ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۷ و ۷۸ مورخ ۱۳۷۲/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:ابطال آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی و آزاد و بخشنامههای مستند به آن)
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال آییننامه تأسیس آموزشگاههای علمی و آزاد را به دلیل مغایرت با قانون مدارس غیرانتفاعی مطرح کرد. وزارت آموزش و پرورش از مصوبه دفاع نمود. پرونده مربوط به حدود اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش است.
اصلِ حقوقی: شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قوانین مربوط دارای صلاحیت تصویب اساسنامه و ضوابط مؤسسات تعلیماتی است.
کلیدواژهها: آموزشگاههای آزاد، شورای عالی آموزش و پرورش، مدارس غیرانتفاعی، ابطال مصوبه، وزارت آموزش و پرورش
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده:۱۷۳ - ۱۹۹/۷۱
شماره دادنامه:۷۷-۷۸
تاریخ رای:شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۷۲
شاکی:آقای … از مجتبی واعظ زاده
موضوع:ابطال آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی و آزاد و بخشنامههای مستند به آن
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آن آموزشگاههای تقویتی و کنکور را مشمول بند (الف) ماده ۴ قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ دانسته و ب. ت. ب. ماده ۲۱ قانون مذکور مبنی بر ملغی اعلام نمودن قوانین مغایر سابق، آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و کلیه بخشنامهها و دستورالعملهایی که با استناد به این آییننامه صادر گردیده را خلاف قانون مدارس غیرانتفاعی اعلام و تقاضای ابطال آنها را اعلام نموده است.مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایتهای مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۲۹/۸۱۰ مورخ ۲۰/۱۱/۷۱ و ۱۴۷۵۱/۸۱۰ مورخ ۱۱/۱۲/۷۱ اعلام داشتهاند براساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۶۶ وظایفی متوجه وزارت آموزش و پرورش گردیده تا اهدافی در زمینه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد اهداف مورد نظر مقنن در ماده یک و تبصرههای آن و همچنین ماده ۲ و۱۴ بند مربوطه احصاء گردیده است. در نیل به اهداف قانون مذکور مقنن وظایفی را متوجه وزارت آموزش و پرورش نموده که در فصل چهارم قانون اهداف احصاء شدهاند از جمله در صدر این وظایف تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش براساس قانون مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ و اصلاحیههای آن قرار دارد (بند یک ماده ۱۰) و در بند ۱۴ این ماده این وزارت به صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی و آموزشگاههای آزاد مکلف شده است بنابراین تکیهگاه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و حدود وظایف و اختیارات شورایعالی نیز طبق ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ احصاء گردیدهاند که از جمله به موجب بند ۶ ماده ۶ این لایحه قانونی بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید از وظایف و اختیارات این شورا است پس شورای عالی آموزش و پرورش واجد اعتبار قانونی و در تصویبآییننامه مورد شکایت شاکی صلاح بوده است و اما دلایل اعتبار آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و استقلال این آییننامه در برابر قانون مدارس غیرانتفاعی.در بند ۱۴ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش غیراز وظایف عام این وزارت از صدور اجازه تاسیس و نظارت بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی (که هر دو مورد بنا به سیاق عبارت، غیرانتفاعی میباشند) و آموزشگاههای آزاد نامبرده شده است که واژه آزاد ظاهر در انتفاعی م. ب. بنابراین آموزشگاههای آزاد خود مقولهای جدا از آموزشگاههای (غیرانتفاعی) و مستقلاً عنوان قانونی دارد.مدارس غیرانتفاعی هر چند شهریه دریافت میدارند لیکن وصول شهریه و سایر منابع مالی این مدارس نباید و نمیتواند قانوناً انتفاعی به مفهومی که در شرکتهای تجاری متصور است باشد به علاوه از حیث برنامه درسی دارای ضوابط دقیق منطبق با ضوابط وزارت آموزش و پرورش بوده و مدارک تحصیلی صادره از این مدارس نیز ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی صادره از سایر مدارس دولتی دارد. نتیجتاً اینگونه مدارس مصداق جلب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش بوده و موجودیت قانونی این مدارس قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات قانونی ناظر به این قانون است. برعکس آموزشگاههای آزاد آموزشگاههایی هستند که به منظور آموزش و نشر و گسترش علوم و … از طریق دایرکردن کلاسهای تکدرس، تقویتی، تجدیدی در سطوح مختلف و بدون صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی تاسیس میگردند وجوه افتراق اینگونه آموزشگاهها از مدارس غیرانتفاعی عبارتند از: انتفاعی بودن و عدم صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی حق نظارت و تصویب آییننامه بر اینگونه مدارس از وظایف و تکالیف عام وزارت آموزش و پرورش بر کلیه امور آموزش و پرورش کشور م. ب. که به شرح پیش گفته و به موجب قانون اهداف یاد شده به عهده این وزارت واگذار شده است.بنا به ادعای شاکی آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سال ۶۴ و اصلاحیه آن در سال ۶۹ نسخ گردیده است این ادعا وارد نیست اولاً ماده ۲۰ قانون مدارس غیرانتفاعی صرفاً تجویز تصویب آییننامه اجرایی این قانون است و تصریحاً و تلویحاً متضمن فسخ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد نمیباشد و ماده ۲۱ نیز هر چند اعلام داشته با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد با ابقاء و تایید آموزشگاههای علمی آزاد بعد از تاریخ تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی نظر به فسخ یا لغو آییننامه این آموزشگاهها نداشته بلکه منظور مقنن هر قانون راجع به مدارس ملی قبل از پیروزی انقلاب بوده که بدین ترتیب ملغی اعلام شده است. اقوی دلیل قانونی بقاء آییننامه آموزشگاههای آزاد این است که قانون مدارس غیرانتفاعی در تاریخ ۵/۳/۶۷ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در تاریخ ۱/۹/۶۷ یعنی با فاصله ۶ ماه بعد از تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی مجلس شورای اسلامی قانون اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد را مورد تصویب قرار داده است و براساس ماده ۲ این قانون آییننامه اجرایی آن در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۷ از تصویب هیات وزیران گذشته است براساس ماده یک این آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد آموزشگاههایی معرفی شدهاند که براساس آییننامه شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال ۶۴ موجودیت قانونی یافتهاند چگونه ممکن است مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵/۳/۶۷ که قانون مدارس غیرانتفاعی را مورد تصویب قرارداده و با تصویب آن به ادعای شاکی آییننامه شورای عالی آموزش و پرورش را لغو یا فسخ نموده باشد بعد از ۶ ماه تصریحاً با عنوان آموزشگاههای علمی آزاد قانونی را مورد تصویب قرار دهد که در آن جواز اخذ هزینه از آموزشگاههای علمی آزاد تجویز گردد.هیات وزیران نیز آییننامه اجرایی این قانون موخر را در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۷ مورد تصویب قرار دهد نهایتاً استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی در مورد آییننامه اجازه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سال ۶۴ و اصلاحیههای بعدی آن و رد سایر مفاد شکایت شاکی که به این موضوع مربوط میشود را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه بند ۶ ماده ۶ لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب ۲۷/۱۱/۵۸ شورای انقلاب اسلامی ایران بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید را از وظایف و اختیارات این شورا قرار داده به علاوه بند ۱۴ ماده ۱۰ قانون اهداف وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۵/۱۱/۶۶ مجلس شورای اسلامی صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر به مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی و آموزشگاهی آزاد را جزو وظایف وزارت آموزش و پرورش قرار داده است و نظر به اینکه ماده واحده قانون اجازه اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی آموزشگاههای علمی آزاد را از شمول قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب ۵/۳/۶۷ مجلس شورای اسلامی خارج کرده است لذا ایراد و اشکال قانونی بر آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد وارد نبوده و به اتفاق آراء خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 77 و 78 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 173 - 199/71، شاکی به منظور ابطال آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی و آزاد و بخشنامههای مرتبط با آن، به بند (الف) ماده 4 قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 استناد کرده است. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش به اعتبار قانونی شورای عالی آموزش و پرورش و وظایف آن طبق ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 اشاره کرده و اعلام نموده است که آموزشگاههای آزاد از نظر قانونی مستقل از مدارس غیرانتفاعی به شمار میآیند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 6 ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/58 و بند 14 ماده 10 قانون اهداف وزارت آموزش و پرورش، به این نتیجه رسید که آییننامههای مورد شکایت قانونی بوده و تحت شمول قانون مدارس غیرانتفاعی قرار نمیگیرند. بنابراین، به اتفاق آراء، شکایت شاکی رد و اعتبار آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد تایید گردید.
شاکی:آقای … به وکالت از مجتبی واعظ زاده
مقدمه: شاکی به شرح دادخواستهای تقدیمی و لایحه تکمیلی آن آموزشگاههای تقویتی و کنکور را مشمول بند (الف) ماده 4 قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 دانسته و ب. ت. ب. ماده 21 قانون مذکور مبنی بر ملغی اعلام نمودن قوانین مغایر سابق، آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و کلیه بخشنامهها و دستورالعملهایی که با استناد به این آییننامه صادر گردیده را خلاف قانون مدارس غیرانتفاعی اعلام و تقاضای ابطال آنها را اعلام نموده است.مدیر کل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایتهای مذکور طی نامه شماره 13829/810 مورخ 20/11/71 و 14751/810 مورخ 11/12/71 اعلام داشتهاند براساس قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 وظایفی متوجه وزارت آموزش و پرورش گردیده تا اهدافی در زمینه آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تحقق یابد اهداف مورد نظر مقنن در ماده یک و تبصرههای آن و همچنین ماده 2 و14 بند مربوطه احصاء گردیده است. در نیل به اهداف قانون مذکور مقنن وظایفی را متوجه وزارت آموزش و پرورش نموده که در فصل چهارم قانون اهداف احصاء شدهاند از جمله در صدر این وظایف تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش براساس قانون مصوب 27/11/58 و اصلاحیههای آن قرار دارد (بند یک ماده 10) و در بند 14 این ماده این وزارت به صدور اجازه تاسیس و نظارت مستمر بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی و آموزشگاههای آزاد مکلف شده است بنابراین تکیهگاه قانونی شورای عالی آموزش و پرورش قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و حدود وظایف و اختیارات شورایعالی نیز طبق ماده 6 لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 27/11/58 احصاء گردیدهاند که از جمله به موجب بند 6 ماده 6 این لایحه قانونی بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید از وظایف و اختیارات این شورا است پس شورای عالی آموزش و پرورش واجد اعتبار قانونی و در تصویبآییننامه مورد شکایت شاکی صالح بوده است و اما دلایل اعتبار آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و استقلال این آییننامه در برابر قانون مدارس غیرانتفاعی.در بند 14 ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش غیراز وظایف عام این وزارت از صدور اجازه تاسیس و نظارت بر مدارس وابسته به مردم و دیگر دستگاههای اجرایی (که هر دو مورد بنا به سیاق عبارت، غیرانتفاعی میباشند) و آموزشگاههای آزاد نامبرده شده است که واژه آزاد ظاهر در انتفاعی م. ب. بنابراین آموزشگاههای آزاد خود مقولهای جدا از آموزشگاههای (غیرانتفاعی) و مستقلاً عنوان قانونی دارد.مدارس غیرانتفاعی هر چند شهریه دریافت میدارند لیکن وصول شهریه و سایر منابع مالی این مدارس نباید و نمیتواند قانوناً انتفاعی به مفهومی که در شرکتهای تجاری متصور است باشد به علاوه از حیث برنامه درسی دارای ضوابط دقیق منطبق با ضوابط وزارت آموزش و پرورش بوده و مدارک تحصیلی صادره از این مدارس نیز ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی صادره از سایر مدارس دولتی دارد. نتیجتاً اینگونه مدارس مصداق جلب مشارکت مردم در امور آموزش و پرورش بوده و موجودیت قانونی این مدارس قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 مجلس شورای اسلامی و سایر مقررات قانونی ناظر به این قانون است. برعکس آموزشگاههای آزاد آموزشگاههایی هستند که به منظور آموزش و نشر و گسترش علوم و … از طریق دایرکردن کلاسهای تکدرس، تقویتی، تجدیدی در سطوح مختلف و بدون صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی تاسیس میگردند وجوه افتراق اینگونه آموزشگاهها از مدارس غیرانتفاعی عبارتند از: انتفاعی بودن و عدم صدور هر گونه مدرک تحصیلی رسمی حق نظارت و تصویب آییننامه بر اینگونه مدارس از وظایف و تکالیف عام وزارت آموزش و پرورش بر کلیه امور آموزش و پرورش کشور م. ب. که به شرح پیش گفته و به موجب قانون اهداف یاد شده به عهده این وزارت واگذار شده است.بنا به ادعای شاکی آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سال 64 و اصلاحیه آن در سال 69 نسخ گردیده است این ادعا وارد نیست اولاً ماده 20 قانون مدارس غیرانتفاعی صرفاً تجویز تصویب آییننامه اجرایی این قانون است و تصریحاً و تلویحاً متضمن فسخ آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد نمیباشد و ماده 21 نیز هر چند اعلام داشته با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو میگردد با ابقاء و تایید آموزشگاههای علمی آزاد بعد از تاریخ تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی نظر به فسخ یا لغو آییننامه این آموزشگاهها نداشته بلکه منظور مقنن هر قانون راجع به مدارس ملی قبل از پیروزی انقلاب بوده که بدین ترتیب ملغی اعلام شده است. اقوی دلیل قانونی بقاء آییننامه آموزشگاههای آزاد این است که قانون مدارس غیرانتفاعی در تاریخ 5/3/67 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته و در تاریخ 1/9/67 یعنی با فاصله 6 ماه بعد از تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی مجلس شورای اسلامی قانون اخذ هزینههای مربوط به صدور اجازه تاسیس و تجدید امتیاز آموزشگاههای علمی آزاد را مورد تصویب قرار داده است و براساس ماده 2 این قانون آییننامه اجرایی آن در تاریخ 13/12/67 از تصویب هیات وزیران گذشته است براساس ماده یک این آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد آموزشگاههایی معرفی شدهاند که براساس آییننامه شورای عالی آموزش و پرورش مصوب سال 64 موجودیت قانونی یافتهاند چگونه ممکن است مجلس شورای اسلامی در تاریخ 5/3/67 که قانون مدارس غیرانتفاعی را مورد تصویب قرارداده و با تصویب آن به ادعای شاکی آییننامه شورای عالی آموزش و پرورش را لغو یا فسخ نموده باشد بعد از 6 ماه تصریحاً با عنوان آموزشگاههای علمی آزاد قانونی را مورد تصویب قرار دهد که در آن جواز اخذ هزینه از آموزشگاههای علمی آزاد تجویز گردد.هیات وزیران نیز آییننامه اجرایی این قانون موخر را در تاریخ 13/12/67 مورد تصویب قرار دهد نهایتاً استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی در مورد آییننامه اجازه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سال 64 و اصلاحیههای بعدی آن و رد سایر مفاد شکایت شاکی که به این موضوع مربوط میشود را مینماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسی فرد
موارد مرتبط 14
آرای مرتبط 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 و 78 مورخ 1372/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 25/11/66 اشاره کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383535 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2655 مورخ 1400/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/19
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/2/19
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/7/15
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 تا 94 مورخ 1372/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و قوانین مربوطه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25 مجلس شورا
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی
ماده 4 قانون مدارس غیرانتفاعی مصوب 5/3/67 دانسته و با توجه به ماده 21 قا
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366/11/25
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش غیراز وظایف عام این وزارت
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
منشور حقوق شهروندی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش - مصوب 1366
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
