Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود مبنی بر اخذ عوارض خدمات بیمهای هنگام صدور بیمه نامههای آتش سوزی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب میباشد.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #بیمه #عدالت #ابطال_مصوبه #بیمه‌نامه #شرکت #نشانی #اعتراض #گونه #مالیات #صلاحیت #لایحه #شورا #وکالت #قوانین #مستند #ارائه_خدمات #رسیدگی #جمهوری #بیمه‌گذار #حق_بیمه #شهرداری #انتخابات #شاکی #اجازه #شوراها #نام #نظارت #فسخ #محکوم‌به #آیین_دادرسی_مدنی #دادخواست #فروش #حد #اکثریت #اعتراض_به_قرار #شهر #صورت #بیمه‌ای #تعرفه #ابطال #آیین_دادرسی #مدرک #قانون_برنامه #ادعا #عوارض_محلی #قانون_مالیات #ملی #و_غیره #شهرستان #زمان

خلاصه

شرکت بیمه آسیا خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض خدمات بیمه‌ای شد. اختلاف بر سر صلاحیت شورای اسلامی شهر در تعیین و اخذ عوارض از خدمات بیمه بود. دیوان عدالت اداری با توجه به قوانین تجمیع عوارض، مصوبه را خارج از حدود اختیارات شورا دانست و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع عوارض بر ارائه‌دهندگان خدمات و تولیداتی که مشمول قوانین تجمیع عوارض هستند را ندارند.

کلیدواژه‌ها: عوارض خدمات بیمه‌ای، شورای اسلامی شهر، تجمیع عوارض، صلاحیت شورا، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/9/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۹/۳۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۶۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵-۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود گردش کار: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵-۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به موجب ماده۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارایه کنندگان خدمات و ... صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجمع شوراها و ... صورت می پذیرد به استثناء ... ( قوانینی که در این ماده استثناء شده) لغو می گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال ۱۳۸۲ به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متاسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویبنامه شماره ۲۹۵۵ - ۱۳۸۹/۲/۱۸ مبنی بر اخذ ۲% مبلغ کل ماخوذه بیمه نامه های آتش سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیر هدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیاتهای پراکنده و حتی غیر کارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافتها و پرداختها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه های حریق شرکتهای بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن م. ا.. » متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « سازمان محترم آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود سلام علیکم: احتراماً عطف به نامه شماره ۲۵/۳۳۵۳۴-۱۳۸۸/۱۰/۱۴ شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره ۱۶۷۳۳- ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ در بند ۵ و توضیحات ذیل آن به بندهای ۱ و ۲ بخش اول تعرفه و عوارض و بند ۳ بخش اطفاء حریق و بندهای ۵ و ۷ تبصره ذیل بخش پنجـم (خـدمات پشتیبانی) اعتراض نمـوده لـذا مقتضی است نسبت بـه اصلاح و ارایه پیشنهاد مجدد بـه شورای اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمناً سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد. » لایحه درآمد حاصل از عوارض حق بیمه انواع حریق از شرکتهای بیمه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شاهرود پیشنهادی سال ۱۳۸۹ عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین می گردد. بدیهی است عوارض وصولی می بایست توسط شرکتهای بیمه گذار دریافت و به حساب سازمان آتش نشانی واریز گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره ۳۰۱۴- ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ توضیح داده است که: « مدیریت محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه ۸۹۰۶۷۰ مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵- ۱۳۸۹/۲/۱۸ شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد م. ب.: خ. د. د. تقدیمی درخواست ابطال مصوبه شماره ۲۹۵۵ را نموده و به صورت کلی بیان داشته است که اخذ عوارض مذکور غیر قانونی م. ب. در این خصوص لازم به ذکر است: الف: بر اساس مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خ. ر. ب. صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارایه نگردیده است و صرف ادعا نمی تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد. ب: بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶/۸/۲۷ وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است. ج: هیات وزیران در تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۷/۷/۷ شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر ۲% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ موضوع تصویب ۳% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیات وزیران تقلیل و حکم صادر شده است. لذا با عنایت به موارد فوق و توجهاً به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه ۲۹۵۵ ارایه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق مواد ۱، ۵، ۱۶، ۳۸ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. ن. ب. ا. موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارایه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خـدمات ایمنی شاهرود کـه در جلسه هشتاد و دوم شـورای اسلامی شهر شاهرود بـه تـاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل ۳% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 746 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت یک شرکت بیمه از شورای اسلامی شهر شاهرود مربوط می‌شود. این شکایت به منظور ابطال مصوبه شماره 2955-1389/02/18 است که بر اساس آن، 2% از مبلغ کل بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی به عنوان عوارض خدمات بیمه‌ای از بیمه‌گذاران دریافت می‌شود. خواهان استدلال کرده است که طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قانون تجمیع عوارض)، از سال 1382 هیچ نهاد و ارگانی حق تصویب و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات را ندارد و بنابراین شورای اسلامی شهر شاهرود صلاحیت تصویب چنین عوارضی را ندارد. <br>در پاسخ، شورای اسلامی شاهرود ادعا کرده است که بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، این شورا مجاز به وضع عوارض محلی است و مصوبه مورد نظر مراحل قانونی را طی کرده است. با این حال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30 با استناد به مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرده است. تاریخ دادنامه: 30/9/1395 شاکی: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود گردش کار: شرکت بیمه آسیا (سهامی عام) با وکالت خانم … به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 2955-18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به موجب ماده1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها و ارائه کنندگان خدمات و... صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار یا اجازه برقراری دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجمع شوراها و... صورت می پذیرد به استثناء... (قوانینی که در این ماده استثناء شده) لغو می‌گردد. لذا وفق صراحت ماده فوق از سال 1382 به بعد هیچ نهادی یا سازمانی حق تصویب، برقراری و تعیین عوارض یا مالیات برای تولیدکنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات و غیره نداشته مگر در چارچوب این قانون، متاسفانه شورای اسلامی شهرستان شاهرود بدون توجه به قانون مذکور علی رغم وضوح آن، اقدام به تصویبنامه شماره 2955 - 18/2/1389 مبنی بر اخذ 2% مبلغ کل ماخوذه بیمه نامه های آتش سوزی در زمان صدور بیمه نامه به عنوان عوارض خدمات بیمه ای از بیمه گذار و واریز آن به حساب درآمد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود می‌نماید. حال همان گونه که آن مقام محترم مستحضرند هدف تصویب و وضع قانون تجمیع عوارض همان گونه که از نام آن پیداست لغو مقررات پراکنده و غیر هدفمند در این خصوص و جلوگیری از برقراری وصول عوارض و مالیاتهای پراکنده و حتی غیر کارشناسانه و نظارت و کنترل دقیق بر دریافتها و پرداختها بوده و از جمله این موارد، لغو و فسخ مقررات مربوط به وصول عوارض از حق بیمه های حریق شرکتهای بیمه بوده و شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب این عوارض از بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی را بر مبنای قانون تجمیع عوارض ندارند و این شرکت نیز مجاز نمی‌باشد بدون مجوز صریح قانونی و همچنین بدون تنظیم برنامه مالی از قبل، ریالی وجه اضافه از شخصی دریافت و یا به شخصی پرداخت نماید. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون تجمیع عوارض و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهرود در تصویب مصوبه مذکور، لذا ابطال آن م. ا.. » احتراماً عطف به نامه شماره 25/33534-14/10/1388 شهرداری محترم شاهرود به آگاهی می رساند تعرفه و نرخ خدمات پیشنهادی آن سازمان در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 30/10/1388 مطرح و به تصویب رسیده که فرمانداری محترم بر اساس نامه شماره 16733- 14/11/1388 در بند 5 و توضیحات ذیل آن به بندهای 1 و 2 بخش اول تعرفه و عوارض و بند 3 بخش اطفاء حریق و بندهای 5 و 7 تبصره ذیل بخش پنجم (خدمات پشتیبانی) اعتراض نموده لذا مقتضی است نسبت به اصلاح و ارائه پیشنهاد مجدد به شورای اسلامی شهر اقدام نمایید. ضمناً سایر موارد بر اساس رقم مصوب قابلیت اجرا دارد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود به موجب لایحه شماره 3014- 23/11/1389 توضیح داده است که: در خصوص درخواست شرکت بیمه آسیا به طرفیت شورای اسلامی شهر شاهرود به کلاسه شماره بایگانی شعبه 890670 مبنی بر ابطال مصوبه شماره 2955- 18/2/1389 شورای اسلامی شهر شاهرود به استحضار می رساند دعوی خواهان بنا بر دلایل ذیل محکوم به رد م. ب.: الف: بر اساس مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی مدنی خواهان باید دعوی خ. ر. ب. صورت مستند و مستدل مطرح نماید که در دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مدرک قانونی که مثبت ادعای خواهان باشد ارائه نگردیده است و صرف ادعا نمی تواند مستند ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود قرار گیرد. ب: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 وظیفه وضع عوارض محلی به عهده شورای اسلامی شهر واگذار گردیده لذا بر همین اساس شورا لایحه عوارض پیشنهادی سازمان آتش نشانی را مورد بررسی و تصویب قرار داده است. ج: هیات وزیران در تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 شوراهای اسلامی شهرها را مجاز به وضع عوارض برای فروش کالا و خدمات بر مبنای حداکثر 2% نموده است. لذا با طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 موضوع تصویب 3% عوارض تحت عنوان بیمه حریق (که مراحل قانونی مصرحه در قانون را طی نموده و با اعتراض مواجه نشده) را به حد مجاز از سوی هیات وزیران تقلیل و حکم صادر شده است. لذا با عنایت به موارد فوق و توجهاً به اینکه خواهان دلیل و مدرک قانونی مبنی بر ابطال مصوبه 2955 ارائه ننموده و حسب قوانین و مصوبات شورا چنانچه در مهلت قانونی مورد اعتراض دستگاه رسیدگی کننده (فرمانداری) واقع نگردد قطعیت می یابد درخواست رد ادعای خواهان را دارد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/9/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق مواد 1، 5، 16، 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری و وضع هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها مشخص شده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع است. ن. ب. ا. موضوع مصوبه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات است که در قانون یاد شده تکلیف آن مشخص شده، بنابراین آن قسمت از تعرفه خدمات پیشنهادی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شاهرود که در جلسه هشتاد و دوم شورای اسلامی شهر شاهرود به تاریخ 30/10/1388 تصویب و طی آن عوارض خدمات بیمه ای معادل 3% کل مبلغ بیمه نامه های آتش سوزی صادره توسط شرکتهای بیمه هنگام صدور بیمه نامه تعیین شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین