ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۹۱۹-۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن) عدم موافقت با اعمال ماده ۱۳ به جهت
خلاصه
شاکی پس از ابطال بند مربوط به امتیاز بومی بودن در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶، درخواست کرد ابطال این مقرره از زمان تصویب اعمال شود. دیوان عدالت اداری پیشتر اصل این امتیاز را ابطال کرده بود. پرونده برای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بررسی شد.
اصلِ حقوقی: امکان تسری اثر ابطال مصوبات ابطالشده به زمان تصویب جهت احقاق حقوق تضییعشده وجود دارد.
مستند: ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: آزمون استخدامی، امتیاز بومی بودن، ابطال مصوبه، عطف به ماسبق، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۷۵۴
تاریخ دادنامه: ۱۸؍۴؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۳۶۲۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: درخواست اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۹۱۹-۱۳۹۷/۱۰/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن
گردش کار:
۱- با شکایت آقای … و به موجب دادنامه شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن ابطال شده است.
۲- متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای مورخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۷ ابطال مقرره مورد اعتراض را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است:
" مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام، بدین وسیله به استحضار می رساند اینجانب سجاد مرتضوی به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰ و کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۳۷ در خصوص دادنامه شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ ب. ت. ب. اینکه موضوع شکایت و خواسته اینجانب ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن م. ب. و عنایت و التفات به اینکه حقوق اینجانب در آزمون مزبور تضییع گردیده است ضمن قدردانی از حسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بابت ابطال بند الف به شرح فوق، تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در رای صادره دادنامه ۱۹۱۹ به حضور تقدیم می گردد."
۳- پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی استخدامی ارجاع شد و پس از وصول نظریه آن هیات در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه ابطال شده موضوع رای شماره ۱۹۱۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به زمان تصویب آن موافقت نکرد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 754 مورخ 1398/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست خود را برای اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 1919-1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه داده و خواهان آن است که ابطال مصوبهای که پیشتر ابطال شده، به زمان تصویب آن تسری یابد. در این راستا، شاکی به ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیههای قانونی موجود در دفترچه راهنمای ثبتنام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در شهریور 1396 اشاره کرده و ادعا میکند که حقوق او تضییع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع و با اکثریت آرا، به این نتیجه رسید که عدم احراز تضییع حقوق اشخاص، مانع از موافقت با تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن است و به همین دلیل با درخواست شاکی موافقت نکرد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
