Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه ای

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #زمین #قیمت #کارشناسی #عدالت #بخشنامه_های #مسکن #شاکی #اراضی #شرکت_تعاونی #مطالبه #آپارتمان #قانون_بودجه #دادخواست #تنظیم_سند #اراضی_شهری #سند #واگذاری_اراضی #قیمت_روز #قانون_مدنی #اصالت #بیع #اقباض #رسیدگی #تعاونی #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #واگذاری_زمین #ارزش_معاملاتی #قیمت_تمام‌شده #تشخیص #قوانین #ابطال #واگذاری #تسری #ملی #صحت #انتفاعی #صورت

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌هایی اعتراض داشت که سازمان زمین شهری بر اساس آن‌ها، علاوه بر بهای منطقه، ۴۰ درصد اضافه بهای کارشناسی را برای تنظیم سند رسمی مطالبه می‌کرد. شاکی با استناد به قطعی بودن معامله و عدم شمول قوانین جدید بر معاملات قبل از سال ۱۳۷۸، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها شد.

اصلِ حقوقی: مطالبه مبالغ اضافی بر ثمن معامله قطعی، بدون مبنای قانونی و مغایر با اصل لزوم قراردادهاست.

مستند: بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸، ماده ۲۱۹ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: سازمان زمین شهری، سند رسمی، اضافه بها، معامله قطعی، قانون بودجه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1368/8/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۶/۷۹ شماره دادنامه: ۷۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸۰ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ سازمان زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال ۱۳۷۷ اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقه‎ای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامه‎های موضوع شکایت ۴۰% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ می‎نماید.از آنجایی که به سال ۱۳۶۳ معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ دارد، مطالبه ۴۰% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال م. ب..علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به‌طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال ۱۳۷۸ مستنداً به بند (ب) تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۴۸۶۳/۶۵۴ مورخ ۱۳۷۹/۶/۱۶ اعلام داشته‎اند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامه‎های شماره ۲۲۹۸۳/و مورخ ۱۳۶۸/۸/۸ و ۲۱۸۷۶/و مورخ ۱۳۶۷/۸/۳ این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامه‎های فوق‎الذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری و تبصره ۲ماده ۱۱ قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می‎گردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی با عنایت به اهداف مقنن به شرح مذکور در قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ و قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ از جمله تامین واحد مسکونی جهت افراد واجد شرایط و مقررات صریح تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری در باب واگذاری زمین به اشخاص فاقد مسکن به قیمت منطقه‎ای زمان واگذاری (ارزش معاملاتی) و قیمت تمام شده برای دولت بخشنامه‎های مورد اعتراض در حدیکه متضمن دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی علاوه بر قیمت منطقه‎ای م. ب. خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و بخشنامه‎های مذکور در این قسمت مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 77 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 66/79 که به موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 سازمان زمین شهری مربوط می‌شود، شاکی اعلام کرده است که پس از دریافت یک واحد آپارتمان مسکونی از شرکت تعاونی مسکن سازمان جهاد سازندگی آذربایجان شرقی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز مبلغی اضافی معادل 40% بهای کارشناسی را برای تنظیم سند رسمی مطالبه کرده است. شاکی با استناد به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 و مواد 219 قانون مدنی، این مطالبه را غیرقانونی دانسته و خواستار ابطال بخشنامه‌ها شده است. در پاسخ به این درخواست، مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرده که بخشنامه‌ها مربوط به اراضی غیرمسکونی و تجاری هستند و ارتباطی با موضوع شاکی ندارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و قوانین مربوطه، به این نتیجه رسید که بخشنامه‌های مورد اعتراض به دلیل دریافت قیمت زمین به میزان درصدی از بهای کارشناسی، علاوه بر قیمت منطقه‌ای، خلاف قانون بوده و بر این اساس، این بخشنامه‌ها را مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 22983/و مورخ 8/8/1368 و 21876/و مورخ 3/8/1367 سازمان زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت تعاونی مسکن سازمان جهادسازندگی آذربایجان شرقی سال 1377 اقدام به واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در مجتمع مسکونی نگین جهاد در کوی ولیعصر تبریز به اینجانب نموده که حالیه جهت تنظیم و اخذ سند رسمی، سازمان مسکن و شهرسازی تبریز علاوه بر بهای ارزش منطقه‌ای که هنگام واگذاری اراضی به شرکت تعاونی مسکن جهادسازندگی پرداخت گردید مستنداً به بخشنامه‌های موضوع شکایت 40% اضافه بهای کارشناسی به قیمت روز را مطالبه و تنظیم سند رسمی را موکول به پرداخت آن مبلغ می‌نماید.از آنجایی که به سال 1363 معامله قطعی گردیده و توجهاً به مفاد بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 که صراحتاً اذعان به عدم شمول و تسری بند مذکور به اراضی واگذاری قبل از سال 1378 دارد، مطالبه 40% اضافه بهای کارشناسی علاوه بر ثمن پرداختی نه تنها وجهه شرعی و قانونی نداشته بلکه به علت مغایرت با اصول و عمومات قانونی به ویژه ماده 219 قانون مدنی و اصل اصالت لزوم بیع و صحت معاملات، درخور نقض و ابطال م. ب..علیهذا با عنایت به پرداخت ثمن معامله به‌طور کامل و قطعیت آن و نیز قبض و اقباض معمول تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه‌های شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 و همچنین عدم تسری آنها به معاملات واگذاری قبل از سال 1378 مستنداً به بند (ب) تبصره 52 قانون بودجه سال 1378 مورد تقاضا است.مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34863/654 مورخ 1379/06/16 اعلام داشته‌اند، شاکی در دادخواست خود اذعان دارد که یک واحد آپارتمان مسکونی به ایشان واگذار شده که موضوع آن بخشنامه‌های شماره 22983/و مورخ 1368/08/08 و 21876/و مورخ 1367/08/03 این سازمان که در ارتباط با اراضی غیر مسکونی است، هیچ‌گونه ارتباطی ندارد. زیرا متن بخشنامه‌های فوق‌الذکر تصریح به اراضی با کاربری تجاری و انتفاعی دارد که موضوعاً با خواسته شاکی متفاوت است.قیمت اراضی این سازمان حسب تبصره 3 ماده 11 قانون زمین شهری و تبصره 2ماده 11 قانون اراضی شهری محاسبه و حسب مورد از متقاضیان اخذ می‌گردد که در خصوص زمین واگذاری به شرکت تعاونی مورد نظر نیز وفق مقررات یاد شده و ضوابط مربوط اخذ وجه صورت گرفته و تعاونی نیز بر همین مبنا از اعضاء خود در موقع تحویل واحدهای احداثی وجوه مربوطه را اخذ نموده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین