ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خلاصه
شرکت لاله کامپیوتر ابطال بند ۳ ماده ۲ آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ را درخواست کرده است. اختلاف ناشی از الزام متقاضیان به ارائه اصل حق نشر (کپیرایت) فیلمهای خارجی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. شاکی معتقد است این الزام فاقد مبنای قانونی و شرعی است.
اصلِ حقوقی: مصوبات اجرایی دولت و وزارتخانهها نباید تکالیفی خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون پذیرش معاهدات بینالمللی مربوطه بر اشخاص تحمیل کنند.
مستند: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی.
کلیدواژهها: کپیرایت، پروانه نمایش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق نشر، فیلم خارجی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ۷۰۰/۸۳
شاکی: شرکت لاله کامپیوتر
موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی
تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۷۴۷
مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است،براساس بند ۳ ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب سال ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شدهاند اصل رایت ویدیویی فیلم خارجی را به عنوان یکی از مدارک لازم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارایه نمایند.طبق مقرراتی که در این خصوص در کشورهایی که قانون کپی رایت را قبول کردهاند باید مبالغ هنگفتی برای خرید حق مذکور به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید.این امر ضمن اینکه خلاف شرع میباشد هیچگونه مبنای قانونی ندارد زیرا:
الف- براساس نظر مبارک مقام عظمای ولایت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهای دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خلاف مصلحت آن است. بنابراین آیین مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خلاف شرع میباشد.
ب- هنوز ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت نپیوسته و الزام متقاضیان به ارایه رایت ویدیویی در واقع یک نوع تحدید حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمیباشند. بنابمراتب فوق ابطال بند ۳ ماده ۲ آییننامه مورد اشاره مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۴ اعلام داشتهاند، به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط را تسلیم نماید و مطابق عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب ۱۳۴۶ هجری شمسی و اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ب. ت. ب. اهداف سازمان مربوطه که به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بینالمللی دیگر تشکیل گردیده است و همچنین تعیین مصادیق مالکیت معنوی به استناد بند ۸ ماده ۲ آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند ۳ آییننامه صدور پروانه نمایش برنامهای ویدیویی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایرن ندارد. لذا ب. ت. ب. الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اخذ مدارک مورد اشاره از متقاضیان انتشارات محصولات ویدیویی در اجرای قانون فوقالذکر میباشد. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۳ ماده ۲ آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به موجب نظریه شماره ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۳ ماده ۲ آییننامه صدور پروانه نمایش برنامههای ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- با عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب ۱۳۸۰/۷/۴ و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند ۳ ماده ۲ آییننامه فوقالذکر مبنی بر لزوم ارایه اصل رایت ویدیویی فیلمهای خارجی جهت اخذ پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
