Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۹ شورای عالی حفاظت محیط زیست)

سبدِ من

#شورای_عالی_حفاظت_محیط_زیست #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حفاظت_محیط_زیست #محیط_زیست #ابطال_مصوبه #شورای_عالی #عدالت #پناهگاه_حیات‌وحش #شاکی #منطقه_حفاظت‌شده #معادن #پروانه_بهره‌برداری_معدن #دبیر #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #پروانه_بهره‌برداری #روزنامه_رسمی #وظایف_قانونی #گونه #پروانه_اکتشاف #شورای_عالی_محیط_زیست #صورتجلسه #صنایع #مشاوره #قوه_مجریه #رضا #شورا #قوانین #ابطال #فرد #احکام #شرع #پروانه #اقتصاد #تأیید #اتفاق #صدور‌رای #قوانین_موضوعه #قضایی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست regarding تعیین منطقه حفاظت شده موته به عنوان پناهگاه حیات وحش و ممنوعیت پروانه بهره‌برداری معدن را داشت. شاکی مدعی عطف‌به‌ماسبق شدن مصوبه بود. دیوان عدالت اداری با توجه به اختیار قانونی شورا در این زمینه، شکایت را رد کرد.

اصلِ حقوقی: شورای عالی حفاظت محیط زیست صلاحیت قانونی برای تعیین مناطق چهارگانه حفاظت شده و ممنوعیت صدور پروانه بهره‌برداری در آن‌ها را دارد.

مستند: بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

کلیدواژه‌ها: محیط زیست، پناهگاه حیات وحش، پروانه بهره‌برداری، شورای عالی حفاظت محیط زیست، عطف‌به‌ماسبق

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1369/12/7 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۶/۷۲ شماره دادنامه:۷۴ تاریخ رای:شنبه ۹ مرداد ۱۳۷۲ شاکی:آقای … موضوع:ابطال مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره ۱۳۰مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهره‎برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. ب. ت. ب. این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهره‎برداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمی‎تواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبه‎ای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی می‎یابد درخواست ابطال آن را دارد.دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۴۴/۲۱ – ۱۳۷۲/۴/۲۶ اعلام داشته‎اند: براساس بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست می‎باشد.همچنین ردیف ۳ بند (الف) ماده مذکور مقرر می‎دارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‎برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‎اند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست می‎باشد. ممنوعیت صدور پروانه‎های اکتشاب و بهره‎برداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تایید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۷ که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‎فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۷ شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخلافت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 74 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 16/72 که در تاریخ 9 مرداد 1372 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 130 مورخ 7 اسفند 1369 شورای عالی حفاظت محیط زیست را مطرح کرد. وی ادعا کرد که این مصوبه مانع از صدور پروانه بهره‌برداری معدن در منطقه حفاظت شده موته شده و ب. ت. ب. اینکه مکاتبات مربوط به صدور پروانه قبل از تاریخ تصویب این مصوبه انجام شده، این مصوبه نمی‌تواند به گذشته تسری یابد. در پاسخ، دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست استدلال کرد که تعیین مناطق حفاظت شده و صدور پروانه‌های بهره‌برداری به موافقت این شورا بستگی دارد و مصوبه مذکور بر اساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. عدم وجود مغایرت مصوبه با احکام شرع و قوانین و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360، به این نتیجه رسید که اعتراض شاکی قابل طرح نیست و بنابراین به ابطال مصوبه مذکور رای نداد. موضوع:ابطال مصوبه شماره 130مورخ 7/12/1369 شورای عالی حفاظت محیط زیست مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: شورای عالی حفاظت محیط زیست به موجب مصوبه شماره 130مورخ 1369/12/07 منطقه حفاظت شده موته را به‌عنوان پناهگاه حیات وحش موته تعیین نموده که به همین لحاظ از دادن پروانه بهره‌برداری معدن در آن منطقه خودداری شده است. ب. ت. ب. این‌که مکاتبات جهت صدور پروانه بهره‌برداری قبل از مصوبه مذکور به عمل آمده و مصوبه نمی‌تواند عطف بماسبق شود و هر قانون و مصوبه‌ای بعد از چاپ در روزنامه رسمی حالت قانونی و رسمی می‌یابد درخواست ابطال آن را دارد.دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 544/21 - 1372/04/26 اعلام داشته‌اند: براساس بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده از وظایف قانونی و بر عهده شورای عالی حفاظت محیط زیست م. ب..همچنین ردیف 3 بند (الف) ماده مذکور مقرر می‌دارد: «صدور هر گونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند، موکول به موافقت شورای عالی محیط زیست م. ب.. ممنوعیت صدور پروانه‌های اکتشاب و بهره‌برداری در محدوده مورد نظر به موجب بند (الف) صورتجلسه فیمابین این سازمان و وزارت معادن و فلزات (صنایع و معادن و اقتصاد وقت) مورد تایید و تصویب واقع شده است. علیهذا با عنایت به قانونی بودن مصوبه مورخ 1369/12/07 که دقیقاً بر اساس مفاد بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر شده است، موجبی جهت لغو مصوبه مذکور که به لحاظ اهمیت و حساسیت پناهگاه حیات وحش موته صادر شده است وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این‌که اعتراض شاکی به مصوبه شماره 130 مورخ 1361/12/07 شورای عالی حفاظت محیط زیست، متضمن اعلام مخالفت آن با احکام و موازین شرع و یا قوانین موضوعه و یا خارج بودن آن از حدود اختیار قوه مجریه نیست، لذا با عنایت به مدلول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر قضایی در هیات عمومی دیوان نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد

موارد مرتبط 37

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 29

نکته‌های مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین