Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خرید املاک مشمول عقب نشینی در محدوده شهر توسط شهرداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عقب‌نشینی #شهرداری #خرید #عدالت #شورای_اسلامی #ملک #شاکی #قیمت #قانون_مدنی #مالک #صلح‌نامه #لایحه #تملک #اراضی #بهای_ملک #انتخابات #دادخواست #مستند #ابطال_مصوبه #مشتکی‌عنه #لایحه_دفاعیه #بودجه #عرصه #عوارض_تراکم #مقررات_و_ضوابط #اجازه #مطالبات #گونه #ناظر #ضرورت #پیش‌بینی #تصویب_بودجه #برنامه_زمان‌بندی #شورا #قضات #مشاوره #اکثریت #نظارت_بر #شهر #املاک #توافق #صورت #ابطال #غرامت #انقلاب #تعرفه #اولویت #ولی #باقیمانده #در_متن #محضر #علی_البدل #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به مصوبه شورای شهر قم اعتراض کرد که در آن شهرداری مجاز شده بود به جای پرداخت بهای نقدی املاک واقع در طرح‌های عقب‌نشینی، تراکم ساختمانی اضافی به مالک بدهد. شاکی این مصوبه را مغایر با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی دانست. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: شهرداری مکلف است در تملک املاک واقع در طرح‌های عمومی، مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی عمل کند و نمی‌تواند بدون توافق مالک، روش‌های جایگزین (مانند تراکم) را تحمیل کند.

مستند: ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، شهرداری، عقب‌نشینی، تراکم ساختمانی، شورای اسلامی شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۰ تاریخ: ۱۳۹۰/۲/۱۹ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۷۳ شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره ۱ ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۴/۱۱/۸۷ شورای اسلامی شهر را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: مستند به مصوبه معترض‎عنه صلح نامه‎ای با شهرداری تنظیم گردیده و قیمت ملک اینجانب که به شهرداری واگذار می‎گردد کمتر از قیمت عرف سوقیه ارزیابی شده و ابطال مصوبه معترض را به لحاظ مغایرت با ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی را ملاک برای اجرای برنامه‎های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ شورای انقلاب ذکر کرده است. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۸۶۴۱/ح/ش/ق مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۶، اشعار داشته است که: برابر تبصره ۱ ماده ۳۰ تعرفه عوارض مقرر گردیده است: «جهت اجرای طرح هایی که در اولویت برنامه و بودجه سالیانه قرار ندارند ولی حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد می‎آورد، در صورت توافق بین شهرداری و ملاک به جای پرداخت بهای ملک در مسیر، به ازای هر مترمربع از عرصه که مشمول عقب نشینی است باقیمانده ملک ۷ متر مربع تراکم اضافی (op ) بدون دریافت عوارض تراکم به تراکم ملک افزوده می‎شود و چنانچه مقررات و ضوابط شهرسازی اجازه افزایش تراکم را ندهد معادل ۳۵ برابر قیمت منطقه‎ای به ازاء هرمتر مربع در مسیر، محاسبه گردیده و از مجموع عوارض و مطالبات شهرداری کسر و صلح نامه بین شهرداری و ملاک تنظیم می‎گردد.» همان گونه که ملاحظه می‎فرمایید: اولاً: در متن تبصره مورد شکایت تصریح گردیده که در صورت توافق بین شهرداری و مالک، به جای غرامت ملک در مسیر، تراکم به ملاک داده شود بنابراین در صورتی که ملاک متقاضی استفاده از تراکم نباشد طبعاً برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی اقدام می‎گردد. ثانیاً: این مصوبه صرفاً ناظر به آن دسته از املاکی است که ضرورت اجرای آنها تصویب نگردیده و در عین حال حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد می‎آورد، بنابراین از آنجا که پیش‎بینی اعتبار لازم مستلزم طی فرآیند قانونی تصویب بودجه در یک برنامه زمان بندی می‎باشد که ممکن است برخی مالکین آمادگی توافق از طریق اخذ تراکم داشته باشند، لذا شورای اسلامی شهر قم به موجب تبصره مذکور اعطای تراکم به جای غرامت ملک در مسیر را با تاکید بر توافق شهرداری و ملاک و تنظیم صلح نامه تجویز نموده است که مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی می‎باشد و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. مبنای مصوبه شورا، «توافق» شهرداری و ملاک می‎باشد، شاکی نیز دلیلی بر مغایرت مصوبه شورا با قانون ابراز ننموده، رد شکایت شاکی از محضر قضات شریف و دانشمند دیوان عدالت اداری م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب بند ۱۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و شهرداری صورت پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‎نامه مالی و معاملاتی شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‎باشد و به موجب مـاده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت بـه کسانی که آن رامنعقد نموده‎اند در صورتی کـه مخلاف صریح قانون نباشد، نافذ است بنابراین تبصره ۱ ماده ۳۰ مصوبه شماره ۶۲۳۹-ش-ق مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ شورای اسلامی شهر قم به لحاظ این که در اجرای وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در قانون صدرالذکر تصویب گردیده و خرید املاک با فرض توافق ملاک و در چارچوب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی صورت می‎پذیرد در حدود اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‎باشد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 80 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 اردیبهشت 1390، در پرونده شماره 89/373، شاکی درخواست ابطال تبصره یک ماده 30 مصوبه شماره 6239-شق مورخ 14/11/87 شورای اسلامی شهر قم را به دلیل مغایرت آن با ماده 4 و تبصره یک ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358 مطرح کرد. شاکی ادعا نمود که قیمت ملک واگذار شده به شهرداری کمتر از قیمت عرف سوقی ارزیابی شده است. در مقابل، شهرداری در دفاعیات خود توضیح داد که تبصره مورد نظر به توافق بین شهرداری و مالک برای اعطای تراکم به جای پرداخت بهای ملک اشاره دارد و این توافق تحت نظارت ماده 10 قانون مدنی قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 10 قانون مدنی، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر در راستای وظایف قانونی و ب. ر. م. تصویب شده و مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، شکایت شاکی رد و مصوبه مورد نظر ابطال نشد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال تبصره 1 ماده 30 مصوبه شماره 6239-شق مورخ 14/11/87 شورای اسلامی شهر را خواستار گردیده و در توضیح خواسته اشعار داشته است که: مستند به مصوبه معترض‌عنه صلح نامه‌ای با شهرداری تنظیم گردیده و قیمت ملک اینجانب که به شهرداری واگذار می‌گردد کمتر از قیمت عرف سوقیه ارزیابی شده و ابطال مصوبه معترض را به لحاظ مغایرت با ماده 4 و تبصره یک ماده 5 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی را ملاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب ذکر کرده است. مشتکی‌عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره 8641/ح/ش/ق مورخ 1389/07/26، اشعار داشته است که: برابر تبصره 1 ماده 30 تعرفه عوارض مقرر گردیده است: «جهت اجرای طرح هایی که در اولویت برنامه و بودجه سالیانه قرار ندارند ولی حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد می‌آورد، در صورت توافق بین شهرداری و مالک به جای پرداخت بهای ملک در مسیر، به ازای هر مترمربع از عرصه که مشمول عقب نشینی است باقیمانده ملک 7 متر مربع تراکم اضافی (op) بدون دریافت عوارض تراکم به تراکم ملک افزوده می‌شود و چنانچه مقررات و ضوابط شهرسازی اجازه افزایش تراکم را ندهد معادل 35 برابر قیمت منطقه‌ای به ازاء هرمتر مربع در مسیر، محاسبه گردیده و از مجموع عوارض و مطالبات شهرداری کسر و صلح نامه بین شهرداری و مالک تنظیم می‌گردد.» همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید: اولاً: در متن تبصره مورد شکایت تصریح گردیده که در صورت توافق بین شهرداری و مالک، به جای غرامت ملک در مسیر، تراکم به مالک داده شود بنابراین در صورتی که مالک متقاضی استفاده از تراکم نباشد طبعاً برابر لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب 1358 و ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی اقدام می‌گردد. ثانیاً: این مصوبه صرفاً ناظر به آن دسته از املاکی است که ضرورت اجرای آنها تصویب نگردیده و در عین حال حذف آنها به شبکه عبور و مرور شهری لطمه وارد می‌آورد، بنابراین از آنجا که پیش‌بینی اعتبار لازم مستلزم طی فرآیند قانونی تصویب بودجه در یک برنامه زمان بندی م. ب. که ممکن است برخی مالکین آمادگی توافق از طریق اخذ تراکم داشته باشند، لذا شورای اسلامی شهر قم به موجب تبصره مذکور اعطای تراکم به جای غرامت ملک در مسیر را با تاکید بر توافق شهرداری و مالک و تنظیم صلح نامه تجویز نموده است که مشمول ماده 10 قانون مدنی م. ب. و از این حیث مغایرتی با قانون ندارد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. مبنای مصوبه شورا، «توافق» شهرداری و مالک می‌باشد، شاکی نیز دلیلی بر مغایرت مصوبه شورا با قانون ابراز ننموده، رد شکایت شاکی از محضر قضات شریف و دانشمند دیوان عدالت اداری م. ا.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که به موجب بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی، تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید و فروش، مقاطعه، اجاره و استیجار که به نام شهر و شهرداری صورت پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و ب. ر. م. آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. و به موجب ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن رامنعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است بنابراین تبصره 1 ماده 30 مصوبه شماره 6239-شق مورخ 1387/11/14 شورای اسلامی شهر قم به لحاظ این که در اجرای وظایف شورای اسلامی شهر مصرح در قانون صدرالذکر تصویب گردیده و خرید املاک با فرض توافق مالک و در چارچوب مقررات ماده 10 قانون مدنی صورت می‌پذیرد در حدود اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین