Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۰۸ و۸۰۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمیگردد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #اداره_اوقاف #متولی_خاص #متولی #اوقاف #نظارت #عدالت #موقوفه #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #حق_النظاره #متولی_موقوفه #واقف #وکالت #تشخیص #عقد #وقف #موقوفات_عام #گونه #مشتکی‌عنه #بانک #قرض‌الحسنه #حق‌الوکاله #نام #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #امور_خیریه #حضرت_امام #اخطار #لایحه #رفع_نقص #بانک_مرکزی #رسیدگی #نظارت_بر #مقام_معظم_رهبری #حدود_اختیارات #حق_الزحمه #قضات #وام #قانون_مدنی #وظیفه #افتتاح #ابطال #شرع #سرپرست #هزینه #اموال #دفتر #نظریه #پیوست #حق_التولیه #دانسته #آیین_دادرسی #اخطاریه #ولی

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال برخی بندهای بخشنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه را کرده است که بر اساس آن‌ها، ادارات اوقاف متولیان موقوفات را ملزم به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضا (سرپرست اداره و متولی) می‌نمایند. اختلاف بر سر این است که آیا سازمان اوقاف حق دخالت در امضای حساب بانکی موقوفه را دارد یا خیر. پرونده جهت ادامه رسیدگی مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: داشتن حق امضای مشترک از سوی اداره اوقاف با متولی خاص در حساب‌های بانکی موقوفه، نوعی دخالت در امور متولی محسوب می‌شود.

مستند: ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰

کلیدواژه‌ها: وقف، متولی خاص، اداره اوقاف، حساب بانکی، حق امضا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/10/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۰۹-۸۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۱/۹۷۸- ۹۱/۷۰۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان: ۱- مهدی عارفی حمزه کلایی و حاجی عارفی حمزه کلایی ۲- مهدی محمودی راد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۷ و بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گردش کار: الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد. الف) به موجب ماده فوق الذکر متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آنچه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه مخلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. دلایل خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارد: ۱- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است که به تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر من الشمس است. ۲- آن چه به موجب ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده م. ب. و به استناد نظریه شماره ۲۳۷۵/۷- ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی م. ب. و هم اکنون متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازین شرعی و قانونی صحه می گذارد مسیله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام «ره» که می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ۳- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته است و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف کرده است و در مقابل در مواد ۱۴ قانون و ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد. ب- به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان اوقاف به شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۷، در بند الف دستورالعمل، مصوب گردیده که متولی با افتتاح حساب مشترک رییس اداره اوقاف و متولی، کلیه وجوهات نقدی موقوفه را به حساب راسخون متمرکز نمایند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده ۱۷۷ قانون برنامه پنجسالسه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره داشته است به استحضار می رساند: آن چه در بند «ب» ماده ۱۷۷ قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب ۱۳۸۹ بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر روی سامانه بوده است که متولی، مکلف به انجام آن م. ب. و هدف از تصویب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابی در جریان کلیه اقدامات متولی و بررسی اطلاعات مالی موقوفات باشد در صورتی که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکی عنه تمرکز وجوه نقدی را از وظایف متولیان قرار داده و با موازین قانونی و شرعی مغایرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکی عنه به ذهن می رسد تصدی بر موقوفات و دخالت صریح و علنی بر اداره موقوفات م. ب. در صورتی که موقوفات دارای متولی، خود متولی صلاح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه این گونه موقوفات اثرات سوء، همچون وارد نمودن خلل در اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولی را در اداره موقوفات خدشه دار می نماید که با دقت و تامل در مسیله ۸۳ کتاب الوقف حضرت امام «ره» و نظریه شماره ۲۳۷۵/۷- ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، می توان نتیجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخلاف با موازین شرعی و قانونی م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق از مقام محترم دیوان عدالت اداری در اجرای بند «الف» از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت اینجانب و صدور رای مبنی بر ابطال بند ۱ و ۳ بخشنامه فوق الاشاره و دستورالعمل و پیرو آن صدور رای مبنی بر الزام سازمان مشتکی عنه به معرفی متولیان به بانکها جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی مورد تقاضاست.» در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۵۴۲-۱۳۹۱/۷/۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده خواسته خود را ابطال بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۳۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین و اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۵۰۳ -۱۳۹۱/۶/۲۶ از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب. لذا بخشنامه مذکور با مواد ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ و ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ مغایر بوده که دلایل شرعی و فقهی خ. ر. ب. شرح ذیل به استحضار عالی می رساند: به استناد ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانکها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد و به موجب آن متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آن چه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰- ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانکهای مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک ( با حق برداشت دو امضاء سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آن جا که تصمیمات و اقدامات انجام گفرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخلاف موازین شرعی و قانونی م. ب. دلایل خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارد: دلایل قانونی: ۱- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است کـه بـه تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر مـن الشمس است و هیچ سخنی در باب افتتاح حسـاب مشترک موقوفات تصریح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً مغایر با ماده مذکور م. ب.. ۲- آن چه به موجب ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ یکی از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده، م. ب. و به استناد نظریه شماره ۲۳۷۵/۷- ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل بشناسد و به نام موقوفه حساب جداگانه ای با حق امضاء متولی افتتاح نماید و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی م. ب.. ثالثا در ماده مذکور قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد ۱۴ قانون و ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد. دلایل فقهی: ۱- حضرت امام «ره» در مسیله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ولیکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجرای سازمان اوقاف، متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و این همان مزاحمتی است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنین دخالت و مزاحمتی را غیر شرعی حکم نموده اند. ۲- رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله … ای در جواب استفتاء وارده به شماره ۹۵۵۳۸- ۱۳۸۲/۱۱/۱۵ دفتر مسایل شرعیه: « با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد» این در حالیست که تمامی متولیان موقوفات عام دارای متولی منصوص و خاص پیرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء ( متولی و سرپرست اداره اوقاف) اقدام نموده اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام همان دخالتی است که مقام معظم رهبری حاکم را منع فرموده اند. ب. ت. ب. جمیع دلایل ارایه شده هیات دیوان عدالت اداری توجه خواهند نمود که در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی را به افتتاح حساب جداگانه ای مکلف نموده است ولیکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ (بند ۱ و ۳) افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضاء (متولی موقوفه و سرپرست ادار اوقاف) از اختیارات خود دانسته در حالی که حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه به موجب ماده مذکور تنها معرفی متولی به بانک جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی می باشد، لذا ابطال بندهای ۱ و۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰- ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقاضاست.» متن بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: « بسمه تعالی شماره: ۲۹۸۸/۴۱۰ تاریخ: ۱۳۷۰/۱۱/۵ پیرو بخشنامه شماره ۳۴۶۴/۴۱۰-۱۳۶۹/۱۰/۱۹ در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه برکلیه اعمال متولیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است، لذا به منظور ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می گردد: ۱- برابر مفاد ماده ۴ مصوبه، ادارات اوقاف و امور خیریه مکلف شده اند بر کلیه اعمال متولیان مشمول این ماده که به وسیله شعب تحقیق مشخص و اعلام گردیده نظارت نمایند و این نظارت شامل کلیه مراحل اداری موقوفه اعم از مراحل ثبتی و قضایی، تنظیم اسناد اجاره رقبات، تصویب بودجه فردی موقوفه، اجرای صحیح نیات واقف م. ب.. بنابراین اعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک برای نظارت استصوابی در مورد مصرف صحیح درآمد در اجرای وقف نامه میسر نیست. ۲- ....... ۳- در مورد موقوفاتی که درآمد سالیانه آنها کمتر از ۳ میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می توانند با رعایت قانون و مقررات جاری با کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خ. ر. ب. طریق اطمینان بخش اعمال نمایند. مسوولیت پیگیری جهت اجرای مفاد مصوبه، به عهده مدیرکل استان خواهد بود.- نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه» در پاسخ به شکایت آقای … سرپرست اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره ۹۲۳۹۱۳-۹۱-۱۳۹۱/۱۰/۳ توضیح داده است که: « هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکایت آقای … با موضوع « ابطال بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه و صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی متولی با حق برداشت شخص متولی به موجب ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ و ابطال دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲-۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف»، به استحضار می رساند: شاکی در شکایت طرح شده عملاً رسیدگی به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مصوب این سازمان و در موضوع دوم با عنوان « صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی» موضوعی مطرح گردیده که ب. ت. ب. مفاد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان محترم خارج است، به ویژه آن که ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به قوت خود پابرجاست. با این وصف از سه موضوع مطرح شده در شکایت دو موضوع ردیف ۱ و ۳ قابلیت پاسخگویی را خواهند داشت که به شرح زیر پاسخ مقتضی ارایه می شود: ۱- در خصوص ادعای بطلان بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰-۱۳۷۰/۱۱/۵ همان گونه که در متن بخشنامه نیز مدلل شده است تصویب این بخشنامه در راستای اجرای نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده ۴ « طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و ضمناً توجه به مفاد این بخشنامه دو موضوع شایسته توجه را مشخص می نماید: ۱-۱- ب. ت. ب. نص بخشنامه در صدر آن و نیز مفاد بند ۱، اجرای این بخشنامه پیرامون نظارت بر اعمال متولیان مشمول ماده ۴ طرح توجیهی است که علی القاعده در مظان تعدی و تفریط نیز هستند. ۲-۱- توجه به مفاد آن ضمناً حاکی از این است که مستقیماً الزام و تکلیفی متوجه متولیان مشمول نیز نشده است بلکه از باب تنظیم و تنسیق امور موقوفه و شیوه اجرایی نظارت بر اعمال متولیان را از راهکارهای اجرایی ادارات اوقاف معرفی کرده است و این مطلب به ویژه موید به صدر بخشنامه است که فلسفه تصویب این بخشنامه را «ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی» ذکر کرده است. از سوی دیگر اگرچه ممکن است به صورت غیر مستقیم الزامی بر متولیان مشمول قایل شده باشد اما این الزام غیر مستقیم هم لازمه نظارت استصوابی تشخیص شده است و هم شورای محترم نگهبان در موارد متعددی که اشخاص به استناد « ایجاد مزاحمت بر متولیان» قصد ابطال مصوباتی که حتی بر متولیان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است. و از آن جمله: الف- نظریه شماره ۰۵۷۲/۲۱/۷۵- ۱۳۷۵/۳/۲۶ شورای نگهبان است که ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ که ابطال آن به جهت اینکه « اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاهده در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط، یعنی دارای پروانه وکالت کرده است در حالی که به اجماع همه فرق اسلامی، هر گونه مزاحمت و مخلافت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است» درخواست شده بود را در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۳/۲۴ خلاف شرع تشخیص نداده است. ب- نظریه شماره ۱۰۹-۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان که تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن به جهت اینکه « متولیان را مکلف به تنظیم گواهی لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات هزینه با امضای مسوول اداره محل، متولی و متصدیان امور مالی حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه ۱۳۷۴/۳/۱۷ خلاف شرع تشخیص نداده است. ج- نظریه شماره ۲۵۵-۱۳۶۹/۲/۲۶ شورای نگهبان که ماده ۹ و تبصره ۱ ماده ۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن از جمله به جهت اینکه «اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نیت واقف و خلاف شرع و مساله ۸۳ و ۹۱ باب وقف کتاب تحریرالوسیله م. ب.» درخواست شده بود را در جلسه ۱۳۶۹/۲/۲۵ خلاف شرع تشخیص نداده است. ۲- علاوه بر نظارت استصوابی مذکور در مواد ۳ و ۴ طرح توجیهی مصوب مقام معظم رهبری که به تشخیص سازمان ایجاد حساب مشترک از لوازم اجرایی این نظارت تشخیص شده است « تایید درآمد و هزینه های موقوفات عام» نیز به موجب بند ح ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است که از جمله شرایط مورد نظر سازمان در اجرای این ماده و تایید سالانه هزینه و درآمد، افتتاح حساب مشترک تشخیص شده است. ۳- شاکی در بند ۲ دادخواست خود اعلام کرده است که « اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می شود» در حالی که اولاً: این موضوع لازمه نظارت استصوابی است و ثانیاً: در تایید اینکه افتتاح حساب مشترک مزاحمتی برای متولیان ندارد همین بس که از تاریخ تصویب بخشنامه به مدت ۲۱ سال متولیان متعددی نسبت به این افتتاح حساب اقدام نموده اند و هیچ یک به جهت ایجاد مزاحمت یا هر جهت دیگری اقدام به ابطال این بخشنامه ننموده اند. » در خصوص ادعای مغایرت بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰- ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریـه بـا شرع مقـدس اسلام، قایـم مقام دبیـر شـورای نگهبان بـه موجب نـامه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۱۲-۱۳۹۲/۶/۱۰ اعلام کرده است که: « داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد بنابراین این دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲-۱۳۹۱/۳/۱۷ نیز منتفی خواهد شد. » ب) آقای … کلایی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، ب. ت. ب. اینکه ابطال بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/۱/۱۴/س-۱۳۸۶/۱۲/۲۸ صادره از ناحیه معاون اداری و مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره ۱۴۲۲۲-۳/۱۵۱/س-۱۳۸۷/۹/۱۶ در اجرای مواد ۲۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری اخذ ۱۳% حق مدیریتی از موقوفات دارای متولی به موجب دادنامه ۲۹۰ الی ۲۸۷ -۱۳۹۰/۷/۱۸ به کلاسه پرونده ۸۸/۹۵ باطل اعلام گردید این بار از سوی سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ ترفند دیگری برای تصاحب من غیر حق عواید موقوفات دارای متولی می شود در بند ب پاراگراف ۲ آن: « اخذ حق الزحمه کمتر از ۶% از ۱۰% سهم حق التولیه متولی نباشد تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود» و به نوعی در اختیار گرفتن امور تولیتی متولیان به بهانه اجرای بند مذکور است و برقرار کمافی السابق ۵% حق النظاره و این این موضوع مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقفین و خلاف شرع مقدس اسلام است. با وصف به اینکه اداره اوقاف از زمان پیدایش تاکنون ۵% حق النظاره بابت نظارت استصوابی خود مطابق ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۸ و بند ۴ دستورالعمل ۳۹۴۳/۴۰۰- ۱۳۶۱/۹/۳۰ و ماده۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۳/۱۰ از موقوفات دارای متولی وصول می کرد و تمامی کارهای اداری متولی به جز انجام به فعل هزینه مطابق نظر واقف را عملاً با همین نظارت ۵% استصوابی انجام می داد. یعنی دعوتنامه برای مستاجرین- با اخذ حق الزحمه کارشناسی از مستاجرین انجام کارشناسی توسط کارشناسان منتخب اوقاف و پذیره و اجاره معوقه و جاری از متصرفین تنظیم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره نامه های اداری اوقافی و با معرفی به دفاتر اسناد رسمی و معرفی متولی و نماینده نظارتی خودش و تنظیم بودجه فردی موقوفات غیر متصرفی و حتی ردیف و به نظم در آوردن فاکتورهای اسناد هزینه متولیان برای اخذ مفاصا حساب سالیانه و معرفی متولیان به ادارات و پیگیری نماینده اوقاف برای اخذ سند موقوفه به نامه متولیان و تنظیم دادخواست برای متولی و خود را هم خواهان معرفی می کرد، انتها از قدرت اداری و توانای حقوق خود به نفع موقوفه غیر متصرفی حکم صادر شود و خلاصه به جز هزینه بابت اجرای نظر واقف در محل همه کارهای اداری با تصویب قبلی اوقاف متولیان با اخذ همین ۵% حق النظاره استصوابی از عواید موقوفه دارای متولی مطابق مواد یاد شده انجام می گرفت با لغو بخشنامه ۱۳% حق مدیریتی اینک ظاهراً رایانه شدن سیستم کار خود و عدم توان کاری متولیان با رایانه را بهانه ای خوب برای مقاصد غیر شرعی و خلاف نظر واقف و خلاف بند ۱ ماده ۱ قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ قرار داده اند و بخشنامه پیش گفته را تدوین نموده اند در حالی که اساساً هیچ واقفی نه تنها نظارت استصوابی اوقاف را تجویز ننموده اند بلکه در بعضی از وقف نامه لعن و نفرین کرده اند و این بخشنامه یک نوع موقوفه خواری به بهانه موقوفه داری است. چون در قانون اوقاف و آیین نامه آن هرگز نیامده اگر اداره اوقاف خیانت کند و خارج از قانون و آیین نامه عمل کند چه کسی یا کسانی و در چه مرجعی می توان نظارت اوقافی را در موقوفه خود لغو کنند و یا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنین مواد قانونی باشد دیگر اداره اوقاف اقدام به تنظیم این گونه بخشنامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون و شرع هم چون موقوفات متصرفی خود نخواهد کرد از قضات خیراندیشی که جسم و جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده اند و روی گنج تقوی با کمال قناعت و رضایت زندگی می کننند و حق ناتوان را بدون کوچکترین تردید از حلقوم متجاوزان توان بیرون می کشند گامی هر چند کوتاه و ناچیز در جهت یکی از اهداف بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت العظمی امام خمینی (ره) (موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود) برداشته شود و این باب از فقه مقدس اسلام بیشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعی عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند ... خواستار رسیدگی به خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱ به پیوست ۴۲۹۹۰۵/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و لغو اثر از آن ب. ت. ب. دریافت ۵% حق النظاره استصوابی توسط اوقاف از محل درآمد موقوفات غیر متصرفی مورد استدعا است. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، ایشان به همراه آقای … حمزه کلایی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۲۴-۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: « ریاست محترم قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در خصوص پرونده به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹۶۹۳ به کلاسه پرونده ۹۱/۹۷۸ ارجاع شده به هیات عمومی بدین شرح رفع نقص می گردد. اگرچه طی نامه جداگانه پس از تقدیم دادخواست مجدداً دلایل را طی نامه ای قبل از رویت این اخطاریه رفع نقص اعلام و ارسال داشته ام: ۱- در بند الف بخشنامه (۲۳۳۸۳۲/۹۱) مورد اعتراض: افتتاح حساب موسسه قرض الحسنه راسخون برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب ۱۲۸ موسسه راسخون یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک با رییس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد برخلاف ماده ۱۱ قانون اوقاف و ماده ۲۴ آیین نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف هرگز از ناحیه واقف به اداره اوقاف (بیگانه ای) سمتی و دخالتی داده نشده است. اگر حساب دریافت در یک حساب متمرکز گردد. سازمان اوقاف می تواند راساً از این حساب پول برداشت کند و معلوم نمی شود که از چه موقوفه ای و به چه مقدار برداشت گردید و هرگز از متولی موقوفه ای کسب موافقت و اذن و اجازه نمی گردد. ۲- در بند الف مرحله دوم قید شده به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله ... این برخلاف ماده ۱۱ قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۰ که حق التولیه متولی یا حق النظاره سازمان ( در قبلا اعمال تولیت حق النظاره نمونه مدارک پیوست تقدیم می شود) با در اختیار گرفتن این حساب در بانکی که متعلق به سازمان اوقاف است آنها قبل از عمل به وقف ابتدا حق النظاره حق الوکاله و سایر بهانه های تعمیراتی و حق مدیریتی و غیره را طبق این بخشنامه (۲۳۳۸۳۲/۹۱) خارج از قانون و آیین نامه اجرایی قانون اوقاف می کنند می گیرند به طوری که حتی به اندازه ۱۰% برای اجرای نظر واقف باقی نمی ماند (یعنی ریش و قیچی در دست خودشان است) ۳- در ادامه در بند الف مرحله دوم انتهای سطر پنجم قید می شود از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام ... خلاف شرع بودن مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۲ به کلاسه پرونده ۷۹/۱۲۴ و نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده آیین نامه ۲۱ اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ ۲۰% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است پیوست می گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رییس هیات مدیره موسسه راسخون در سیستان بلوچستان اظهار نمودند «اخذ سود در همین موسسه ممنوع م. ب..» که مدارک پیوست شده است در صورتی که بخشنامه در سال ۱۳۹۱ صادر شده است خلاف آن اظهارات عنوان گردیده است. ۴- در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ برای متولیان موقوفات در یکی از بانکها حساب جداگانه ای به نام موقوفه افتتاح می گردد و امکان کنترل حساب هم برای متولی و هم سازمان اوقاف و امور خیریه به راحتی انجام می گرفته در حالی که کنترل یکی از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنها برای سازمان بسیار مشکل م. ب. بلکه برای متولی اصلاً امکان پذیر نمی باشد و نهایتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره ۱۲۸ بسیار افزایش می یابد. که برابر اعلام بانک مرکزی و تاکیدات و هشدارهای پیوست بانک مرکزی که در (۴) برگ تقدیم می گردد موسسه راسخون غیر شرعی و برخلاف قانون احداث گردید و بانک مرکزی هیچ گونه مسوولیتی در مقابل عمل کرد این موسسه قرض الحسنه راسخون از ناحیه اوقاف را ندارد و این قسمت از بخشنامه مغایر نظر واقف موقوفه و ماده ۱۱ قانون اوقاف و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی آن م. ب.. ۵) اگر روزی موسسه قرض الحسنه راسخون منحل گردد و یا حساب به دلایلی مسدود گردد؟ مثل اساسنامه صندوق سادات که پیوست می باشد، وجوه موقوفه بلوکه شده و امکان اجابت نظر واقف و برگزاری مراسم عزاداری طبق نظر واقف با چالش مواجه خواهد شد. ۵- قسمت ب سطر اول و قسمت ۲ دستورالعمل بخشنامه که دادن وکالت متولیان به سازمان اوقاف نشان دهنده تفکیک حق االنظاره و یا حق الوکاله م. ب.. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بیش از دو برابر نمایند. ۵% حق النظاره به اضافه حداقل ۶% حق الوکاله که معادل حداقل ۱۱% می گردد و این امر مخلاف ماده ۴۳ آیین نامه قانون مذکور است که می گوید حق النظاره اوقاف از ۱۰% بیتشر نباید باشد. همان طور که می دانیم در حکومت پهلوی میزان برداشتی از مال وقف توسط اوقاف بابت کلیه امور اداری ۵% حق النظاره بوده و تا قبل از این بخشنامه نیز همان گونه اعمال می شد. این در حالی بوده که اوقاف کلیه وظایف خود، از قبیل نظارت، وکالت، ثبت و غیره ... و خلاصه همه کارهای اداری متولیان موقوفات را انجام می رسانده. در موقوفات غیر متصرفی حق النظاره طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون اوقاف ۵% م. ب. و تنها دلیل صدور این بخشنامه اضافه نمودن حداقل ۶% حق الوکاله از مال وقف به درآمدهای اوقاف م. ب.. در دنیای کنونی که سرعت در حال تغییر م. ب. سازمانها تلاش می کنند تا با مکانیزه کردن امورات خود نیروی کار را کاهش داده و نهایتاً هزینه های خود را کاهش دهند و این در حالی است که سازمان اوقاف با مکانیزه کردن نه تنها هزینه های خود را کاهش داده بلکه درآمدهای خ. ر. ب. (بهانه کامپیوتری شدن) از ۵% به حداقل ۱۱% از مال وقف افزایش داده اند. به خصوص هیچ واقفی نگفته که متولی باید نظارت استصوابی (استثماری) اوقاف بر درآمد موقوفه نسبت به ۵% امروزه و این گونه بخشنامه را بپذیرد. آن هم دستگاهی که تا چند سال پیش علما گذشته کار کردن در آن را به علت گرفتن حقوق از محل موقوفه را حرام دانسته اند. ۶- قسمت ب سطر ۸ ب چنین عنوان می شود « چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود.» در این قسمت اشکال قانونی وجود دارد. ۷- طبق بند ۶/۴ بخشنامه شماره ۶۷۵۶۴۴/۸۹- ۱۳۸۹/۱۲/۸ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضرت آیت الله … طی رهگیری ۸۹-۱۴-۰۸-۹۱ این بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جایز نمی داند. در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۷ الی ۲۹۰ به کلاسه پرونده ۸۸/۹۵ به طور کامل در مورد غیر قانونی و خلاف شرع بودن ۱۳% حق مدیریتی از مال وقف ذکر شده است، جلب می نمایم. برای ابطال بخشنامه شماره ۶۷۵۶۴۴/۸۹ و دلایل دیگری که قبل از اخطاریه فرستادم. امیدواریم توسط قضات محترم دیوان عدالت اداری رای در خور شایسته به این سنت پیغمبر (ص) و همیشه ماندگار برای اجرای هر چه صحیح تر نیات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتی در دست متولیان و هیات امنای مساجد و تکایا است و ملاک اصلی و واقعی پیامبران و ایمه اطهار هستند. با حکم صریح مسیله ۸۳ کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخلاف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه ۷۲/۱۹۹ آن هیات محترم است که می فرمایند « دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می شود.» لذا به تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. امید است قضات محترم از ایرادات نگارشی چشم پوشی فرمایند.» متعاقباً، در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۴- ۱۳۹۲/۲/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: « سلام علیکم: احتراماً به استحضار عالی می رسانیم اینجانبان ۱- حاجی آقا عارفی حمزه کلایی ۲- مهدی عارفی حمزه کلایی شکات در پرونده شماره فوق الذکر و مطروحه در آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و عطف به اخطار رفع نقص شماره ۹۱/۹۷۸-۱۳۹۱/۸/۲۸ که مقرر داشته اید: ۱- تعیین نمایید کدام قسمت از بخشنامه مورخ ۱۳۹۱/۳/۱۷ مورد شکایت شما م. ب. در این خصوص بدین وسیله اعلام می داریم که در بخشنامه مرقوم بندهای الف و بند ب مورد درخواست ما م. ب.. ۲- در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن قضیه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام دارید و در این خصوص هم به استحضار می رسانیم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب برای برداشت و واریز اقدام به افتتاح آن در موسسه قرض الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن برای واریز وجوه ا جاره که اشاره نموده عملاً این اقدام در موسسات قرض الحسنه که بانک مرکزی تفویض آن را نداده برخلاف رویه و قاعده شرعی الوقف حسب ما یوفقها اهلها م. ب. و در بند دوم ب بخشنامه که مقرر داشته متولیان به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را به وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند و این موضوع هم برخلاف قاعده شرعی فوق الذکر و نیز قاعده حرمه ماله کحرمه دمه که از احادیث نبوی بوده م. ب. و چون با وکالت شخص ثلاثی وارد موقوفه می شود موجب ضرر برای مال موقوفه می گردد و عیناً برخلاف قاعده لاضرر و لا ضرار فی السلام م. ب.. راجع به بند ۳ اخطاریه مقرر شده اعلام نمایید بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون م. ب. نظر آن مرجع محترم را معطوف می دارد در قسمت بند الف عیناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه راسخون اقدام شود و این دستور مندرج در بند الف برخلاف مفاد مادتین ۹۶ و ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب. (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) و همچنین برخلاف ماده ۳ قانون اوقاف مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ م. ب. و نیز برخلاف مواد ۸۳ و ۸۲ و ۶۱ و ۵۷ قانون مدنی م. ب.. و در خصوص مغایرت قانونی بند ب هم نیز برخلاف ماده ۳ قانون اوقاف و مواد ۶۱ و ۸۲ و ۸۳ قانون مدنی م. ب. و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می شود و این موضوع مغایر با نحوه عقد قرارداد وکالت بلاعزل م. ب.. که با عنایت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعای دستور مقتضی را داریم. » متن بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف) افتتاح حساب در صندوق راسخون: در مرحله اول با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب ۱۲۸ موسسه قرض الحسنه راسخون، یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک رییس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد. در مرحله دوم به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله، مابقی وجوه به حساب پرداخت موقوفه واریز که برابر نیات واقف مصرف خواهد شد همچنین موقوفه می تواند از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام برای موقوفه برابر ضوابط مشخص شده هم استفاده نمایند. ضمناً متولیان می توانند با استقرار سامانه در منزل خودشان از مزایای آن استفاده نمایند. ب) موقوفات غیر متصرفی که به اداره اجرایی وکالت می دهند (موقوفات وکالتی): در این خصوص متولیان محترمی که به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را با وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند، می بایست موارد ذیل را رعایت نمایند. ۱- ...... الف- .... ب- چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود، به عنوان تمدید تلقی گردد. ۲- درصد حق الزحمه (حق الوکاله) اداره اجرایی از محل حق التولیه متولی خواهد بود. لذا با توافق بین رییس اداره اجرایی محل و شخص متولی یا وکیل قانونی، درصد حق الوکاله مشخص (کمتر از ۶% از ۱۰% سهم حق التولیه متولی نباشد) تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد. میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود. تبصره: چنانچه سهم حق التولیه برابر متن وقفنامه بالاتر از ۱۰% باشد به همان میزان درصد حق الوکاله اداره محل ب. ت. ب. حجم امور تغییر و افزایش یابد." در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۶۵۶/۳۰/۲-۱۳۹۲/۶/۱۰ اعلام کرده است که: " موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۶/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای الف و ب بخشنامه از حیثی که در شکایت شاکی این پرونده آمده است خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- ۱- ن. ب. ا. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰- ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۶/۱۰ نظر فقهای محترم شـورای نگهبان را بـه این شرح اعلام کرده است « داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۷ نیز منتفی خواهد شد.» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مستند به مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ ۱۳۷۰/۱۱/۵ سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می شود. الف-۲- ن. ب. ا. به موجب نامه شماره ۵۱۶۵۶/۳۰/۹۲- ۱۳۹۲/۶/۱۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ از نظر شرعی در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ وجود ندارد. ب-۱- به موجب ماده ۱۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال ۱۳۶۳، آیین نامه های اجرایی قانون یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیات وزیران محول شده است. ن. ب. ا. هیات وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده ۲۴ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که « افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره ۲۳۳۸۳۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۱۷ سازمان اوقاف و امـور خیریه کـه افتتاح حساب مـورد نظر را صرفاً در موسسه قرض الحسنه راسخون اجـازه داده است در صورتی کـه حکم مقرر در مـاده ۲۴ اصلاحی آیین نـامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانکها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ب-۲- ن. ب. ا. مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می شود و مطابق ماده ۱۹۱ از همان قانون عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند ۱ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و ب. ت. ب. اینکه تجویز چنین حکمی از شیون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. ج- ن. ب. ا. حکم مقرر در بند ۲ قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، ناظر بر اخذ مبلغ مازاد بر حق النظاره موضوع ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیست بلکه در مقام تجویز اخذ حق الزحمه اداره اجرایی در انجام اموری است که متولی موقوفه اجرای آنها را به وکالت بر عهده اداره اجرایی سپرده است و در حقیقت موضوع مقرره مورد اعتراض تعیین ضابطه اجرت انجام وکالت است که مطابق مواد ۶۷۷ و ۶۷۶، ۶۵۹ قانون مدنی اخذ اجرت در انجام موضوع وکالت تجویز شده است، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 808 و809 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های کلاسه 91/978 و 91/700، شاکیان خواستار ابطال بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91-1391/03/17 و همچنین بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-1370/11/05 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور شدند. شاکیان استدلال کردند که این بخشنامه‌ها با ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1365/02/10 و همچنین با اصول شرعی مغایرت دارد. به‌خصوص، آنها بیان کردند که این بخشنامه‌ها به‌جای الزام متولیان به افتتاح حساب‌های جداگانه برای موقوفات، آنها را ملزم به افتتاح حساب‌های مشترک با اداره اوقاف کرده است که این موضوع به‌عنوان دخالت در امور موقوفات تلقی می‌شود. در پاسخ به این ادعا، سازمان اوقاف دفاع کرد که این بخشنامه‌ها به‌منظور نظارت استصوابی بر موقوفات و مطابق با مصوبات قانونی صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 باید ابطال شوند، زیرا حق امضا مشترک اداره اوقاف با متولی، خلاف موازین شرع شناخته شده است. اما بندهای (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91 به‌دلیل عدم مغایرت با موازین شرع، ابطال نشدند. تاریخ دادنامه: 14/10/1395 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 و بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور الف- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً به استناد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانک‌ها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد. الف) به موجب ماده فوق الذکر متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آنچه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانک‌های مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضا سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آنجا که تصمیمات و اقدامات انجام گرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه مخالف موازین شرعی و قانونی م. ب. دلایل خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارد: 2- آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده م. ب. و به استناد نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که اداره اوقاف در سمت ناظر از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می‌شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی م. ب. و هم اکنون متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می‌شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و آن چه بر تعارض عملکرد سازمان اوقاف بر موازین شرعی و قانونی صحه می گذارد مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله حضرت امام «ره» که می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ب- به موجب دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان اوقاف به شماره 233832/91-17/3/1391، در بند الف دستورالعمل، مصوب گردیده که متولی با افتتاح حساب مشترک رئیس اداره اوقاف و متولی، کلیه وجوهات نقدی موقوفه را به حساب راسخون متمرکز نمایند از آن جا که در ادامه دستورالعمل صادره به بند ب ماده 177 قانون برنامه پنجسالسه پنجم توسعه مصوب 1389 اشاره داشته است به استحضار می رساند: آن چه در بند «ب» ماده 177 قانون برنامه پنجساله توسعه مصوب 1389 بدان اشاره شده قرار دادن اطلاعات بر روی سامانه بوده است که متولی، مکلف به انجام آن م. ب. و هدف از تصویب ماده فوق آن است که سازمان اوقاف به عنوان ناظر استصوابی در جریان کلیه اقدامات متولی و بررسی اطلاعات مالی موقوفات باشد در صورتی که در دستورالعمل صادره سازمان مشتکی عنه تمرکز وجوه نقدی را از وظایف متولیان قرار داده و با موازین قانونی و شرعی مغایرت داشته است و آنچه که از مقصود سازمان مشتکی عنه به ذهن می‌رسد تصدی بر موقوفات و دخالت صریح و علنی بر اداره موقوفات م. ب. در صورتی که موقوفات دارای متولی، خود متولی صالح به اداره موقوفه بوده و افتتاح حساب مشترک و تمرکز وجوه این گونه موقوفات اثرات سوء، همچون وارد نمودن خلل در اداره امور موقوفات بوده و استقلال متولی را در اداره موقوفات خدشه دار می‌نماید که با دقت و تامل در مسئله 83 کتاب الوقف حضرت امام «ره» و نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه، می توان نتیجه گرفت عملکرد سازمان اوقاف کاملاً مخالف با موازین شرعی و قانونی م. ب.. در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1542-22/7/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده خواسته خود را ابطال بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 3988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین و اعلام کرده است که: احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره 910998090040503 -26/6/1391 از آن جا که خواسته مطروحه ابطال بند 1 و 3 از بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه م. ب. لذا بخشنامه مذکور با مواد 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 و ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب 1363 مغایر بوده که دلایل شرعی و فقهی خ. ر. ب. شرح ذیل به استحضار عالی می رساند: به استناد ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی موقوفه جهت حفظ موقوفه مکلف است برای ثبت درآمد و هزینه های موقوفه دفتر مخصوصی تنظیم و حساب جداگانه ای به نام موقوفه در یکی از بانک‌ها افتتاح نماید و عواید حاصله را به حساب واریز نماید و هرگونه پرداختی از طریق آن انجام دهد و به موجب آن متولیان موقوفات مکلفند با معرفی از سوی اداره اوقاف حساب جداگانه ای افتتاح نمایند ولی آن چه که در اقدامات سازمان مشتکی عنه به چشم می خورد آن است که به موجب بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، ادارات اجرایی سازمان مذکور متولیان موقوفات را به بانک‌های مختلف معرفی و نسبت به افتتاح حساب مشترک (با حق برداشت دو امضا سرپرست اداره و متولی موقوفه) اقدام می نمایند و از آن جا که تصمیمات و اقدامات انجام گفرفته از سوی سازمان اوقاف و ادارات تابعه، مخالف موازین شرعی و قانونی م. ب. دلایل خ. ر. ب. شرح ذیل اعلام می دارد: 1- در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، قانونگذار وظایف متولیان را حفظ حقوق موقوفه بیان داشته است و هدف از تصویب آن متمایز داشتن اموال شخص متولی و اموال موقوفه بوده است که به تصریح بدان اشاره داشته است و اظهر من الشمس است و هیچ سخنی در باب افتتاح حساب مشترک موقوفات تصریح نشده و بخشنامه معترض عنه کاملاً مغایر با ماده مذکور م. ب.. 2- آن چه به موجب ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 یکی از وظایف سازمان اوقاف برشمرده شده است اداره موقوفات عام که فاقد متولی بوده، م. ب. و به استناد نظریه شماره 2375/7- 25/10/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه در صورتی که متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان اوقاف نیست و در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف، متولی موقوفه را مکلف به اخذ معرفی نامه از اداره اوقاف و مراجعه به بانک و افتتاح حساب کرده است و هدف از تصویب این ماده اولاً: متمایز بودن اموال شخصی متولی از اموال موقوفه و ثانیاً: با بیان معرفی متولی از سوی اداره اوقاف به بانک جهت افتتاح حساب صرفاً آن است که بانک موقوفه را به عنوان شخصیت حقوقی مستقل بشناسد و به نام موقوفه حساب جداگانه ای با حق امضا متولی افتتاح نماید و اداره اوقاف در سمت ناظر، از دارا بودن حساب موقوفه مطلع باشد تا به حساب موقوفه نظارت داشته باشد نه آن که اداره اوقاف خود در حساب موقوفه اشتراک داشته باشد و اشتراک در حساب موقوفه خود نوعی دخالت در امور موقوفه دارای متولی محسوب می‌شود در حالی که وظیفه سازمان مشتکی عنه صرفاً نظارت بر موقوفات عام دارای متولی م. ب.. ثالثاً در ماده مذکور قانونگذار هیچ گونه تصریحی از افتتاح حساب مشترک اداره اوقاف با متولی نداشته و فقط اداره اوقاف را جهت اطلاع به عنوان معرف به بانک مکلف نموده است و در مقابل مواد 14 قانون و 25 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، متولیان را نسبت به تنظیم بودجه و اخذ مفاصا حساب ملزم دانسته است و با این وجود اشتراک حساب اداره اوقاف با متولی موقوفه، چیزی جز دخالت اداره اوقاف در امور موقوفات عام دارای متولی به نظر نمی رسد. 1- حضرت امام «ره» در مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله می فرمایند « و لیس لاحد مزاحمته فیه حتی موقوف علیهم» « احدی حق ندارد مزاحم عملکرد متولی شود حتی خود موقوفه علیهم» ولیکن با صدور بخشنامه معترض عنه و اجرای سازمان اوقاف، متولی بدون اذن از اداره اوقاف نمی تواند از حساب موقوفه وجهی برداشت نماید و برداشت وجه مستلزم گذراندن مراحل اداری و ملاقات با سرپرست اداره اوقاف است و مهمتر آن که چنانچه در جهت محافظت از موقوفه برداشت وجهی ضرورت داشته باشد و دسترسی به اداره اوقاف برای متولی مقدور نباشد در انجام وظیفه شرعی متولی خلل وارد می‌شود و متولی در اداره امور موقوفه استقلالی ندارد و این همان مزاحمتی است که حضرت امام «ره» بدان اشاره داشته و چنین دخالت و مزاحمتی را غیر شرعی حکم نموده اند. 2- رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله … ای در جواب استفتاء وارده به شماره 95538- 15/11/1382 دفتر مسائل شرعیه: « با وجود متولی خاص، نوبت به دخالت حاکم شرع نمی رسد» این در حالیست که تمامی متولیان موقوفات عام دارای متولی منصوص و خاص پیرو بخشنامه معترض عنه نسبت به افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضا (متولی و سرپرست اداره اوقاف) اقدام نموده‌اند و دخالت ادارات اوقاف در برداشت حساب موقوفات عام همان دخالتی است که مقام معظم رهبری حاکم را منع فرموده اند. ب. ت. ب. جمیع دلایل ارائه شده هیات دیوان عدالت اداری توجه خواهند نمود که در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولی را به افتتاح حساب جداگانه ای مکلف نموده است ولیکن سازمان اوقاف با صدور بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 (بند 1 و 3) افتتاح حساب مشترک با حق برداشت دو امضا (متولی موقوفه و سرپرست ادار اوقاف) از اختیارات خود دانسته در حالی که حدود اختیارات سازمان مشتکی عنه به موجب ماده مذکور تنها معرفی متولی به بانک جهت افتتاح حساب جاری انفرادی با حق برداشت شخص متولی می‌باشد، لذا ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه مورد تقاضاست.» متن بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: پیرو بخشنامه شماره 3464/410-19/10/1369 در مورد اجرای طرح مصوب مقام معظم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه برکلیه اعمال متولیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است، لذا به منظور ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی، متذکر می‌گردد: 3- در مورد موقوفاتی که درآمد سالیانه آنها کمتر از 3 میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می‌توانند با رعایت قانون و مقررات جاری با کسب مجوز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خ. ر. ب. طریق اطمینان بخش اعمال نمایند. مسئولیت پیگیری جهت اجرای مفاد مصوبه، به عهده مدیرکل استان خواهد بود.- نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه» در پاسخ به شکایت آقای … سرپرست اداره کل حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 923913-91-3/10/1391 توضیح داده است که: با صلوات بر محمد و آل محمد، احتراماً، در خصوص شکایت آقای … با موضوع « ابطال بند 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه و صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی متولی با حق برداشت شخص متولی به موجب ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 و ابطال دستورالعمل شماره 233832-17/3/1391 سازمان اوقاف»، به استحضار می رساند: شاکی در شکایت طرح شده عملاً رسیدگی به سه موضوع را درخواست ذکر نموده که در موضوعات اول و سوم ابطال بخشنامه و دستورالعمل مصوب این سازمان و در موضوع دوم با عنوان « صدور حکم مبنی بر تجویز افتتاح حساب انفرادی» موضوعی مطرح گردیده که ب. ت. ب. مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از صلاحیت دیوان محترم خارج است، به ویژه آن که ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به قوت خود پابرجاست. با این وصف از سه موضوع مطرح شده در شکایت دو موضوع ردیف 1 و 3 قابلیت پاسخگویی را خواهند داشت که به شرح زیر پاسخ مقتضی ارائه می‌شود: 1- در خصوص ادعای بطلان بخشنامه شماره 2988/410-5/11/1370 همان گونه که در متن بخشنامه نیز مدلل شده است تصویب این بخشنامه در راستای اجرای نظارت استصوابی ادارات اوقاف و امور خیریه نسبت به موقوفات است که مستند به ماده 4 « طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه در خصوص امور مربوط به موقوفات» به تایید و تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و ضمناً توجه به مفاد این بخشنامه دو موضوع شایسته توجه را مشخص می‌نماید: 2-1- توجه به مفاد آن ضمناً حاکی از این است که مستقیماً الزام و تکلیفی متوجه متولیان مشمول نیز نشده است بلکه از باب تنظیم و تنسیق امور موقوفه و شیوه اجرایی نظارت بر اعمال متولیان را از راهکارهای اجرایی ادارات اوقاف معرفی کرده است و این مطلب به ویژه موید به صدر بخشنامه است که فلسفه تصویب این بخشنامه را «ایجاد رویه واحد در ادارات در مورد اعمال نظارت استصوابی» ذکر کرده است. از سوی دیگر اگرچه ممکن است به صورت غیر مستقیم الزامی بر متولیان مشمول قائل شده باشد اما این الزام غیر مستقیم هم لازمه نظارت استصوابی تشخیص شده است و هم شورای محترم نگهبان در موارد متعددی که اشخاص به استناد « ایجاد مزاحمت بر متولیان» قصد ابطال مصوباتی که حتی بر متولیان الزام آور بوده است را داشته اند، خلاف شرع ندانسته است. الف- نظریه شماره 0572/21/75- 26/3/1375 شورای نگهبان است که ماده 41 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 که ابطال آن به جهت اینکه « اختیار و آزادی متولیان موقوفات را برای مشاهده در امور ثبتی و حقوقی موقوفات تحت تولیتشان بر خلاف مقررات وقفنامه ها، محدود و منحصر به مشاوره با وکلای واجد شرایط، یعنی دارای پروانه وکالت کرده است در حالی که به اجماع همه فرق اسلامی، هر گونه مزاحمت و مخالفت با متولیان موقوفات حرام و ممنوع است» درخواست شده بود را در جلسه مورخ 24/3/1375 خلاف شرع تشخیص نداده است. ب- نظریه شماره 109-17/3/1374 شورای نگهبان که تبصره 1 و 2 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن به جهت اینکه « متولیان را مکلف به تنظیم گواهی لازم با ذکر علت و نوع و مشخصات هزینه با امضای مسئول اداره محل، متولی و متصدیان امور مالی حسب مورد کرده است» درخواست شده بود را در جلسه 17/3/1374 خلاف شرع تشخیص نداده است. ج- نظریه شماره 255-26/2/1369 شورای نگهبان که ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 ماده 19 آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر که ابطال آن از جمله به جهت اینکه «اختیارات متولیان را محدود و استقلال عمل را از آنان سلب کرده و خلاف نیت واقف و خلاف شرع و مساله 83 و 91 باب وقف کتاب تحریرالوسیله م. ب.» درخواست شده بود را در جلسه 25/2/1369 خلاف شرع تشخیص نداده است. در خصوص ادعای مغایرت بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51653/30/12-10/6/1392 اعلام کرده است که: « داشتن حق امضا مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد بنابراین این دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832-17/3/1391 نیز منتفی خواهد شد. » ب) آقای … کلایی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، ب. ت. ب. اینکه ابطال بخشنامه شماره 32869/01/14/س-28/12/1386 صادره از ناحیه معاون اداری و مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و بخشنامه شماره 14222-3/151/س-16/9/1387 در اجرای مواد 20 و 41 قانون دیوان عدالت اداری اخذ 13% حق مدیریتی از موقوفات دارای متولی به موجب دادنامه 290 الی 287 -18/7/1390 به کلاسه پرونده 88/95 باطل اعلام گردید این بار از سوی سرپرست سازمان اوقاف به موجب بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91- 17/3/1391 ترفند دیگری برای تصاحب من غیر حق عواید موقوفات دارای متولی می‌شود در بند ب پاراگراف 2 آن: « اخذ حق الزحمه کمتر از 6% از 10% سهم حق التولیه متولی نباشد تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود» و به نوعی در اختیار گرفتن امور تولیتی متولیان به بهانه اجرای بند مذکور است و برقرار کمافی السابق 5% حق النظاره و این این موضوع مغایر مفاد وقف نامه و نیات واقفین و خلاف شرع مقدس اسلام است. با وصف به اینکه اداره اوقاف از زمان پیدایش تاکنون 5% حق النظاره بابت نظارت استصوابی خود مطابق ماده 11 قانون اوقاف مصوب 28/4/1354 و بند 4 دستورالعمل 3943/400- 30/9/1361 و ماده33 آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10/3/1365 از موقوفات دارای متولی وصول می کرد و تمامی کارهای اداری متولی به جز انجام به فعل هزینه مطابق نظر واقف را عملاً با همین نظارت 5% استصوابی انجام می داد. یعنی دعوتنامه برای مستاجرین- با اخذ حق الزحمه کارشناسی از مستاجرین انجام کارشناسی توسط کارشناسان منتخب اوقاف و پذیره و اجاره معوقه و جاری از متصرفین تنظیم سند اجاره نامه مطابق فرم اسناد اجاره نامه های اداری اوقافی و با معرفی به دفاتر اسناد رسمی و معرفی متولی و نماینده نظارتی خودش و تنظیم بودجه فردی موقوفات غیر متصرفی و حتی ردیف و به نظم در آوردن فاکتورهای اسناد هزینه متولیان برای اخذ مفاصا حساب سالیانه و معرفی متولیان به ادارات و پیگیری نماینده اوقاف برای اخذ سند موقوفه به نامه متولیان و تنظیم دادخواست برای متولی و خود را هم خواهان معرفی می کرد، انتها از قدرت اداری و توانای حقوق خود به نفع موقوفه غیر متصرفی حکم صادر شود و خلاصه به جز هزینه بابت اجرای نظر واقف در محل همه کارهای اداری با تصویب قبلی اوقاف متولیان با اخذ همین 5% حق النظاره استصوابی از عواید موقوفه دارای متولی مطابق مواد یاد شده انجام می گرفت با لغو بخشنامه 13% حق مدیریتی اینک ظاهراً رایانه شدن سیستم کار خود و عدم توان کاری متولیان با رایانه را بهانه ای خوب برای مقاصد غیر شرعی و خلاف نظر واقف و خلاف بند 1 ماده 1 قانون اوقاف مصوب 2/10/1363 قرار داده اند و بخشنامه پیش گفته را تدوین نموده‌اند در حالی که اساساً هیچ واقفی نه تنها نظارت استصوابی اوقاف را تجویز ننموده‌اند بلکه در بعضی از وقف نامه لعن و نفرین کرده اند و این بخشنامه یک نوع موقوفه خواری به بهانه موقوفه داری است. چون در قانون اوقاف و آیین‌نامه آن هرگز نیامده اگر اداره اوقاف خیانت کند و خارج از قانون و آیین‌نامه عمل کند چه کسی یا کسانی و در چه مرجعی می توان نظارت اوقافی را در موقوفه خود لغو کنند و یا خسارت وارده به موقوفه خود را مطالبه کنند اگر چنین مواد قانونی باشد دیگر اداره اوقاف اقدام به تنظیم این گونه بخشنامه ها و دستورالعملهای خلاف قانون و شرع هم چون موقوفات متصرفی خود نخواهد کرد از قضات خیراندیشی که جسم و جان خود را وقف احقاق حق و ابطال باطل کرده اند و روی گنج تقوی با کمال قناعت و رضایت زندگی می کننند و حق ناتوان را بدون کوچکترین تردید از حلقوم متجاوزان توان بیرون می کشند گامی هر چند کوتاه و ناچیز در جهت یکی از اهداف بزرگ رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت العظمی امام خمینی (ره) (موقوفات باید به حالت وقفیت باقی و عمل به وقف شود) برداشته شود و این باب از فقه مقدس اسلام بیشتر جاذبه داشته باشد نه دافعه و به نوعی عمل به جعل و قرارداد واقف راکد بماند... خواستار رسیدگی به خواسته مطابق موازین شرعی و قانونی و ابطال بخشنامه (دستورالعمل) شماره 233832/91 به پیوست 429905/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و لغو اثر از آن ب. ت. ب. دریافت 5% حق النظاره استصوابی توسط اوقاف از محل درآمد موقوفات غیر متصرفی مورد استدعا است. » در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، ایشان به همراه آقای … حمزه کلایی به موجب لایحه ای که به شماره 2224-13/10/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: 1- در بند الف بخشنامه (233832/91) مورد اعتراض: افتتاح حساب موسسه قرض الحسنه راسخون برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب 128 موسسه راسخون یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک با رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می‌گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد برخلاف ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آیین‌نامه است و برخلاف به نظر واقف و غبط وقف هرگز از ناحیه واقف به اداره اوقاف (بیگانه ای) سمتی و دخالتی داده نشده است. 2- در بند الف مرحله دوم قید شده به صورت خودکار در هنگام واریز وجوه اجاره پس از کسر حق النظاره و حق الوکاله... این برخلاف ماده 11 قانون اوقاف مصوب 10/2/1363 که حق التولیه متولی یا حق النظاره سازمان (در قبال اعمال تولیت حق النظاره نمونه مدارک پیوست تقدیم می‌شود) با در اختیار گرفتن این حساب در بانکی که متعلق به سازمان اوقاف است آنها قبل از عمل به وقف ابتدا حق النظاره حق الوکاله و سایر بهانه های تعمیراتی و حق مدیریتی و غیره را طبق این بخشنامه (233832/91) خارج از قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف می کنند می گیرند به طوری که حتی به اندازه 10% برای اجرای نظر واقف باقی نمی ماند (یعنی ریش و قیچی در دست خودشان است) 3- در ادامه در بند الف مرحله دوم انتهای سطر پنجم قید می‌شود از مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام... خلاف شرع بودن مزایای سود سپرده روز شمار و دریافت وام در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 362 به کلاسه پرونده 79/124 و نظر فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده آیین‌نامه 21 اجرایی که تجویز بلکه الزام به اخذ 20% از درآمد موقوفات و ذخیره آن می کند نسبت به موردی که فعلاً موقوفه نیاز به تعمیر ندارد و تعمیر آن به واسطه درآمد سال بعد و یا از هر راه دیگر مانند وام گرفتن امکان دارد خلاف شرع است پیوست می‌گردد و در مراسم افتتاح صندوق راسخون رئیس هیات مدیره موسسه راسخون در سیستان بلوچستان اظهار نمودند «اخذ سود در همین موسسه ممنوع م. ب..» که مدارک پیوست شده است در صورتی که بخشنامه در سال 1391 صادر شده است خلاف آن اظهارات عنوان گردیده است. 4- در ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف مصوب 10/2/1365 برای متولیان موقوفات در یکی از بانک‌ها حساب جداگانه ای به نام موقوفه افتتاح می‌گردد و امکان کنترل حساب هم برای متولی و هم سازمان اوقاف و امور خیریه به راحتی انجام می گرفته در حالی که کنترل یکی از وجوه موقوفات در حساب شماره نه تنها برای سازمان بسیار مشکل م. ب. بلکه برای متولی اصلاً امکان پذیر نمی‌باشد و نهایتاً احتمال خطا در مانده وجوه موجود در حساب شماره 128 بسیار افزایش می یابد. که برابر اعلام بانک مرکزی و تاکیدات و هشدارهای پیوست بانک مرکزی که در (4) برگ تقدیم می‌گردد موسسه راسخون غیر شرعی و برخلاف قانون احداث گردید و بانک مرکزی هیچ گونه مسئولیتی در مقابل عمل کرد این موسسه قرض الحسنه راسخون از ناحیه اوقاف را ندارد و این قسمت از بخشنامه مغایر نظر واقف موقوفه و ماده 11 قانون اوقاف و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی آن م. ب.. 5- قسمت ب سطر اول و قسمت 2 دستورالعمل بخشنامه که دادن وکالت متولیان به سازمان اوقاف نشان دهنده تفکیک حق االنظاره و یا حق الوکاله م. ب.. در واقع بنا را بر آن دارد تا درآمد سازمان اوقاف را بیش از دو برابر نمایند. 5% حق النظاره به اضافه حداقل 6% حق الوکاله که معادل حداقل 11% می‌گردد و این امر مخالف ماده 43 آیین‌نامه قانون مذکور است که می گوید حق النظاره اوقاف از 10% بیتشر نباید باشد. همان طور که می دانیم در حکومت پهلوی میزان برداشتی از مال وقف توسط اوقاف بابت کلیه امور اداری 5% حق النظاره بوده و تا قبل از این بخشنامه نیز همان گونه اعمال می شد. این در حالی بوده که اوقاف کلیه وظایف خود، از قبیل نظارت، وکالت، ثبت و غیره... و خلاصه همه کارهای اداری متولیان موقوفات را انجام می رسانده. در موقوفات غیر متصرفی حق النظاره طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون اوقاف 5% م. ب. و تنها دلیل صدور این بخشنامه اضافه نمودن حداقل 6% حق الوکاله از مال وقف به درآمدهای اوقاف م. ب.. 7- طبق بند 6/4 بخشنامه شماره 675644/89- 8/12/1389 سازمان اوقاف و امور خیریه کشور حضرت آیت الله … طی رهگیری 89-14-08-91 این بند را خلاف شرع دانسته و عمل به آن را جایز نمی داند. در متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 287 الی 290 به کلاسه پرونده 88/95 به طور کامل در مورد غیر قانونی و خلاف شرع بودن 13% حق مدیریتی از مال وقف ذکر شده است، جلب می نمایم. برای ابطال بخشنامه شماره 675644/89 و دلایل دیگری که قبل از اخطاریه فرستادم. امیدواریم توسط قضات محترم دیوان عدالت اداری رای در خور شایسته به این سنت پیغمبر (ص) و همیشه ماندگار برای اجرای هر چه صحیح تر نیات واقفان صادر شود چون املاک موقوفه امانتی در دست متولیان و هیات امنای مساجد و تکایا است و مالک اصلی و واقعی پیامبران و ائمه اطهار هستند. با حکم صریح مسئله 83 کتاب الوقف تحریرالوسیله امام راحل قدس سره الشریف و نیز مخالف با نص فتوای فقهای محترم شورای نگهبان مضبوطه در پرونده کلاسه 72/199 آن هیات محترم است که می فرمایند « دخالت نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص محل وثوق و اعتماد و قادر بر انجام وظیفه شرعی خویش است خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.» لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. امید است قضات محترم از ایرادات نگارشی چشم پوشی فرمایند.» متعاقباً، در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، ایشان به موجب لایحه ای که به شماره 104- 10/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده اند که: احتراماً به استحضار عالی می رسانیم اینجانبان 1- حاجی آقا عارفی حمزه کلایی 2- مهدی عارفی حمزه کلائی شکات در پرونده شماره فوق الذکر و مطروحه در آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه جمهوری اسلامی ایران و عطف به اخطار رفع نقص شماره 91/978-28/8/1391 که مقرر داشته اید: 1- تعیین نمائید کدام قسمت از بخشنامه مورخ 17/3/1391 مورد شکایت شما م. ب. در این خصوص بدین وسیله اعلام می داریم که در بخشنامه مرقوم بندهای الف و بند ب مورد درخواست ما م. ب.. 2- در صورتی که مدعی خلاف شرع بودن قضیه هستید ضمن تصریح حکم شرعی آن را اعلام دارید و در این خصوص هم به استحضار می رسانیم. در بند الف که اداره اوقاف مقرر داشته نسبت به افتتاح حساب برای برداشت و واریز اقدام به افتتاح آن در موسسه قرض الحسنه راسخون اقدام شود و موارد ادامه آن برای واریز وجوه ا جاره که اشاره نموده عملاً این اقدام در موسسات قرض الحسنه که بانک مرکزی تفویض آن را نداده برخلاف رویه و قاعده شرعی الوقف حسب ما یوفقها اهلها م. ب. و در بند دوم ب بخشنامه که مقرر داشته متولیان به دلیل حجم زیاد کارهای رقبات موقوفات تحت تولیتشان، تمامی یا بخشی از امور موقوفات مورد نظر را به وکالت به اداره اجرایی محل می سپارند و این موضوع هم برخلاف قاعده شرعی فوق الذکر و نیز قاعده حرمه ماله کحرمه دمه که از احادیث نبوی بوده م. ب. و چون با وکالت شخص ثالثی وارد موقوفه می‌شود موجب ضرر برای مال موقوفه می‌گردد و عیناً برخلاف قاعده لاضرر و لا ضرار فی السلام م. ب.. راجع به بند 3 اخطاریه مقرر شده اعلام نمایید بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون م. ب. نظر آن مرجع محترم را معطوف می‌دارد در قسمت بند الف عیناً از بابت افتتاح حساب در صندوق قرض الحسنه راسخون اقدام شود و این دستور مندرج در بند الف برخلاف مفاد مادتین 96 و 95 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران م. ب. (1394- 1390) و همچنین برخلاف ماده 3 قانون اوقاف مصوب 2/10/1363 م. ب. و نیز برخلاف مواد 83 و 82 و 61 و 57 قانون مدنی م. ب.. و در خصوص مغایرت قانونی بند ب هم نیز برخلاف ماده 3 قانون اوقاف و مواد 61 و 82 و 83 قانون مدنی م. ب. و در بند ب که آمده است چنانچه تاریخ وکالتنامه گذشت و متولی جهت تمدید مراجعه ننمود به عنوان تمدید تلقی می‌شود و این موضوع مغایر با نحوه عقد قرارداد وکالت بلاعزل م. ب.. که با عنایت به مراتب فوق و در مقام رفع نقص استدعای دستور مقتضی را داریم. » متن بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است: در مرحله اول با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه برای هر موقوفه دو فقره حساب در زیر مجموعه حساب 128 موسسه قرض الحسنه راسخون، یک حساب دریافت و یک حساب پرداخت به نام موقوفه با امضای مشترک رئیس اداره اجرایی و متولی موقوفه افتتاح می‌گردد و کلیه وجوه دریافتی در حساب دریافت متمرکز خواهد شد. 2- درصد حق الزحمه (حق الوکاله) اداره اجرایی از محل حق التولیه متولی خواهد بود. لذا با توافق بین رئیس اداره اجرایی محل و شخص متولی یا وکیل قانونی، درصد حق الوکاله مشخص (کمتر از 6% از 10% سهم حق التولیه متولی نباشد) تا میزان آن در سامانه توسط کاربران ثبت و قید گردد. میزان حق النظاره سازمان نیز طبق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان خواهد بود. در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51656/30/02-10/6/1392 اعلام کرده است که: " موضوع بند الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ 6/6/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای الف و ب بخشنامه از حیثی که در شکایت شاکی این پرونده آمده است خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- 1- ن. ب. ا. در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410- 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 51653/30/92- 10/6/1392 نظر فقهای محترم شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است « داشتن حق امضا مشترک اداره اوقاف با متولی خاص علی الفرض نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی است و نظارت تلقی نمی گردد. بنابراین نوع دخالت خلاف موازین شرع شناخته شد و بالنتیجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832/91-17/3/1391 نیز منتفی خواهد شد.» بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و مستند به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 2988/410 5/11/1370 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. الف-2- ن. ب. ا. به موجب نامه شماره 51656/30/92- 10/6/1392 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای محترم شورای نگهبان بندهای الف و ب بخشنامه شماره 233832/91-17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف شرع تشخیص نداده اند، بنابراین موجبی برای ابطال بندهای الف و ب بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 از نظر شرعی در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وجود ندارد. ب-1- به موجب ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1363، آیین‌نامه های اجرایی قانون یاد شده و کیفیت تحقیق به پیشنهاد سازمان اوقاف و امور خیریه و تصویب هیات وزیران محول شده است. ن. ب. ا. هیات وزیران در راستای اجازه قانونی مذکور مطابق تبصره ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر مقرر کرده است که « افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانک‌ها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین و یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.» بند الف بخشنامه شماره 233832/91- 17/3/1391 سازمان اوقاف و امور خیریه که افتتاح حساب مورد نظر را صرفاً در موسسه قرض الحسنه راسخون اجازه داده است در صورتی که حکم مقرر در ماده 24 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون فوق الذکر افتتاح حساب را در یکی از بانک‌ها الزامی اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ب-2- ن. ب. ا. مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی از عقود محسوب می‌شود و مطابق ماده 191 از همان قانون عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند، بنابراین وقتی عقد وکالت با قصد طرفین برای مدت معین منعقد می‌شود با مضی زمان عقد مذکور، موجبی برای بقای عقد وکالت وجود نخواهد داشت و چون عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید عقد وکالت، قرینه بر قصد انشاء عقد نیست، حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه مورد شکایت، مبنی بر تمدید قهری عقد وکالت در فرض عدم مراجعه موکل به وکیل برای تمدید به جهت اینکه قصد انشاء عقد وکالت در این فرض وجود ندارد و ب. ت. ب. اینکه تجویز چنین حکمی از شئون مقنن است و در حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه قرار ندارد، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 139

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 9

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین