Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #گاز_طبیعی #شرکت #عدالت #تفکیک #بازرسی #برق #قوانین #تملک #معاونت #نظارت #قرارداد #هدفمندی_یارانه‌ها #مقرره #نرخ_روز #ابلاغ #تحلیل #مصرف‌کنندگان #سازمان_نظام_مهندسی #حقوق #رسیدگی #شاکی #مطلع #اعتراض_به_قرار #امور_حقوقی #لایحه #مقررات_ملی_ساختمان #مقررات_ایمنی #آپارتمان #قسمت_اختصاصی #قیمت #انرژی #ضرورت #کارشناسی #هیأت‌مدیره #اداره_کل #مالکیت #کنتور_برق #اجرای_قانون #شرایط‌استفاده #ابطال #ملی #صورت #هزینه #حاکم #اتفاق #سرپرست #بلامانع #باقیمانده #تأییدیه #سازمانهای #می_کنند #تصمیم #مشاع

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران را در خصوص شرایط تفکیک اشتراک در مجتمع‌های مسکونی تجمیعی خواستار شد. اختلاف بر سر لزوم پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز برای تفکیک اشتراک بود. دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین مربوطه به بررسی شکایت پرداخت.

اصلِ حقوقی: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند در صورت امکان افزودن کنتور، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن اقدام به افزایش تعداد کنتورها نمایند.

مستند: تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها

کلیدواژه‌ها: تفکیک انشعاب، گاز طبیعی، انشعاب تجمیعی، شرکت ملی گاز، سازمان بازرسی کل کشور

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1398/1/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱/۲۷ شماره دادنامه: ۷۴ شماره پرونده: ۱۶۴۹/۹۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۶۸۹۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ اعلام کرده است که: « حضرت حجت الاسلام و المسلمین … رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار می‌رساند مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری» این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می‌دارد: در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی مقرر گردیده است: «در مجتمعهای مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در شرایط اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب بـه نـرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتـراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت ب. ت. ب. کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت». مصوبه مذکور خلاف قانون است. چرا که به موجب تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر‌شده است: «... شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خـانواده یـا مشترک بهره‌برداری می‌کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد، مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند». از این رو، آن قسمت از بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که تفکیک اشتراک مشترکین مجتمعهای مسکونی را موکول به ارائه موافقت سایر مالکین (که به صورت تجمیعی از اشتراک گاز استفاده می‌کنند) نموده است، مغایر با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها (مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۲۳) بوده و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایید. » متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۹، ۲،۲ـ در مجتمعهای مسکونی که اشتراک گاز آنها به صورت تجمیعی می‌باشد، چنانچه یک یا چند واحد درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن ارائه موافقت سایر مالکین و پس از انصراف از سهم خود در اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آنها بلامانع خواهد بود. در این صورت ب. ت. ب. کاهش مصرف اشتراک اولیه به‌دلیل تفکیک اشتراک برخی از واحدها، برای واحدهای باقیمانده (واحدهای تجمیعی) با ارائه تأییدیه از سازمانهای نظام مهندسی/ مراجع ذیصلاح، قرارداد اصلاح گردیده و شماره اشتراک جدید تخصیص خواهد یافت. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ./الف ح./۸۲۱۰۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۲ توضیح داده است که: «حضرت حجت الاسلام … بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری موضوع: بند ۹ ـ ۲ـ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی با سلام و احترام بازگشت به ابلاغ نامه شماره ۹۲۹۸۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۶ ارسالی از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۷۰۱۶۴۹ منضم به نامه شماره ۷۶۸۹۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ایراد مطروحه از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به بند فوق‌الذکر از مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی ذیلاً مطالبی را به استحضار می‌رساند: الف ـ تحلیل موضوع از حیث فنی و اجرایی ۱ـ به لحاظ اجرایی، تفکیک کنتور گاز مجتمع‌های آپارتمانی مستلزم قطع گاز ساختمان از محل شیر اصلی م. ب. که منجر به قطع موقت گاز کلیه مصرف‌کنندگان جهت انجام فرآیند تفکیک که یقیناً پروسه‌ای زمانبر نیز می‌باشد، خواهد گردید. قطعاً تصدیق می‌فرمایید که قطع نمودن جریان گاز ساکنان بدون رضایت و هماهنگی با دیگر ذینفعان برای مدتی نامعلوم به منظور تفکیک نمودن کنتورهای گاز با توجه به نیاز مستمر ساکنان به گاز، امری غیرقابل قبول م. ب.. ۲ـ مطابق استانداردهای مبحث (۱۷) مقررات ملی ساختمان و مقررات ایمنی گاز، محلهای برش لوله گاز در اجرای فرایند تفکیک، نیازمند تست مجدد و کنترل ایمنی توسط مرجع ذیصلاح (سازمان نظام مهندسی) م. ب. که علاوه بر قطع گاز ساختمان در خلال مدت مذکور که مانع بهره‌مندی دیگر واحدها از گاز می‌گردد، طبق استانداردهای مبحث ۱۷ مقررات ساختمان مستلزم پرداخت هزینه‌های بازرسی مجدد به سازمان نظام مهندسی است که نبایستی به دیگر مصرف‌کنندگان تحمیل گردد. ب ـ تحلیل موضوع از منظر قوانین و مقررات ۱ـ قانون تملک آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی آن استحضار دارید که مطابق ماده ۲ قانون فوق‌الذکر قسمتهای مشترک عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق دارد. همچنین بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه قانون تملک آپارتمانها، محل‌های عبور لوله اختصاصی و نصب کنتور متقاضی/متقاضیان تفکیک (از جمله راهروها ـ نمای ساختمان ـ دیوار حیاط و...) جزء قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می‌گردد و حق استفاده از آنها منحصراً به یک یا چند واحد آپارتمانی تعلق نداشته بلکه استفاده از این قسمتها مستلزم رضایت همه مالکین م. ب.. ۲ـ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با عنایت به اینکه با اجرای این قانون قیمت حاملهای انرژی به ویژه گاز طبیعی متناسب با مقدار مصارف ماهیانه مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می‌گردد، لذا به‌منظور جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از آن بر خانوارهای کم مصرف، قانونگذار مقرراتی را در خصوص تفکیک کنتورهای آب، برق و گاز به شرح مندرج در تبصره ۱ ماده ۱ که مورد استناد سازمان بازرسی نیز واقع شده، وضع نموده است که به نظر می‌رسد بدون لحاظ نمودن موانع و مشکلات فنی و اجرایی مذکور در بند (الف) و مقررات خاص حاکم بر آپارتمانها به شرح فوق و صرفاً بر مبنای احساس ضرورت اقـدام به این کار به تصویب رسیده که با عنایت به لازم‌الاتباع بودن قوانین و مقررات پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی و انطباق مقررات حاکم بر موضوع، در نهایت بند ۹ ـ ۲ـ ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که حاصل نمودن مقررات حاکم بر موضوع وجهات فنی ـ اجرایی آن می‌باشد، به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران رسیده است. مزید استحضار در تفکیک یک کنتور به چند کنتور تمامی حقوق کنتور تجمیعی، آن هم به نرخ روز به نسبت سهم هر واحد محفوظ بوده و وجهی از مشترک اخذ نمی‌گردد. این امر نه تنها با تبصره ۱ ذیل ماده ۱ قانون هدفمندی مغایرتی نـدارد بلکه هزینه‌های محاسباتی این شرکت کمتر از حـد تعیین‌شده در قانون مذکور مطابق توضیحات م. ب.. در همین راستا لازم به توضیح است که اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شرکت گاز استان تهران طـی نامـه شماره ۷/۹۶/۵۷۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۹ بـا تأکید بـر مشاعی بودن مالکیت اشتراک و کنتور گاز در مجتمع‌های آپارتمانی، تفکیک اشتراک و اعطاء کنتور مجزا به هر یک از واحدها را مستلزم موافقت همه مالکین دانسته و عنوان نمودن: «ب. ت. ب. اینکه مالکین مشاع به اتفاق ملاک کنتورهای گاز تجمیعی شناخته می‌شوند، به اتفاق می‌توانند به شرکت گاز مراجعه و آن را تفکیک نمایند و هر یک کنتور گاز جداگانه داشته باشند». در نظریه مشورتی مشابه به شماره ۷/۸۵۷۵ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۱۸ که در خصوص کنتور برق سه فاز صادر گردیده نیز صراحتاً عنوان شده: «ب. ت. ب. اینکه مالکین مشاع به اتفاق ملاک برق سه فاز اشتراکی شناخته می‌شوند، به‌اتفاق می‌توانند به شرکت برق منطقه‌ای مراجعه و آن را به برق تک فاز که هزینه کمتری دارد تبدیل نمایند». ب. ت. ب. توضیحات فوق ملاحظه می‌گردد که بند مذکور در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و با رعایت حقوق تعیین‌شده در قانون تملک آپارتمانها به تصویب رسیده است. با عنایت به اینکه مجموعه مقررات و شرایط استفاه از گاز طبیعی بر اساس قوانین موضوعه و مبتنی بر مصوبات هیأت دولت و با لحاظ همه جوانب فنی حاکم بر موضوع تنظیم، تصویب و ابلاغ گردیده و در خصوص تفکیک کنتورهای آپارتمانها، بنا به‌دلایل فوق‌الذکر بالاخص به لحاظ محروم نمودن ساکنان مجتمع‌های آپارتمانی از جریان گاز در حین انجام تفکیک، امکان دیگری جهت اجرای مفاد تبصره مورد استناد وجود ندارد، خواهشمند است ضمن رد ایراد مطروحه تصمیم شایسته مبنی بر ابرام مقرره مورد اعتراض را مبذول فرمایید. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی در تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ مقرر شده: «شرکتهای آب و برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره‌برداری می‌کنند در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند.» ن. ب. ا. در بند ۹، ۲، ۲ مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، فراتر از قانون، شرایط دیگر مبنی بر (انصراف از سهم خود ـ جلب رضایت سایر مالکین و پرداخت هزینه انشعاب به‌نرخ روز) اضافه شده، این بند از مصوبه با تبصره یک ماده یک قانون فوق‌الذکر مغایرت دارد و علاوه بر آن چون مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی مقرر‌شده هر شریک المال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، بنابراین مصوبه مذکور مغایر قانون وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین