Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن است.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #تجدیدنظر #جریمه #اضافه‌بنا #ریال #شورای_شهر #قیمت #صورتجلسه #شورا #رسیدگی #نقض_رأی #گونه #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #ملک #لایحه #دادخواست #اسکلت_فلزی #وام #ضرر_و_زیان #مرتکب #مجوز_قانونی #طرح_تفصیلی #رای_صادره #اخطار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #روزنامه #رأی_بدوی #مقام_معظم_رهبری #رای_وحدت_رویه #روزنامه_رسمی #وحدت_رویه #شهر #صورت #ابطال #جرایم #هزار #اعلان #تصمیم #انجمن_شهر #ماه #صدور‌رای #ولی #زمان #آیین_دادرسی #دفتر #اخطاریه

خلاصه

شاکیان درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان را کرده‌اند. اختلاف بر سر نرخ جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و عطف به ماسبق شدن آن است. پرونده در هیات عمومی مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: افزایش ارزش معاملاتی ساختمان و اعمال آن بر تخلفات گذشته بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد وجاهت است.

مستند: قانون کمیسیون ماده ۱۰۰

کلیدواژه‌ها: ارزش معاملاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰، شهرداری، جریمه ساختمان

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۰/۹۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و علی نصرالهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۵۶- ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان گردش کار: آقای … و آقای … به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۵۶- ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده اند و در تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " احتراماً، به استحضار می رساند که اینجانبان مجید ربیعی و علی نصرالهی در سال ۱۳۸۶ اقدام به ساخت ۸ واحد مسکونی نمودیم که واحدهای ما در مجموع دارای حدود ۷۸ متر اضافه بنا مازاد بر پروانه ساخت بود که این مطلب در اواخر سال ۱۳۸۶ به کمیسیون ماده ۱۰۰ اراک ارجاع شد و کمیسیون مربوطه در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ اقدام به صدور رای نمود و ما را به ازای هر متر اضافه بنا بر پایه هر متر دو میلیون ریال و با ضریب ۷۵/۱ یعنی به ازای هرمتر به پرداخت ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال محکوم نمود: ۰۰۰/۵۲۰/۲۷۵=۷۵/۱×۰۰۰/۰۰۰/۲×۷۲/۷۸ و ایـن در حالی است کـه شورای شهر و شهرداری محترم اراک نـرخ جریمه را بـرای سـال ۱۳۸۶ از قرار هر متـر ششصد هزار ریال تصویب و در جراید منتشر کرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیر این صورت و بر اساس نرخهای سال ۱۳۸۷ و ب. ت. ب. اینکه ساختمان ما در منطقه پایین و ارزان قیمت شهر واقع شده و همچنین بر این اساس که عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود که با نرخ بالا از یکی از بانکهای خصوصی دریافت کرده بودیم، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد کرده است. لازم به ذکر است که در مراجعاتی که به شهرداری داشتیم عنوان داشتند که افزایش نرخ پایه جریمه کمیسیون ماده صد از ابتدای بهمن ۱۳۸۶ اعمال شده است. این در حالی است که تبصره ۱۱ قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان می دارد که: ( تبصره ۱۱: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود.) لذا ب. ت. ب. این نکته که شهرداری و شورای محترم شهر اراک قبلاً نرخ جریمه را برای سال ۱۳۸۶ تصویب و منتشرکرده بودند، ب. ت. ب. این تبصره دیگر قانوناً اجازه افزایش نرخ جریمه را در سال ۱۳۸۶ آن هم بدون هرگونه اعلان قبلی نداشته اند و این افزایش نرخ از ابتدای سال ۱۳۸۷ معتبر بوده است همچنین شهرداری در محاسبه عوارض اضافه بنا، نرخ سال ۱۳۸۷ را اعمال کرده است و عوارض را با ضریب ۵۰ برابر قیمت منطقه ای سال ۱۳۸۷ که برای منطقه ما ده هزار ریال بوده، محاسبه کرده است و این در حالی است که عوارض اضافه بنا برای سال ۱۳۸۶، بیست برابر قیمت منطقه ای یعنی متری هشت هزار ریال بوده است. ۲۰۰/۵۹۵/۱۲=۰۰/۸×۲۰×۷۲/۷۸=نرخ عوارض سال ۱۳۸۶ ۰۰۰/۳۶۰/۳۹ = ۰۰۰/۱۰×۵۰ × ۷۲/۷۸ = نرخ عوارض سال ۱۳۸۷ همچنین لازم است به اطلاع آن مقام محترم رسانده شود که ما قبلاً نیز در سال ۱۳۸۷ به دیوان عدالت اداری مراجعه (پرونده ۸۸۸۸/۶۲) و علیه شهرداری بدون دلیل اقامه دعوی نموده بودیم: ۱- طبق طرح تفصیلی شهر اراک ایجاد بالکن در سمت معبر مجاز است در حالی که شهرداری ما را برای این عمل جریمه کرده بود. ۲- دلیل دوم همان موضوع این دعوی و محاسبه جریمه طبق نرخ سال ۱۳۸۷ بود که شعبه محترم ۲۸ در مورد اول حق را به ما داد و رای صادره توسط کمیسیون ماده صد را نقض و پرونده را به کمیسیون همعرض ارجاع داد ولی مورد دوم مورد غفلت واقع گردید و در مورد آن اظهار نظری نگردید و طبق صحبتی که با قاضی محترم پرونده داشتیم فرمودند که این مطلب را در کمیسیون همعرض مطرح کنید و در آنجا رسیدگی خواهد شد. در کمیسیون همعرض به بهانه ای واهی و مضحک که در رای صادره نیز ذکر شده است از لغو جریمه سرباز زدند (که ما به جهت جلوگیری از طولانی شدن دادرسی از شکایت مجدد در این باره صرفنظر کردیم) ولی از آنجا که اقرار داشتند ب. ت. ب. منطقه ای که ملک ما در آن واقع گردیده بود چنین جریمه ای غیر منصفانه است و همچنین برای اینکه تا حدودی نظر دیوان را تامین کرده باشند ضریب را از ۷۵/۱ به ۱ کاهش دادند ولی از آنجا که در رای دیوان عدالت اداری به دعوی دوم ما اشاره ای نشده بود، به این دعوی رسیدگی ننمودند. در پایان ب. ت. ب. اینکه ما از سال ۱۳۸۷ پیگیر این پرونده هستیم و با توجه به نیاز شدیدی که به وجه مورد مطالبه داریم، از آن مقام محترم عاجزانه خواهشمندیم در حد امکان در رسیدگی به این پرونده تسریع نمایند. " در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۵۸ از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۱۳۲۳- ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: " با سلام: احتراماً در پاسخ به اخطاریه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ در رابطه با رفع نقص پرونده کلاسه ۹۰/۹۷۲ موارد ذیل را به استحضار می رساند: ۱- مصوبات مورد شکایت اینجانبان موارد ذیل م. ب.: الف- بند ۲ پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک در رابطه با موافقت با پیشنهاد شهرداری در مورد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد اراک برای سال ۱۳۸۶ که طی نامه ۳۱۲۶/۸۶- ۱۳۸۶/۱۱/۱ به شهرداری اعلام شده است. ب- نقض رای شماره ۶۷-۱۳۹۰/۱/۲۱ کمیسیون همعرض شعبه ۲ کمیسیون ماده صد اراک. ۲- از لحاظ مغایرت قانونی، مصوبات مذکور مغایر با تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها م. ب.: تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها: آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود. شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری و شورای محترم شهر اراک ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را برای سال ۱۳۸۶ مورد تجدیدنظر و تصویب قرار داده بودند که در روزنامه محلی سرچشمه مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۱۲ منتشر کرده اند. با این حال شهرداری اراک در نامه شماره ۳۸۸۹۰-۱۳۸۶/۸/۹ به شورای شهر اراک پیشنهاد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی برای سال ۱۳۸۶ می نماید که در این نامه نیز به ارزش معاملاتی مصوب برای سال ۱۳۸۶ و اینکه این تجدیدنظر برای مرتبه دوم برای سال۱۳۸۶ صورت می گیرد تصریح شده است. شورای محترم شهر اراک در نامه شماره ۳۱۲۶/۸۶- ۱۳۸۶/۱۱/۱ به شهرداری اراک اعلام می دارد که به موجب بند «۲» پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت گردیده است. این در حالی است که طبق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ارزش معاملاتی فقط سالی یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. پس ب. ت. ب. اینکه قبلاً یکبار این نرخ برای سال ۱۳۸۶ مورد تجدیدنظر قرار گرفته است لذا تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی مغایر بـا تبصره ۱۱ مـاده ۱۰۰ قانون شهرداریها م. ب. بـه خصوص این که این اقدام بدون هرگونه اعلان و تـذکر قبلی صورت گرفته است لذا درخواست نقض این مصوبه را داریم. همچنین ب. ت. ب. اینکه در رای شماره ۶۷- ۱۳۹۰/۱/۲۱ کمیسیون همعرض شعبه ۲ مبلغ جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی جدید که خلاف تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ افزایش یافته، محاسبه گردیده است تقاضای نقض رای کمیسیون همعرض شعبه ۲ را داریم. باز هم لازم به توضیح است که همان طور که رای بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ تصریح گردیده است تخلف ما در سال ۱۳۸۶ صورت گرفته است و طبق نظریه مورخ ۱۳۷۲/۳/۹ مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء شهرداری تبریز و همچنین رای شماره ۷۶/۱۲۰-۱۳۷۶/۹/۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۷۷/۲۷۲- ۱۳۷۸/۴/۲۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۵۸۷۵-۱۳۷۸/۶/۶ (کلاسه پرونده ۷۷/۲۷۲ -۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تعیین جریمه می باید بر اساس ارزش معاملاتی زمان تخلف صورت گیرد." متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: " ۲- نامه شهرداری اراک به شماره ۳۸۸۹-۱۳۸۶/۸/۹ و ثبت شورا به شماره ۳۱۲۶-۱۳۸۶/۸/۱۲ در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که شرح آن عیناً پیوست م. ب. در جلسه شورا مطرح و با ۷ رای با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ردیف نوع ساختمان رقم مصوب برای سال ۱۳۸۶ (ریال) رقم جدید پیشنهادی سال ۱۳۸۶ (ریال) توضیحات ۱ ساختمان اسکلت بتونی ۰۰۰/۷۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴ در صورت تصویب نرخهای پیشنهادی از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اسلامی محترم شهر، نرخهای جدید لازم الاجرا خواهند بود. ۲ ساختمان اسکلت فلزی ۰۰۰/۶۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۳ ساختمان آجری نیمه اسکلت ۰۰۰/۲۸۰ ۰۰۰/۸۰۰ ۴ ساختمان مخلوط خشت و گل و سنگ وچوب ۰۰۰/۱۹۶ ۰۰۰/۵۶۰ ۵ ساختمان تمام چوبی معمولی ۰۰۰/۲۲۰ ۰۰۰/۵۰۰ ۶ ساختمان تمامی چوبی صنعتی ۰۰۰/۵۴۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۷ سوله ۰۰۰/۵۰۰/۱ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۹۴۴/۹۱/ش- ۱۳۹۱/۳/۲۸ اعلام کرده است که: " ۱- شکات در دادخواست تقدیمی عنوان نموده اند: « ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیر این صورت و بر اساس نرخهای سال ۱۳۸۷ و ب. ت. ب. اینکه عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد نموده است» که در پاسخ به این اظهارات شگفت انگیز شکات این پرسش را مطرح می نماید آیا معیارهای اقتصادی می تواند عامل توجیه کننده تخلفات باشد، آیا اعلام ارزشهای معاملاتی املاک توسط شورای شهر، به منزله توجیه اضافه بنا که یک تخلف ساختمانی به شمار می آید، تلقی می گردد که شکات نوشته اند ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا کردیم. این دقیقاً به مثابه آن است که برای مثال یک راننده متخلف عنوان کند بر اساس نرخهای پیشین جریمه اقدام به ارتکاب تخلف کرده است که در بلاوجه بودن این عذر تردیدی وجود ندارد، بنابراین شکات همان گونه که خود نیز اذعان نموده اند مرتکب تخلف شده اند و قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را به طور مفصل تبیین نموده است. ۲- منصرف از عـرایض مـذکور، برابر تبصـره ۱۱ مـاده ۱۰۰ قانـون شهرداری امکان یک بـار تجدیدنظر در ارزش معاملاتی در سال وجود دارد که شورای شهر اراک نیز در بهمن ماه ۱۳۸۶ به موجب بند ۲ پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است، بنابراین ارزش معاملاتی قانونی مصوب شورای شهر برای ساختمان با اسکلت فلزی برابر آخرین مصوبه در سال ۱۳۸۶، به ازای هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین گردیده است. ۳- شکات مدعی شده اند عوارض باید بر اساس قیمت سال وقوع تخلف (سال ۱۳۸۶) محاسبه گردد در حالی که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان در خصوص مبنا قرار دادن قیمت سال وقوع تخلف ناظر به جرایم موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری است و همان گونه که مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهیتاً متفاوت با جریمه تخلفات ساختمانی است، مضافاً به اینکه برابر تصریح بند ۴ مندرج در صفحه دوم دفترچه عوارض و مطابق با رویه همه شهرداریها عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی باید بر اساس قیمت منطقه ای سال ابقاء یعنی سالی که کمیسیون به باقی ماندن ملک با پرداخت جریمه رای می دهد محاسبه و اعمال گردد و این کاملاً منطقی است چرا که متخلف ساختمانی مانند هر فرد عادی که تصمیم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با نرخ جدید پرداخت کند و در مانحن فیه نیز سال ابقاء ب. ت. ب. رای ۱۷۴- ۱۳۸۷/۲/۱۶ کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰، سا ل۱۳۸۷ م. ب. و عوارض نیز بر مبنای قیمتهای سال ۱۳۸۷ تعیین و اعمال گردیده بنابراین در صحت تصمیم کمیسیون تردیدی باقی نمی ماند. ۴- افزودن بر عرایض پیشین هر چند در خصوص اعتراض شکات نسبت به رای کمیسیون علی القاعده شهرداری پاسخ می دهد لیکن جهت مزید استحضار همان گونه که ملاحظه می نمایند، شکات در دادخواست تقدیمی برای توجیه درخواست نقض رای کمیسیون به ضوابط مربوط به احداث بالکن در سمت شارع استناد کرده اند در حالی که بالکن احداثی در ملک شکات از نوع بالکن سمت شارع نیست که مشمول بند ۸-۴-۲-۵ طرح تفصیلی قرار گیرد، بنابراین تصمیم کمیسیون همعرض ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تعیین جریمه به دلیل اضافه بنا ب. ت. ب. اینکه احداث بالکن در پروانه ساختمانی پیش بینی نشده هیچ گونه مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد. ۵- در پایان، ب. ت. ب. ایرادات و دفاعیات مذکور و با عنایت به بند ۲ پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک که ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان با اسکلت فلزی در سال ۱۳۸۶ را دو میلیون ریال تعیین نموده و این افزایش ارزش معاملاتی در اجرای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صورت گرفته است، حسب مورد صدور قرار یا حکم مبنی بر رد شکایت شکات مورد استدعا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر شده است « آیین نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.» ن. ب. ا. به موجب مقررات یاد شده آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر اراک، ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها را یک مرتبه برای اجرا در سال ۱۳۸۶ تصویب و اعلان عمومی کرده است، بنابراین تجدیدنظر در آیین نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته در نتیجه بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۸/۲۹ شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 740 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/972، شکایت به منظور ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان مطرح شده است. خ. ه. اعلام کرده‌اند که در سال 1386 اقدام به ساخت هشت واحد مسکونی نموده و ب. ت. ب. نرخ مصوب شهرداری برای جریمه اضافه بنا، که در آن زمان ششصد هزار ریال به ازای هر متر مربع بود، مرتکب تخلف شده‌اند. آنان استدلال می‌کنند که بر اساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، تجدیدنظر در ارزش معاملاتی تنها یک بار در سال مجاز است و از این رو، افزایش نرخ جریمه در سال 1386 قانونی نبوده و باید بر اساس نرخ همان سال محاسبه می‌شد. در مقابل، شورای شهر اراک ادعا می‌کند که شکایت‌کنندگان مرتکب تخلف شده و افزایش نرخ جریمه بر اساس مصوبه قانونی انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که تجدیدنظر در آیین‌نامه ارزش معاملاتی در سال 1386 مجوز قانونی نداشته و بنابراین بند 2 صورتجلسه مذکور را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 30/9/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56- 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان گردش کار: آقای … و آقای … به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56- 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده اند و در تبیین خواسته اعلام کرده اند که: و این در حالی است که شورای شهر و شهرداری محترم اراک نرخ جریمه را برای سال 1386 از قرار هر متر ششصد هزار ریال تصویب و در جراید منتشر کرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیر این صورت و بر اساس نرخهای سال 1387 و ب. ت. ب. اینکه ساختمان ما در منطقه پآیین و ارزان قیمت شهر واقع شده و همچنین بر این اساس که عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود که با نرخ بالا از یکی از بانک‌های خصوصی دریافت کرده بودیم، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد کرده است. در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1358 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه ای که به شماره 5801323- 28/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: احتراماً در پاسخ به اخطاریه مورخ 3/10/1390 در رابطه با رفع نقص پرونده کلاسه 90/972 موارد ذیل را به استحضار می رساند: الف- بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک در رابطه با موافقت با پیشنهاد شهرداری در مورد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد اراک برای سال 1386 که طی نامه 3126/86- 1/11/1386 به شهرداری اعلام شده است. ب- نقض رای شماره 67-21/1/1390 کمیسیون همعرض شعبه 2 کمیسیون ماده صد اراک. شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری و شورای محترم شهر اراک ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را برای سال 1386 مورد تجدیدنظر و تصویب قرار داده بودند که در روزنامه محلی سرچشمه مورخ 12/11/1385 منتشر کرده اند. با این حال شهرداری اراک در نامه شماره 38890-9/8/1386 به شورای شهر اراک پیشنهاد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی برای سال 1386 می‌نماید که در این نامه نیز به ارزش معاملاتی مصوب برای سال 1386 و اینکه این تجدیدنظر برای مرتبه دوم برای سال1386 صورت می‌گیرد تصریح شده است. شورای محترم شهر اراک در نامه شماره 3126/86- 1/11/1386 به شهرداری اراک اعلام می‌دارد که به موجب بند «2» پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت گردیده است. این در حالی است که طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها ارزش معاملاتی فقط سالی یک بار قابل تجدیدنظر م. ب.. پس ب. ت. ب. اینکه قبلاً یکبار این نرخ برای سال 1386 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است لذا تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی مغایر با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها م. ب. به خصوص این که این اقدام بدون هرگونه اعلان و تذکر قبلی صورت گرفته است لذا درخواست نقض این مصوبه را داریم. همچنین ب. ت. ب. اینکه در رای شماره 67- 21/1/1390 کمیسیون همعرض شعبه 2 مبلغ جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی جدید که خلاف تبصره 11 ماده 100 افزایش یافته، محاسبه گردیده است تقاضای نقض رای کمیسیون همعرض شعبه 2 را داریم. باز هم لازم به توضیح است که همان طور که رای بدوی کمیسیون ماده 100 تصریح گردیده است تخلف ما در سال 1386 صورت گرفته است و طبق نظریه مورخ 9/3/1372 مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء شهرداری تبریز و همچنین رای شماره 76/120-1/9/1376 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 77/272- 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمی شماره 15875-6/6/1378 (کلاسه پرونده 77/272 -25/2/1378 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) تعیین جریمه می باید بر اساس ارزش معاملاتی زمان تخلف صورت گیرد." " 2- نامه شهرداری اراک به شماره 3889-9/8/1386 و ثبت شورا به شماره 3126-12/8/1386 در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، که شرح آن عیناً پیوست م. ب. در جلسه شورا مطرح و با 7 رای با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 944/91/ش- 28/3/1391 اعلام کرده است که: 2- منصرف از عرایض مذکور، برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری امکان یک بار تجدیدنظر در ارزش معاملاتی در سال وجود دارد که شورای شهر اراک نیز در بهمن ماه 1386 به موجب بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است، بنابراین ارزش معاملاتی قانونی مصوب شورای شهر برای ساختمان با اسکلت فلزی برابر آخرین مصوبه در سال 1386، به ازای هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین گردیده است. 3- شکات مدعی شده اند عوارض باید بر اساس قیمت سال وقوع تخلف (سال 1386) محاسبه گردد در حالی که آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان در خصوص مبنا قرار دادن قیمت سال وقوع تخلف ناظر به جرایم موضوع ماده 100 شهرداری است و همان گونه که مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهیتاً متفاوت با جریمه تخلفات ساختمانی است، مضافاً به اینکه برابر تصریح بند 4 مندرج در صفحه دوم دفترچه عوارض و مطابق با رویه همه شهرداریها عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی باید بر اساس قیمت منطقه ای سال ابقاء یعنی سالی که کمیسیون به باقی ماندن ملک با پرداخت جریمه رای می دهد محاسبه و اعمال گردد و این کاملاً منطقی است چرا که متخلف ساختمانی مانند هر فرد عادی که تصمیم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با نرخ جدید پرداخت کند و در مانحن فیه نیز سال ابقاء ب. ت. ب. رای 174- 16/2/1387 کمیسیون بدوی ماده 100، سا ل1387 م. ب. و عوارض نیز بر مبنای قیمتهای سال 1387 تعیین و اعمال گردیده بنابراین در صحت تصمیم کمیسیون تردیدی باقی نمی ماند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است « آیین‌نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.» ن. ب. ا. به موجب مقررات یاد شده آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر اراک، ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را یک مرتبه برای اجرا در سال 1386 تصویب و اعلان عمومی کرده است، بنابراین تجدیدنظر در آیین‌نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته در نتیجه بند 2 صورتجلسه مورخ 29/8/1386 شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین