ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۳۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تسری حکم مقرر در ماده ۲۰۲ اصلاحی ق. م.م به مدیران اشخاص حقوقی فاقد مسیولیت، خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.
خلاصه
شاکی به بخشنامه سازمان امور مالیاتی که ممنوعالخروجی مدیران اشخاص حقوقی را به تمامی مدیران تسری داده بود، اعتراض کرد. شاکی معتقد بود طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، این اختیار صرفاً محدود به «مدیران مسئول» است. دیوان عدالت اداری به بررسی این تضییع حق و تفسیر قانون پرداخت.
اصلِ حقوقی: اختیار ممنوعالخروجی مدیران اشخاص حقوقی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، محدود به مدیران مسئول در دوران مدیریت آنهاست و تسری آن به سایر مدیران غیرمسئول فاقد وجاهت قانونی است.
مستند: ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم.
کلیدواژهها: ممنوعالخروجی، سازمان امور مالیاتی، مدیران مسئول، اشخاص حقوقی، مالیات، دیوان عدالت اداری.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰/۲۹
شماره دادنامه: ۷۳۶
کلاسه پرونده :۸۵/۵۹
شاکی: آقای …
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، علیرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسیول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسیولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسیول» را از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را مینمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره ۶۹۹۰۴/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۵۱۹۵-۲۰۳ مورخ ۱۲/۴/۸۵ دادستانی انتظامی مالیاتی و۶۶۷۴۷-۲۱۱ مورخ ۹/۷/۸۷ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،۱- عبارت (مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود و سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و طبق ما ده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها م. ب. اقدام نماید,۲- ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم عام وکلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می شود ولی در پاراگراف های دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ عده ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرار گرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ پاراگراف های دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵/۱۱۵۰/۱/۲۱۰ مورخ ۲۱/۶/۸۴ حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف های دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱/۶/۸۴ سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، عبارت مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می شود. ضمن اینکه قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسیول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند ب. ر. م. موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسیولی که به موجب مواد ۱۳۵ و۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسیولیت دارند و مطابق حکم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم «درشرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسیولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسیول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسیولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 736 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 29 دیماه 1387، پروندهای با کلاسه 85/59 در دیوان عدالت اداری تشکیل شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 سازمان امور مالیاتی کشور بود. شاکی با استناد به ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، ادعا کرد که این بخشنامه مسئولیت تضامنی مدیران را به تمامی مدیران اشخاص حقوقی تسری داده و قید "مسئول" را نادیده گرفته است، بهویژه در مورد ممنوعالخروجی مدیرانی که پس از خروج از شرکت با بدهیهای مالیاتی مواجه شدهاند. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ماده 202 شامل تمامی مدیران اشخاص حقوقی میشود و بخشنامه مذکور به منظور وصول حقوق دولت صادر شده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با استناد به ماده 198 و 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین اصل 170 قانون اساسی، اعلام کرد که اطلاق بخشنامه مذکور به مدیرانی که مسئولیتی در خصوص بدهیهای مالیاتی ندارند، خلاف قانون است و به همین دلیل، بخشنامه ابطال شد.
مقدمه: وکلاء شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی «مدیران غیرمسئول» مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید «مسئول» را از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را مینمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره 69904/212 مورخ 20/7/1387 ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 5195-203 مورخ 12/4/85 دادستانی انتظامی مالیاتی و66747-211 مورخ 9/7/87 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،1- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ما ده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها م. ب. اقدام نماید.
2- ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عام وکلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل میشود ولی در پاراگراف های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425/1150/01/210 مورخ 21/6/84 عده ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرار گرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/84 پاراگراف های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425/1150/01/210 مورخ 21/6/84 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21/6/84 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانونی یاد شده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل میشود. ضمن اینکه قید کلمه «یا» در بین دو کلمه «مدیر» و «مدیران مسئول» بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند ب. ر. م. موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرایی را در جهت وصول مطالبات دولت به عمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد 135 و142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم «درشرکت های منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت» و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضا و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 26/10/1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده میشود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
