Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ابلاغ انتصاب آقای … به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی؛ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابق

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #کارشناسی_ارشد #انتصاب #ابلاغ #مدیرعامل #عدالت #بیمه #عضویت #کارشناسی #صلاحیت #تأمین_اجتماعی #مدیریت #سازمان_تأمین_اجتماعی #قانون_اساسی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #تصویب‌نامه #وزیر #صندوق #کار_و_رفاه_اجتماعی #قوانین #تردید #شورای_اسلامی #اعتراض #ناظر #اصلاح_اساسنامه #شورای_عالی #حدود_اختیارات #آیین_نامه_های_دولتی #آیین_نامه_ها #مستند #معاونت #امور_حقوقی #حسابداری #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #بازنشستگی #مقرره #گونه #حقوق #ابطال #مدرک #رفاه #تخصصی #احراز #ابلاغیه #بیمه‌ای #سازمانهای #جمهور #تأیید #قضایی #مقنن #عضو #مهلت #استدلال

خلاصه

رئیس دیوان عدالت اداری ابطال برخی بندهای اصلاحی اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و ابلاغ انتصاب مدیرعامل این سازمان را درخواست کرد. اختلاف ناشی از عدم رعایت شرایط مدرک تحصیلی و رشته تخصصی مندرج در قانون برای تصدی سمت مدیرعاملی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت مصوبه هیأت وزیران با قانون، حکم به ابطال آن داد.

اصلِ حقوقی: انتصاب مدیرعامل در صندوق‌ها و نهادهای بیمه‌ای باید دقیقاً منطبق با شرایط تحصیلی و تخصصی پیش‌بینی‌شده در قانون باشد.

مستند: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: صندوق تامین اجتماعی، مدیرعامل، انتصاب، شرایط احراز، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/5/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه
بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: ۱۰۹۶/۹۱ شاکی: محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری
موضوع
۱- ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران ۲- ابطال ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۳۹۱/۶/۱۴ آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۷۷۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: رییس دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۱۰/۲۱۰- ۱۳۹۱/۹/۲۰، ابطال تبصره ۳ از قسمت ج و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت ج و تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و نیز ابطال ابلاغ انتصاب آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۳۹۱/۶/۱۴ صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی وعمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری و ... ذکر شده است، اما هیات وزیران به موجب تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت «ج» مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵، « رشته مدیریت» را به « امور مدیریت» تغییر داده است و ب. ت. ب. تمایز معانی و مصادیق رشته های مدیریت و امور مدیریت از یکدیگر و نیز گستره وسیع امور مدیریت که به مدیریت در هر شغلی قابل تعمیم است و قانونگذار صرفاً رشته مدیریت و حسابداری و رشته های دیگر مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون پیش گفته را برای تصدی سمت مدیرعاملی صندوق یا سازمانهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی مد نظر داشته است بنابراین تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ مصوبه مذکور مغایر قانون تصویب شده است. همچنین حکم مقرر در تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض که احراز شرایط مدیرعامل را به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تایید نهایی رییس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی محول کرده است از این حیث که در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۵ اختیاری برای احراز شرایط مدیرعامل توسط رییس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مقرر نشده است، مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و مغایر قانون نیز است. علاوه بر اینها ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴-۱۳۹۱/۶/۱۴ آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که بر پایه مقررات مورد اعتراض صادر شده است، مغایر قانون است. ضمن این که مشارالیه سابقه کار تخصصی در رشته های مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد. علی هذا نظر به این که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه ها و آیین نامه هایی که توسط هیات وزیران وضع می شود نباید با متن و روح قانون مخلاف باشد، ابطال مقررات مورد اعتراض از مصوبه هیات وزیران و ابطال ابلاغ انتصاب آقای … به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواهانم. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۱۸۴۱۴۹/۱۷۸۵۸- ۱۳۹۱/۱۰/۲ توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۱۰۹۶ – ۱۳۹۱/۹/۲۱ در خصوص شکایت رییس محترم دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تبصره های (۴ و ۳) الحاقی به ماده (۱۴) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی ( موضوع تصویب نامه شماره ۹۶۶۹۲/ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران و نیز ابلاغیه شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۳۹۱/۶/۱۴ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابتدا در موضوع « صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه یاد شده و سپس در ماهیت خواسته های یاد شده دفاعیه و پاسخ به شرح نکات زیر تقدیم می گردد. الف: بررسی موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نسبت به تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۱- همان طور که عنایت دارند اصول (۱۷۳ و ۱۷۰) قانون اساسی به صراحت مقرر داشته است: « اصل یکصد و هفتادم- قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخلاف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل یکصد و هفتاد و سوم- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» بنابراین ملاحظه می شود که در این دو اصل صرفاً ابطال « تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی» پیش بینی شده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری یکی از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مقرر شده است: « ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات ... از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی....» تردیدی نیست که قوانین عادی باید منطبق با قانون اساسی به تصویب برسد و نیز هر گاه ابهام و اجمالی در برداشت از یک حکم قانونی به نظر برسد، برداشتی موجه و معتبر خواهد بود که منطبق با قانون اساسی بوده و منجر به تضییق یا توسعه قانون اساسی نگردد. به این ترتیب اولاً: ب. ت. ب. مفاد بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، اجمال در بند «۱» ماده (۱۹) به نظر نمی رسد زیرا در این بند نیز همسو با دو اصل (۱۷۴ و ۱۷۳) قانون اساسی صرفاً « ابطال آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و بنابراین تردید و ابهامی در خصوص محدودیت صلاحیت هیات عمومی به موارد فوق و به عبارت دقیق تر به موارد مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. ثانیاً: حتی اگر ابهام و تردیدی در این زمینه مطرح شده و برداشت دیگری متصور باشد، چنان تفسیری منطبق با قانون اساسی نبوده و منجر به توسعه شمول اصول (۱۷۳ و۱۷۰) می شود. برای تبیین بیشتر نکات یاد شده اضافه می نماید: آن چه در اصول (۱۷۳و۱۷۰) قانون اساسی وعبارت صریح بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری ( در انطباق با اصول یاد شده) مقرر گردیده است صرفاً « آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی» م. ب.. کلیه واژه های« تصویب نامه»، « نظامات» و «مقررات» صریحاً و بدون تردید در این راستا قرار داشته و در واقع از یک جنس و ماهیت هستند و در واقع مقنن به آن چه که جنبه و ماهیت مصوبه و تصویب و وضع قاعده دارد نظر داشته است. به علاوه این نکته مهم نیز قابل توجه است که در مواد (۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ و ۲۰) قانون دیوان عدالت اداری که صریحاً یا ضمناً ( و در هر حال بدون تردید) ناظر به بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. واژه « مصوبات» ( یا مفرد آن، مصوبه) به کار رفته است. لذا تردیدی باقی نمی ماند که صلاحیت هیات عمومی محدود است به رسیدگی و ابطال مصوبات و آن چه از جنس و ماهیت مصوبه بوده و جوهر وضع و تصویب دارد. از جمله قابل ذکر است که به موجب ماده (۴۰) قانون دیوان عدالت اداری که رییس محترم دیوان عدالت اداری مستند به آن تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را مطرح نموده اند موضوع درخواست « ابطال مصوبه» مورد حکم قرار گرفته است و بی تردید حکم انتصاب، مصوبه نیست. ضمناً همان طور که عنایت دارند در حوزه حقوق عمومی و موضوعات مربوط مقامات، مراجع و دستگاههای حکومتی و دولتی، اصل حاکمیت قانون با دقت و تضییق خاص خود اجرا می شود و از طرفی در این حوزه اصل، عدم اختیار و صلاحیت مقامات و مراجع دولتی و حکومتی م. ب. مگر صلاحیت و اختیار مبتنی بر قانون و مستند به آن و از سوی دیگر هر گاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب، تردید شود نمی توان با توسل به تفسیر موسع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیتها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصاً که چنین تفسیری به شرح فوق مغایر صریح قانون اساسی نیز م. ب.. ۲- به لحاظ حقوق اداری و قوانین و مقررات حوزه حقوق عمومی اشخاص باید در پستها و سمتهای مربوط منصوب شوند. از سوی دیگر امر انتصاب یک شخص در یک سمت صرفاً یک امر اجرایی، اداری، موردی و مصداقی محسوب می شود و لذا این مطلب کاملاً بدیهی است که ابلاغ انتصاب از مصادیق « مصوبه» و در نتیجه از مصادیق اصول (۱۷۳ و ۱۷۰) قانون اساسی و بند «۱» ماده (۱۹) و مواد (۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸ و ۲۰) قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد و هم به لحاظ قوانین و مقررات و هم به لحاظ عرف اداری و قضایی و ...، به ابلاغ انتصاب اشخاص، « مصوبه، نظامات و مقررات دولتی» اطلاق نمی شود و جوهر و مفاد یک ابلاغ، جوهر مصوبه، وضع قاعده و مقرره و ... نمی باشد. ضمناً این نکته قابل توجه و ذکر است که در بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، پس از واژه « آیین نامه» واژه «سایر» آمده است که علاوه بر روشن بودن مفهوم واژه های « نظامات و مقررات دولتی» ( که پس از واژه «سایر» آمده است)، اساساً این واژه (یعنی واژه سایر) به روشنی دلالت دارد که مواردذکر شده پس از آن، از جنس و ماهیت « آیین نامه» هستند و از این منظر نیز تردیدی نیست که ابلاغ انتصاب، موضوع و ماهیتی است متفاوت و اساساً مشمول بند «۱» ماده (۱۹) قرار نمی گیرد. ۳- عنایت دارند ابلاغ انتصاب به عنوان یک حکم اداری صرف، مصادیق متعدد و فراوان دارد و برای مثال از ابلاغ انتصاب یک شخص به یک سمت در یک شهرستان را دربر می گیرد تا ابلاغ انتصاب یک شخص به سمت معاون وزیر و ... که البته جوهر اصلی همه آنها یکی است و در کلیت، وحدت دارند و اگر گفته شود ابلاغ انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. لاجرم باید گفت که مصادیق دیگر ابلاغ انتصاب نیز قابل ابطال است و از این پس باید اعلام شود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کلیه ابلاغهای انتصاب اشخاص به سمتها را از مصادیق آیین نامه و مصوبات دانسته و خود را واجد صلاحیت برای ابطال آنها شناخته و کلیه شکایتهای مربوط را از سراسر کشور می پذیرد. در همین راستا اضافه می نماید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد و مصادیقی از تقاضای ابطال ابلاغ انتصاب یا ابطال مواردی که حتی شبهه مصوبه بودن در مورد آنها تا حدودی قابل طرح بوده است به استناد این که موضوع تقاضای ابطال، « در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست» آن را از مصادیق بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است و به عنوان نمونه دادنامه شماره ۲۴۷- ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است. ب: نکات مختصری در ماهیت شکایت تقدیمی: ۱- در تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صراحتاً مقرر شده است: « تبصره ۱- شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ م. ب..» همان طور که عنایت دارند به لحاظ اصولی و ادبی هر گاه به جای حرف «با» در عبارت « با سابقه پنج سال کار تخصصی» حرف «و» درج شده بود، همانند موارد مشابه، این شبهه قابل طرح بود که گفته شود قید « در رشته های ....» ناظر به هر دو جمله و عبارت قبلی م. ب. که البته در این موارد نیز اصل این است که قید، ناظر بر کلیه جملات و عبارات قبلی نبوده و صرفاً جمله اخیر و پیش از قید را مقید می کند. حال نکته مهم آن است که در عبارت قانونی یاد شده، اساساً حرف «با» به کار رفته است نه حرف «و». لذا معنای حکم قانونی آن است که عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی منوط به دو شرط است که عبارت است از « داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد» به علاوه « پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های ...». نحوه تنظیم تبصره (۱) ماده (۱۷) صراحت بر آن دارد که عبارت « با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های ...» یک عبارت کامل و مستقل است که با کلیت خود اضافه می شود بر جمله قبلی یعنی از « داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد». ۲- نکته مهم و قابل توجه آن است که از طرفی مطابق ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی هر یک از سازمانها و صندوقهای بیمه ای عضو نظام جامع دارای چهار رکن « شورا یا مجمع یا هیات امنا»، «هیات مدیره»، « مدیرعامل» و «هیات نظارت» م. ب. و از طرف دیگر حکم تبصره (۱) ماده (۱۷) ناظر بر هر چهار رکن م. ب. و هر برداشتی که از این حکم در مورد یک رکن ( در موضوع بحث یعنی مدیرعامل) مطرح شود باید در مورد کلیه ارکان دیگر تسری یافته و اعمال گردد و لذا نتیجه برداشت دیگری خلاف آن چه در بند «۱» فوق گفته شد آن است که گفته شود از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکنون باید اعضای هر یک از ارکان چهارگانه واجد دو شرط بوده باشند و در حال حاضر نیز باید چنین باشد. یعنی اولاً دارای مدرک کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های مدیریت و ... باشند و ثانیاً دارای پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت و ... باشند و طبیعتاً این حکم در خصوص کلیه صندوقها و سازمانهای بیمه ای عضو نظام جامع (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و ...) باید اجرا گردد. این در حالی است که از سال ۱۳۸۴ تاکنون در مورد غالب اعضا به این ترتیب عمل نشده است و این امر مبتنی بر برداشت مورد استدلال در این نامه م. ب.. به عنوان نمونه مطابق تحلیل مخلاف، باید از سال ۱۳۸۴ وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گذشته و در حال حاضر وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته ( موضوع جزء ۲ بند الف ماده ۱۷) دارای دو شرط بر اساس تحلیل مخلاف بوده و باشند در حالی که چنین نبوده است. ۳- همان طور که عنایت دارند آقای … محترم سازمان تامین اجتماعی دارای سابقه طولانی مدیریتی و دارای مدرک دکتری حقوق م. ب. و با لحاظ نکات فوق شرایط مد نظر مقنن را برای تصدی سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی دارا می باشند. تبصره (۳) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصدی مشاغل مدیریتی از جمله مطابق جزء «۳» این بند در مورد دادستان تهران حکم کرده است نیز در همین راستا قابل ذکر و استناد م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد، با دعوت به عمل آمده، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیات عمومی حضور یافت و توضیح داد دفاع این وزارتخانه همان دفاعیات معاون محترم امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) م. ب.. پس از بحث و بررسی راجع به صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به شکایت و احراز صلاحیت با رای اکثریت اعضاء جلسه، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی الف: نظر به این که مصوبه شماره ۹۶۶۹۲ ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به موجب نامه شماره ۵۶۲۶۴هـ/ب- ۱۳۹۱/۹/۲۶ رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول ۱۳۸ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رییس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب سال ۱۳۸۸ در این گونه موارد نظر رییس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه ای را نخواهد داشت و از سویی هیات وزیران در موضوع ایرادات رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره ۹۶۶۹۲ ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجراء موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب: مطابق حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی م. ب.. نظر به این که اولاً: انجام کار تخصصی در رشته های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته های یاد شده م. ب. و آقای … از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که ابلاغ انتصاب نامبرده مستند به تصویب نامه شماره ۹۶۶۹۲ ت۴۲۴۹۶هـ- ۱۳۹۱/۵/۱۵ هیات وزیران صادر شده است و تصویب نامه مذکور نیز به شرح فوق الذکر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنا به مراتب ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۳۹۱/۶/۱۴ آقای … به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 773 مورخ 1391/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 1096/91، موضوع اصلی شامل ابطال اصلاحات اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و ابلاغ انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است. خواسته شاکی، ابطال تبصره‌های مصوبه هیات وزیران و ابلاغ انتصاب مدیرعامل به دلیل مغایرت با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. شاکی استدلال کرده که تغییر رشته مدیریت به امور مدیریت در تبصره‌های مذکور، خلاف قانون بوده و همچنین احراز شرایط مدیرعامل به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور واگذار شده که این امر نیز خلاف اختیارات هیات وزیران است. در پاسخ، معاون امور حقوقی دولت اظهار داشته که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ابلاغ انتصاب را ندارد و ابلاغ‌ها به عنوان مصوبات قابل ابطال نیستند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. ملغی الاثر شدن مصوبه هیات وزیران و عدم احراز شرایط قانونی برای انتصاب، ابلاغ انتصاب مدیرعامل را بر اساس بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. شاکی: محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع
1- ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی، موضوع مصوبه شماره 96692/ت42496ه-- 1391/05/15 هیات وزیران 2- ابطال ابلاغ انتصاب شماره 105134- 1391/06/14 آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گردش کار: رئیس دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره 110/210- 1391/09/20، ابطال تبصره 3 از قسمت ج و بند 2 از تبصره 2 قسمت ج و تبصره 4 مصوبه شماره 96692/ت42496ه-- 1391/05/15 هیات وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و نیز ابطال ابلاغ انتصاب آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شماره 105134- 1391/06/14 صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی وعمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری و... ذکر شده است، اما هیات وزیران به موجب تبصره 3 از قسمت «ج» و بند 2 از تبصره 2 قسمت «ج» مصوبه شماره 96692/ت42496ه-- 1391/05/15، « رشته مدیریت» را به « امور مدیریت» تغییر داده است و ب. ت. ب. تمایز معانی و مصادیق رشته های مدیریت و امور مدیریت از یکدیگر و نیز گستره وسیع امور مدیریت که به مدیریت در هر شغلی قابل تعمیم است و قانونگذار صرفاً رشته مدیریت و حسابداری و رشته های دیگر مصرح در تبصره یک ماده 17 قانون پیش گفته را برای تصدی سمت مدیرعاملی صندوق یا سازمانهای فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی مد نظر داشته است بنابراین تبصره 3 از قسمت «ج» و بند 2 از تبصره 2 مصوبه مذکور مغایر قانون تصویب شده است. همچنین حکم مقرر در تبصره 4 مصوبه مورد اعتراض که احراز شرایط مدیرعامل را به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تایید نهایی رئیس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی محول کرده است از این حیث که در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 1388/12/05 اختیاری برای احراز شرایط مدیرعامل توسط رئیس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی مقرر نشده است، مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات هیات وزیران وضع شده و مغایر قانون نیز است. علاوه بر اینها ابلاغ انتصاب شماره 105134-1391/06/14 آقای … به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که بر پایه مقررات مورد اعتراض صادر شده است، مغایر قانون است. ضمن این که مشارالیه سابقه کار تخصصی در رشته های مصرح در تبصره یک ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ندارد. علی هذا نظر به این که مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب نامه ها و آیین‌نامه هایی که توسط هیات وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قانون مخالف باشد، ابطال مقررات مورد اعتراض از مصوبه هیات وزیران و ابطال ابلاغ انتصاب آقای … به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را در اجرای ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری خواهانم. " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 184149/17858- 1391/10/02 توضیح داده است که: " با احترام، عطف به نامه شماره 91/1096 - 1391/09/21 در خصوص شکایت رئیس محترم دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تبصره های (4 و 3) الحاقی به ماده (14) اساسنامه سازمان تامین اجتماعی (موضوع تصویب نامه شماره 96692/ت42496ه-- 1391/05/15 هیات وزیران و نیز ابلاغیه شماره 105134- 1391/06/14 وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابتدا در موضوع « صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه یاد شده و سپس در ماهیت خواسته های یاد شده دفاعیه و پاسخ به شرح نکات زیر تقدیم می‌گردد. الف: بررسی موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نسبت به تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی 1- همان طور که عنایت دارند اصول (173 و 170) قانون اساسی به صراحت مقرر داشته است: « اصل یکصد و هفتادم- قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند. و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل یکصد و هفتاد و سوم- به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند.» بنابراین ملاحظه می‌شود که در این دو اصل صرفاً ابطال « تصویب نامه ها و آیین‌نامه های دولتی» پیش بینی شده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری یکی از موارد صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مقرر شده است: « ماده 19- حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: 1- رسیدگی به شکایات... از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی....» تردیدی نیست که قوانین عادی باید منطبق با قانون اساسی به تصویب برسد و نیز هر گاه ابهام و اجمالی در برداشت از یک حکم قانونی به نظر برسد، برداشتی موجه و معتبر خواهد بود که منطبق با قانون اساسی بوده و منجر به تضییق یا توسعه قانون اساسی نگردد. به این ترتیب اولاً: ب. ت. ب. مفاد بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری، اجمال در بند «1» ماده (19) به نظر نمی رسد زیرا در این بند نیز همسو با دو اصل (174 و 173) قانون اساسی صرفاً « ابطال آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و بنابراین تردید و ابهامی در خصوص محدودیت صلاحیت هیات عمومی به موارد فوق و به عبارت دقیق تر به موارد مندرج در قانون اساسی وجود ندارد. ثانیاً: حتی اگر ابهام و تردیدی در این زمینه مطرح شده و برداشت دیگری متصور باشد، چنان تفسیری منطبق با قانون اساسی نبوده و منجر به توسعه شمول اصول (173 و170) می‌شود. برای تبیین بیشتر نکات یاد شده اضافه می‌نماید: آن چه در اصول (173و170) قانون اساسی وعبارت صریح بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری (در انطباق با اصول یاد شده) مقرر گردیده است صرفاً « آیین‌نامه ها و تصویب نامه های دولتی» م. ب.. کلیه واژه های« تصویب نامه»، « نظامات» و «مقررات» صریحاً و بدون تردید در این راستا قرار داشته و در واقع از یک جنس و ماهیت هستند و در واقع مقنن به آن چه که جنبه و ماهیت مصوبه و تصویب و وضع قاعده دارد نظر داشته است. به علاوه این نکته مهم نیز قابل توجه است که در مواد (42/41/40، 39، 38 و 20) قانون دیوان عدالت اداری که صریحاً یا ضمناً (و در هر حال بدون تردید) ناظر به بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری و حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. واژه « مصوبات» (یا مفرد آن، مصوبه) به کار رفته است. لذا تردیدی باقی نمی ماند که صلاحیت هیات عمومی محدود است به رسیدگی و ابطال مصوبات و آن چه از جنس و ماهیت مصوبه بوده و جوهر وضع و تصویب دارد. از جمله قابل ذکر است که به موجب ماده (40) قانون دیوان عدالت اداری که رئیس محترم دیوان عدالت اداری مستند به آن تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را مطرح نموده‌اند موضوع درخواست « ابطال مصوبه» مورد حکم قرار گرفته است و بی تردید حکم انتصاب، مصوبه نیست. ضمناً همان طور که عنایت دارند در حوزه حقوق عمومی و موضوعات مربوط مقامات، مراجع و دستگاههای حکومتی و دولتی، اصل حاکمیت قانون با دقت و تضییق خاص خود اجرا می‌شود و از طرفی در این حوزه اصل، عدم اختیار و صلاحیت مقامات و مراجع دولتی و حکومتی م. ب. مگر صلاحیت و اختیار مبتنی بر قانون و مستند به آن و از سوی دیگر هر گاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب، تردید شود نمی توان با توسل به تفسیر موسع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیتها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصاً که چنین تفسیری به شرح فوق مغایر صریح قانون اساسی نیز م. ب.. 2- به لحاظ حقوق اداری و قوانین و مقررات حوزه حقوق عمومی اشخاص باید در پستها و سمتهای مربوط منصوب شوند. از سوی دیگر امر انتصاب یک شخص در یک سمت صرفاً یک امر اجرایی، اداری، موردی و مصداقی محسوب می‌شود و لذا این مطلب کاملاً بدیهی است که ابلاغ انتصاب از مصادیق « مصوبه» و در نتیجه از مصادیق اصول (173 و 170) قانون اساسی و بند «1» ماده (19) و مواد (42/41/40، 39، 38 و 20) قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و هم به لحاظ قوانین و مقررات و هم به لحاظ عرف اداری و قضایی و...، به ابلاغ انتصاب اشخاص، « مصوبه، نظامات و مقررات دولتی» اطلاق نمی شود و جوهر و مفاد یک ابلاغ، جوهر مصوبه، وضع قاعده و مقرره و... نمی‌باشد. ضمناً این نکته قابل توجه و ذکر است که در بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری، پس از واژه « آیین‌نامه» واژه «سایر» آمده است که علاوه بر روشن بودن مفهوم واژه های « نظامات و مقررات دولتی» (که پس از واژه «سایر» آمده است)، اساساً این واژه (یعنی واژه سایر) به روشنی دلالت دارد که مواردذکر شده پس از آن، از جنس و ماهیت « آیین‌نامه» هستند و از این منظر نیز تردیدی نیست که ابلاغ انتصاب، موضوع و ماهیتی است متفاوت و اساساً مشمول بند «1» ماده (19) قرار نمی گیرد. 3- عنایت دارند ابلاغ انتصاب به عنوان یک حکم اداری صرف، مصادیق متعدد و فراوان دارد و برای مثال از ابلاغ انتصاب یک شخص به یک سمت در یک شهرستان را دربر می‌گیرد تا ابلاغ انتصاب یک شخص به سمت معاون وزیر و... که البته جوهر اصلی همه آنها یکی است و در کلیت، وحدت دارند و اگر گفته شود ابلاغ انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب. لاجرم باید گفت که مصادیق دیگر ابلاغ انتصاب نیز قابل ابطال است و از این پس باید اعلام شود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال کلیه ابلاغهای انتصاب اشخاص به سمتها را از مصادیق آیین‌نامه و مصوبات دانسته و خود را واجد صلاحیت برای ابطال آنها شناخته و کلیه شکایتهای مربوط را از سراسر کشور می پذیرد. در همین راستا اضافه می‌نماید که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد و مصادیقی از تقاضای ابطال ابلاغ انتصاب یا ابطال مواردی که حتی شبهه مصوبه بودن در مورد آنها تا حدودی قابل طرح بوده است به استناد این که موضوع تقاضای ابطال، « در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن وضع قواعد عام و کلی نیست» آن را از مصادیق بند «1» ماده (19) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است و به عنوان نمونه دادنامه شماره 247- 1389/10/20 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری قابل ذکر است. ب: نکات مختصری در ماهیت شکایت تقدیمی: 1- در تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی صراحتاً مقرر شده است: « تبصره 1- شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ م. ب..» همان طور که عنایت دارند به لحاظ اصولی و ادبی هر گاه به جای حرف «با» در عبارت « با سابقه پنج سال کار تخصصی» حرف «و» درج شده بود، همانند موارد مشابه، این شبهه قابل طرح بود که گفته شود قید « در رشته های....» ناظر به هر دو جمله و عبارت قبلی م. ب. که البته در این موارد نیز اصل این است که قید، ناظر بر کلیه جملات و عبارات قبلی نبوده و صرفاً جمله اخیر و پیش از قید را مقید می کند. حال نکته مهم آن است که در عبارت قانونی یاد شده، اساساً حرف «با» به کار رفته است نه حرف «و». لذا معنای حکم قانونی آن است که عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی منوط به دو شرط است که عبارت است از « داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد» به علاوه « پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های...». نحوه تنظیم تبصره (1) ماده (17) صراحت بر آن دارد که عبارت « با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های...» یک عبارت کامل و مستقل است که با کلیت خود اضافه می‌شود بر جمله قبلی یعنی از « داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد». 2- نکته مهم و قابل توجه آن است که از طرفی مطابق ماده (17) قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی هر یک از سازمانها و صندوقهای بیمه ای عضو نظام جامع دارای چهار رکن « شورا یا مجمع یا هیات امنا»، «هیات مدیره»، « مدیرعامل» و «هیات نظارت» م. ب. و از طرف دیگر حکم تبصره (1) ماده (17) ناظر بر هر چهار رکن م. ب. و هر برداشتی که از این حکم در مورد یک رکن (در موضوع بحث یعنی مدیرعامل) مطرح شود باید در مورد کلیه ارکان دیگر تسری یافته و اعمال گردد و لذا نتیجه برداشت دیگری خلاف آن چه در بند «1» فوق گفته شد آن است که گفته شود از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکنون باید اعضای هر یک از ارکان چهارگانه واجد دو شرط بوده باشند و در حال حاضر نیز باید چنین باشد. یعنی اولاً دارای مدرک کارشناسی ارشد صرفاً در رشته های مدیریت و... باشند و ثانیاً دارای پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت و... باشند و طبیعتاً این حکم در خصوص کلیه صندوقها و سازمانهای بیمه ای عضو نظام جامع (صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و...) باید اجرا گردد. این در حالی است که از سال 1384 تاکنون در مورد غالب اعضا به این ترتیب عمل نشده است و این امر مبتنی بر برداشت مورد استدلال در این نامه م. ب.. به عنوان نمونه مطابق تحلیل مخالف، باید از سال 1384 وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گذشته و در حال حاضر وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی و نیز نمایندگان خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته (موضوع جزء 2 بند الف ماده 17) دارای دو شرط بر اساس تحلیل مخالف بوده و باشند در حالی که چنین نبوده است. 3- همان طور که عنایت دارند آقای … محترم سازمان تامین اجتماعی دارای سابقه طولانی مدیریتی و دارای مدرک دکتری حقوق م. ب. و با لحاظ نکات فوق شرایط مد نظر مقنن را برای تصدی سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی دارا می‌باشند. تبصره (3) ماده (110) قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصدی مشاغل مدیریتی از جمله مطابق جزء «3» این بند در مورد دادستان تهران حکم کرده است نیز در همین راستا قابل ذکر و استناد م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد، با دعوت به عمل آمده، مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مورخ 1391/10/25 هیات عمومی حضور یافت و توضیح داد دفاع این وزارتخانه همان دفاعیات معاون محترم امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) م. ب.. پس از بحث و بررسی راجع به صلاحیت هیات عمومی در رسیدگی به شکایت و احراز صلاحیت با رای اکثریت اعضاء جلسه، در ماهیت شکایت وارد رسیدگی شده و با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. الف: نظر به این که مصوبه شماره 96692 ت42496ه-- 1391/05/15 هیات وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی به موجب نامه شماره 56264ه-/ب- 1391/09/26 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قوانین تشخیص شده است و به موجب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن مصوب سال 1388 در این گونه موارد نظر رئیس مجلس شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل نیاورد، مصوبه ملغی الاثر خواهد شد و دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به شکایت نسبت به چنین مصوبه ای را نخواهد داشت و از سویی هیات وزیران در موضوع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبه شماره 96692 ت42496ه-- 1391/05/15 در مهلت مقرر قانونی اقدامی به عمل نیاورده است، بنابراین به لحاظ ملغی الاثر شدن مصوبه مذکور و عدم قابلیت اجراء موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال این مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض که مورد ایراد قانونی قرار گرفته است در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. ب: مطابق حکم مقرر در تبصره 1 ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در یکی از رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی م. ب.. نظر به این که اولاً: انجام کار تخصصی در رشته های مصرح در قانون ملازم با داشتن مدرک تحصیلی رشته های یاد شده م. ب. و آقای … از این حیث فاقد شرط مقرر در قانون است. ثانیاً: ب. ت. ب. این که ابلاغ انتصاب نامبرده مستند به تصویب نامه شماره 96692 ت42496ه-- 1391/05/15 هیات وزیران صادر شده است و تصویب نامه مذکور نیز به شرح فوق الذکر ملغی الاثر گردیده و قابلیت اجرا و اعمال ندارد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدامی به عمل نیاورده است، بنا به مراتب ابلاغ انتصاب شماره 105134- 1391/06/14 آقای … به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 22

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 12

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین