Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی را بر عهده دارند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_اسلامی #شهرداری #صورتجلسه #عقب‌نشینی #مالکیت #شاکی #پروانه_ساختمانی #ملک #حقوق_مالکانه #کمیسیون_ماده_۵ #شورا #عرصه #پیش‌بینی #قانون_تأسیس #رسیدگی #صدور_مجوز #حدود_اختیارات #تملک #حق_انتفاع #قانون_مدنی #تصرف #نام #نظریه_کارشناس #تأمین_دلیل #حقوق #پلاک_ثبتی #تورم #قیمت #مصالح_ساختمانی #عملیات_اجرایی #اعتراض_به_قرار #نقشه_اجرایی #لایحه #دفاعیات #گونه #شورای_عالی #نقشه #شهر #وظیفه #ابطال #مساحت #حاشیه #املاک #اعیانی #صورت #پلاک #تصمیم #پروانه #آیین_دادرسی #زمان #استان #رفاه

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۲ صورتجلسه شورای اسلامی شهر ارومیه شد که شهرداری را مجاز به اعمال ۵ متر عقب‌نشینی با حفظ مالکیت برای املاک در زمان تجدید بنا می‌دانست. اختلاف بر سر محدود کردن حقوق مالکانه و سلب حق انتفاع بدون تملک قانونی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قواعد حقوقی و قانون، مصوبه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: سلب حقوق مالکانه و ایجاد محدودیت در انتفاع از ملک توسط نهادهای عمومی بدون تملک قانونی و رعایت تشریفات آن جایز نیست.

مستند: ماده ۳۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت، عقب‌نشینی، حقوق مالکانه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۵۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت آقای … فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب ملاک املاک به شماره باقی مانده ۱ فرعی از ۱۶۲ و ۱۶۳ اصلی بخش ۱ ارومیه به مساحت عرصه ۳۵/۹۶۵ مترمربع و اعیانی مسکونی ۳ طبقه ای و باقی مانده ۲ فرعی از ۱۶۲ و ۱۶۳ اصلی بخش یک ارومیه به مساحت ۷۰ مترمربع می باشم. ب. ت. ب. اینکه اخیراً در صدد تجدید بنا در پلاک مزبور بوده ام با مراجعه به اداره محترم شهرداری منطقه یک ارومیه و با استناد به بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه اذعان به رعایت ۵ متر عقب نشینی با حفظ مالکیت برای اینجانب نموده و از صدور پروانه ساختمانی نسبت به آن محل خودداری می نمایند. ب. ت. ب. اینکه اینجانب فعلاً ملاک رسمی ۶ دانگ پلاک مزبور می باشم و اینکه بدون تملک قانونی ملک شخصی اینجانب از طرف ادارات و سازمانهای دولتی، هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن مبنی بر ایجاد محدودیت بهره برداری منافی حقوق مالکانه اینجانب م. ب. چه اینکه با وجود عقب نشینی و حفظ مالکیت برای اینجانب عملاً حق انتفاع از ملک شخصی زایل می گردد در حالی که برابر ماده ۳۰ قانون مدنی و مطابق قاعده تسلیط، هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاری نیز چیزی به نام عقب نشینی با حفظ مالکیت برای ملاک پیش بینی نگردیده و از طرفی همسایگان نیز در محل جدیداً بدون عقب نشینی نسبت به احداث ساختمانهای چند طبقه ای اقدام کرده اند به طوری که نظریه کارشناس تامین دلیل پیوستی نیز موید این ادعاست لذا تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه از این حیث کاملاً غیر قانونی و بر خلاف حقوق مالکان اینجانب م. ب. که نظر به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره ۶۴۸-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه و الزام شهرداری منطقه یک ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی مزبور و اتخاذ تصمیم مقتضی م. ا. که بدواً ب. ت. ب. وجود تورم و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی که اقدام در آتیه به ضرر اینجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگیری از تضیع حق اینجانب تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مصوبه فوق را دارم.» متن صورتجلسه شماره ۶۴۸-۱۳۹۰/۱۰/۱۹ مورد اعتراض به قرار زیر است: « ۱- ...... ۲- نامه شماره ۲۲۷۷۳/۱-۱۳۹۰/۹/۵ شهرداری ارومیه به پیوست تصویر نامه شماره ۳۴۴۸۴/۴/۱-۱۳۹۰/۷/۲۸ شهرداری منطقه یک منضم به یک نسخه نقشه اجرایی پیشنهادی برای حریم حاشیه ای بلوار استادان که مقدار حریم در نقاط مختلف مسیر بر روی آن مشخص م. ب. مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در بلوار استادان در تمامی موارد درخواستی با ۵ متر عقب نشینی و با حفظ مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در سایر موارد که اصلاح انجام و حریم ۱۰ متری رعایت گردیده موضوع اقدامی ندارد و همچنین ۱۰ متر به قوت خود باقی است. » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۵۳۵- ۱۳۹۱/۶/۱۹ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه شماره پرنده ۹۱۰۹۹۸۹۰۰۰۰۵۳۶۲ (کلاسه پرونده ۹۱/۴۵۸) به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸- ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ و اعلام پاسخ شکایت خانم … وسیله دفاعیات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح ذیل تقدیم می گردد: ایراد شکلی: با استناد به ماده ۲۷ از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم خواسته های متعددی را مطرح نموده، که دارای مبدا و منشاء مختلف م. ب. که نمی توانسته به موجب یک دادخواست اقامه و طرح نماید که از این حیث شکایت استحقاق صدور قرار شایسته را دارد. در ماهیت دعوی: ۱- همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف مهم دولت و شهرداری حل معضل ترافیک در شهرها بوده، از آنجا که خیابان استادان یکی از خیابانهای اصلی شهر ارومیه از بار ترافیک سنگین برخوردار می باشد، لذا شهرداری ارومیه در جهت رفاه حال شهروندان علی الخصوص ساکنین محترم خیابان فوق الذکر و خلاصی از بار سنگین موجود به ناچار مستنداً به قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری و پیرو مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۹/۸/۱۷ که برای شوارع ۲۴ متر و بیشتر به املاکی که مساحت عرصه آنها بیش از ۵۰۰ مترمربع بوده رعایت حریم سبز حاشیه ای ۱۰ متر برای خیابانهای ۲۴ متری به بالا پیش بینی شده بود با تهیه نقشه اجرا برای حریم حاشیه ای به خیابان فوق الذکر ب. ت. ب. وضعیت ساخت و ساز موجود با رعایت حال مالکین در زمان صدور مجوز احداث به ۵ متر عقب نشینی تقلیل و با حفظ حقوق مالکانه به شورای محترم اسلامی شهر ارومیه انعکاس و پس از طی مراحل مصوبه شورا در کمیسیون ماده ۵ اداره محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع ب. ت. ب. مصوبه و حفظ مالکیت تصمیم گیری صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فنی دارد، لذا رعایت جنبه های فنی و شهرسازی در زمان صدور پروانه ساختمانی لازم و ضروری م. ب. و با این اوصاف بدون اینکه خدشه ای بر مالکیت متقاضی (شاکیه) وارد گردد و یا ملک از ید ایشان خارج شود همانند صدور پروانه های ساختمانی به املاک به صورت شمالی یا جنوبی عمل می گردد. ۲- مصوبه شورا به هیچ وجه حق مالکیت را از صاحبان اراضی و املاک واقع در خیابان استادان زایل نمی کند بلکه شورا بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ مقرر داشته که مالکین املاک در ۵ متر مورد ادعای شاکیه اعیانی احداث ننماید بلکه اعیانی احداثی در وراء آن ۵ متر احداث و از آن ۵ متر به عنوان حیاط اعیانی احداثی استفاده نماید. ۳- مصوبه شورای شهر که از طرف فرمانداری محترم اعتراض به آن نشده و برای شهرداری لازم الاجرا است و به این جهت شهرداری بر اساس مصوبه شورا از صدور مجوز ساخت اعیانی در آن ۵ متر خودداری می نماید. ۴- با عنایت به عکسهای پیوستی که حکایت از آن دارد تعداد کثیری از مالکین محترم در پلاکهای با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع در خیابان مذکور در سالهای گذشته فضای ۱۰ متر حاشیه ای را رعایت نموده اند که این امر استقبال اهالی محترم از طرح مذکور را می رساند. علی هذا با عنایت به موارد اعلامی اقدام شهرداری ارومیه از موارد ورود خسارات به نامبرده نبوده بلکه در جهت رفاه حال شهروندان صورت گرفته است صدور حکم به رد شکایت شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده م. ب. و طبق بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده دارند. ن. ب. ا. بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۸- ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 745 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/458، شاکی درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-1390/10/19 شورای اسلامی شهر ارومیه را دارد. شاکی ادعا می‌کند که این بند، که بر اساس آن شهرداری موظف به رعایت 5 متر عقب نشینی با حفظ مالکیت شده است، مانع از صدور پروانه ساختمانی برای ملک وی گردیده و به این ترتیب، حقوق مالکانه او را نقض می‌کند. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر ارومیه به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و توضیح داده است که این مصوبه به منظور حل معضل ترافیک و حفظ حقوق مالکانه اتخاذ شده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30، ب. ت. ب. این که بند 2 صورتجلسه به طور قطعی تصویب شده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 30/9/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « اینجانب مالک املاک به شماره باقی مانده 1 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش 1 ارومیه به مساحت عرصه 35/965 مترمربع و اعیانی مسکونی 3 طبقه ای و باقی مانده 2 فرعی از 162 و 163 اصلی بخش یک ارومیه به مساحت 70 مترمربع می باشم. ب. ت. ب. اینکه اخیراً در صدد تجدید بنا در پلاک مزبور بوده ام با مراجعه به اداره محترم شهرداری منطقه یک ارومیه و با استناد به بند 2 صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه اذعان به رعایت 5 متر عقب نشینی با حفظ مالکیت برای اینجانب نموده و از صدور پروانه ساختمانی نسبت به آن محل خودداری می نمایند. ب. ت. ب. اینکه اینجانب فعلاً مالک رسمی 6 دانگ پلاک مزبور می باشم و اینکه بدون تملک قانونی ملک شخصی اینجانب از طرف ادارات و سازمانهای دولتی، هرگونه اتخاذ تصمیمی نسبت به آن مبنی بر ایجاد محدودیت بهره برداری منافی حقوق مالکانه اینجانب م. ب. چه اینکه با وجود عقب نشینی و حفظ مالکیت برای اینجانب عملاً حق انتفاع از ملک شخصی زایل می‌گردد در حالی که برابر ماده 30 قانون مدنی و مطابق قاعده تسلیط، هر مالکی نسبت به مایملک خویش حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و در مقررات جاری نیز چیزی به نام عقب نشینی با حفظ مالکیت برای مالک پیش بینی نگردیده و از طرفی همسایگان نیز در محل جدیداً بدون عقب نشینی نسبت به احداث ساختان‌های چند طبقه ای اقدام کرده اند به طوری که نظریه کارشناس تامین دلیل پیوستی نیز موید این ادعاست لذا تصمیم شورای اسلامی شهر ارومیه از این حیث کاملاً غیر قانونی و بر خلاف حقوق مالکان اینجانب م. ب. که نظر به مطالب فوق از محضر عالی رسیدگی و صدور حکم ابطال بند دوم صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه و الزام شهرداری منطقه یک ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی مزبور و اتخاذ تصمیم مقتضی م. ا. که بدواً ب. ت. ب. وجود تورم و افزایش روز به روز قیمت مصالح ساختمانی که اقدام در آتیه به ضرر اینجانب و متعسر خواهد بود لذا جهت جلوگیری از تضیع حق اینجانب تقاضای صدور دستور فوری مبنی بر جلوگیری از عملیات اجرایی مصوبه فوق را دارم.» متن صورتجلسه شماره 648-19/10/1390 مورد اعتراض به قرار زیر است: 2- نامه شماره 22773/1-5/9/1390 شهرداری ارومیه به پیوست تصویر نامه شماره 34484/04/01-28/7/1390 شهرداری منطقه یک منضم به یک نسخه نقشه اجرایی پیشنهادی برای حریم حاشیه ای بلوار استادان که مقدار حریم در نقاط مختلف مسیر بر روی آن مشخص م. ب. مطرح و مقرر گردید شهرداری محترم در بلوار استادان در تمامی موارد درخواستی با 5 متر عقب نشینی و با حفظ مالکیت نسبت به صدور پروانه اقدام و ضمناً در سایر موارد که اصلاح انجام و حریم 10 متری رعایت گردیده موضوع اقدامی ندارد و همچنین 10 متر به قوت خود باقی است. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3535- 19/6/1391 توضیح داده است که: احتراماً عطف به اخطاریه شماره پرنده 910998900005362 (کلاسه پرونده 91/458) به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 و اعلام پاسخ شکایت خانم … وسیله دفاعیات شورای اسلامی شهر ارومیه به شرح ذیل تقدیم می‌گردد: 1- همان گونه که مستحضرید یکی از وظایف مهم دولت و شهرداری حل معضل ترافیک در شهرها بوده، از آنجا که خیابان استادان یکی از خیابانهای اصلی شهر ارومیه از بار ترافیک سنگین برخوردار می‌باشد، لذا شهرداری ارومیه در جهت رفاه حال شهروندان علی الخصوص ساکنین محترم خیابان فوق الذکر و خلاصی از بار سنگین موجود به ناچار مستنداً به قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری و پیرو مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 17/8/1369 که برای شوارع 24 متر و بیشتر به املاکی که مساحت عرصه آنها بیش از 500 مترمربع بوده رعایت حریم سبز حاشیه ای 10 متر برای خیابانهای 24 متری به بالا پیش بینی شده بود با تهیه نقشه اجرا برای حریم حاشیه ای به خیابان فوق الذکر ب. ت. ب. وضعیت ساخت و ساز موجود با رعایت حال مالکین در زمان صدور مجوز احداث به 5 متر عقب نشینی تقلیل و با حفظ حقوق مالکانه به شورای محترم اسلامی شهر ارومیه انعکاس و پس از طی مراحل مصوبه شورا در کمیسیون ماده 5 اداره محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی مورد موافقت قرار گرفته است، در واقع ب. ت. ب. مصوبه و حفظ مالکیت تصمیم گیری صورت گرفته در نحوه استقرار ساختمان بوده و جنبه فنی دارد، لذا رعایت جنبه های فنی و شهرسازی در زمان صدور پروانه ساختمانی لازم و ضروری م. ب. و با این اوصاف بدون اینکه خدشه ای بر مالکیت متقاضی (شاکیه) وارد گردد و یا ملک از ید ایشان خارج شود همانند صدور پروانه های ساختمانی به املاک به صورت شمالی یا جنوبی عمل می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در این ماده م. ب. و طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، شورای اسلامی شهر وظیفه ارسال طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها را به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده دارند. ن. ب. ا. بند 2 صورتجلسه شماره 648- 19/10/1390 شورای اسلامی شهر ارومیه به طور قطعی تصویب شده و از قالب پیشنهاد خارج است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین