Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، رسیدگی به تخلف در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #رسیدگی #ضمانت #شهرداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #گزارش #جریمه #گواهی_عدم_خلاف #رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #تجدیدنظر #تغییر_کاربری #پروانه_ساختمانی #اعتراض #دادخواست #لایحه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عملیات_ساختمانی #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #مطب #دفتر_اسناد_رسمی #پرداخت_عوارض #تشخیص #رای_کمیسیون #اسناد_و_مدارک #صورتجلسه #نقد #اخطار #کارشناسی #پایان_کار #وکالت #ازدواج #طلاق #دفتر_روزنامه #ملک #مابه‌التفاوت #حد #عرصه_و_اعیان #ضابطه #تعرفه #شهر #دفتر #پروانه #ابطال #صورت #پایان #ولی #مهندس #جرایم #و_غیره #اخطاریه #مامور #شروع

خلاصه

شکات خواستار ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض شهرداری بابل شده‌اند. آن‌ها معتقدند این مصوبه با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد و شهرداری در صدور رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون توجه به اسناد و مدارک، مرتکب اشتباه شده است.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای اسلامی شهر نباید مغایر با قوانین بالادستی از جمله تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها باشد.

مستند: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، کمیسیون ماده ۱۰۰، بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ابطال مصوبه، شهرداری بابل.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۰۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … و خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل گردش کار: شکات به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می رساند ن. ب. ا. رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره ۹۲۰۲۴۵۱۲-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ بدون توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارایه شده برخلاف قانون صادر گردیده بدین وسیله تقاضای ابطال بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات ۱۳۹۳ شهرداری بابل مصوبه[مصوب] ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صورتجلسه به شماره ۴۶/۹۲/۴ مغایر با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مطابق فهرست ضمیمه این دادخواست به استحضار رسانده و نقد رای یاد شده م. ا.. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۳۵- ۱۳۹۴/۲/۲۰ پاسخ داده است که: « مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً عطف به اخطاریه واصله رفع نقص در پاسخ به عرض می رسانم: ۱- چون بند ۱۱ بخش الف ماده ۷ تعرفه عوارض بهای خدمات ۱۳۹۳ شهرداری بابل مصوبه ۴۶/۹۲/۴ -۱۳۹۲/۱۱/۱۵ مغایر با تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری م. ب.. تقاضای ابطال آن گردیده است.( موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری) ۲- ن. ب. ا. گزارش مامور فنی شهرداری بابل سال احداث بنا را ۱۳۸۵ اعلام نموده در حالی که پروانه به شماره ۸۴۰۰۰۹۷۹-۱۳۸۴/۳/۸ صادر و عملیات ساختمانی به سرعت شروع و تا پایان سال ۱۳۸۴ اسکلت بُتونی به پایان رسیده بود و گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری گویای این مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسیده و هنوز وضعیت بهره برداری آن معین نشده و لذا اعلام از سوی شهرداری به عنوان کاربری خدماتی غیر واقع و غیر کارشناسی بوده ولی اعضا کمیسیون ماده ۱۰۰ با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جریمه بنای احداثی کل ساختمان تحت عنوان تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی نموده است. ب. ت. ب. اینکه ساختمان مذکور در حال گردش پایان کار و واگذاری به مالکین فعالیت عمومی ششگانه مطابق قانون شهرداری م. ب.. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربری خدماتی و طرح کمیسیون ماده صد مغایر با تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها م. ب. که مشاغلی مانند: ۱- دفتر وکالت ۲- مطب ۳- دفتر اسناد رسمی ۴- دفتر ازدواج و طلاق ۵- دفتر روزنامه ۶- دفتر مهندسی از نظر این قانون استفاده تجاری نمی باشد. ب. ت. ب. اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۴ صورتمجلس ۲۶/۹۲/۴-۱۳۹۲/۱۱/۱۵ شورای اسلامی شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای خدماتی موید این مطلب م. ب. که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بایستی خدماتی در نظر گرفته شود. ب. ت. ب. توضیحات بند ۷ دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسری پارکینگ نمی گردد. ولی در آراء کمیسیون ماده صد لحاظ نگردیده است (که موارد اعلام شده در بند ۲ بر اساس بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.)» متن تعرفه عوارض مورد اعتراض به قرار زیر است: « بند ۱۱ بخش الف ماده ۷: ۱۱- کلیه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی بوده و بعد از دریافت پایانکار در حال بهره برداری اداری و خدماتی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری م. ب. ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض مسکونی به خدماتی ب. ت. می باشند و پارکینگ آنها در حد مسکونی قابل قبول خواهد بود. این بند مربوط به ساختمانهای قبل از سال ۱۳۹۰ م. ب. و بعد از سال ۱۳۹۰ پس از طرح در کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض ب. ت. م. ب. ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغییر کاربری عرصه و اعیان نمی باشد» علی رغم اینکه نسخه ای از شکایت به شورای اسلامی شهر بابل فرستاده می شود تا پاسخ دهند، شهرداری بابل طی لایحه شماره ۱۱۶۲۹/۱۸- ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ پاسخ داده است که: « به استحضار می رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجمیعی مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره ۸۴۰۰۰۹۷۹-۱۳۸۴/۳/۸ جهت احداث ساختمان تجاری- مسکونی به صورت ۶ طبقه مسکونی روی ۴ باب تجاری بوده است که ملاک در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با اندک تغییراتی نسبت به پروانه صادره گواهی عدم خلاف این ساختمان را از شهرداری اخذ نموده است و همچنین برابر مستندات موجود در پرونده این پروژه در سال ۱۳۸۷ پس از فوت یکی از کارگران ساختمانی و به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی تا سال ۱۳۹۰ از کندی قابل ملاحظه ایی در سرعت عملیات برخوردار بوده و در این مدت شهرداری بیش از ۱۲ فقره اخطاریه مختلف از سوی مهندس … غلامرضا داودی معلم و مهندس … سیروس غلامپور و همچنین از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان مازندران در شهر بابل مبنی بر توقف عملیات ساختمانی این پروژه به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی و فنی و مهندسی و شهرسازی دریافت نموده است و سپس در سال ۱۳۹۰ گواهی عدم خلاف این ساختمان با افزایش بنای تجاری از ۱۲۰ مترمربع قید شده در پروانه صادر به ۴۰۴ مترمربع صادر گردید و همچنین در سال ۱۳۹۱ به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختمان توسط مالکین برابر رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به جریمه ۱۶ واحد پارکینگ محکوم و پس از پرداخت جرایم گواهی عدم خلاف این شهرداری طی شماره ۹۲۰۰۶۹۹۲-۱۳۹۲/۴/۱۵ برای ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری همکف صادر گردید. در نهایت برابر آخرین گزارش خلافی ساختمان در مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ مالکین این ساختمان با یک تغییر کلی تمامی واحد احداثی در طبقات را از مسکونی به خدماتی تبدیل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاری- مسکونی به تجاری- خدماتی تبدیل شده است ( ساختمان شش طبقه خدماتی روی نیم طبقه خدماتی و ۴ باب تجاری در همکف) که پس از طرح موضوع این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستقر در شهرداری، آرای بدوی و تجدیدنظر بر جریمه این تخلف طی شماره ۹۲۰۲۴۵۱۲-۱۳۹۳/۱۱/۱۵ صادر گردید. ۱- اما در خصوص بند ۱ و ۲ و ۳ از موارد مورد اعتراض خ. ه. قابل توضیح است آخرین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به دلیل تغییرات کلی و اساسی ساختمان و تبدیل یک ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری به یک ساختمان شش طبقه خدماتی و نیم طبقه خدماتی روی ۴ باب تجاری م. ب. و از آنجا که این تغییرات در سال ۱۳۹۲ ایجاد گردیده و مربوط به کاربری واحدهای احداثی م. ب. و ارتباطی به سال ۱۳۸۵ که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و همچنین در خصوص تعیین کاربری مسکونی و یا خدماتی نیازی به اسکان این واحدها ندارد بلکه از روی معماری داخلی این واحدها و از روی تجهیزات موجود در آن قابل بررسی و تشخیص م. ب.. ۲- در خصوص بند ۴ معروض است افزایش ۵% به سطح اشغال پلاکهای تجمیعی مربوط به زمان صدور پروانه م. ب. و از آنجا که این قانون برابر مصوبه کمیسیون ماده ۵ در مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۵ بـه شهرداری ابـلاغ گردیده مشمـول ایـن ساختمان کـه دارای پـروانه سـاختمانی سـال ۱۳۸۴ بـوده نمی گردد. ۳- در خصوص بند ۵ و ۶ مشاغل ششگانه از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و غیره شهرداری برابر قانون واحدهای تحت فعالیت این مشاغل را خدماتی دانسته و تجاری محسوب نمی نماید که در رای صادره نیز هیچ اشاره ای به تجاری بودن این واحدها در طبقات نشده است و شهرداری هیچ ارزش افزوده ای نیز از خواهان طلب ننموده است. ۴- در خصوص بند ۷ و ۸ از موارد مورد اعتراض خواهان این بند برابر مصوبه شورای اسلامی شهر ساختمانهایی که دارای پروانه بوده و قبل از سال ۱۳۹۰ پایانکار مسکونی اخذ نموده و در حال استفاده (کاربری) خدماتی هستند را مشمول می گردد، ب. ت. ب. عدم اخذ پایانکار و همچنین عدم بهره برداری کامل، این ساختمان را شامل نمی شود و در خصوص اخذ پارکینگ خدماتی به ازای هر ۵۰ مترمربع برابر طرح تفصیلی شهر بابل صفحه ۵۲ اقدام گردیده است. در پایان شهرداری بابل می بایستی به استناد تعرفه عوارضی مصوب شورای اسلامی در سالهای اخیر به دلیل موقعیت استراتژیک این ساختمان همانند ساختمانهای واقع در خیابان هشت گانه شهر که دارای اهمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره برخوردارند به جای عوارض خدماتی، عوارض تجاری و همچنین به جای یک واحد پارکینگ دو واحد پارکینگ برای بخشهای تجاری وخدماتی این ساختمان اخذ می نمود که در جهت مساعدت به خواهان این موضوع لحاظ نگردیده و همان طور که در آخرین رای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است جرایم به صورت خدماتی و پارکینگها به صورت تک لحاظ گردیده است. علی هذا ب. ت. ب. مستندات تقدیمی و مطالب ابرازی خواهشمند است رای قانونی مبنی بر رد خواسته خواهان را صادر فرمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. ضمانت اجرای عدم اعمال ضابطه موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ رسیدگی به تخلف در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون تعیین شده است، بنابراین بند ۱۱ قسمت الف ماده ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر بابل که در آن بر خلاف حکم فوق الذکر ترتیب دیگری اتخاذ شده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 705 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 94/142، شکایتی به منظور ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر بابل مطرح شده است. خ. ه. ادعا کرده‌اند که این بند با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد و رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری نیز بدون توجه به مستندات قانونی صادر شده است. در پاسخ به این ادعاها، شهرداری بابل مستنداتی ارائه کرده و اعلام نموده که تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به خدماتی به دلیل تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس مصوبات قانونی، عوارض مربوطه باید پرداخت شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 16/9/1395 « احتراماً، به استحضار می رساند ن. ب. ا. رای کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 92024512-15/11/1392 بدون توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ارائه شده برخلاف قانون صادر گردیده بدین وسیله تقاضای ابطال بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات 1393 شهرداری بابل مصوبه[مصوب] 15/11/1392 صورتجلسه به شماره 46/92/4 مغایر با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مطابق فهرست ضمیمه این دادخواست به استحضار رسانده و نقد رای یاد شده م. ا.. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شکات ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره پرونده 9309980900000135- 20/2/1394 پاسخ داده است که: 1- چون بند 11 بخش الف ماده 7 تعرفه عوارض بهای خدمات 1393 شهرداری بابل مصوبه 46/92/4 -15/11/1392 مغایر با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری م. ب.. تقاضای ابطال آن گردیده است.(موضوع بند الف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری) 2- ن. ب. ا. گزارش مامور فنی شهرداری بابل سال احداث بنا را 1385 اعلام نموده در حالی که پروانه به شماره 84000979-8/3/1384 صادر و عملیات ساختمانی به سرعت شروع و تا پایان سال 1384 اسکلت بُتونی به پایان رسیده بود و گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری گویای این مطلب است که ساختمان مذکور به اتمام نرسیده و هنوز وضعیت بهره برداری آن معین نشده و لذا اعلام از سوی شهرداری به عنوان کاربری خدماتی غیر واقع و غیر کارشناسی بوده ولی اعضا کمیسیون ماده 100 با عدم توجه به مطلب صدرالاشعار اقدام به جریمه بنای احداثی کل ساختمان تحت عنوان تغییر کاربری از مسکونی به خدماتی نموده است. ب. ت. ب. اینکه ساختمان مذکور در حال گردش پایان کار و واگذاری به مالکین فعالیت عمومی ششگانه مطابق قانون شهرداری م. ب.. لذا اعلام آن تحت عنوان کاربری خدماتی و طرح کمیسیون ماده صد مغایر با تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها م. ب. که مشاغلی مانند: 1- دفتر وکالت 2- مطب 3- دفتر اسناد رسمی 4- دفتر ازدواج و طلاق 5- دفتر روزنامه 6- دفتر مهندسی از نظر این قانون استفاده تجاری نمی‌باشد. ب. ت. ب. اینکه برابر تبصره 2 ماده 4 صورتمجلس 26/92/4-15/11/1392 شورای اسلامی شهرستان بابل در خصوص نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای خدماتی موید این مطلب م. ب. که از ارزش افزوده معاف و تعرفه بایستی خدماتی در نظر گرفته شود. ب. ت. ب. توضیحات بند 7 دادخواست ملک اشاره شد و مشمول کسری پارکینگ نمی گردد. ولی در آراء کمیسیون ماده صد لحاظ نگردیده است (که موارد اعلام شده در بند 2 بر اساس بند ب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.)» 11- کلیه ساختمانی که دارای پروانه ساختمانی مسکونی بوده و بعد از دریافت پایانکار در حال بهره برداری اداری و خدماتی بند 24 ماده 55 قانون شهرداری م. ب. ملزم به پرداخت مابه التفاوت عوارض مسکونی به خدماتی ب. ت. می‌باشند و پارکینگ آنها در حد مسکونی قابل قبول خواهد بود. این بند مربوط به ساختان‌های قبل از سال 1390 م. ب. و بعد از سال 1390 پس از طرح در کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض ب. ت. م. ب. ضمناً پرداخت عوارض فوق به منزله تغییر کاربری عرصه و اعیان نمی‌باشد» علی رغم اینکه نسخه ای از شکایت به شورای اسلامی شهر بابل فرستاده می‌شود تا پاسخ دهند، شهرداری بابل طی لایحه شماره 11629/18- 15/10/1393 پاسخ داده است که: « به استحضار می رساند برابر مستندات و مدارک موجود در پرونده پلاک تجمیعی مذکور دارای پروانه ساختمانی به شماره 84000979-8/3/1384 جهت احداث ساختمان تجاری- مسکونی به صورت 6 طبقه مسکونی روی 4 باب تجاری بوده است که مالک در سالهای 1385 و 1386 با اندک تغییراتی نسبت به پروانه صادره گواهی عدم خلاف این ساختمان را از شهرداری اخذ نموده است و همچنین برابر مستندات موجود در پرونده این پروژه در سال 1387 پس از فوت یکی از کارگران ساختمانی و به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی تا سال 1390 از کندی قابل ملاحظه ایی در سرعت عملیات برخوردار بوده و در این مدت شهرداری بیش از 12 فقره اخطاریه مختلف از سوی مهندس … غلامرضا داودی معلم و مهندس … سیروس غلامپور و همچنین از سوی دفتر نمایندگی نظام مهندسی استان مازندران در شهر بابل مبنی بر توقف عملیات ساختمانی این پروژه به دلیل تخلفات عدیده ساختمانی و فنی و مهندسی و شهرسازی دریافت نموده است و سپس در سال 1390 گواهی عدم خلاف این ساختمان با افزایش بنای تجاری از 120 مترمربع قید شده در پروانه صادر به 404 مترمربع صادر گردید و همچنین در سال 1391 به دلیل تغییرات ایجاد شده در ساختمان توسط مالکین برابر رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به جریمه 16 واحد پارکینگ محکوم و پس از پرداخت جرائم گواهی عدم خلاف این شهرداری طی شماره 92006992-15/4/1392 برای ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری همکف صادر گردید. در نهایت برابر آخرین گزارش خلافی ساختمان در مورخ 2/9/1392 مالکین این ساختمان با یک تغییر کلی تمامی واحد احداثی در طبقات را از مسکونی به خدماتی تبدیل نموده و در واقع ساختمان از حالت تجاری- مسکونی به تجاری- خدماتی تبدیل شده است (ساختمان شش طبقه خدماتی روی نیم طبقه خدماتی و 4 باب تجاری در همکف) که پس از طرح موضوع این تخلف در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مستقر در شهرداری، آرای بدوی و تجدیدنظر بر جریمه این تخلف طی شماره 92024512-15/11/1393 صادر گردید. 1- اما در خصوص بند 1 و 2 و 3 از موارد مورد اعتراض خ. ه. قابل توضیح است آخرین رای کمیسیون ماده 100 به دلیل تغییرات کلی و اساسی ساختمان و تبدیل یک ساختمان شش طبقه مسکونی روی تجاری به یک ساختمان شش طبقه خدماتی و نیم طبقه خدماتی روی 4 باب تجاری م. ب. و از آنجا که این تغییرات در سال 1392 ایجاد گردیده و مربوط به کاربری واحدهای احداثی م. ب. و ارتباطی به سال 1385 که سال احداث اسکلت ساختمان ندارد و همچنین در خصوص تعیین کاربری مسکونی و یا خدماتی نیازی به اسکان این واحدها ندارد بلکه از روی معماری داخلی این واحدها و از روی تجهیزات موجود در آن قابل بررسی و تشخیص م. ب.. 2- در خصوص بند 4 معروض است افزایش 5% به سطح اشغال پلاکهای تجمیعی مربوط به زمان صدور پروانه م. ب. و از آنجا که این قانون برابر مصوبه کمیسیون ماده 5 در مورخ 5/10/1389 به شهرداری ابلاغ گردیده مشمول این ساختمان که دارای پروانه ساختمانی سال 1384 بوده نمی گردد. 3- در خصوص بند 5 و 6 مشاغل ششگانه از جمله دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و غیره شهرداری برابر قانون واحدهای تحت فعالیت این مشاغل را خدماتی دانسته و تجاری محسوب نمی‌نماید که در رای صادره نیز هیچ اشاره ای به تجاری بودن این واحدها در طبقات نشده است و شهرداری هیچ ارزش افزوده ای نیز از خواهان طلب ننموده است. 4- در خصوص بند 7 و 8 از موارد مورد اعتراض خواهان این بند برابر مصوبه شورای اسلامی شهر ساختان‌هایی که دارای پروانه بوده و قبل از سال 1390 پایانکار مسکونی اخذ نموده و در حال استفاده (کاربری) خدماتی هستند را مشمول می‌گردد، ب. ت. ب. عدم اخذ پایانکار و همچنین عدم بهره برداری کامل، این ساختمان را شامل نمی شود و در خصوص اخذ پارکینگ خدماتی به ازای هر 50 مترمربع برابر طرح تفصیلی شهر بابل صفحه 52 اقدام گردیده است. در پایان شهرداری بابل می بایستی به استناد تعرفه عوارضی مصوب شورای اسلامی در سالهای اخیر به دلیل موقعیت استراتژیک این ساختمان همانند ساختان‌های واقع در خیابان هشت گانه شهر که دارای اهمیت بیشتری از لحاظ اقتصادی و غیره برخوردارند به جای عوارض خدماتی، عوارض تجاری و همچنین به جای یک واحد پارکینگ دو واحد پارکینگ برای بخشهای تجاری وخدماتی این ساختمان اخذ می نمود که در جهت مساعدت به خواهان این موضوع لحاظ نگردیده و همان طور که در آخرین رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری آمده است جرائم به صورت خدماتی و پارکینگها به صورت تک لحاظ گردیده است. علی هذا ب. ت. ب. مستندات تقدیمی و مطالب ابرازی خواهشمند است رای قانونی مبنی بر رد خواسته خواهان را صادر فرمایند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین