ADMIN_GENERAL
رای شماره ۷۸۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ارایه اسناد مالکیتی از اموال موقوفه
خلاصه
سازمان اوقاف و امور خیریه به دلیل درخواست اسناد مالکیت اموال موقوفه توسط کارگروه زمینخواری و وزارت جهاد کشاورزی شکایت کرد. اختلاف بر سر این بود که آیا مطالبه سند از موقوفات شرعی و قانونی است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مطالبه اسناد مالکیت برای اموال موقوفه معتبر و شرعی از سوی نهادهای دولتی فاقد توجیه قانونی است.
کلیدواژهها: وقف، اموال موقوفه، سازمان اوقاف، اسناد مالکیت، زمینخواری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۹/۶۸۲
شاکی: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
موضوع: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامة شماره ۴۷۸۵-۸۹/۳ مورخ ۱۳۸۹/۲/۲۱ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری
تاریخ رای: دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۷۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۴۴۶۰۲۱/۸۹- ۱۳۸۹/۹/۷ اعلام کرده است که: " با عنایت به مفاد نامه محرمانه شماره ۴۷۸۵- ۱۳۸۹/۲/۲۱ به عنوان استاندار تهران در خصوص اصلاحیه دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است به استحضار می رساند: مقدمه نهاد وقف از سنتهای حسنه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امیر مومنان حضرت علی (ع) م. ب. که افراد نیکوکار و خیر اندیش به تاسی و پیروی از آن بزرگواران طی قرون و اعصار گذشته اموال و املاک خود را وقف نموده و منافع و عواید آنها را در جهت انجام امور عام المنفعه اختصاص داده اند. بر عقول سلیم آشکار است که این گونه افراد خیّر و معتقد که در مقام ایجاد صدقه جاریه بر می آیند، هرگز مال یا ملکی را که متعلق به دیگری است یا شرعاً بر آن مالکیت و تصرف ندارند مورد وقف قرار نداده و نمی دهند، مضافاً که اکثر وقف نامه ها و اسناد اجاره در سابق در محضر علمای بزرگ تنظیم شده و علماء و معتمدین ذیل یا ظهر یا حاشیه آنها را تصدیق و تسجیل کرده اند و تعداد بسیاری از این اسناد در سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی و آرشیوها وجود دارد با این مقدمه جای تعجب و تاسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید می شود و تاسف آورتر این که از طریق کارگروه زمین خواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله نماید، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند سند موقوفات را به نام منابع ملی تغییر دهد. باید به این پرسش پاسخ دهند که مسیله زمین خواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟ موقوفات و منابع طبیعی با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القایات بعضی از مسوولان سازمان جنگلها و ... است که طی چند سال گذشته بر امحاء اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامه ها و استدلالهای این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بی اعتنایی نشان می دهند و حتی توافق و امضای وزارت جهاد کشاورزی را نادیده می گیرند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می نماید:
۱- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در اجرای فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر برگشت رقبات وقفی که به دست حکام جور از وقفیت خارج شده بود، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال ۱۳۶۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه قانون قید شده « کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد»، به موجب تبصره ۵ این ماده واحده، وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف به تهیه آیین نامه اجرایی قانون شده اند. آیین نامه مذکور با امضای وزیر وقت کشاورزی و سرپرست سازمان تهیه و در تاریخ ۱۳۶۳/۹/۷ به تصویب هیات وزیران رسید و ماده ۱۰ آن چنین مقرر می داشت: « موقوفاتی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور ۱۳۴۲ به عنوان مرتع ملی اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد» این ماده آیین نامه و توافق نامه مربوط به آن بیش از ده سال با روالی منطقی اجرا گردید و هرجا که در محدوده اراضی موقوفات (محدوده مشخص در وقفنامه ها و اسناد مالکیت و سوابق مربوط) زمینی به عنوان منابع ملی ( مرتع) تشخیص داده شده بود حتی اگر از سوی دولت ب. غ. هم واگذار گردیده بود به وقف برگشته و تحویل متصدیان موقوفات عام می شده است و دادنامه های شماره ۷۵ و ۷۴ مورخ ۱۳۶۵/۹/۲۷ و شماره ۵۰ مورخ ۱۳۷۰/۵/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده ۱۰ آیین نامه را پس از اخذ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تایید و تنفیذ نموده است.
۲- متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی به صورت یک طرفه و بدون موافقت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه ماده ۱۰ آیین نامه را از طریق هیات وزیران وقت در تاریخ ۱۳۷۴/۲/۳ حذف نمود و باعث بروز مشکلات عمده و ابطال اسناد هزاران هکتار از اراضی موقوفات عام در کل کشور ( متعلق به آستان قدس رضوی و موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی (ع) واقع در شیراز ( شاه چراغ) و غیره و موجب سوء استفاده از واگذاری این قبیل اراضی پس از اخذ سند مالکیت به نام دولت گردیده است، در حالی که این اراضی سالیان متمادی در تصرف وقف بوده و در مورد آنها عمل به وقف شده است و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است و همان گونه که استحضار دارند آراء وحدت رویه در حکم قانون م. ب..
۳- با پیگیریهای مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر متصدیان و متولیان موقوفات عام، ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موجب تصویب نامه شماره ۶۲۰۷۴/۱۵۸۷۲- ۱۳۷۸/۱۲/۲۱ هیات وزیران با تغییراتی نسبت به ماده ۱۰ قبلی به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف نمود که بهره برداری از این قبیل اراضی واقع در املاک موقوفه را به موقوفات واگذار نماید. متن اصلاحی ماده ۱۰ مقرر می دارد: « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه عام در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد می باید حق بهره برداری از آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود» علی رغم این سوابق نه تنها سازمان جنگلها و مراتع به این تعهدات عمل نکرد بلکه در بعضی مناطق مدیریتهای امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (هیاتهای هفت نفره زمین) نیز به ادعا و تصور این که قسمتهایی از اراضی وقفی موات بالاصاله است اقدام به جدا کردن عرصه های وسیعی از اراضی مذکور نموده اند، در صورتی که این اراضی به صورت آبی یا دیم مورد کشت قرار می گرفته و در ید موقوفه بوده و مکرراً به اشخاص اجاره داده می شده است و یا به عنوان ملحقات و حریم موقوفات از علف چر یا گیاهان صنعتی آنها بهره برداری می گردیده است که سوابق آنها موجود است.
۴- توجه به سوابق مذکور به خوبی مدلل می دارد که وزارت جهاد کشاورزی نه تنها اراضی واقع در محدوده موقوفات و حریم آنها را مشمول ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها ومراتع مصوب ۱۳۴۶ نمی دانسته بلکه قبول نموده آن قسمت از اراضی موقوفات را که قبلاً به عنوان انفال و منابع ملی اعلام شده بود به سازمان اوقاف و متولیان مسترد دارد مضافاً که حسب قسمت اخیر تبصره ۶ الحاقی به قانون ابطال ( مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی) نیز حریم موقوفات و اراضی منابع ملی واقع در موقوفات که تا تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء گردیده از شمول مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها و مراتع مستثنی شناخته شده است. با این سوابق قانونی، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به کارگروه زمین خواری در مورد مطالبه اسناد از موقوفات هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی و منطقی ندارد. مستندات شرعی: در خصوص اراضی که ادعای مرتع و موات بودن آنها شده و داخل در پلاکهای وقفی است از حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ( ادام اله ظله) از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، امور اراضی و سازمان جنگلها و ... استفتایاتی صورت پذیرفته است که کاملاً راه گشاست اما متاسفانه سازمان جنگلها و ... با تفسیر و بهانه های مختلف از برگشت اراضی به وقف جلوگیری یا به خروج آنها از وقف اقدام می نماید که تعدادی از استفتایات به شرح ذیل جهت مزید استحضار درج می گردد:
الف- پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف):
۱- اگر در متن وقف نامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است.
۲- موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود.
۳- اراضی مذکور ( اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوته های گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیاء آن جایز نیست.
۴- اینها ( اراضی شن و ماسه ای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفه هستند.
۵- وقف از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است.
۶- حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در کتاب الوقف التحریر الوسیله ذیل مسایل ۹۲ و ۹۴ شیاع مفید علم، بیّنه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت می دانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقف نامه مورد استفاده و استناد است.
ب- پاسخ فتاوی از حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ۱- عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم از ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضای موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
۲- هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن به عنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است.
۳- هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می شود شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی شود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی شود.
۴- موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد. نتیجه: ب. ت. ب. مراتب و به خصوص وجود فتاوای معتبر فوق الذکر از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی) که کراراً بر بقای املاک وقفی به وقفیت ( ولو با ادعای مرتع یا موات بودن آنها) تایید فرموده اند به نظر می رسد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اعلام این که ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها جمع آوری و هر جا که سند ارایه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید، بر خلاف فتاوی مذکور و مغایر با قاعده ید و اصل استصحاب و اصاله الصحه م. ب. و اراضی موقوفات را نمی توان به عنوان مرتع و منابع ملی و موات از ید متولی شرعی خارج کرد و اسناد آن را تغییر داد. در مورد اسناد راجع به وقف لازم به یاد آوری است که حتی در موقوفاتی که به علل مختلف و در طول زمان اصل وقف نامه از دسترسی متولی یا موقوف علیهم خارج شده باشد، موازین شرعی و شیاع محلی و اقرار متصرف و سیره جاریه عمل به وقف، حاکم بر موضوع است و به علاوه دلایل و مدارک متعدد دیگر از جمله اجاره نامه، سابقه ثبتی، پرونده ها و سوابق اوقافی در وقفیت این گونه رقبات و استمرار آن شبهه و تردیدی باقی نمی گذارد. با عنایت به مجموع مراتب و این که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز تاکید گردیده با متجاوزین و متصرفین غیر قانونی موقوفات نیز مانند سایر اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع صورت گیرد و ب. ت. ب. این که شایبه مفاسد اقتصادی و زمین خواری و مقایسه مفسدین و زمین خواران با موقوفات و واقفین و متولیان آنها موضوعاً منتفی و قیاس مع الفارق است و مطالبه اسناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل آنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مطالب پیش گفته ابطال اصلاحیه بند ۲ مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری حسب پیشنهاد وزیر کشاورزی م. ا. و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم تهران سلام علیکم، احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسیهای دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری ( موضوع ابلاغیه شماره ۳۲۵۶۲- ۸۸/م- ۱۳۸۸/۱۰/۲۷) به شرح زیر اصلاح می گردد. وزارت جهاد کشاورزی: همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع آوری نماید. هر جا سند ارایه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید. پیشنهادات و برنامه هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارایه کند. معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی- علی آقا محمدی " علی رغم مکاتبه با دفتر امور حقوقی دولت و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی در هیات عمومی لایحه دفاعیه واصل نشده است. قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۲/۱۰ اعلام کرده است که: " موضوع بند ۲ اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره ۴۷۸۵- ۱۳۸۹/۲/۲۱ معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی ( حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۳۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که در ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ مقرر شده است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم الاتباع است.» و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۸/۳۰/۹۰- ۱۳۹۰/۲/۱۰ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 781 مورخ 1391/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 89/682، موضوع اصلی ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمینخواری است. خواسته اصلی، ابطال این مصوبه به دلیل مغایرت آن با موازین شرعی و قانونی، به ویژه در مورد موقوفات و اراضی متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب.. طرفین در این پرونده استدلال کردند که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر مطالبه اسناد از موقوفات و انتقال مالکیت آنها به منابع ملی، بدون هیچگونه توجیه شرعی و قانونی است و بر اساس فتاوی معتبر، موقوفات باید به حال وقفیت خود باقی بمانند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این موضوع و استناد به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و نظر فقهای شورای نگهبان که مصوبه را مغایر با موازین شرع دانسته بودند، حکم به ابطال آن صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ گردید.
موضوع: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره 4785-89/3 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری
گردش کار: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 446021/89- 1389/09/07 اعلام کرده است که: " با عنایت به مفاد نامه محرمانه شماره 4785- 1389/02/21 به عنوان استاندار تهران در خصوص اصلاحیه دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است به استحضار می رساند: مقدمه نهاد وقف از سنتهای حسنه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امیر مومنان حضرت علی (ع) م. ب. که افراد نیکوکار و خیر اندیش به تاسی و پیروی از آن بزرگواران طی قرون و اعصار گذشته اموال و املاک خود را وقف نموده و منافع و عواید آنها را در جهت انجام امور عام المنفعه اختصاص داده اند. بر عقول سلیم آشکار است که این گونه افراد خیّر و معتقد که در مقام ایجاد صدقه جاریه بر می آیند، هرگز مال یا ملکی را که متعلق به دیگری است یا شرعاً بر آن مالکیت و تصرف ندارند مورد وقف قرار نداده و نمی دهند، مضافاً که اکثر وقف نامه ها و اسناد اجاره در سابق در محضر علمای بزرگ تنظیم شده و علماء و معتمدین ذیل یا ظهر یا حاشیه آنها را تصدیق و تسجیل کرده اند و تعداد بسیاری از این اسناد در سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی و آرشیوها وجود دارد با این مقدمه جای تعجب و تاسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید میشود و تاسف آورتر این که از طریق کارگروه زمین خواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله نماید، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند سند موقوفات را به نام منابع ملی تغییر دهد. باید به این پرسش پاسخ دهند که مسئله زمین خواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟ موقوفات و منابع طبیعی با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القائات بعضی از مسئولان سازمان جنگلها و... است که طی چند سال گذشته بر امحاء اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامه ها و استدلالهای این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بی اعتنایی نشان می دهند و حتی توافق و امضای وزارت جهاد کشاورزی را نادیده می گیرند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره مینماید:
1- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در اجرای فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر برگشت رقبات وقفی که به دست حکام جور از وقفیت خارج شده بود، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه قانون قید شده « کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر میگردد»، به موجب تبصره 5 این ماده واحده، وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف به تهیه آییننامه اجرایی قانون شده اند. آییننامه مذکور با امضای وزیر وقت کشاورزی و سرپرست سازمان تهیه و در تاریخ 1363/09/07 به تصویب هیات وزیران رسید و ماده 10 آن چنین مقرر می داشت: « موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مرتع ملی اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار میگیرد» این ماده آییننامه و توافق نامه مربوط به آن بیش از ده سال با روالی منطقی اجرا گردید و هرجا که در محدوده اراضی موقوفات (محدوده مشخص در وقفنامه ها و اسناد مالکیت و سوابق مربوط) زمینی به عنوان منابع ملی (مرتع) تشخیص داده شده بود حتی اگر از سوی دولت ب. غ. هم واگذار گردیده بود به وقف برگشته و تحویل متصدیان موقوفات عام می شده است و دادنامه های شماره 75 و 74 مورخ 1365/09/27 و شماره 50 مورخ 1370/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده 10 آییننامه را پس از اخذ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تایید و تنفیذ نموده است.
2- متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی به صورت یک طرفه و بدون موافقت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه ماده 10 آییننامه را از طریق هیات وزیران وقت در تاریخ 1374/02/03 حذف نمود و باعث بروز مشکلات عمده و ابطال اسناد هزاران هکتار از اراضی موقوفات عام در کل کشور (متعلق به آستان قدس رضوی و موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی (ع) واقع در شیراز (شاه چراغ) و غیره و موجب سوء استفاده از واگذاری این قبیل اراضی پس از اخذ سند مالکیت به نام دولت گردیده است، در حالی که این اراضی سالیان متمادی در تصرف وقف بوده و در مورد آنها عمل به وقف شده است و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است و همان گونه که استحضار دارند آراء وحدت رویه در حکم قانون م. ب..
3- با پیگیریهای مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر متصدیان و متولیان موقوفات عام، ماده 10 آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موجب تصویب نامه شماره 62074/15872- 1378/12/21 هیات وزیران با تغییراتی نسبت به ماده 10 قبلی به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف نمود که بهره برداری از این قبیل اراضی واقع در املاک موقوفه را به موقوفات واگذار نماید. متن اصلاحی ماده 10 مقرر می دارد: « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه عام در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد می باید حق بهره برداری از آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود» علی رغم این سوابق نه تنها سازمان جنگلها و مراتع به این تعهدات عمل نکرد بلکه در بعضی مناطق مدیریتهای امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (هیاتهای هفت نفره زمین) نیز به ادعا و تصور این که قسمتهایی از اراضی وقفی موات بالاصاله است اقدام به جدا کردن عرصه های وسیعی از اراضی مذکور نموده اند، در صورتی که این اراضی به صورت آبی یا دیم مورد کشت قرار می گرفته و در ید موقوفه بوده و مکرراً به اشخاص اجاره داده می شده است و یا به عنوان ملحقات و حریم موقوفات از علف چر یا گیاهان صنعتی آنها بهره برداری می گردیده است که سوابق آنها موجود است.
4- توجه به سوابق مذکور به خوبی مدلل میدارد که وزارت جهاد کشاورزی نه تنها اراضی واقع در محدوده موقوفات و حریم آنها را مشمول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها ومراتع مصوب 1346 نمی دانسته بلکه قبول نموده آن قسمت از اراضی موقوفات را که قبلاً به عنوان انفال و منابع ملی اعلام شده بود به سازمان اوقاف و متولیان مسترد دارد مضافاً که حسب قسمت اخیر تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال (مصوب 1380/12/19 مجلس شورای اسلامی) نیز حریم موقوفات و اراضی منابع ملی واقع در موقوفات که تا تاریخ 1365/12/16 احیاء گردیده از شمول مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها و مراتع مستثنی شناخته شده است. با این سوابق قانونی، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به کارگروه زمین خواری در مورد مطالبه اسناد از موقوفات هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی و منطقی ندارد. مستندات شرعی: در خصوص اراضی که ادعای مرتع و موات بودن آنها شده و داخل در پلاکهای وقفی است از حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی (ادام اله ظله) از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، امور اراضی و سازمان جنگلها و... استفتائاتی صورت پذیرفته است که کاملاً راه گشاست اما متاسفانه سازمان جنگلها و... با تفسیر و بهانه های مختلف از برگشت اراضی به وقف جلوگیری یا به خروج آنها از وقف اقدام مینماید که تعدادی از استفتائات به شرح ذیل جهت مزید استحضار درج میگردد:
الف- پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف):
1- اگر در متن وقف نامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است.
2- موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود.
3- اراضی مذکور (اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوته های گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیاء آن جایز نیست.
4- اینها (اراضی شن و ماسه ای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفه هستند.
5- وقف از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است.
6- حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در کتاب الوقف التحریر الوسیله ذیل مسائل 92 و 94 شیاع مفید علم، بیّنه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت می دانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقف نامه مورد استفاده و استناد است.
ب- پاسخ فتاوی از حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 1- عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم از ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضای موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
2- هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن به عنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است.
3- هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن میشود شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی شود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی شود.
4- موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل میشود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد. نتیجه: ب. ت. ب. مراتب و به خصوص وجود فتاوای معتبر فوق الذکر از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی) که کراراً بر بقای املاک وقفی به وقفیت (ولو با ادعای مرتع یا موات بودن آنها) تایید فرموده اند به نظر میرسد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اعلام این که ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها جمع آوری و هر جا که سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید، بر خلاف فتاوی مذکور و مغایر با قاعده ید و اصل استصحاب و اصاله الصحه م. ب. و اراضی موقوفات را نمی توان به عنوان مرتع و منابع ملی و موات از ید متولی شرعی خارج کرد و اسناد آن را تغییر داد. در مورد اسناد راجع به وقف لازم به یاد آوری است که حتی در موقوفاتی که به علل مختلف و در طول زمان اصل وقف نامه از دسترسی متولی یا موقوف علیهم خارج شده باشد، موازین شرعی و شیاع محلی و اقرار متصرف و سیره جاریه عمل به وقف، حاکم بر موضوع است و به علاوه دلایل و مدارک متعدد دیگر از جمله اجاره نامه، سابقه ثبتی، پرونده ها و سوابق اوقافی در وقفیت این گونه رقبات و استمرار آن شبهه و تردیدی باقی نمی گذارد. با عنایت به مجموع مراتب و این که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز تاکید گردیده با متجاوزین و متصرفین غیر قانونی موقوفات نیز مانند سایر اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع صورت گیرد و ب. ت. ب. این که شائبه مفاسد اقتصادی و زمین خواری و مقایسه مفسدین و زمین خواران با موقوفات و واقفین و متولیان آنها موضوعاً منتفی و قیاس مع الفارق است و مطالبه اسناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل آنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مطالب پیش گفته ابطال اصلاحیه بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری حسب پیشنهاد وزیر کشاورزی م. ا. و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: " جناب آقای … محترم تهران سلام علیکم، احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسیهای دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری (موضوع ابلاغیه شماره 32562- 88/م- 1388/10/27) به شرح زیر اصلاح میگردد. وزارت جهاد کشاورزی: همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید. پیشنهادات و برنامه هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند. معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی- علی آقا محمدی " علی رغم مکاتبه با دفتر امور حقوقی دولت و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی در هیات عمومی لایحه دفاعیه واصل نشده است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 1390/02/10 اعلام کرده است که: " موضوع بند 2 اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره 4785- 1389/02/21 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی (حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ 1390/01/31 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام میگردد اطلاق مصوبه شامل مواردی میگردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که در ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مقرر شده است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم الاتباع است.» و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 1390/02/10 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « اطلاق مصوبه شامل مواردی میگردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/06/22
-
رأی
هماستناد
درخواست ارجاع به هیات کارشناسی در مرحله تجدیدنظر
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع از دادنامه شماره ---
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع خلاصه متن: در تاریخ 2
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت در فرض اختلاف در ملی یا زراعی بودن
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 تشخیص داده
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مطرح و این کمیسیون را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1388/02/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع تنها مرجع رسیدگی به ش
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1624 مورخ 1395/07/07
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 موجب توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3309 مورخ 1397/12/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 بوده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2765 مورخ 1395/10/29
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1055 مورخ 1398/08/01
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/446 مورخ 1401/05/26
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/725 مورخ 1403/09/11
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 و به طور همزمان در کمیسیون رفع تدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2262 مورخ 1395/09/15
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع رسیدگی شود؟ یا با توج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/182 مورخ 1403/08/28
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و با ملاحظه مستندا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/397 مورخ 1397/03/07
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی اداره ثبت اسن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1534 مورخ 1396/07/04
ماده 56 قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع در خصوص اعتراض ادارات م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2517 مورخ 1395/10/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/2/67
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1225 مورخ 1396/06/04
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و سند مالکیت به نام د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/914 مورخ 1404/04/18
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3318 مورخ 1397/12/20
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و یا ماده 2 قانون حفظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/590 مورخ 1398/04/31
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و کمیسیون ماده 12 قان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1363 مورخ 1398/09/19
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 در تاریخ 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2916 مورخ 1395/11/16
ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات والحاقات بعدی با ا
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 56 — قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به ع
مقرراتِ مرتبط 5
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به اصلاح آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه - مصوب 1374/2/3
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین تکلیف منازل فاقد سند استان خراسان شمالی
مواد 2 و 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص در اولویت قرار دادن صدور اسناد مالکیت اراضی ملی شده
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع یا هیات حل اختلاف قطع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
