Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۶ تا ۸۱ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۵۸.۵۰۱۵۸ - ۳۰.۵ – ۷۳/۹/۲۳ و ۸۵۹۵.۳۳۹۶۲ - ۳۰.۴ – ۷۴/۸/۱ معاون درآمدهای ‌مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دارایی #پروانه_بهره‌برداری #معافیت_مالیاتی #معاونت #شرکت #ناظر #مجوز_تأسیس #کارت_شناسایی #واحد_تولیدی #تاریخ_صدور #بخشنامه_های #تأسیس #تاریخ_شروع #شرایط_مندرج #حقوق #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شاکی #صنایع #پمپ #صنایع_مس #شهید #مسئولیت_محدود #شورای_اسلامی #صدور_مجوز #راه‌اندازی #اشتباه #تشخیص #رسیدگی #مشاوره #اکثریت #ابطال #شروع #اصلاحیه #پروانه #ماه #ناسخ #منطوق #دانسته #ولی #در_متن #صورت #مقنن #نماینده‌قضایی #محق

خلاصه

شکات به بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتراض داشتند که معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم را صرفاً محدود به واحدهایی کرده بود که مجوز تأسیس آن‌ها پس از تاریخ تصویب قانون صادر شده است. شکات معتقد بودند این بخشنامه حقوق واحدهایی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها پس از قانون صادر شده را تضییع می‌کند. دیوان عدالت اداری در این متن به نتیجه نهایی اشاره نکرده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های مالیاتی نمی‌توانند دایره شمول معافیت‌های قانونی را با افزودن قیود جدید محدود کنند.

مستند: ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، مواد ۹۷ و ۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵

کلیدواژه‌ها: معافیت مالیاتی، واحدهای تولیدی، بخشنامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، پروانه بهره‌برداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۸۲/۷۴، ۱۱۴/۷۴، ۱۲۱/۷۴، ۱۵۸/۷۴، ۵۹/۷۵، ۶۱/۷۵ شماره دادنامه: ۸۱ - ۷۶ تاریخ: ۲ مرداد ۱۳۷۵ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: ۱ - آقای … ۲ - شرکت صنایع پمپ سازی ایران (‌پمپیران) ۳ - شرکت پگاه اصفهان ۴ - خسرو دهقانی ۵ - شرکت صنایع‌مس شهید باهنر ۶ - شرکت تهران کسری با مسیولیت محدود ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۵۸,۵۰۱۵۸ - ۳۰.۵ – ۷۳/۹/۲۳ و ۸۵۹۵.۳۳۹۶۲ - ۳۰.۴ – ۷۴/۸/۱ معاون درآمدهای ‌مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، ۱ - بخشنامه شماره ۳۵۵۸,۵۰۱۵۸ ـ ۳۰.۵ - ۷۳.۹.۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت‌امور اقتصادی و دارایی که مقررات ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۱.۲.۷ را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط‌دانسته است که مجوز تاسیس آنها از ۷۱.۲.۷ به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور م. ب. زیرا ماده ۱۳۲ اصلاحی ناظر به‌واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر می‌شود حذف پروانه بهره برداری در بخشنامه‌فوق الذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تاسیس خود را قبل از تاریخ ۷۱.۲.۷ اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین‌مصوب قبل از ۷۱.۲.۷ مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از ۷۱.۲.۷ پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده‌اند و به موجب مقررات۱۳۲ اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج درآخر بخشنامه مزبوربه استناد مواد ۹۷‌و ۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب‌اسفند ماه ۱۳۴۵ و ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶.۱۲.۳ مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی‌واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق‌نمی‌تواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷۲.۲.۷ گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط‌خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده ازطرف مراجع ذی ربط برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره برداری صادر می‌شود. ۲ - بخشنامه شماره ۸۵۹۵,۳۳۹۶۲ - ۳۰.۴ مورخ ۷۴.۸.۱ همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسایی‌و پروانه بهره برداری است منطوق ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل‌از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد می‌گردند درج قید "... از تاریخ بهره برداری.." درمتن قانون آگاهانه و عامداً صورت‌پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شتاسایی یا پروانه بهره برداری بر می‌گردد و بادرج‌این قید، شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف می‌گردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بخشنامه‌لاحق (۷۴.۸. ۱) همان دیدگاه بخشنامه سابق (۷۳.۹. ۲۳) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت "... از تاریخ بهره‌برداری..." مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ ۷۱.۲.۷ یعنی‌تاریخ تصویب ماده ۱۳۲ اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده‌باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول‌کنیم که عبارت "... از تاریخ بهره برداری..." مندرج در متن قانون عبارت زایدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین می‌گردد تنها در‌این صورت نگرش معاونت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است. حذف عبارت "...‌از تاریخ بهره برداری..." از متن ماده ۱۳۲‌مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و‌مبادرت به صدور بخشنامه‌های غیر قانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاوت نمی‌گردید و اشکالی نیز‌بروز نمی‌کرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره۱۰۴۹۲ - ۹۱ مورخ ۷۴.۱۱.۸ اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری ونیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقطع‌زمانی ۷۱.۲.۷ باشد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ ۷۱.۲.۷ شروع به بهره برداری نموده باشد(‌ولو با اخذ پروانه بهره برداری، بعد از تاریخ مذکور) بار عایت شرایط مندرج در ماده ۱۳۲ قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر‌در ماده ۱۳۲ اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه ‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷۱/۲/۷ صدو کارت شناسایی و یا پروانه بهره برداری پس از‌تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخشنامه‌های شماره ۳۵۵۸,۵۰۱۸۵ - ۵ - ۳۰ – ۷۳/۹/۲۳ و ۸۵۹۵.۳۳۹۶۲ - ۳۰.۴ – ۷۴/۸/۱ که‌ معافیت مالیاتی فوق الذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور(۷۱/۲/ ۷) نموده است، خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 76 تا 81 مورخ 1375/05/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های مذکور، موضوع اصلی شکایت به ابطال دو بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با شماره‌های 3558.50158 و 8595.33962 مربوط می‌شود. شکات ادعا کرده‌اند که این بخشنامه‌ها به‌طور غیرقانونی شرایط معافیت مالیاتی را محدود نموده و حقوق واحدهای تولیدی که پیش از تاریخ 71.2.7 مجوز تاسیس دریافت کرده و پس از آن پروانه بهره‌برداری اخذ کرده‌اند، تضییع می‌کند. استدلال شکات بر این اساس است که ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 71.2.7 به‌روشنی بیان می‌کند که معافیت مالیاتی باید به تاریخ شروع بهره‌برداری مرتبط باشد و نه به تاریخ صدور پروانه بهره‌برداری. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد نظر خلاف قانون بوده و بر اساس ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت مالیاتی باید به تاریخ شروع بهره‌برداری مربوط باشد. بنابراین، این بخشنامه‌ها ابطال گردید. ‌شاکی: 1 - آقای … 2 - شرکت صنایع پمپ سازی ایران (‌پمپیران) 3 - شرکت پگاه اصفهان 4 - خسرو دهقانی 5 - شرکت صنایع‌مس شهید باهنر 6 - شرکت تهران کسری با مسئولیت محدود ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3558.50158 - 30.5 - 73/9/23 و 8595.33962 - 30.4 - 74/8/1 معاون درآمدهای ‌مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، 1 - بخشنامه شماره 3558.50158 - 30.5 - 73.9.23 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت‌امور اقتصادی و دارائی که مقررات ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71.2.7 را ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط‌دانسته است که مجوز تاسیس آنها از 71.2.7 به بعد صادر شده یا بشود مغایر با نص صریح ماده مزبور م. ب. زیرا ماده 132 اصلاحی ناظر به‌واحدهای تولیدی واجد شرایط است که حسب مورد برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می‌شود حذف پروانه بهره برداری در بخشنامه‌فوق الذکر موجب تضییع حقوق آن دسته از واحدهای تولیدی است که مجوز تاسیس خود را قبل از تاریخ 71.2.7 اخذ کرده‌اند و به موجب قوانین‌مصوب قبل از 71.2.7 مشمول معافیت مالیاتی نبوده‌اند لیکن بعد از 71.2.7 پروانه بهره برداری اخذ و به بهره برداری رسیده‌اند و به موجب مقررات132 اصلاحی مشمول معافیت مالیاتی شده‌اند چون نتیجه‌گیری مندرج درآخر بخشنامه مزبوربه استناد مواد 97‌و 98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب‌اسفند ماه 1345 و ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66.12.3 مجلس شورای اسلامی شده است که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی‌واجد شرایط خواهد بود که از تاریخ تصویب مواد مزبور از طرف مراجع ذی‌ربط برای آنها پروانه یا کارت تاسیس صادر شده است مقررات قانون سابق‌نمی‌تواند ناسخ مقررات لاحق یعنی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 72.2.7 گردد که ناظر به آن دسته از واحدهای تولیدی واجد شرایط‌خواهد بود که از تاریخ تصویب این ماده ازطرف مراجع ذی ربط برای آنها کارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر می‌شود. 2 - بخشنامه شماره 8595.33962 - 30.4 مورخ 74.8.1 همواره صدور مجوز تاسیس و همچنین شروع بهره برداری مقدم به صدور کارت شناسایی‌و پروانه بهره برداری است منطوق ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موید این معناست که اگر بهره برداری از یک واحد تولیدی و معدنی قبل‌از تصویب اصلاحیه آغاز شده باشد، مشمول آثار قانونی قلمداد می‌گردند درج قید "... از تاریخ بهره برداری.." درمتن قانون آگاهانه و عامداً صورت‌پذیرفته است. اگر این قید از متن قانون حذف گردد، شمول آثار معافیت مالیاتی به تاریخ صدور کارت شتاسائی یا پروانه بهره برداری بر می‌گردد و بادرج‌این قید، شمول این معافیت به تاریخ شروع بهره برداری معطوف می‌گردد معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ضمن بخشنامه‌لاحق (74.8. 1) همان دیدگاه بخشنامه سابق (73.9. 23) را به صورتی دیگر بیان نموده است. نامبرده ضمن بخشنامه اخیر عبارت "... از تاریخ بهره‌برداری..." مندرج در قانون را محذوف دانسته و مقرر نموده است که اگر یک واحد تولیدی به استناد مجوز تاسیس ماخوذه قبل از تاریخ 71.2.7 یعنی‌تاریخ تصویب ماده 132 اصلاحی واحد خود را راه اندازی نموده به بهره برداری رسانیده باشد ولی پروانه بهره برداری او بعد از این تاریخ صادر شده‌باشد مشمول معافیت قرار نمی‌گیرد بلکه مشمول شرایط و مقررات قبل از قانون مزبور خواهد بود. اگر بخواهیم نظر معاونت مزبور را بپذیریم باید قبول‌کنیم که عبارت "... از تاریخ بهره برداری..." مندرج در متن قانون عبارت زائدی است زیرا دیدگاه آن معاونت با حذف این عبارت تامین می‌گردد تنها در‌این صورت نگرش معاونت یاد شده قابل پذیرش است. این برخورد مبتنی بر اشتباه است. حذف عبارت "...‌از تاریخ بهره برداری..." از متن ماده 132‌مارالذکر یعنی اسناد لغو بر مقنن و این عمل قبیحی است. معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی اگر به اعمال صحیح قانون می‌پرداخت و‌مبادرت به صدور بخشنامه‌های غیر قانونی نمی‌نمود منتهی به طرح سوالات مکرر نمی‌شد و منتج به اعمال شیوه‌های متفاوت نمی‌گردید و اشکالی نیز‌بروز نمی‌کرد زیرا متن قانون روشن و خالی از ابهام است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایات شکات طی نامه شماره10492 - 91 مورخ 74.11.8 اعلام داشته آن دسته از واحدهای تولیدی که تاریخ صدور پروانه بهره برداری ونیز تاریخ بهره برداری آنها بعد از مقطع‌زمانی 71.2.7 باشد مشمول معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی بوده و چنانچه واحد تولیدی بیش از تاریخ 71.2.7 شروع به بهره برداری نموده باشد(‌ولو با اخذ پروانه بهره برداری، بعد از تاریخ مذکور) بار عایت شرایط مندرج در ماده 132 قبل از اصلاح و تبصره‌های آن محق به استفاده از معافیت مقرر‌در ماده 132 اشعاری قبل از اصلاح خواهد بود. ‌ملاک برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 71/2/7 صدو کارت شناسائی و یا پروانه بهره برداری پس از‌تصویب قانون مزبور است. بنابراین مدلول بخشنامه‌های شماره 3558.50185 - 5 - 30 - 73/9/23 و 8595.33962 - 30.4 - 74/8/1 که‌ معافیت مالیاتی فوق الذکر را علاوه بر شرایط مندرج در اصلاحیه مذکور مقید به عدم شروع بهره برداری قبل از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور(71/2/7) نموده است، خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌گردد. ‌رئیس هیات دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین