Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #کنوانسیون #وزیر #جمهوری #شاکی #فرهنگ #کپی‌رایت #الحاق #مالکیت_معنوی #فیلم #تأسیس #همکاری #مالکیت #شرکت #مدارک_لازم #اداره_کل #نظارت #وزارتخانه #خرید #صاحب_امتیاز #ولایت #قرارداد #حقوق #قوه_مجریه #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #اجازه #تسلیم #شورای_اسلامی #ابلاغ #انتشارات #اجرای_قانون #تجدیدنظر #اکثریت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پروانه #ارشاد #شرع #ابطال

خلاصه

شرکت لاله کامپیوتر ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه صدور پروانه نمایش برنامه‌های ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ را درخواست کرده است. اختلاف ناشی از الزام متقاضیان به ارائه اصل حق نشر (کپی‌رایت) فیلم‌های خارجی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. شاکی معتقد است این الزام فاقد مبنای قانونی و شرعی است.

اصلِ حقوقی: مصوبات اجرایی دولت و وزارتخانه‌ها نباید تکالیفی خارج از حدود اختیارات قانونی و بدون پذیرش معاهدات بین‌المللی مربوطه بر اشخاص تحمیل کنند.

مستند: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی.

کلیدواژه‌ها: کپی‌رایت، پروانه نمایش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حق نشر، فیلم خارجی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1384/3/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۷۰۰/۸۳ شاکی: شرکت لاله کامپیوتر موضوع: ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی تاریخ رای: یکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۸۴ شماره دادنامه: ۷۴۷ مقدمه:شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است،براساس بند ۳ ماده ۲ آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب سال ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی متقاضیان جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شده‎اند اصل رایت ویدیویی فیلم خارجی را به عنوان یکی از مدارک لازم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارایه نمایند.طبق مقرراتی که در این خصوص در کشورهایی که قانون کپی رایت را قبول کرده‎اند باید مبالغ هنگفتی برای خرید حق مذکور به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید.این امر ضمن اینکه خلاف شرع می‎باشد هیچگونه مبنای قانونی ندارد زیرا: الف- براساس نظر مبارک مقام عظمای ولایت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهای دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خلاف مصلحت آن است. بنابراین آیین مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خلاف شرع می‎باشد. ب- هنوز ایران به معاهدات مربوط به کپی رایت نپیوسته و الزام متقاضیان به ارایه رایت ویدیویی در واقع یک نوع تحدید حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمی‎باشند. بنابمراتب فوق ابطال بند ۳ ماده ۲ آیین‎نامه مورد اشاره مورد تقاضا است.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۲۳/۱۰۲ مورخ ۱۳۸۴/۳/۴ اعلام داشته‎اند، به استناد ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط را تسلیم نماید و مطابق عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب ۱۳۴۶ هجری شمسی و اصلاحی سال ۱۳۵۸ و ب. ت. ب. اهداف سازمان مربوطه که به منظور پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضاء با همکاری هر سازمان بین‎المللی دیگر تشکیل گردیده است و همچنین تعیین مصادیق مالکیت معنوی به استناد بند ۸ ماده ۲ آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند ۳ آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎ای ویدیویی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با موازین قانونی و شرعی دولت جمهوری اسلامی ایرن ندارد. لذا ب. ت. ب. الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اخذ مدارک مورد اشاره از متقاضیان انتشارات محصولات ویدیویی در اجرای قانون فوق‎الذکر می‎باشد. لذا صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.دبیرمحترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۳ ماده ۲ آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۸ فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که خلاف موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور روسای شعب بـدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- به موجب نظریه شماره ۱۴۳۹۱/۳۰/۸۴ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱ فقهای محترم شورای نگهبان بند ۳ ماده ۲ آیین‎نامه صدور پروانه نمایش برنامه‎های ویدیویی مصوب ۱۳۷۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مغایر احکام اسلامی شناخته نشده است. بنابراین موجبی برای ابطال آن در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب- با عنایت به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب ۱۳۸۰/۷/۴ و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت مقررات آن از جمله در جهت حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهای عضو بند ۳ ماده ۲ آیین‎نامه فوق‎الذکر مبنی بر لزوم ارایه اصل رایت ویدیویی فیلمهای خارجی جهت اخذ پروانه نمایش، مغایرتی با قانون ندارد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین