اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای

برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای گوناگون از جمله قراردادهای اعطای تسهیلات همراه با دریافت وثیقه از این شیوه بهره می برند. قرارداد مزبور در چارچوب مواد ۱۰ و ۲۱۹ ق.م می گنجد و برخوردی با حقوق عمومی و قواعد آمره ندارد. بنابراین مراجع قضایی و دوایر اجرای احکام باید به آن احترام بگذارند. همانطور که قرارداد دادباخته و رابطه حقوقی او با ثالث در اختیار دارنده مال یا منافع مال را محترم می شمرند (مواد ۹۰ و ۱۰۲ ق.ا.ا. م). با این وصف بانک و هر بستانکار صاحب وثیقه ای می تواند به قرارداد خود با داد باخته استناد جوید و برابر بازداشت مقدار زاید بر وثیقه اعتراض کند توقیف عین مرهونه ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-780-a_0815110236427">ماده ۷۸۰ ق.م</a> و حق عینی مرتهن، موجب واکنش ثالث مرتهن خواهد شد. برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-780-a_0815110236427">ماده ۷۸۰ ق.م</a> مرتهن نسبت به هر بستانکار دیگر و برابر بند ۱ ماده ۱۴۸ ق.ا.ا.م داد برده صاحب رهن بر هر دارنده اجرائیه دیگر رجحان و تقدم دارند. ادعای مرتهن و دارنده وثیقه بر مال بازداشت شده یک واکنش مستقل است و از جنس اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م نیست. زیرا اعتراض ثالث بر مال و متعلق حق او نیست بلکه بر سهم مالکانه داد باخته اما با ادعای حقی نسبت به آن صورت می گیرد. افزون بر این شیوه برخورد دادورز و دادرس اجرا و آئین رسیدگی به این دو ادعا متفاوت است.