ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۲۹ تا ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامههای بانک مرکزی، در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت از بانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نش
خلاصه
شرکتهای شاکی درخواست ابطال بخشنامههای بانک مرکزی را ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دارند. اختلاف بر سر تحمیل پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای به واردکنندگان است. رسیدگی به موضوع در هیات عمومی انجام شده است.
اصلِ حقوقی: بخشنامههای دولتی نباید قوانین و حقوق مکتسبه اشخاص را عطف به ماسبق کنند یا محدود نمایند.
کلیدواژهها: بانک مرکزی، نرخ ارز، مابه التفاوت ارز، واردکنندگان
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۲۹ الی ۷۳۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۲۳
کلاسه پرونده: ۹۳/۴۴۷، ۹۲/۱۰۶۶، ۹۲/۲۷۵، ۹۳/۲۹۳، ۹۳/۷۱۹، ۹۳/۶۲۵، ۹۳/۶۶، ۹۳/۱۷۴، ۹۲/۷۴۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکات:
۱- شرکت صنایع بسته بندی و انجماد گوشت تکل طلایی با وکالت آقای … نظری
۲-شرکت دارو شیشه با وکالت آقای …
۳- شرکت فرساوند و اکسیرسازان توانا
۴- شرکت فراسوجام پارس (سهامی خاص)
۵- شرکت عمران سازی مهاب با وکالت خانم …
۶- شرکت رایان فن گستر دیزل
۷- شرکت تبادل گستر جاوید سروش با وکالت آقای …
۸- شرکت شیما وحدت با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۱/۲۶، بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰-۱۳۹۲/۹/۱۶ و بند ب شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۱۶۲۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۱/۲۶، بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ و مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰-۱۳۹۲/۹/۱۶ و بند ب شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ب بخشنامه ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/
۹:
ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از ۱۳۹۱/۱۲/۳، می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰ تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.
بندهای الف و ب بخشنامه ۱۶۲۴۶/۹۲-۱۳۹۲/۱/۲۶:
الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارایه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها می توانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
ب) در صورتی که ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین و کد تخصیص نیز دریافت شده، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده است، در این گونه موارد گواهی های ثبت آماری صادره به نرخ مرجع ابطال شده تلقی گردیده و بانکها می توانند همانند جزء الف درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
بند ۱ و ردیف ۱-۱ بخشنامه ۱۲۹۰۷۵/۹۲- ۱۳۹۲/۵/۱:
۱- ب. ت. ب. ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و ...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی می گردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا می توانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارایه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.
۱-۱) تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره ۳۲۵۴۹۱/۹۱- ۱۳۹۱/۱۲/۲، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (ط. ت. های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه های روغنی، تاریخ های مندرج در نامه های عمومی شماره ۱۶۲۴۶/۹۲- ۱۳۹۲/۱/۲۶ و ۲۲۷۷۰/۹۲- ۱۳۹۲/۲/۲۰ و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه ها و نامه های عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود.
مواد ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۵/۶۰- ۱۳۹۲/۹/۱۶:
ماده ۱- کالاهایی که تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۱۳۹۱/۵/۳، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه ( اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب. و متناسب با واریز معادل ریالی از ۱۳۹۱/۵/۳ به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.
ماده ۲- برای کالاهایی که بعد از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ لغایت پایان سال ۱۳۹۱ ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت ۱۳۹۲/۴/۱۱ صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب.. در مورد گروه کالایی با اولویت ۱۰، تامین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.»
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۹۱۳۷۱/۹۳-۱۳۹۳/۱۱/۱ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم:
۱- به موجب قانون تشکیل دیوان عدالت اداری شاکی باید مغایرت مصوبه مورد شکایت را با قانون بیان واعلام نماید. در هیچ یک از شکایات مربوطه، مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین بانکی و قوانین ناظر بر ارز و قیمت گذاری ارز بیان نشده است.
۲- استناد شکات به قاعده عطف به ما سبق نشدن قانون یا به عبارت دیگر به ماده ۴ قانون مدنی، ناظر به قوانین است نه تصویب نامه و مصوبه دیگری که وصف قانون ندارد. هر چند در مصوبات عطف به ماسبق انجام نگرفته است.
۳- استناد به ماده ۳۴۴ قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع م. ب. در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل می باشد، بنابراین عقد بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت است. این امر در کلیه شیوه های پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه های گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حولاه یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار می گیرد و مشتری حق تصرفی در آن پیدا می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده می شود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل می شود و بانک متعهد می گردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً ارکان ماده ۳۴۴ در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام می گیرد و مابه ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده ۳۴۴ اساساً قابل تصور نیست.
۴- به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تایید رییس جمهور وقت رسیده است، مقرر شده است: « ... نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص می باشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگهانی قیمت ارز از ۱۲۲۶۰ ریال هر دلار به حدود ۲۴۵۰۰ ریال با نوسانات مربوطه و ب. ت. ب. ماده ۱۴ قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص می باشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.
۵- بانک مرکزی در بخشنامه های مربوط مورد شکایت فقط به وظیفه قانونی خود در رابطه با اعلام نرخ ارز و انجام تسویه حساب بر اساس نرخ ارز در روز ترخیص عمل کرده است. این اقدام هم مطابق شرایط فوق الذکر تکلیف بانک مرکزی است و از این حیث اگر اقدام دیگری می شد به علت جهش قیمت به منزله آن است که کالا کمتر از نرخ روز ترخیص، از گمرک ترخیص شود ولی به قیمت روز ترخیص فروخته شود و این یعنی رانت.
۶- به موجب مقررات قانونی از جمله بند ۲-۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ که مقرر می دارد « ... و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه مصارف ...» و بند ۱۴۶ آن که مقرر می دارد: « این قانون از ۱۳۹۲/۱/۱ لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق می گردد لامحاله باید قیمت سال۱۳۹۲ که مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه هم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف هزینه های عمومی کشور برسد.
۷- در بخشنامه شماره ۱۰۳۸/۶۰- ۱۳۹۲/۱۲/۳ اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در هر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه روز گشایش یا انجام حولاه یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعهد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد تقاضا به ذی نفع خارجی است.
جهت مزید استحضار به پیوست اسناد حولاه های مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنها بر اساس قیمت روز ارز و قیمت مبادله ای انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با بخشنامه ۱۰۳۸/۶۰- ۱۳۹۲/۱۲/۳ ندارد و ادعای خلاف واقع نموده اند تقدیم می شود مضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی هم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش م. ب. ضمیمه است، همچنین ب. ت. ب. حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای توضیح در جسه رسیدگی حضور داشته باشیم بدین لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را صادر فرمایند.»
در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با شرع مقدس اسلام، ۲ نامه از شورای نگهبان واصل شده که به قرار زیر است:
« الف: نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ قایم مقام دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲- ۱۳۹۲/۵/۱ بانک مرکزی، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
«در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع م. ب..»
ب: نامه شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بند الف و ب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶/۱۳۹۲/۱/۲۶ و بند ۱ بخشنامه شماره ۹۲/۱۲۹۰۷۵-۱۳۹۲/۵/۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
« ب. ت. ب. اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» »
رییس وقت دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دو نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۰۵۲/۲۱۰/۹۰۰-۱۳۸۴/۱۰/۲۱ از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:
«حضرت آیت الله … (دامت برکاته)
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیت بازگشت به نامه های شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ و ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ن. ب. ا. ابطال بند ۱ و ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲- ۱۳۹۲/۵/۱ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰- ۱۳۹۲/۴/۹ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم می شود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟»
قایم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رییس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۸۵۰/۱۰۲/۹۵- ۱۳۹۵/۵/۱۹ می نویسد که:
«عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۳۰۵۲/۲۱۰/۹۰۰۰- ۱۳۹۴/۱۰/۲۱:
موضوع ابطال بند ۱ ردیف ۱/۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲- ۱۳۹۲/۵/۱ و بند (ب) بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بند (الف و ب) بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶- ۱۳۹۲/۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:
در مورد بخشنامه های مذکور قبلاً اظهار نظر شده است و اینکه در نامه اخیر آن دیوان مرقوم گردیده که «چه قراردادهایی تنظیم می گردد محل بحث نیست» موجه نیست زیرا بخشنامه ها مشتمل بر احکام قراردادها است و بدون توجه به قراردادها اظهار نظر در خصوص آنها امکان پذیر نمی باشد.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۳۲۳/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۱۰/۲۷ نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف ۱-۱ بخشنامه شماره ۱۲۹۰۷۵/۹۲-۱۳۹۲/۵/۱ را به این شرح اعلام کرده است که: «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع م. ب..» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره ۳۳۳۷/۱۰۰/۹۳- ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره ۱۰۰۶/۶۰-۱۳۹۲/۴/۹ و بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۹۲/۱۶۲۴۶-۱۳۹۲/۱/۲۶ به این شرح اعلام شده است که : «ب. ت. ب. اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهد نامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع ۲ نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد می شود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت ازبانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پروندههای مختلف با شمارههای 93/447، 92/1066 و سایر شمارهها، تعدادی از شرکتها به نمایندگی وکلای خود، خواستار ابطال بندهای خاصی از بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شدند. موضوع اصلی این شکایت، ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-1392/01/26، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1392/05/01، مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-1392/09/16 و بند ب شماره 1006/60-1392/04/09 بود که به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلهای توسط واردکنندگان کالا اشاره داشتند. شکات بر این باور بودند که این بخشنامهها با قوانین و اصول شرع مقدس اسلام مغایرت دارند. معاون ارزی بانک مرکزی در دفاعیات خود به عدم مغایرت مصوبات با قوانین و ضرورت رعایت نرخ روزانه ارز به دلیل شرایط اقتصادی اشاره کرد. همچنین، نظر شورای نگهبان در خصوص مغایرتهای شرعی نیز مطرح شد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظرات شورای نگهبان، به این نتیجه رسید که اطلاق بخشنامهها در موارد مورد اعتراض، به دلیل الزام مشتریان به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز، مغایر با شرع شناخته شده و از تاریخ تصویب ابطال گردید. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شد.
تاریخ دادنامه: 23/9/1395
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 16246/92-26/1/1392، بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 و مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60-16/9/1392 و بند ب شماره 1006/60-9/4/1392 بانک مرکزی ناظر بر پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای توسط واردکنندگان کالا را به علت مغایرت با قانون و شرع مقدس اسلام درخواست کرده اند.
«بند ب بخشنامه 1006/60-9/4/1392:
ب) در صورت عدم ترخیص کالای مربوطه و یا ترخیص آن بعد از 3/12/1391، می بایستی ارز مورد نیاز حسب اولویت گروه کالایی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا به نرخ مورد معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود. در مورد گروه کالایی با اولویت 10 تامین ارز صرفاً از محل ارز متقاضی خواهد بود.
بندهای الف و ب بخشنامه 16246/92-26/1/1392:
الف) چنانچه ارز کالاهای مذکور به نرخ مرجع تامین شده، لیکن کد تخصیص ارز دریافت نگردیده و کالا نیز از گمرک ترخیص نشده است، ارائه تقاضای صدور گواهی ثبت آماری از سوی بانکها با نرخ مرجع مقدور نبوده و در این راستا بانکها میتوانند درخواست مورد بحث را با نرخ مبادله ای به اداره نظارت ارز ارسال نمایند تا پس از اخذ کد تخصیص ارز، نسبت به ترخیص کالا اقدام گردد.
بند 1 و ردیف 1-1 بخشنامه 129075/92- 1/5/1392:
1- ب. ت. ب. ابلاغ قانون بودجه سال 1392 و ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها بیشتر از سوی این بانک تامین شده (فروخته شده)، لیکن کالای مربوطه ترخیص نگردیده (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی به نرخ مزبور (مرجع) نیز ابطال شده تلقی میگردد، از این رو بانکها به منظور اخذ کد تخصیص ارز با نرخ روزانه بانک مرکزی و ایجاد شرایط لازم جهت ترخیص کالا میتوانند با رعایت موارد ذیل نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه این بانک در تاریخ تایید گواهی ثبت آماری (ارائه کد تخصیص ارز) مبادرت نمایند.
1-1) تاریخ مورد اعمال جهت اخذ مابه التفاوت مورد بحث بابت واردات برنج، تاریخ صدور نامه عمومی شماره 325491/91- 2/12/1391، در مورد کالاهای کره، شکر، گوشت قرمز، دام زنده (ط. ت. های اعلام شده) دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی، گوشت مرغ، روغن نباتی خام و دانه های روغنی، تاریخ های مندرج در نامه های عمومی شماره 16246/92- 26/1/1392 و 22770/92- 20/2/1392 و در سایر موارد تاریخ های مورد اشاره در بخشنامه ها و نامه های عمومی اداره سیاستها و مقررات ارزی خواهد بود.
مواد 1 و 2 بخشنامه شماره 1015/60- 16/9/1392:
ماده 1- کالاهایی که تا تاریخ 3/12/1391 ترخیص شده اند متناسب با واریز معادل ریالی قبل از 3/5/1391، نرخ حواله، اعتبار/برات اسنادی مربوطه (اعم از اعتبارات/ بروات اسنادی دیداری، مدت دار و تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یک ساله) ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب. و متناسب با واریز معادل ریالی از 3/5/1391 به بعد، مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص، خواهد بود.
ماده 2- برای کالاهایی که بعد از تاریخ 3/12/1391 لغایت پایان سال 1391 ترخیص شده اند، نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص ملاک تسویه بوده و برای مواردی که ترخیص کالا از ابتدای سال جاری لغایت 11/4/1392 صورت گرفته، نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک ملاک تسویه ریالی با مشتری م. ب.. در مورد گروه کالایی با اولویت 10، تامین ارز مربوطه صرفاً از محل ارز متقاضی مجاز است.»
در پاسخ به شکایات مذکور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 291371/93-1/11/1393 اعلام کرده است که:
3- استناد به ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع م. ب. در خصوص معاملات ارزی به اعتبار اینکه زمان تعلق ارز زمان گشایش اعتبار نیست بلکه زمان پرداخت به ذی نفع خارجی برای ترخیص کالا پس از رسیدن اوراق حمل به بانک عامل میباشد، بنابراین عقد بیع به تعریف مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود بلکه بیان اراده بر تعلق قیمت در روز پرداخت است. این امر در کلیه شیوه های پرداخت اعم از حواله، گشایش اعتبار اسنادی و ثبت برای اسنادی حاکم است. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید است کما اینکه اگر بیع باشد باید ارز در اختیار مشتری قرار گیرد و مشتری در آن دخل و تصرف کند. آیا در شیوه های گوناگون فروش ارز اعم از حواله، گشایش اعتبار یا ثبت برات، در زمان گشایش یا حواله یا ثبت برات، ارزی در اختیار مشتری قرار میگیرد و مشتری حق تصرفی در آن پیدا می کند؟ مگر از خاصیت عقد بیع وجوب تصرف مشتری در مبیع نیست؟ مگر نباید مبیع در اختیار مشتری قرار گیرد و به تصرف وی داده شود؟ در فروش ارز هر چند از عنوان فروش استفاده میشود ولی عملاً فروش واقع نمی گردد بلکه تخصیص ارز حاصل میشود و بانک متعهد میگردد تا در سررسید یا وصول کالا ارز را به ذی نفع متقاضی گشایش (فروشنده) پرداخت نماید. پس معلوم است که اساساً ارکان ماده 344 در خصوص ارز حاکمیت ندارد و چون ارز به موجب مقررات قانونی انحصاراً به وسیله بانک مرکزی باید مدیریت شود، واگذاری ارز انجام میگیرد و مابه ازای واگذاری هم دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است بنابراین ادعای عدم رعایت ماده 344 اساساً قابل تصور نیست.
4- به علت شرایط خاص اقتصادی کشور و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن به موجب بند 3 مصوبه مورخ 10/12/1391 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی که به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است، مقرر شده است: «... نسبت به تسویه حساب ارز واردکنندگان با نظام بانکی به گونه ای اقدام شود که نرخ ارز مرکز مبادله برای کلیه کالاهایی (از اولویت اول تا نهم) که هنوز ترخیص نشده و در حال ترخیص میباشند مبنای تسویه حساب قرار گیرد.» بنابراین به علت تغییر ناگهانی قیمت ارز از 12260 ریال هر دلار به حدود 24500 ریال با نوسانات مربوطه و ب. ت. ب. ماده 14 قانون امور گمرکی که شرط محاسبه حقوق ورودی و حقوق دولتی و مالیات برای کالاهای وارداتی، تعیین قیمت ارز به نرخ روز ترخیص میباشد، لزوماً کالا باید به نرخ روز ترخیص، برابری ارز گشایش یافته آن با ریال تعیین و اعلام شود. پس این اقدام عطف به ماسبق کردن نیست بلکه اجرای قانون است و قانونگذار ترخیص کالا را منوط به پرداخت حقوق دولت به نرخ روز ترخیص کرده است.
6- به موجب مقررات قانونی از جمله بند 2-3 قانون بودجه سال 1392 که مقرر میدارد «... و با فروش ارز به نرخ واحد برای کلیه مصارف...» و بند 146 آن که مقرر می دارد: « این قانون از 1/1/1392 لازم الاجراست» و اینکه فروش بر اساس الزامات بانک مرکزی به معنای تحویل ارز به ذی نفع حواله، اعتبار/ برات اسنادی است، که پس از ترخیص محقق میگردد لامحاله باید قیمت سال1392 که مبنای آن قیمت مبادله ایست اخذ گردد و این وجه هم تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده است و کلاً به خزانه واریز گردیده و یک ریال از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته است و قرار نخواهد گرفت چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف هزینه های عمومی کشور برسد.
7- در بخشنامه شماره 1038/60- 3/12/1392 اساساً اعلام نشده است که قیمت روز ترخیص چه میزانی است تا به استناد آن ادعای عطف به ماسبق شدن مصوبات بعدی گردد و چون در هر حال و به طور کلی معیار و ملاک محاسبه، قیمت روز ترخیص است نه روز گشایش یا انجام حواله یا ثبت برات، بلکه اقدامات مذکور فقط از نظر بانک مرکزی الزام و تعهد بانک به پرداخت میزان معین ارز مورد تقاضا به ذی نفع خارجی است.
جهت مزید استحضار به پیوست اسناد حواله های مربوط به شکات که جملگی ترخیص کالای آنها بر اساس قیمت روز ارز و قیمت مبادله ای انجام گرفته است و هیچ ارتباطی با بخشنامه 1038/60- 3/12/1392 ندارد و ادعای خلاف واقع نمودهاند تقدیم میشود مضافاً بر اینکه چند فرم گشایش اعتبار اسنادی هم که بیانگر عدم تعیین قیمت ارز در زمان گشایش م. ب. ضمیمه است، همچنین ب. ت. ب. حساسیت و شرایط خاص قیمت گذاری ارز و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، ضرورت دارد اینجانب و مدیران ذی ربط برای ادای توضیح در جسه رسیدگی حضور داشته باشیم بدین لحاظ خواهشمند است نسبت به دعوت اینجانب و مدیران ذی ربط دستور لازم را صادر فرمایند.»
« الف: نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 قائم مقام دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 21/8/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
ب: نامه شماره 3337/100/93-28/10/1393 دبیر شورای نگهبان:
موضوع بند ب بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بند الف و ب بخشنامه شماره 92/16246/26/01/1392 و بند 1 بخشنامه شماره 92/129075-1/5/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 24/10/1393 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
رئیس وقت دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. دو نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان، طی نامه شماره 200/163052/210/900-21/10/1384 از دبیر شورای نگهبان پرسشی مطرح می کند که متن آن به شرح زیر است:
با سلام و تحیت بازگشت به نامه های شماره 3323/102/93- 27/10/1393 و 3337/100/93- 28/10/1393 ن. ب. ا. ابطال بند 1 و ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60- 9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شده است و حضرتعالی نظر فقهای محترم شورای نگهبان نسبت به بخشنامه های موضوع شکایت را بر اساس قراردادهای تهیه شده مبتنی بر بخشنامه های مذکور اعلام فرموده اید و این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً مغایرت مصوبات با شرع یا قانون و یا خروج از حدود اختیارات را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه بر مبنای بخشنامه ها چه قراردادهایی تنظیم میشود محل بحث نیست و لذا خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب فوق اعلام فرمایید بخشنامه های مذکور بالذات مغایرت شرع مقدس اسلام هست یا خیر؟»
قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان در پاسخ به نامه رئیس وقت دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 1850/102/95- 19/5/1395 می نویسد که:
«عطف به نامه شماره 200/163052/210/9000- 21/10/1394:
موضوع ابطال بند 1 ردیف 1/1 بخشنامه شماره 129075/92- 1/5/1392 و بند (ب) بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بند (الف و ب) بخشنامه شماره 92/16246- 26/1/1392 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 13/5/1395 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3323/102/93-27/10/1393 نظر فقهای شورای نگهبان در رابطه با بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 129075/92-1/5/1392 را به این شرح اعلام کرده است که: «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع م. ب..» به موجب نامه دیگر شورای نگهبان به شماره 3337/100/93- 28/10/1393 نظر فقهای شورا در ارتباط با بخشنامه پیش گفته موضوع نظریه قبلی و بند ب بخشنامه شماره 1006/60-9/4/1392 و بندهای الف و ب بخشنامه شماره 92/16246-26/1/1392 به این شرح اعلام شده است که: «ب. ت. ب. اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهد نامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تایید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر میگردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.» از مجموع 2 نظر مذکور شورای نگهبان این حکم مستفاد میشود که اطلاق بخشنامه ها در قسمتهای مورد اعتراض در حدی که مفید الزام مشتریان بانکها به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در فرضی که به هنگام مطالبه خدمت ازبانک، مابه التفاوت نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد خرید خدمت و ایفای نهایی تعهد از سوی بانک را متعهد نشده اند و به موجب بخشنامه ها مکلف به پرداخت مابه التفاوت شده اند مغایر شرع است، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بخشنامه ها به شرحی که ذکر شد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 88 قانون پیش گفته از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 73
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
-
رأی
هماستناد
تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاق
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 344 — قانون مدنی
ماده 344 قانون مدنی که ناظر بر عقد بیع می باشد در خصوص معاملات ارزی به اعت
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 25
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مجرمین و یا قرارداد استرداد اسراء و یا تخلیه و انتزاع ید
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام ابد الی یا بدلی هرگاه عام بر یک یک افراد مفهوم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عام ابد الی یا بدلی هرگاه عام بر یک یک افراد مفهوم
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب مقررات قانونی و اصول عملی مقررات قانونی و اصول عملی از
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۴ ق
ماده 344 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۴ ق
ماده 344 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
