند
ه- ماده 3 قانون تجمیع و ماده 3 آییننامه اجرایی همان قانون) ترتیب مشابه آن که در تبصره 1 ماده 38 آمده است برای پرداخت مستقیم عوارض آلایندگی به حساب شهرداریهای محل مشخص و تقنین کرده بودند. ماده 3 آییننامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مقرر می داشت « تولید کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه-) ماده 3 قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ « مالیات» را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و « عوارض» واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور... واریز نماید.» لذا ثابت است که مقنن در مورد نحوه پرداخت عوارض (یک درصد) آلایندگی موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 حکم خاصی صادر کرده اند که با ترتیب مقرر در ماده 39 در مورد عوارض صدر ماده 38 متفاوت است. از جمله تفاوتهای دیگر عوارض تبصره 1 ماده 38 این است که (3%) موضوع تبصره 1 ماده ذیل ماده 39 قانون شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار با قیدی که در صدر تبصره 1 ماده 39 آورده است، « سه درصد از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میشود...» 3% را فقط شامل آن قسمت از عوارض ماده 38 کرده است که مودی آنها را به حسابهای معرفی شده از سوی اداره دارایی واریز مینماید. لذا 3% مشمول عوارض 1% موضوع تبصره 1 ماده 38 که مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز میشود نمی شود. کما این که از نظر عقلی نیز دلیلی ملاحظه نمی شود که از عوارض آلایندگی مبلغ 3% کسر شود چرا که عوارض صدر ماده 38 به ترتیب مذکور در ماده 39 توسط اداره دارایی در امور مالیاتی وصول و ایصال و کارگردانی میشود لذا از این بابت کارمزدی به مبلغ 3% در نظر گرفته شده است تا به نفع پرسنل سازمان امور مالیاتی از حیث تشویق و آموزش و خرید تجهیزات مورد مصرف قرار گیرد. اما چون وجوه عوارض آلایندگی (تبصره 1 ماده 38) حسب حکم خاص مقنن مستقیماً توسط مودی به حساب معرفی شده شهرداریهای محل واریز میشود دیگر واسطه گری و کارگردانی وصول و ایصال آن توسط سازمان امور دارایی و امور مالیاتی صورت نمی گیرد تا 3% آن بابت کارمزد به نفع اداره دارایی کسر شود. همچنین است در مورد عوارض یک در هزار موضوع ماده 37 قانون که نمی توان آن را ناظر بر عوارض یک درصد تبصره یک ماده 38 دانست، به عبارت دیگر اداره دارایی و امور مالیاتی موظف شده از محل عوارضی که مودیان به نفع شهرداریها ولی به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند، میزان یک در هزار آن (موضوع ماده 37) را کسر و مابقی را به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور ایصال نماید. با عرض مراتب تصدیق می نمایند بند 6 دستورالعمل مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برخلاف تبصره 1 ماده 38 و ماده 39 و تبصره یک ذیل ماده 39 تنظیم و ابلاغ شده است. به طوری که ملاحظه می نمایند در بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض معین شده که عوارض آلایندگی (موضوع تبصره 1 ماده 38) اولاً: باید به حساب معرفی شده اداره دارایی واریز شود. ثانیاً: مبلغ یک در هزار ماده 37 از آن کسر شود. ثالثاً: مبلغ 3% تبصره 1 ماده 39 از آن به نفع اداره دارایی و امور مالیاتی کسر و مابقی با امضای مشترک مدیرکل و ذی حساب اداره امور مالیاتی به حساب شهرداری ذی ربط منتقل شود. در حالی که مبلغ یک در هزار و نیز 3 درصد صرفاً مشمول عوارض بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده 38 قانون است و به طور کلی منصرف از عوارض یک درصد آلایندگی (تبصره 1 ماده 38) است. دلیل دیگری که صدق مدعای شهرداری را مبرهن مینماید رای وحدت رویه شماره 495، 494 و 493 - 1383/12/22 صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در بند الف آن دیوان عدالت نپذیرفته اند شهرداریها از عوارضی که مستقیماً وصول می نمایند و هیچ گونه واسطه گری از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن صورت نگرفته است، یک درصد کسر و به حساب دارایی پرداخت نمایند. لهذا تقاضا دارد از آن جا که مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مبادرت به وضع قاعده ناصحیح به شرح مذکور در بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 1387/10/14 و شقوق 3، 2 و 1 آن کرده اند تقاضا دارد مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و اختیارات حاصل از بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بند6 و شقوق سه گانه آن صادر و اعلام فرمایند." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 179989- 1388/11/05 توضیح داده است که: " 1- به تصریح مواد 40 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها (عوارض) به سازمان امور مالیاتی محول شده است و دلیلی بر تمایز حکم تبصره یک ماده 38 از تکلیف مذکور وجود ندارد.
2- اگر قانونگذار قصد داشت عوارض آلایندگی تابع تشریفات دیگر باشد مانند بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً آن را ذکر می کرد.
3- ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 37، تبصره 1ماده 38 و ماده 39 قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مسئول رسیدگی و مطالبه و وصول عوارض از جمله 1% آلایندگی م. ب.. شایان ذکر این که در تبصره (1) ماده (39) به صراحت اعلام شده است که سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده (حساب شهرداری محل، حساب تمرکز وجوه) واریز میشود، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره (2) ماده (39)، هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه ماده (37) و تبصره های (3) و (2) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع است. فلذا با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که مفاد بند (6) دستورالعمل صدر الاشاره وفق مقررات قانونی بوده است و شکواییه شهرداری اهواز محمل قانونی ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که مطابق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مودیان مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 قانون را به حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح میشود، واریز کنند تا مطابق احکام مقرر در قانون، حسب مورد به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند و 3% از عوارض مذکور، حسب تبصره 1 ماده 39، مصروف امور مورد نظر مقنن شود و در ذیل تبصره 2 ماده 39 مقرر شده است که هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع میباشد، این نتیجه حاصل میشود که کلیه وجوه بدواً باید به حساب رابط واریز شود و سپس مطابق قانون توزیع شود. از طرفی چنانچه لازم بود وجوه عوارض مستقیماً به حساب شهرداریها و یا دهیاریها واریز شود، مانند حکم مقرر در بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مقنن قرار می گرفت. نظر به این که در این خصوص حکمی در قانون ملاحظه نمی شود، بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 53
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1396/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002962798 مورخ 1402/11/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1314 تا 1316 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 707 مورخ 1395/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 43 و 39 و 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی
مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 268 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 مورخ 1394/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 46 و 43 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1260 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 و 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000241796 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 381 مورخ 1390/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفا امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1395/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1395/02/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولی جمع آوری عوارض و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2321 مورخ 1400/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفا امور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1030 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130908 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 679 مورخ 1391/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2403 و2404 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط و وضع عوارض است در حالی که اساس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1598 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2059 مورخ 1398/12/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 39، 38، 16 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/16
مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/5
مواد 39، 38 و 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ردیف شماره 30 سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 929 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فصل چهارم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شورای اسلامی شهر شیراز با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1388/8/25 شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولی جمع آوری عوارض و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 527 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 3 دفترچه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 229 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 11 فصل 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 از تاریخ تصویب با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 4 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1 - عدم ابطال بند 12 - 5 - 1 از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1030 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد 2 و 4 از تعرفه عوارض تغییر کاربری و عوارض نقل و انتقال و ابطال بند ب ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیر مرتب
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1598 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 93/5852/ص ـ 1393/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره 95/6765/ص ـ
مواد 39، 38، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ بند ۳-۲ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۳۱ شورای عالی معماری و شهرسازی)
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/895 مورخ 1400/11/06
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/895 — 1400/11/06
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1061 — 1398/08/20
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1061 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی و آیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/895 مورخ 1400/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد 274 به بعد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1061 مورخ 1398/08/20
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و مفاد اصل 53 قانون ا
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا آن را ذکر می کرد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 40 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
مواد 40 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 39 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات]
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده - 1390/05/09 - هیات وزیران - 43822/20
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده - 1390/05/09 - هیات وزیران - 43822/20
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 39 ، 38 ، 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف صرفا امور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
