ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای
خلاصه
شاکی به بخشنامههایی اعتراض داشت که سازمان زمین شهری بر اساس آنها، علاوه بر بهای منطقه، ۴۰ درصد اضافه بهای کارشناسی را برای تنظیم سند رسمی مطالبه میکرد. شاکی با استناد به قطعی بودن معامله و عدم شمول قوانین جدید بر معاملات قبل از سال ۱۳۷۸، خواستار ابطال این بخشنامهها شد.
اصلِ حقوقی: مطالبه مبالغ اضافی بر ثمن معامله قطعی، بدون مبنای قانونی و مغایر با اصل لزوم قراردادهاست.
مستند: بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸، ماده ۲۱۹ قانون مدنی
کلیدواژهها: سازمان زمین شهری، سند رسمی، اضافه بها، معامله قطعی، قانون بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۶۶/۷۹
شماره دادنامه: ۷۷
تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۰
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال ۱۳۷۷ اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت ۴۰% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ مینماید.از آنجایی که به سال ۱۳۶۳ معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ دارد، مطالبه ۴۰% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال م. ب..علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله بهطور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ مستنداً به بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۸۶۳/۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامههای شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچگونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوقالذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۲ماده ۱۱ قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ از جمله تامین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقهای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامههای مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقهای م. ب. خلاف قانون تشخیص داده میشود و بخشنامههای مذکور در این قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 66/79 که به موضوع ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 سازمان زمین شهری مربوط میشود، شاکی اعلام کرده است که پس از دریافت یک واحد آپارتمان مسکونی از شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز مبلغی اضافی معادل 40% بهای کارشناسی را برای تنظیم سند رسمی مطالبه کرده است. شاکی با استناد به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 و مواد 219 قانون مدنی، این مطالبه را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال بخشنامهها شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرده که بخشنامهها مربوط به اراضی غیرمسکونی و تجاری هستند و ارتباطی با موضوع شاکی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که بخشنامههای مورد اعتراض به دلیل دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی، علاوه بر قیمت منطقهای، خلاف قانون بوده و بر این اساس، این بخشنامهها را مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد.
موضوع: ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمین شهری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال 1377 اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقهای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامههای موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ مینماید.از آنجایی که به سال 1363 معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال م. ب..علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله بهطور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال 1378 مستنداً به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34863/654 مورخ 1379/06/16 اعلام داشتهاند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامههای شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچگونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامههای فوقالذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای 15 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می گردد که در
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 77 در ابطال بخشنامههای سازمان زمینشهری درخصوص دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوهبر قیمت منطقهای از اشخاص واجد شرایط و فاقد مسکن
با اصلاحات و ا
ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می گردد که در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 247 مورخ 1371/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری به صراحت بیان گردیده و نحوه وصول بهای زمین و هزین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 آیین نامه قانون زمین شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1380/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری هم ندارد
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 48 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 11 و 17 قانون زمین شهری و رای قبلی خود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2350 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و یا قوانین خاص دیگر اعمال خواهد شد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1048 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی رعایت دقیق ضوابط و مقررا
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 217 مورخ 1378/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه سال 1394 شورای اسلامی شهر شهمیرزاد در خصوص تجویز اخذ عوارض تفکیک اراضی دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری منصرف از مبحث عوارض تفکیک بوده بلکه صرفا ناظر به
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/410 مورخ 1399/04/31
ماده 11 قانون زمین شهری و مسئولیت شهرداری ها در قبال معابر و فضای سبز ایج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/371 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/692 مورخ 1396/03/27
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1633 مورخ 1396/07/18
ماده 11 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/370 مورخ 1396/02/18
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/96/7 مورخ ۱۸/07/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری منحصراً تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و ت
ماده 11 قانون زمین شهری و تباصر آن دلالتی بر معافیت اراضی دولتی از موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/370 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 25% مصرح در قسمت اول تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 90 در خصوص سرانه فضای عمومی و خدما
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/371 مورخ 1396/02/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و حقوق شهرداری در تفکیک و افراز اراضی دولتی طبق قوانین مربوطه با اصلاحات و الحاقات
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/692 مورخ 1396/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها در مورد زمین های موضوع مسکن
ماده 11 قانون زمین شهری منحصرا تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ میگردد که در
-
استناد
از این صفحه
ماده 11 — قانون زمین شهری
ماده 11 قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت من
-
استناد
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219 قانون مدنی
مقرراتِ مرتبط 9
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
ماده 11 قانون اراضی شهری» در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 1365/09/11 به عبارت "
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحاتی در تصویبنامه مربوط به تصویب مواردی در زمینه واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکناندولت
ماده 11 قانون اراضی شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری هر گونه واگذاری و عمران زمین در محدوده مورد نظر
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری» در بند 1 مصوبه 68504 مورخ 1365/9/11 به عبارت "
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب مواردی به منظور ترفیع حال کارکنان دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اجرایی بند 11 تبصره 8 قانون بودجه سال 68 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری محاسبه و با دریافت وجه در اختیار سازمان نوسازی و
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاحاتی در تصویبنامه مربوط به تصویب مواردی در زمینه واگذاری زمین و مسکن استیجاری به منظور ترفیع حال کارکناندولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون اراضی شهری معادل هزینه تمام شده تملک زمین توسط سازمان زمین
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص قیمتگذاری زمین
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون زمین شهری و منطبق با قانون و براساس اختیارات مندرج در ماده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
