ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۴ تا۹۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹و ماده ۳۴ و تبصرههای آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱ و ۹ ماده۶۵ آییننامه اجرایی قانونی اراضی شهری مصوب ۶۱.۱.۳۰ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری) "کلم
خلاصه
شاکیان متعددی درخواست ابطال برخی مواد و تبصرههای آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را به دلیل مغایرت با اصل قانون اراضی شهری مطرح کردند. اختلاف اصلی پیرامون نحوه واگذاری زمین معوض و عدم رعایت حد نصاب مقرر قانونی در اراضی واقع در طرحهای دولتی است.
اصلِ حقوقی: آییننامه اجرایی نباید محدودیتی فراتر یا مغایر با حکم مقنن در قانون اصلی ایجاد کند.
مستند: قانون اراضی شهری، آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری، مواد ۶، ۸، ۹، ۱۸، ۱۹، ۳۴
کلیدواژهها: اراضی شهری، زمین موات، زمین بایر، زمین معوض، هیأت عمومی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پروندهها: ۱۴,۶۲ و ۲۵.۶۲ و ۲۶.۶۲ و ۲۷.۶۲ و ۲۸.۶۲ و ۲۹.۶۲ و ۳۰.۶۲ و ۵۱.۶۲ و ۵۲.۶۲ و ۶۰.۶۲ و ۶۱.۶۲ و ۶۸.۶۲ و ۶۹.۶۲ و۷۰.۶۲ و۷۳.۶۲ و ۷۴.۶۲ و ۷۵.۶۲ و ۷۶.۶۲
شماره دادنامهها: ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱
تاریخ : ۲۲ آبان ۱۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: درخواست ابطال قسمت اول ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۹و ماده ۳۴ و تبصرههای آن و مواد ۴۰ و ۵۰ و تبصره ۳ ماده ۶۳ و بندهای ۱ و ۹ ماده۶۵ آییننامه اجرایی قانونی اراضی شهری مصوب ۶۱,۱.۳۰ هیات وزیران به لحاظ مغایرت با قانون اراضی شهری
مقدمه:
۱ - به شرح پرونده کلاسه ۱۴,۶۲ آقای … ۳۴ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصرههای آن را مخلاف مواد ۶ و ۸ و ۹قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به ملاک زمین موات فاقد واحد مسکونی مناسب و ملاک زمین بایر با داشتن واحد مسکونی اجازه داده که تا حد نصاب مقررقانونی برای زمین موات یا بایر خود درخواست پروانه ساختمانی نماید و در صورتی که زمین موات یا بایر چنین شخصی داخل طرحهای دولتی نباشداز ماده ۱۸ الی ۳۳ آییننامه اجرایی قانون مذکور تاکید به واگذاری زمین بوی تا حد نصاب مقرر قانونی دارد، و در صورتی که زمین موات کسی به دیگریهم واگذار شده باشد، زمین دیگری معادل بهای آن، تا حد نصاب مقرر به وی واگذار خواهد شد. اما چنانچه زمین موات چنین شخصی فرضاً که تا حدنصاب باشد و در یکی از طرحهای دولتی یا شهرداری قرار گیرد، در ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصرههای یک تا چهار آن ذکری ازاین که زمین معوض یا واگذاری باید تا حد نصب مقرر و یا معادل بهای آن باشد به میان نیامده است بلکه برعکس در تبصره ۵ ماده مرقوم نیز قید گردیدکه زمین معوض حتیالمقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح خواهد بود، بدون این که معلوم باشد این حتیالمقدور به چه درصدی از تفاوت ارزشزمین واقع در طرح و معوض آن بایستی محدود گردد، بخصوص این که مابهالتفاوت قیمت از طرف دولت قابل پرداخت نمیباشد.
۲ - به موجب پروندههای کلاسه ۲۵,۶۲ و ۲۶.۶۲ و ۲۷.۶۲ و ۲۹.۶۲ و ۳۰.۶۲ و ۶۰.۶۲ و ۶۸.۶۲ و ۷۳.۶۲ و ۷۴.۶۲ و ۷۵.۶۲ و ۷۶.۶۲ آقایاناسدالله ضمیری، ولیالله کاظمی، سید موسی میرغروی، محمد موسوی، آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را مغایر قانون دانسته و چنین توضیحداده که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری، سازمان زمین شهری مکلف است زمینهای حاصل از اجرای این ماده را که متعلق به وزارتخانهها وموسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت بوده و در اختیار وی قرار گرفته به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتیمجاناً واگذار نماید و حال آن که تبصره ۳ ماده ۶۳ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مقرر داشته واگذاری زمین به موسسات و شرکتها و ارگانهایدولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی که زمین تحویلی نداشتهاند، با دریافت بها امکانپذیر خواهد بود. در صورتی که از تبصره ۳ ماده ۱۰قانون اراضی شهری چنین استنباط نمیشود که سازمان زمین شهری مجاز به دریافت بهای زمین واگذاری باشد.
۶ - به شرح پرونده کلاسه ۵۲,۶۲ آقای … کرده که حدود ۲۲ سال قبل یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۳۶۰ متر مربع درتهران پارس برای تهیه مسکن خریداری کرده که بعداً بر اساس قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شده و در حالی که زمینهای ملی شده غرب تهران آزادو در مقابل زمینهای ملی شده پل سیمان هم به مالکین آن زمین معوض داده شده، به وی طبق بند ۹ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری فقطحق اولویت در خرید یک قطعه زمین در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید داده شده، و به این ترتیب برای خرید یک قطعه زمین بهمنظور تهیه مسکن باید دو بار قیمت آن را پرداخت نماید، در صورتی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار نمایند، و از این جهت بند ۹ ماده ۶۵آییننامه مذکور را خلاف حق و موجب تبعیض دانسته، تقاضای ابطال آن را نموده است.
۷ - به موجب پروندههای کلاسه ۶۹,۶۲ و ۷۰.۶۲ آقایان … و کامران و خانم … کردهاند که: ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانوناراضی شهری که از آییننامه قانون لغو مالکیت اراضی موات الهام گرفته با قانون اساسی و مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مغایر است و چنین توضیحدادهاند که، قسمت اول ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که میگوید "کسانی که دارای زمینی در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشتهگواهی مهلت عمران تا حد نصاب مقرر در قانون سید نصرالله حسینینژاد، حسین هاشمی، عباسعلی جوانمرد، خلیل سیدرضوی، نصرتالله حبیبی،مهدی شادابی و سید علی جلالی اعلام داشتهاند که ماده ۶ قانون اراضی شهری واگذاری یک قطعه زمین موات شهری را برای عمران به اشخاصی کهفاقد واحد مسکونی مناسب باشند تجویز نموده و تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور نیز مالکیت اعضاء شرکتهای تعاونی مسکن را که قبل از تصویب قانونمذکور دارای زمین باشند، با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع برای هر یک از اعضاء شرکت، محترم و محفوظ شناخته. لکن ماده ۴۰ و بند یکماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با ماده ۶ و تبصره ۴ ماده قانون مذکور مغایر بوده و باعث سلب حقوق مالکین میگردد.
۳ - در پرونده کلاسه ۲۸,۶۲ آقای … نموده که طبق ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری فروش و واگذاری اراضیبایر شهری تحت هر عنوان توسط مالکین این گونه اراضی ممنوع است.
و با این کیفیت مالکین این قبیل اراضی به علت نداشتن توانایی مالی از عمران زمین خود و داشتن منزل محروم خواهند شد. و لذا اقتضا دارد مادهمذکور ابطال، تا در نتیجه با فروش قسمتی از زمین بایر هزینه احداث بنا در قسمت دیگر تامین و با این ترتیب مشکل تهیه مسکن برای این دسته ازمالکین نیز مرتفع گردد.
۴ - به موجب پرونده کلاسه ۵۱,۶۲ آقای … کرده که ماده ۳ قانون لغو مالکیت اراضی موات مصوب ۵۸.۴.۵ تعیین مساحت مجازبرای عمران یک قطعه زمین را موکول به نظر وزارت مسکن و شهرسازی ضمن تهیه و تصویب آییننامه قانون مذکور نموده و ماده ۵ آییننامه آن قانونمصوب ۵۸.۵.۲۳ مساحت مجاز یک قطعه زمین کوچک برای عمران را در شهرهایی که بیش از دویست هزار نفر جمعیت دارند، یک هزار متر مربع ودر شهرهایی که کمتر از آن جمعیت دارند، یک هزار و پانصد متر مربع تعیین کرده ولی تبصره ۴ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوبخرداد ماه سال ۱۳۶۱ با وصف صدور گواهی عمران، تا یک هزار و پانصد متر مربع برای مالکین به این حد نصاب را برخلاف قانون سابق به یک هزارمتر مربع تقلیل داده، و از این جهت درخواست ابطال تبصره ۴ ماده مذکور را نموده است.
۵ - در پرونده کلاسه ۶۱,۶۲ سازمان تامین اجتماعی، تبصره ۳ ماده ۶۳ اراضی شهری اخذ ننمودهاند و از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانیدر سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنها منتقل نشده باشد میتوانند از تاریخی که سازمان زمین شهری اعلام نماید از شهرداری درخواستصدور پروانه نمایند." با قسمت دوم آن، که میگوید "شهرداریها مکلفند قبل از صدور پروانه ساختمانی با استعلام از سازمان زمین شهری مبنی بر عدمصدور گواهی مهلت عمران برای متقاضی و اخذ تعهد محضری لازم از وی با رعایت ضوابط مقرر مربوط پروانه ساختمانی صادر نمایند" تناقص دارد،زیرا در قسمت اول ماده، صدور پروانه ساختمان منوط به داشتن گواهی مهلت عمران تا حد نصاب قانونی گردید، ولی در قسمت دوم ماده، شرط صدورپروانه ساختمان عدم صدور گواهی عمران برای متقاضی به طور مطلق آمده است و از طرفی هر دو قسمت ماده مذکور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضیشهری و قانون اساسی مغایر است زیرا تنها شرط صدور اجازه عمران تا حد نصاب قانونی در اراضی موات نداشتن خانه مسکونی مناسب بوده و دراراضی بایر شهری نیز فقط رعایت حد نصاب برای مالکان الزامی است و دیگر این که قانونگذار به اجرای قانون اراضی شهری بعد از تاریخ تصویب آننظر داشته، در صورتی که واضعین آییننامه اجرای آن را عطف بماسبق نمودهاند و بالاخره قسمت آخر ماده نیز که میگوید "تفکیک پلاکهای مزبور با درنظر گرفتن ضوابط تفکیکی پروانه صادر، و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت" به لحاظ این کهمساحت یک قطعه تفکیکی که برای آن پروانه صادر میشود تعیین نگردیده، با نص صریح قانون که حد نصاب را معین کرده با مواد ۶ و ۸ قانون اراضیشهری و حتی با قسمت اول ماده ۱۸ و ماده ۲۱ آییننامه اراضی شهری مغایر است و ماده ۲۱ آییننامه مذکور که در قسمت اول میگوید "زمینی که طبقمواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر، اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه متصل یامنفصل بوده یا دارای پلاکهای متعدد باشد" با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مطابقت دارد ولی همین ماده ۲۱ که اجازه میدهد قطعات متصل توسطمالک تجمیع گردد، در مورد قطعات منفصل برخلاف مواد ۶ و ۸ مذکور مقرر داشته که ملاک فقط میتواند یک قطعه را آن هم بدون تعیین مساحتانتخاب و پروانه اخذ نماید و معلوم نیست چه کسی به تنظیمکننده آییننامه اجازه تضییع حق ملاک را داده و به علاوه مقررات ماده ۲۱ در مورد قطعاتمنفصل با قسمت اول ماده ۱۸ مغایر است، به این توضیح که در ماده ۲۴ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری گفته شده که با دارندگان قطعات منفصلطبق ماده ۲۱ عمل خواهد شد. و ماده ۲۱ هم همانطور که گفته شد حق ملاک را به یک قطعه با مساحت غیر معلوم تضییق نموده و معلوم نیست که اینتفاوت در قطعات متصل و منفصل برای چیست. و متاسفانه سازمان زمین شهری به کسانی که در گذشته بهر میزان با انتخاب یک قطعه منفصل گواهیمهلت عمران گرفتهاند با صدور بخشنامهای به ادارات سازمان از صدور اجازه عمران به نام این اشخاص جلوگیری کرده کما این که سازمان زمین شهریشهرستان قزوین به این بهانه که پدر اینجانبان در زمانی که صغیر بودهایم برای یک قطعه ۹۸ متری از یک قطعه باغ انگوری بنام ما گواهی مهلت عمرانگرفته، قانون را عطف بماسبق نموده و از صدور اجازه عمران دیگری از پلاک دیگر بنام ما خودداری مینمایند و حال آن که همگی فاقد خانه مسکونیهستیم و لذا ابطال ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و بخشنامه صادر از سازمان زمین شهری را به لحاظ مغایرت با قانون تقاضا نمودهاند.
سازمان طرف شکایت در پاسخ شکایات و اعلامات فوق به ترتیب پاسخهایی به این شرح داده است:
۱ - برخلاف آن چه آقای … نموده، نظر وزارت مسکن و شهرسازی این است که واگذاری زمین معوض در قبلا اراضی موردتملک دولت به نحوی انجام شود که بهای دو زمین معادل یکدیگر باشد ولی چنانچه در موردی دولت طلبکار شد مابهالتفاوت توسط متقاضی و درصورتی که قیمت زمین مورد تملک از زمین معوض بیشتر باشد مابهالتفاوت بایستی از طرف دولت پرداخت گردد و ضمناً از ماده ۳۴ آییننامه اجرایی وتبصرههای آن درخواست تجدید نظر نیز به عمل آمده است.
۲ - مهمترین مشکل شرکت تعاونی تهیه مسکن افسران ژاندارمری اختلافات موجود بین اعضاء شرکت مزبور از یک طرف و بین اعضاء آن با هیاتمدیره شرکت از طرف دیگر است. پس از صدور رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال قسمتی از ماده ۴۰ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری این سازمان ب. ت. ب. صراحت تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست نموده که ضوابط مقرر در آن تبصره را اعلام دارند که به محضوصول پاسخ سازمان زمینشهری به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
ضمناً شرکت مزبور هیات مدیره خ. ر. ب. این سازمان معرفی ننموده ولی پس از وصول پاسخ وزارت مسکن و معرفی هیات مدیره شرکت با اعضاءواجد شرایط قرارداد لازم تنظیم خواهد کرد، و لذا سازمان زمین شهری به وظیفه خود عمل کرده و محلی برای اقامه دعوی علیه وی موجود نمیباشد.در مورد ابطال تبصره ۴ ماده ۱۹ و ماده ۵۰ و بند ۳ ماده ۶۳ و بند ۱ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که از لحاظ مغایرت با قانون اراضیشهری مورد شکایت قرار گرفته، در واقع شاکیان از سازمان زمین شهری شکایت نداشته و طبق مقررات رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالتاداری است.
۳ - در مورد شکایت مهرداد و کامران و مریم معصومی اولاً: ولی قهری ایشان برای عمران ۹۸ متر مربع زمین که از حیث مرغوبیت ارزش بیشتری ازسهم ایشان در پلاک دیگر داشته اقدام به اخذ گواهی مهلت عمران نموده و این اقدام با رعایت صلاح و صرفه ایشان بوده و ادعای این که پلاک مزبور منغیر حق موات اعلام گردیده صحیح به نظر نمیرسد. لازم به توضیح است که زمین مزبور در سال ۱۳۵۴ به چهارصد و سی و سه قطعه حدوداً دویستمتری تفکیک شده و حتی در اجرای قانون اراضی شهری نیز زمین مزبور مشمول تعریف موات بوده و بر طبق بخشنامه مورخ ۵۹,۱۲.۴ وزارتمسکن و شهرسازی زمینهایی که در اجرای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری، موات اعلام شده عمل انجام شده قبلی تلقی و کماکان مقرر است.و از طرف دیگر پدر شاکیان بعد از تاریخ ۵۸.۴.۵ مبادرت به اخذ نه (۹) پروانه ساختمان به نام خود نمودهاند و هنوز هم اراضی دیگری داخل محدودهقانونی شهر دارند که این اداره در قبلا آنها اقدامی ننموده لذا واجد شرایط بودن شاکیان حقاً و قانوناً برای این سازمان محرز نمیباشد. و در مورد صدوربخشنامه خلاف قانون از طرف این سازمان، به نظر میرسد موضوع شکایت مربوط به بخشنامههای شماره ۱۶۳۰۴-۶۱.۱۱.۳ و ۱۲۸۸۸-۶۲.۱۱.۴سازمان زمین شهری از جهت مغایر آنها با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری است که اولاً - بخشنامههای مذکور با رعایت آییننامه اجرایی قانون اراضیشهری به ویژه مواد ۲۱ و ۲۴ آن صادر گردیده است. ثانیاً - ب. ت. ب. این که در مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری کلمه "زمین" که دلالت بر یک قطعهزمین مینماید آمده طبعاً موضوع قابل اطلاق به اراضی منفصل نمیباشد. ضمناً یادآور میشود که ب. ت. ب. حذف کلمه "بایر" از ماده ۱۸ آییننامهاجرایی قانون اراضی شهری توسط دیوان عدالت در صورت احراز بایر بودن زمین، اخذ گواهی مهلت عمران مغایرتی با عمران زمین مزبور نداشته واجازه لازم صادر خواهد شد. بنابراین، منظور شاکیان حاصل بوده و این موضوع طی بخشنامه شماره ۳۸۰۴۴ به سازمانهای تابعه ابلاغ شده است.
۴ - در مورد شکایت آقای … به استحضار میرساند که چون سازمان زمین شهری استان تهران در اجرای بند ۹ ماده ۶۵ آییننامه اجراییقانون اراضی شهری عمل مینماید، با بررسی که از طریق سازمان مزبور شده سوابق و مدارکی که حاکی از خریداری زمین از دولت یا سازمانهای دولتیموضوع ماده ۳۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی کشور باشد بدست نیامده ولی چنانچه شاکی واجد شرایط قسمت دوم بند ۹ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری باشد میتواند با مدارک خود به سازمان مذکور مراجعه نماید تا رسیدگی و اقدام مقتضی به عمل آید.
جلسه هیات عمومی به تاریخ ۶۳,۲.۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده ۲۰ قانون دیوان به ریاست حضرت آیتالله … و با حضورروسای شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و تبادل نظر و مشاوره با اعلام ختم رسیدگی در مورد درخواست ابطال بند ۳ ماده ۶۳ و بند ۹ ماده ۶۵آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری به اکثریت و در سایر موارد به اتفاق آراء انشاء رای مینماید:
رای هیات عمومی
۱ - مغایرت قسمت اول ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که صدور پروانه ساختمانی را از طرف شهرداری برای کسانی که دارای زمینموات در حد نصاب مقرر در قانون بوده و در گذشته طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری گواهی مهلت عمران در حد نصاب مقرر در قانوناراضی شهری اخذ ننمودهاند و از تاریخ ۵۸,۴.۵ به بعد از هیچ نهاد یا سازمانی در سطح کشور زمین برای واحد مسکونی به آنان واگذار نشده است، تجویز نموده با قسمت دوم آن که صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارایه تصدیق عدم صدور گواهی مهلت عمران به نام ملاک از سازمان های زمینشهری نموده و مغایرت هر دو قسمت مذکور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری احراز نمیشود، زیر مطالبه گواهی مزبور برای صدور پروانه ساختمانیبا مقررات مذکور در مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری که عمران زمین موات یا بایر را با شرایط مقرر اجاره داده منافاتی ندارد. و همچنین قسمت بعدیماده ۱۸ که تفکیک این قبیل اراضی را با رعایت ضوابط شهرداری و اخذ گواهی مهلت عمران برای یک قطعه زمین تجویز کرده با مواد ۶ و ۸ قانوناراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغایر نمیباشد، زیرا تفکیک این اراضی ب. ت. ب. صراحت ماده مذکور بارعایت ضوابط شهرداری که متضمن رعایت نصاب تفکیک است ممکن خواهد بود و لذا شکایت شاکیان در موارد فوق وارد به نظر نمیرسد، لیکن ب. ت. ب. این که کلمه «بایر» طبق رای شماره ۱.۶۱ مورخ ۶۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان از ماده ۱۸ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری حذف گردیدهقسمت اخیر ماده مذکور که میگوید «و سایر قطعات نه عین و نه منفعت قابل واگذاری نیست، مگر به دولت و با تقویم دولت» و این قسمت ناظر بهاراضی بایر بوده زاید به نظر میرسد و از ماده مذکور حذف میشود.
۲ - شکایت شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۲۱ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که در مورد قطعات منفصل مقرر داشته ملاک این قطعات نیز میتواندیک قطعه را انتخاب و برای آن پروانه ساختمانی از شهرداری اخذ نمایند، از جهت مغایرت ماده مزبور با مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری به این علت کهماده مذکور حق ملاک را با اجبار وی به انتخاب یک قطعه زمین با مساحت غیر معلوم محدود نموده وارد به نظر نمیرسد، زیر ب. ت. ب. صدر ماده ۲۱آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که اشعار داشته «زمینی که طبق مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حدنصاب مقرر در قانون اعم از این که به صورت یک یا چند قطعه متصل یا منفصل یا دارای پلاک های متعدد باشد» و عنایت به ذیل ماده مذکور که میگوید«چنانچه هیچ یک از قطعات پراکنده و منفصل به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبلا تملک آنیک قطعه زمین حتیالمقدور معادل قیمتی آن به ملاک واگذار مینماید» احراز نمیشود که ماده مذکور تضییق و محدودیتی برای ملاک مبنی بر اجباروی به انتخاب یک قطعه زمین از قطعات منفصل با مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر قانونی ایجاد نموده باشد.
۳ - نظر به این که ماده ۸ قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمتر از دو برابر حداقل نصاب تفکیکی مناطقمسکونی در شهر محل وقوع زمین یک هزار متر مربع تعیین کرده، لذا کسانی که قبل از تصویب قانون مذکور بر اساس آییننامه قانون لغو مالکیت اراضیموات شهری برای عمران یک هزار و پانصد متر مربع زمین گواهی مهلت عمران اخذ کرده ولی تا تاریخ تصویب قانون اراضی شهری عمران ننمودهاند بهلحاظ این که صرف داشتن گواهی مهلت عمران قبلی پس از تصویب قانون اراضی شهری حقی برای ملاک ایجاد ننماید، لذا این قبیل مالکین حقاستفاده از گواهی مزبور را برای عمران زمین مورد نظر تا بیش از حد نصاب مقرر در ماده مذکور نداشته و لذا عبارت «در صورتی که دارندگان گواهیهایمذکور تا تاریخ تصویب این آییننامه در شهرداری برای اخذ پروانه پرونده تشکیل نداده باشند» از تبصره ۴ ماده ۱۹ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهریبه لحاظ مغایرت آن با ماده ۸ قانون مذکور ضمن رد شکایات شاکی حذف میگردد.
۴ - در مورد اعلام آقای … به مغایرتی ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصرههای آن با قانون مذکور به خصوصتبصره ۴ آن ماده که مقرر داشته «چنانچه اراضی شهری کسانی که واجد شرایط برای اخذ پروانه ساختمانی میباشند در طرحهای دولت قرار گرفته یابگیرد دستگاههای دولتی اراضی مورد نیاز را خریداری یا تملک مینمایند و فروشندگان اراضی را جهت خرید یک قطعه زمین به سازمان زمین شهریمعرفی خواهند نمود» و تبصره آن که میگوید «سازمان زمین شهری مکلف است در قبلا زمینهای موات واقع در طرحهای اجرایی مصوب پنج سالهشهرداریها زمین به صورت معوض حتیالمقدور معادل قیمتی زمین واقع در طرح به مالکین واجد شرایط از محل زمینهای خود واگذار نماید.» ودرخواست مشارالیه به ابطال ماده مرقوم و تبصرههای آن ب. ت. ب. این که طبق ماده ۹ قانون اراضی شهری مالکین اراضی دولتی دایر و بایر شهریموظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهای خریداری شده عوض آن را از سایر دولی به فروشنده واگذار نماید و ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری و تبصرههای آن بر اساس ماده مذکور تهیه و تصویب شده و تبصره ۴ آن برای این قبیلمالکین از جهت خرید یک قطعه زمین از سازمان زمین شهری اولویت قایل گردیده و عبارت «حتیالمقدور معادل قیمتی زمین» مذکور در تبصره ۵ ماده۳۴ نیز ناظر به ارزش معاملاتی زمین خریداری شده و زمین معوض میباشد، مغایرت آن با قانون احراز نمیگردد و شکایت شاکی مردود است.
۵ - در مورد مغایرت ماده ۴۰ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با تبصره ۴ ماده ۸ قانون مذکور و درخواست ابطال آن به لحاظ این که قبلاً شکایاتو اعلامات دیگری با همین خواسته در هیات عمومی دیوان طرح گردیده و به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲,۴.۲۰ جمله «با در نظر گرفتن اعضاءواجد شرایطی که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری عضو شرکت تعاونی بودهاند» از متن ماده ۴۰ حذف گردیده، خواسته شاکیانانجام شده لذا موضوع شکایت در این مورد منتفی است و به بایگانی پروندههای مطروح در این زمینه اظهار نظر میشود.
۶ - طبق ماده ۸ قانون اراضی شهری مالکین زمینهای بایر شهری فقط تا حد نصاب مقرر در ماده مذکور یا آییننامه اجرایی مربوط مجاز به عمران زمینخود بوده و نسبت به زاید حق واگذاری آن را نه عین و نه منفعت جز به دولت و یا تقویم دولت ندارند و طبق ماده ۹ قانون مذکور مالکین زمینهای بایرنیز موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و ماده ۵۰ آییننامه اجرایی قانون اراضی که هر گونه واگذاری اراضیبایر شهری را عیناً و منفعتاً و تحت هر عنوان توسط مالکین ممنوع شمرده، مغایرتی با ماده ۸ قانون اراضی شهری نداشته و شکایت شاکی از این جهتمردود است.
۷ - طبق ماده ۱۰ قانون اراضی شهری از تاریخ تصویب قانون مذکور کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهایوابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفتهو به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکوردر همان ماده در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجاناً واگذار نماید و فروش آن به ادارات و سازمانهای مزبور هر چند زمین تحویلی به وزارت مسکن وشهرسازی نداشته باشند تجویز نگردیده، و لذا تبصره ۳ ماده ۶۳ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری که واگذاری زمین به سازمانها و موسسات مذکوردر ماده ۱۰ را در صورتی که زمین تحویلی نداشتهاند با دریافت بها امکانپذیر دانسته با تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری مغایر تشخیص و حکم بهابطال آن صادر میگردد.
۸ - شکایت شاکیان دایر به این که اعمال شرایط مذکور در بند ۱ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری در مورد اعضاء شرکتهای تعاونیمسکن که مشمول تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری هستند صحیح نمیباشد قبلاً به موجب دادنامه شماره ۶ مورخ ۶۲,۴.۲۰ صادر از هیاتعمومی دیوان وارد تشخیص گردیده، لذا شکایت از این حیث منتفی است، لکن به علت این که بند ۱ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهریواگذاری زمین را به صورت انفرادی به کسانی که از تاریخ ۵۸.۴.۵ به بعد خود یا همسر یا اولاد تحت تکفل آنها دارای واحد مسکونی یا زمین شهری درسطح کشور بودهاند، ولو این که در تاریخ تصویب قانون اراضی شهری فاقد زمین یا خانه مسکونی باشند به طور دایم منع مینماید و این ممنوعیت باهدفهایی که تصویب قانون اراضی شهری را ایجاب نموده، بخصوص با ماده یک آن قانون که تامین مسکن برای عموم از جمله آنهاست مغایرت داردخلاف منظور قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر میشود.
۹ - شکایت آقای … بر این که قطعه زمینی که برای تهیه مسکن خریده بوده در اجرای ماده ۶۵ قانون جنگلها و مراتع کشور ملی شدهو بند ۹ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری فقط در شهری که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید برای وی حق اولویت برای خریدیک قطعه زمین قایل گردیده، در حالی که باید یک قطعه زمین معوض به وی واگذار شود و به این صورت بند ۹ ماده مذکور حق وی را تضییع نموده وهمچنین درخواست ابطال آن از طرف مشارالیه وارد به نظر نمیرسد، زیر ملی شدن زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص ازقانون اراضی شهری است و بند ۹ ماده ۶۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یکقطعه زمین در نظر گرفته و سازمان زمین شهری تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی ملی شده بر اساس قانون اراضی شهری نداشته، ولذا شکایت مردود است. این رای قطعی است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 89
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1363/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور نیز مالکیت اعضاء شرکت های تعاونی مسکن را که قبل از تص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1363/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون مذکور اعضاء شرکت های تعاونی تهیه مسکن حق عمران یک قطعه زمین
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/19
ماده 8 قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 10 قانون اراضی شهری چنین استنباط نمی شود که سازمان زمین شهری مجاز به
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/16
ماده 8 قانون مذکور نیز مالکیت اعضاء شرکت های تعاونی مسکن را که قبل از تص
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمت
-
استناد
از این صفحه
ماده 9 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 9 قانون اراضی شهری مالکین اراضی دولتی دایر و بایر شهری موظفند زمینه
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
دکترین 29
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به دعوا و درخواست تعیین متولی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی وابسته به دادگستری و غیر دادگستری — رسیدگی به خواسته اعلام صحت و تأیید
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ – ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
۱ - ۲ - ۲-۲ - دعوای استرداد سند — ب - ۱ - ۲ - ۲
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۵ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۰
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 در مورد مراجعه دارنده سند عادی ز
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — دعاوی در مرجعی استثنایی و اختصاصی قانونگذار
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — از دیگر مواردی که می توان به
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
اول - اقامه دعوا خارج از موعد قانونی — رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۴/۱۱/۸
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 27 اسفند ماه 1360 مفید این معنی است که استم
-
مقاله
هماستناد
مقررات راجع به تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۱۵
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۲ آیا در فرض مورد بحث مالک غیر از قیمت منطقه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نشده اداره راه و شهرسازی مکلف است زمینی
-
مقاله
هماستناد
نکته ۳ بر حسب اینکه ملک مورد واگذاری به صورت زمین باقی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
نکته ۴ دادگاه درباره بهره مندی و استفاده مالک زمین از مواد
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری از اداره راه و شهرسازی استعلام میکند در صورت عدم
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — به بعد احیاء شده باشد
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 6
-
مقاله
هماستناد
از همه مواردی که بیان شد می توان محدود شدن اصل تسلیط
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۳۷۱
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
دولت — آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1390
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — اسناد مالکیت کلیه اراضی موات شهری اعم
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
-
مقاله
هماستناد
قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ با اصلاحات بعدی — مالکین اراضی فوق الذکر مشروط بر آنکه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسب نداشته باشن
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
هماستناد
عدم تأیید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
