Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی) بند ۷۷ بخشنامه های ثبتی مبنی بر منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه ای که مدلولاٌ انتقال ملک غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بخشنامه_های #انتقال_ملک #شخص_ثالث #وکالت‌نامه #وکالت #عدالت #وکیل #معاوضه #سردفتر #ملک #غیرمنقول #حقوق #بیع #قوانین #ثبت_اسناد_و_املاک #اخلاق_حسنه #رسیدگی #شاکی #حضرت_امام #قانون_مدنی #لایحه #سند #عقد #شورا #دفاتر_اسناد_رسمی #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مستند #اداره_کل #مالکیت #بایع #مشتری #اقباض #سند_وکالت #ناظر #ملک_غیر #ممنوع‌المعامله #ایقاع #ایجاب #اسناد_رسمی #ثبتی #ابطال #ثالث #اعیانی #ماه #شرع #املاک #احکام #اسلام #تشریفات #احراز #و_غیره #صدور‌رای #صورت

خلاصه

شاکیان به بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی اعتراض داشتند که وکالت در انتقال املاک را محدود کرده بود. سازمان ثبت مدعی بود این بخشنامه برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مردم صادر شده است. دیوان عدالت اداری برای بررسی قانونی بودن این محدودیت تشکیل جلسه داد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نباید حقوق قانونی اشخاص در تنظیم اسناد وکالت را بدون مستند قانونی سلب کنند.

مستند: مواد ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی، ماده ۳۳۸ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: بخشنامه ثبتی، وکالت، انتقال ملک، سازمان ثبت اسناد، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌ کلاسه پرونده : ۷۵,۶۵ و ۷۸.۶۵ شماره دادنامه : ۷۵ و ۷۴ ‌ تاریخ : ۱۵ آذر ۱۳۶۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … و پرویز اسدبیگی ‌طرف شکایت: سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ‌مقدمه و گردش کار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی چنین اعلام نموده است: بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه ۱۳۶۵ که از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر شده اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام وکالت و بندهای ۲۲۵۷ الی ۲۲۷۲‌توضیح‌المسایل فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و برابر مواد شماره‌های ۶۵۶ الی ۶۸۳ قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب‌نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلامی و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد لذا تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم را نسبت‌به بخشنامه مرقوم دارد. ‌با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره,۳۲۶۸.۴۰۵س۲. مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۵ و .۶۶۹س۲. مورخ ۶۷.۴.۳۰ چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده ۳۳۸ به بعد قانونی مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع‌تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند وکالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد وکالتی باشد که مدلولا انتقال ملک‌غیر منقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا متضمن معاوضه و غیره ... باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری‌از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل‌و بدون پرداخت حقوق . عوارض دولی وبا التفات به این که وکالت «‌ایقاع» بوده و احتیاج به امضاء طرف مقابل نیست لکن «‌بیع عقد است» و احتیاج به‌امضاء طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند ۷۷ مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق از تکالیف قانونی تخطی‌ننمایند. همچنین طی مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیات عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا‌نبودن، بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره ۱۰۳۳۵ مورخ ۱۳۶۶.۱۲.۵ اعلام داشتند: «‌منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند‌به صلاحیت قانونی باشد با موازین شرعی مغایر نیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است.» پرونده با این‌کیفیت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای وحدت رویه ‌مطابق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ «‌سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخلاف با قوانین و مقررات موضوعه و نظر عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ‌باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.» ‌نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخلافتی با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند ۷۷ بخشنامه‌های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه‌ای که‌ مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا شخیص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده ۳۰ فوق‌الذکر تشخیص‌داده می‌شود و ابطال می‌گردد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 75 و 74 مورخ 1367/09/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 75.65 و 78.65، شکایت اصلی به ابطال بند 77 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مربوط می‌شود. این بند به موجب آن، حقوق اشخاص از طریق منع ثبت وکالت‌نامه‌ها سلب شده است. شاکی با استناد به احکام شرعی و مواد 656 الی 683 قانون مدنی، این اقدام را مغایر با شریعت و قوانین دانسته و خواستار رسیدگی و ابطال بند مذکور شده است. در پاسخ، سازمان ثبت اسناد و املاک به ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن‌ها اشاره کرده و اعلام کرد که بند 77 به منظور جلوگیری از ثبت معاملات غیرقانونی وضع شده است. با این حال، دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 1354، اعلام کرد که منع ثبت وکالت‌نامه‌ها در مواردی که خلاف قوانین و اخلاق حسنه نیست، غیرقانونی است. در نتیجه، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی به دلیل مغایرت با ماده 30 ابطال گردید. ‌مقدمه و گردش کار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی چنین اعلام نموده است: بند 77 بخشنامه‌های ثبتی تا آخر مهر ماه 1365 که از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور صادر شده اشخاص را از حقوقی که به موجب شرع مقدس اسلام به حکایت مقدمه احکام وکالت و بندهای 2257 الی 2272‌توضیح‌المسائل فتوای حضرت امام مدظله‌العالی و برابر مواد شماره‌های 656 الی 683 قانون مدنی دارا می‌باشد، صراحتاً و بدون مستند قانونی سلب‌نموده است که مغایر با شریعت مقدس اسلامی و فتاوی حضرت امام و قانون به نظر می‌رسد لذا تقاضای رسیدگی و اعلام نظر آن دیوان محترم را نسبت‌به بخشنامه مرقوم دارد. ‌با انجام تبادل لایحه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره.3268.405س2. مورخ 1365.12.25 و.669س2. مورخ 67.4.30 چنین اعلام نموده است: از آنجایی که در خصوص بیع نیز در باب سوم از ماده 338 به بعد قانونی مدنی مقرراتی وضع گردیده و تشریفات سند بیع از لحاظ احراز مالکیت و بایع و مشتری و ثمن معامله و قبض و اقباض بیع‌تشریفات خاصی دارد که متمایز از سند وکالت است. طبعاً سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌تواند ناظر به تنظیم اسناد وکالتی باشد که مدلولا انتقال ملک‌غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا متضمن معاوضه و غیره... باشد، که موجب تضییع حقوق مردم گردد و به منظور حفظ حقوق متعامل و جلوگیری‌از تضییع حقوق دولت و نیز جلوگیری از انتقال املاک مصادره شده و معامله اشخاص ممنوع‌المعامله تحت عنوان وکالت و بدون استعلام از ثبت محل‌و بدون پرداخت حقوق. عوارض دولی وبا التفات به این که وکالت «‌ایقاع» بوده و احتیاج به امضا طرف مقابل نیست لکن «‌بیع عقد است» و احتیاج به‌امضا طرف ایجاب و قبول دارد. توجه سردفتران در بند 77 مجموع بخشنامه‌ها به موضوع معطوف گردیده تا از این طریق از تکالیف قانونی تخطی‌ننمایند. همچنین طی مکاتبه‌ای که با فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آمد، هیات عمومی خواستار اعلام نظر آن شورا از حیث خلاف شرع بودن یا‌نبودن، بند 77 بخشنامه‌های ثبتی گردیده که آن شورا طی نامه شماره 10335 مورخ 1366.12.5 اعلام داشتند: «‌منع سردفتر از ثبت معامله اگر مستند‌به صلاحیت قانونی باشد با موازین شرعی مغایر نیست و تشخیص صلاحیت قانونی صادرکننده بخشنامه با دیوان عدالت اداری است.» پرونده با این‌کیفیت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه ‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور روسای شعب مطرح و پس از بحث‌و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌مطابق ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25 تیر ماه 1354 «‌سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت‌اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظر عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت ‌باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.» ‌نظر به این که انعقاد عقد وکالت به منظور انجام معاملات و قراردادها در حدود مقررات فصل سیزدهم قانون مدنی در مبحث وکالت مخالفتی با قوانین و‌مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد، لذا بند 77 بخشنامه‌های ثبتی که متضمن منع سردفتر اسناد رسمی از ثبت وکالت نامه‌ای که‌ مدلولا انتقال ملک غیر منقول یا وسائط نقلیه به وکیل یا شخیص ثالث یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی شود مغایر ماده 30 فوق‌الذکر تشخیص‌داده می‌شود و ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین