Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که در خصوص نحوه استفاده و بهره برداری از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #شوراها #قانون_تأسیس #شورای_عالی #رسیدگی #شاکی #بهای_خدمات #وکالت #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #مالک #مطب #دفتر_اسناد_رسمی #ازدواج #طلاق #دفتر_روزنامه #مجله #تعهد #تقنین #صلاحیت #طرح_تفصیلی #کمیسیون_ماده_۵ #ابطال_مصوبه #مزاحمت #ملک #رضایت‌نامه #ابلاغ #دادخواست #شورا #مقرره #توقف #اکثریت #مستند #قوانین #حدود_اختیارات #عوارض_محلی #شهر #ابطال #تعرفه #دفتر #اماکن #بلامانع #زمان #قضایی #آیین_دادرسی

خلاصه

شاکی ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند را در خصوص شرایط فعالیت مشاغل خاص در اماکن مسکونی درخواست کرده است. اختلاف بر سر تعیین ضوابط و شرایطی فراتر از قانون شهرداری‌ها توسط شورای اسلامی شهر است. نتیجه اینکه شورا خارج از صلاحیت خود اقدام به وضع ضابطه برای فعالیت مشاغل مجاز نموده است.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع محدودیت یا شرایط جدید برای مشاغلی که به حکم قانون در اماکن مسکونی مجاز شناخته شده‌اند را ندارند.

مستند: قانون شهرداری‌ها، قانون شوراها، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، اماکن مسکونی، دفتر وکالت و مطب، شورای اسلامی شهر، قانون شهرداری‌ها

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۱تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۱۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر مزداوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ملاک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود» لذا استفاده از اماکن مسکونی برای مشاغل مستثنی از مفاد تبصره مزبور، مقید به قیود سه گانه مصوبه معترض به، نبوده و علی الاطلاق تجویز گردیده است و مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد تعهد و تکیف برای ملاک وایجاد ضوابط جدید، در مقام تقنین و خارج از صلاحیت های خاص خود مندرج در ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها با اصلاحات موخر، بوده است. از طرف دیگر تعیین کاربری ها و ضوابط خاص آن در طرح تفصیلی شهر معین خواهد شد که طبق مـاده ۵ قانون تاسیس شـورای عـالی معماری و شهرسازی در اختیار کمیسیون ماده ۵ است. لـذا مصوبه معترض به، مغایر با اطلاق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، ماده ۷۱ قانون شوراها با اصلاحات بعدی و نیز ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب.. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۸- نحوه استفاده (بهره برداری) از ساختمان: ...... تبصره ۲: برای بهرداری از ساختمان های مسکونی جهت حرفه های پزشکی، مهندسی، وکالت و امثالهم که در ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ذکر شده، ساختمان باید دارای شرایط ذیل باشد: ۱- از لحاظ فنی و ایمنی برای فعالیت، تاییدیه مهندس … را داشته باشد. ۲- دارای پارکینگ و توقف گاه مناسب برای مراجعین علاوه بر پارکینگ برای کارکنان باشد. ۳- استفاده از ملاک مورد نظر از نظر مزاحمت برای همسایگان ملک بلامانع باشد (با رضایت نامه رسمی) " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر مزداوند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه بیان شرایط لازم در استفاده از کاربری غیرمرتبط در تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صورت گرفته و با عنایت به دلایل مندرج در رای شماره ۲۷-۱۹؍۱؍۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری مزداوند در سال ۱۴۰۰ که درخصوص نحوه استفاده (بهره‌برداری) از ساختمان به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 81 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مزداوند است. شاکی مدعی است که بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، استفاده از اماکن مسکونی برای مشاغل خاص مشمول محدودیت‌های مصوبه شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. وی همچنین معتقد است که این مصوبه با قوانین مذکور، به ویژه ماده 71 قانون شوراها و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی، مغایرت دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شرایط تعیین‌شده در تبصره 2 ماده 8، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. " طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها «دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود» لذا استفاده از اماکن مسکونی برای مشاغل مستثنی از مفاد تبصره مزبور، مقید به قیود سه گانه مصوبه معترض به، نبوده و علی الاطلاق تجویز گردیده است و مصوبه شورای اسلامی شهر در خصوص ایجاد تعهد و تکیف برای مالک وایجاد ضوابط جدید، در مقام تقنین و خارج از صلاحیت های خاص خود مندرج در ماده 71 قانون موسوم به شوراها با اصلاحات موخر، بوده است. از طرف دیگر تعیین کاربری ها و ضوابط خاص آن در طرح تفصیلی شهر معین خواهد شد که طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در اختیار کمیسیون ماده 5 است. لذا مصوبه معترض به، مغایر با اطلاق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، ماده 71 قانون شوراها با اصلاحات بعدی و نیز ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب.. لذا ابطال مصوبه از تاریخ تصویب م. ا.. " 3- استفاده از مالک مورد نظر از نظر مزاحمت برای همسایگان ملک بلامانع باشد (با رضایت نامه رسمی) " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر مزداوند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 10

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین