رای شماره ۸ مورخ ۱۳۶۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع - شکایت از پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن) ابطال ماده ۲ (تعریف اراضی موات) آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۲ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با شرع و قانو

‌تاریخ : ۱۳۶۲/۸/۹ ‌پرونده : ۲۴,۶۲ شماره دادنامه ۸ ‌مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع - شکایت از پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن ‌مقدمه - نظر به اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌هایی که مخلاف‌با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه۱۳۶۰ که رسیدگی به شکایت از این گونه آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها را از جهت مخلافت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم‌شورای نگهبان و از جهت مخلافت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به این که‌در پرونده ۲۴,۶۲ هیات عمومی ابطال ماده ۲ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۲ هیات وزیران تقاضا شده و بررسی‌پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع‌رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ ۱۳۵۹.۱۱.۱۱ و این که کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی مواد‌شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طی شماره ۹۷۷۲- ۱۳۶۲.۸.۳ به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد‌آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی مواد شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و‌از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع م. ب.. ‌جلسه هیات عمومی ‌در تاریخ ۱۳۶۲.۸.۹ آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیت‌الله … رییس کل دیوان عدالت اداری و‌با حضور کلیه روساء شعب دیوان تشکیل و پرونده ۲۴.۶۲ هیات عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات‌شهری مصوب ۱۳۵۸.۵.۲۲ و مذاکره و مشاوره در مورد سه (۳) ماده از آیین‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید: ‌رای هیات عمومی ۱ - ماده ۲ آیین‌نامه قانونی اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ هیات وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این جهت که در مقام ‌تعریف اراضی موات، اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی وزیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه‌ مجریه و برخلاف قانون تشخیص می‌دهد. ۲ - ماده ۱۳ آیین‌نامه مزبور به این عبارت (‌شهرداری ها در مواقع صدور پروانه ساختمان برای کسانی که طبق تبصره ذیل ماده ۱ قانون می‌خواهند اقدام به‌عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنانچه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده‌تصرف او بر روی زمین تصرف غیر قانونی در تعرض به اموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد.) ۳ - همچنین ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور به این عبارت (‌در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون‌اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی‌است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانون گذاری دارد که در‌صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون‌این که دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیات وزیران در تصویب ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آیین‌نامه مزبور از حدود‌ وظیفه آیین‌نامه نویسی خارج شده است. ‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده ۲۵ قانون مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۲ و شقوق نه‌گانه آن و ماده ۱۳ و ماده ۱۵‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب ۱۳۵۸/۵/۲۲ هیات وزیران را ابطال می‌نماید. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌اصلاحیه ‌در خصوص رای شماره ۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت از پاره‌ای مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت‌عمران آن که در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۰۷- ۱۳۶۲/۹/۲۹ درج شده است کلمه «‌دایر» در هنگام تایپ رای هیات عمومی اشتباهاً به جای «‌بایر» تایپ‌شده است. بنابراین بعد از جمله: در مقام تعریف اراضی موات .... «اراضی بایر مسبوق به احیاء» صحیح است. ‌مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 8 مورخ 1362/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 آبان 1362، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 24.62 رسیدگی کرد و به شکایت مطرح شده نسبت به برخی مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن پاسخ داد. خواسته اصلی شاکی، ابطال ماده 2 و بندهای نهگانه آن، ماده 13 و ماده 15 این آیین‌نامه به دلیل مغایرت با شرع و خروج از اختیارات قوه مجریه بود. هیات عمومی دیوان با استناد به اصول 170 و 173 قانون اساسی و همچنین ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360، اعلام کرد که ماده 2 و بندهای نهگانه آن به دلیل شامل شدن اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی در تعریف اراضی موات، مغایر با شرع شناخته شده است. همچنین، مواد 13 و 15 به دلیل جنبه قانون‌گذاری و خروج از اختیارات قوه مجریه، ابطال گردید. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اجماع آراء، این مواد را ابطال کرد. ‌مقدمه - نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌هایی که مخالف‌با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه1360 که رسیدگی به شکایت از این گونه آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌ها را از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم‌شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به این که‌در پرونده 24.62 هیات عمومی ابطال ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.5.22 هیات وزیران تقاضا شده و بررسی‌پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع‌رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ 1359.11.11 و این که کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی مواد‌شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طی شماره 9772- 1362.8.3 به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد‌آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی مواد شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و‌از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع م. ب.. ‌جلسه هیات عمومی ‌در تاریخ 1362.8.9 آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست جناب آیت‌الله … رییس کل دیوان عدالت اداری و‌با حضور کلیه روساء شعب دیوان تشکیل و پرونده 24.62 هیات عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات‌شهری مصوب 1358.5.22 و مذاکره و مشاوره در مورد سه (3) ماده از آیین‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رای می‌نماید: 1 - ماده 2 آیین‌نامه قانونی اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/05/22 هیات وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این جهت که در مقام ‌تعریف اراضی موات، اراضی بایر مسبوق به احیاء و اراضی زراعی وزیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه‌ مجریه و برخلاف قانون تشخیص می‌دهد. 3 - همچنین ماده 15 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (‌در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون‌اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی‌است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداریها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانون گذاری دارد که در‌صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون‌این که دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیات وزیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه مزبور از حدود‌ وظیفه آیین‌نامه نویسی خارج شده است. ‌بنا به مراتب مزبور هیات عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و ماده 13 و ماده 15‌آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/05/22 هیات وزیران را ابطال می‌نماید. ‌در خصوص رای شماره 8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت از پاره‌ای مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت‌عمران آن که در روزنامه رسمی شماره 11307- 1362/09/29 درج شده است کلمه «‌دایر» در هنگام تایپ رای هیات عمومی اشتباهاً به جای «‌بایر» تایپ‌شده است. بنابراین بعد از جمله: در مقام تعریف اراضی موات.... «اراضی بایر مسبوق به احیاء» صحیح است.