Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۳ و ۷۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۶/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیأت وزیران)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #عدالت #تملک #اراضی_دایر #ضرورت #تشخیص #اراضی #ماده_۹_قانون_زمین_شهری #شورای_اسلامی #اراضی_شهری #شاکی #اداره_کل #ریاست‌جمهوری #حضرت_امام #حد #ساختمان_اداری #قانون_اساسی #دادخواست #تفسیر #ناظر #تقویم #قیمت #دبیر #شکواییه #محقق #مشاوره #قانون_دیوان_عدالت_اداری #مالک #ابطال #شرع #اتفاق #نمایندگان #نظریه #صورت

خلاصه

شکات درخواست ابطال ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری را به دلیل مغایرت با قانون و نظرات شورای نگهبان مطرح کردند. آنان ادعا نمودند تملک اراضی دایر مزروعی برای احداث ساختمان‌های اداری و موارد مشابه فاقد جواز قانونی است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی دولت نباید فراتر از حدود اختیارات قانونی و مغایر با نظرات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اراضی دایر وضع شوند.

مستند: اصل ۴ قانون اساسی، قانون زمین شهری، آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری

کلیدواژه‌ها: زمین شهری، اراضی دایر، ابطال آیین‌نامه، شورای نگهبان، تملک اراضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۶۹/۱۵۲-۶۹/۱۵۷ شماره دادنامه:۷۳-۷۴ تاریخ رای: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۷۰ شاکی: خانم … و غیره موضوع: ابطال ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیات وزیران مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: تبصره ۱۱ ماده ۹ قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده ۹ و تبصره های ذیل آن بعنوان ضرورت تصویب شده، و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص ضرورت معین فرموده اند، از طرف مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم حصول حد نصاب لازم آراء نمایندگان تملک اراضی دایر مزروعی برای تامین ساختمانهای اداری و موارد مشابه از قبیل میدان سازی در قالب قانون زمین شهری بصورت قانون در نیامده و این امر بصراحت نامه و نظریه شماره ۱۰۴۹۲-۵/۱۱/۶۲ شورای محترم نگهبان بمجلس شورای اسلامی، اعلام شده، که تملک اراضی دایر مزروعی اشخاص برای احداث ساختمانهای اداری هرگز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفته است، زیرا نیازهای اعلام شده بعنوان نیاز ضروری دولت و شهرداریها برای تملک اراضی موضوع ماده ۹ قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن نیازهایی است که عدم تامین آنها متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد. بدیهی است احداث ساختمان اداری و میدان سازی و پارک و فضای سبز در شمار نیازهای قطعی و ضروری نبوده، و تملک آن بدون تحصیل رضایت ملاک فاقد وجاهت قانونی است. بنابمراتب استدعای صدور حکم بر ابطال ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۶۷ هیات وزیران طبق اصل ۴ قانون اساسی را داریم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۱۲۹۳۸-۲۸/۲/۷۰ اعلام داشته است: قطع نظر از اینکه در دادخواست تقدیمی دلایل ایراد ماده ۳۷ آیین نامه قانونی زمین شهری بالصراحه اعلام نشده است واز طرفی تفسیر قانونی ماده ۹ قانون اراضی شهری ناظر بقانونی است که در سال ۱۳۶۰ تصویب شده و ارتباطی با قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ندارد. توضیحاً اضافه می نماید ب. ت. ب. اینکه در ماده ۵ قانون زمین شهری، مصوب ۱۳۶۶ اراضی دایر تعریف و در ماده ۳۷ آییننامه تعریف دیگری از اراضی دایر ارایه نشده ، لذا عبارت اراضی دایر مندرج در ماده ۳۷ منصرف بتعریفی است که قانونگذار در ماده ۵ نموده است. بعلاوه عنایت دارند که تملک اراضی مورد نیاز به تقویم دولت در ماده ۹ قانون زمین شهری، بصورت ضرورت تصویب شده است، و موارد نیاز نیز در ماده ۹ قانون ذکر شده، و ماده ۳۷ از جهت مبنای قیمت و موارد نیاز حکمی مغایر قانونی ندارد. با اعلام مغایرت ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی از جانب شاکی، سوابق امر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۵۸۱ مورخ ۱۳/۶/۷۰ در پاسخ اعلام نموده اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می گردد: با عنایت باینکه موارد مذکور در شکایت شاکی مشمول ماده ۹ و تبصره ۲ قانون اراضی شهری است، لذا ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مزبور، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … قایم مقام دیوان، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ، باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی مصوبه موضوع شکایت باتفاق آراء هیات عمومی، مخلاف قانون و موارد از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ، تشخیص نگردید. بنابه مراتب شکواییه مطروحه در این خصوص رد می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 73 و 74 مورخ 1370/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 69/152-69/157، شاکیان خواستار ابطال ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران شدند و دلیل خود را مغایرت این ماده با قانون و موازین شرعی عنوان کردند. آنان استدلال کردند که تملک اراضی دایر مزروعی برای احداث ساختمان‌های اداری و مشابه، بدون رضایت مالک، از نظر قانونی فاقد اعتبار است و شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرده است. در پاسخ به شکایت، اداره کل حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرد که ماده 37 آیین‌نامه هیچ مغایرتی با قانون ندارد و تملک اراضی به عنوان یک ضرورت تصویب شده است. شورای نگهبان نیز پس از بررسی، ماده 37 را خلاف موازین شرع تشخیص نداد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از انجام بررسی‌های لازم، به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را مخالف قانون ندانسته و شکایت را رد کرد. شکات در دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته اند: تبصره 11 ماده 9 قانون زمین شهری مقرر داشته: ماده 9 و تبصره های ذیل آن به عنوان ضرورت تصویب شده، و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مجلس شورای اسلامی را مرجع تشخیص ضرورت معین فرموده اند، از طرف مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم حصول حد نصاب لازم آراء نمایندگان تملک اراضی دایر مزروعی برای تامین ساختان‌های اداری و موارد مشابه از قبیل میدان سازی در قالب قانون زمین شهری به صورت قانون در نیامده و این امر بصراحت نامه و نظریه شماره 10492-5/11/62 شورای محترم نگهبان بمجلس شورای اسلامی، اعلام شده، که تملک اراضی دایر مزروعی اشخاص برای احداث ساختان‌های اداری هرگز مورد قبول شورای نگهبان قرار نگرفته است، زیرا نیازهای اعلام شده به عنوان نیاز ضروری دولت و شهرداریها برای تملک اراضی موضوع ماده 9 قانون زمین شهری و تبصره های ذیل آن نیازهایی است که عدم تامین آنها متضمن ضرر جبران ناپذیر باشد. بدیهی است احداث ساختمان اداری و میدان سازی و پارک و فضای سبز در شمار نیازهای قطعی و ضروری نبوده، و تملک آن بدون تحصیل رضایت مالک فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب استدعای صدور حکم بر ابطال ماده 37 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/67 هیات وزیران طبق اصل 4 قانون اساسی را داریم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 12938-28/2/70 اعلام داشته است: قطع نظر از اینکه در دادخواست تقدیمی دلایل ایراد ماده 37 آیین‌نامه قانونی زمین شهری بالصراحه اعلام نشده است واز طرفی تفسیر قانونی ماده 9 قانون اراضی شهری ناظر بقانونی است که در سال 1360 تصویب شده و ارتباطی با قانون زمین شهری مصوب 1366 ندارد. توضیحاً اضافه می‌نماید ب. ت. ب. اینکه در ماده 5 قانون زمین شهری، مصوب 1366 اراضی دایر تعریف و در ماده 37 آییننامه تعریف دیگری از اراضی دایر ارائه نشده، لذا عبارت اراضی دایر مندرج در ماده 37 منصرف بتعریفی است که قانونگذار در ماده 5 نموده است. به علاوه عنایت دارند که تملک اراضی مورد نیاز به تقویم دولت در ماده 9 قانون زمین شهری، به صورت ضرورت تصویب شده است، و موارد نیاز نیز در ماده 9 قانون ذکر شده، و ماده 37 از جهت مبنای قیمت و موارد نیاز حکمی مغایر قانونی ندارد. با اعلام مغایرت ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری با موازین شرعی از جانب شاکی، سوابق امر به شورای نگهبان ارسال گردید. دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1581 مورخ 13/6/70 در پاسخ اعلام نموده اند: موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردید که بدین شرح اعلام نظر می‌گردد: با عنایت به اینکه موارد مذکور در شکایت شاکی مشمول ماده 9 و تبصره 2 قانون اراضی شهری است، لذا ماده 37 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، از این جهت خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام … قائم مقام دیوان، و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. مصوبه موضوع شکایت به اتفاق آراء هیات عمومی، مخالف قانون و موارد از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید. بنابه مراتب شکوائیه مطروحه در این خصوص رد می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - حسین محقق قمی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین