Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۲۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷هـ- ۱۳۸۱/۰۴/۰۵ هیأت وزیران)) چگونگی تعیین حدود صلاحیت اشخاص حقیقی

سبدِ من

#نظام_مهندسی_معدن #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مهندسی_معدن #کاردانی #معدن #عدالت #صلاحیت #معادن #مدرک_تحصیلی #شاکی #کارشناسی #حقوق_مکتسبه #لایحه #رسیدگی #صنایع #اعتراض #اشتغال‌زایی #حدود_اختیارات #سازمان_نظام_مهندسی #حقوق #معاونت #امور_حقوقی #تصویب‌نامه #اکثریت #دبیرخانه #مهارت #سنگ #قضات #اخطار #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #اتلاف #بازار_کار #گواهی #آزمون #صلاحیت_حرفه‌ای #تشخیص #عده #جمهوری #مدرک #ابطال #پروانه #صورت #استدلال #آیین_دادرسی #تکرار #ماه #فرد #دانسته #استان #دفتر #ملی #تخصصی #علمی

خلاصه

شاکی ابطال عبارات «بعد از اخذ مدرک» و «پس از اخذ مدرک کاردانی» را در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن درخواست کرد. وی استدلال کرد که سوابق کار عملی و تجربی افراد پیش از اخذ مدرک تحصیلی نیز باید در صدور پروانه اشتغال لحاظ شود و نادیده گرفتن آن حقوق مکتسبه فارغ‌التحصیلان را تضییع می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: شرط سابقه کار پس از اخذ مدرک تحصیلی در آیین‌نامه‌ها نباید حقوق مکتسبه ناشی از تجربیات عملی قبلی اشخاص را نادیده بگیرد.

مستند: قانون نظام مهندسی معدن، آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (مواد ۵ و ۲۶)

کلیدواژه‌ها: نظام مهندسی معدن، پروانه اشتغال، سابقه کار، حقوق مکتسبه، آیین‌نامه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/8/30 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۳۰ کلاسه پرونده: ۹۵/۸۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷هـ-۱۳۸۱/۴/۵ هیات وزیران) گردش کار : شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۰۲۲۹۹/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۳۹۵/۷/۳ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷هـ-۱۳۸۱/۴/۵ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری همچنان که استحضار دارید سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن شامل مجموعه ای از تجربیات و سوابق کار عملی یک فرد م. ب. که شخص ب. ت. ب. مدت سوابق به صورت عملی آنها را در معدن فرا می گیرد و دارای تجربه خواهد بود و تقدیم و تاخر اخذ مدرک تحصیلی در رشته معدن مخصوصاً اگر همراه با کار عملی و تجربی باشد هیچ تاثیری در کاهش و یا افزایش میزان تجربه و سابقه کار عملی مربوط به رشته معدن نداشته و ندارد و حتی این امر باعث گردیده که کارگرانی که دارای سابقه کار عملی در معادن باشند برابر قانون و مقررات مستحق دریافت پروانه مهارت فنی و حرفه ای از جانب اداره کار برای آنان شود. از طرفی برابر مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن صدور پروانه اشتغال جهت اشتغال به کار فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی و کاردانی رشته معدن را منوط به سوابق کار عملی و حرفه ای بعد از اخذ مدرک تحصیلی دانسته و با تصویب این قسمت از مواد آیین نامه مذکور سوابق کار عملی و حرفه ای شخص قبل از اخذ مدرک تحصیلی عملاً نادیده گرفته شده و این امر باعث تضییع حقوق فارغ التحصیلان مقاطع مذکور که بر اثر سابقه قبلی کار عملی و حرفه ای مقدم بر زمان اخذ مدرک تحصیلی دارای حقوق مکتسبه بوده، شده است و خصوصاً اینکه چنین آیین نامه ای به دور از عدالت انصاف بوده و باعث به باد رفتن و تضییع حقوق عده ای از افراد شده که پس از داشتن سالها تجربه کار عملی و حرفه ای در معادن از روی عشق و علاقه به تحصیل در رشته معدن روی می آورند و در آن رشته مدرک کاردانی و یا کارشناسی اخذ می نمایند و همچنین باعث بیکار ماندن و سرخوردگی چنین افرادی شده و فرد متقاضی بعد از اخذ مدرک تحصیلی مجدداً باید چندین سال دیگر به دنبال تکرار بیهوده کار عملی در معادن باشد تا بتواند پروانه اشتغال دریافت نماید و نتیجتاً این امر باعث جلوگیری از اشتغال زایی که یکی از اهداف نظام عالیه جمهوری اسلامی بوده م. ب. و نیز باعث سرخوردگی و هدر رفت وقت و نیرو و امکانات و هزینه فارغ التحصیلان این رشته می گردد و این امر غیر از سرگردانی و ایجاد تضاد و تعارض و جلوگیری از اشتغال زایی که یکی از اهداف توسعه م. ب. چیز دیگری را در پی ندارد. به عنوان مثال اینجانب درخواست کننده که دارای معدن سنگ در استان آذربایجان غربی و نیز برابر مدارک دارای ۱۲ سال سابقه کار عملی در رسته استخراج معدن بوده و اخیراً در تیر ماه سال ۱۳۹۵ در رشته کاردانی فنی استخراج معدن فارغ التحصیل گردیده و هر چند برابر ماده ۲۸ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹ وزارت صنایع موظف شده که مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند ضمن اینکه برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی تشکل و تمهیداتی در نظر گرفته نشده سوابق کار اینجانب نیز در سالهای گذشته ملحوظ نگردیده و کماکان سرگردان بوده و باید یک دهه دیگر از عمرم نیز دنبال اخذ مدرک کارشناسی و طی کردن کار عملی و حرفه ای دیگر در معادن باشم تا بتوانم پروانه اشتغال دریافت نمایم! علیهذا بنا به مراتب از ریاست و قضات عدالتخواه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال جزیی از مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱ به صورت حذف عبارت: « بعد از اخذ مدرک» در ماده ۵ آیین نامه و نیز حذف عبارت « پس از اخذ مدرک کاردانی» در ماده ۶ آیین نامه مذکور را استدعا دارد. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۷۵-۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: " عطف به اخطاریه رفع نقص موضوع پرونده کلاسه ۹۵/۸۴۶ در خصوص بند ۱ درخواست رفع نقص به استحضار می رساند که: ۱- درخواست اینجانب مبنی بر ابطال قسمتی از مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱/۳/۲۹ هیات وزیران، به صورت حذف و ابطال عبارت « بعد از اخذ مدرک» در ماده ۵ آیین نامه و نیز ابطال و حذف عبارت « پس از اخذ مدرک کاردانی» در ماده ۲۶ آیین نامه، به استناد قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صورت گرفته که به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات مرجع واضع آیین نامه مذکور در تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاصی که قبل از اخذ مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته های اصلی موضوع قانون سازمان نظام مهندسی معدن ایران مصوب ۱۳۷۹ دارای سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن بوده، صورت گرفته و وضع چنین آیین نامه ای برابر قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نه تنها باعث تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور می شود بلکه باعث سرگردانی و سرخوردگی و عدم اشتغال این دسته از فارغ التحصیلان رشته معدن خواهد شد که با داشتن سالها تجربه و سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن مقدم بر اخذ مدرک تحصیلی از روی عشق و علاقه به تحصیل در رشته معدن روی آورده و یا خواهند آورد. نتیجتاً اینکه با وضع چنین آیین نامه ای فارغ التحصیلان مذکور باید سالها بعد از اخذ مدرک تحصیلی مجدداً به تکرار سابقه کار عملی و حرفه ای در معادن بپردازند تا بتوانند پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند و وضع چنین آیین نامه ای غیر از تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور و اتلاف وقت و امکانات و سرمایه های ملی این مملکت و عدم اشتغال زایی و عدم جذب به بازار کار چیز دیگری در پی نخواهد داشت. لذا ابطال قسمتی از مواد ذکر شده را برابر درخواست مذکور استدعا دارد." متن مواد ۵ و ۳۶ آیین نامه اجرایی مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است: " ماده ۵- برای صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی و در صورت لزوم گواهی قبولی در آزمونهای مربوط، گواهی اشتغال به کارآموزی و یا سابقه کار حرفه ای در رشته های تخصصی و فنی مربوط بعد از اخذ مدرک به شرح زیر ضروری است: الف- دارندگان مدرک علمی دکتری با حداقل (۱) ساعت سابقه کار مرتبط ب- دارندگان مدرک کارشناسی ارشد با حداقل ( ۲) سال سابقه کار مرتبط پ- دارندگان مدرک کارشناسی با حداقل ( ۳) سال سابقه کار مرتبط ماده ۲۶- برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی در صورت قبول شدن در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه، پایه (۳)، پایه (۲) و پایه (۱)، به شرح زیر صادر می شود: برای دارندگان مدرک کاردانی فنی در یکی از رشته های موضوع قانون با داشتن (۵) سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوط، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه (۳) صادر می شود. جهت ارتقاء از هر پایه به پایه دیگر (۵) سال سابقه کار و موفقیت در آزمون مربوط ضروری است. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۶۷۵۷/۳۲۸۰۸-۱۳۹۶/۴/۱۱ توضیح داده است که: " جناب آقای … هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به ابلاغیه شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۵۳۲ (کلاسه ۹۵/۸۴۶)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال عبارتهای: (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد ۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن ( تصویب نامه شماره ۱۵۱۶۵/ت۲۵۲۹۷هـ-۱۳۸۱/۴/۵ هیات وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۵۲۷۸۷/۶۰-۱۳۹۶/۲/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام می دارد: ۱- ب. ت. ب. اینکه موضوع ابطال ماده ۵ آیین نامه اجرایی موصوف سابقاً با شکایت مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره ۱۵۶-۱۳۹۰/۴/۶ آن هیات و با استدلال اینکه تصویب آیین نامه اجرایی یاد شده برابر موازین قانونی از وظایف و اختیارات قانونی دولت بوده، قرار رد شکایت صادر گردیده است، که مبانی و مستندات مورد نظر در آن پروند و دادنامه، در این پرونده نیز جریان دارد. ۲- آیین نامه اجرایی مورد نظر شاکی برابر مواد ۴ و ۳۷ قانون نظام مهندسی معدن (مصوب ۱۳۷۹) به تصویب رسیده است. برابر این مواد مقرر گردیده است: « ماده ۴- از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد حرفه های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود. ماده ۳۷- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد». بر این اساس هیات وزیران اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور نموده و در مواد ۵ و ۲۶ آن شرایط و ضوابط لازم را جهت صدور پروانه اشتغال دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کاردانی در رشته مربوطه مقرر داشته است که یکی از این شرایط، دارا بودن میزان معینی از سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدارک موصوف است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۵۶-۱۳۹۰/۴/۶ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوِّب تشخیص نداده و رای بر عدم ابطال ماده ۵ آیین نامه صادر کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی، موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال ماده ۵ آیین نامه مورد اعتراض وجود ندارد و در ارتباط با تقاضای ابطال ماده ۲۶ آیین نامه مذکور نیز با لحاظ استدلال رای شماره ۱۵۶-۱۳۹۰/۴/۶ هیات عمومی و با عنایت به احکام مواد ۴ و ۳۷ قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ که چگونگی تعیین حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت معدنی به تصویب هیات وزیران موکول شده است، ماده ۲۶ آیین نامه مورد اعتراض نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب نشده و قابل ابطال نیست. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 824 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 95/846، شاکی درخواست ابطال عبارات "بعد از اخذ مدرک" و "پس از اخذ مدرک کاردانی" موجود در مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویب‌نامه شماره 15165/ت25297ه--1381/04/05 هیات وزیران) را مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این عبارات حقوق مکتسبه فارغ‌التحصیلان رشته معدن را نادیده می‌گیرد و موجب تضییع حقوق آنان می‌شود، زیرا سوابق کار عملی قبل از اخذ مدرک تحصیلی باید مورد توجه قرار گیرد. در پاسخ به این درخواست، معاونت امور حقوقی دولت با استناد به رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری (رای شماره 156-1390/04/06) و همچنین مواد 4 و 37 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379، ابطال این مواد را غیرموجه دانسته و اعلام کرده که تصویب آیین‌نامه در چارچوب اختیارات قانونی دولت بوده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به عدم ابطال مواد 5 و 26 آیین‌نامه مذکور رای داده است. تاریخ دادنامه: 30/8/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره 15165/ت25297ه--5/4/1381 هیات وزیران) گردش کار: شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 200/102299/211/9000-3/7/1395 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، ابطال عبارتهای (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویبنامه شماره 15165/ت25297ه--5/4/1381 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به عنوان مثال اینجانب درخواست کننده که دارای معدن سنگ در استان آذربایجان غربی و نیز برابر مدارک دارای 12 سال سابقه کار عملی در رسته استخراج معدن بوده و اخیراً در تیر ماه سال 1395 در رشته کاردانی فنی استخراج معدن فارغ التحصیل گردیده و هر چند برابر ماده 28 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379 وزارت صنایع موظف شده که مقررات و تشکیلات حرفه ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه های موضوع این قانون را در قالب آیین‌نامه ای تدوین و برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند ضمن اینکه برای فارغ التحصیلان مقطع کاردانی تشکل و تمهیداتی در نظر گرفته نشده سوابق کار اینجانب نیز در سالهای گذشته ملحوظ نگردیده و کماکان سرگردان بوده و باید یک دهه دیگر از عمرم نیز دنبال اخذ مدرک کارشناسی و طی کردن کار عملی و حرفه ای دیگر در معادن باشم تا بتوانم پروانه اشتغال دریافت نمایم! علیهذا بنا به مراتب از ریاست و قضات عدالتخواه دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال جزئی از مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381 به صورت حذف عبارت: « بعد از اخذ مدرک» در ماده 5 آیین‌نامه و نیز حذف عبارت « پس از اخذ مدرک کاردانی» در ماده 6 آیین‌نامه مذکور را استدعا دارد. " در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1675-19/10/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: 1- درخواست اینجانب مبنی بر ابطال قسمتی از مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیات وزیران، به صورت حذف و ابطال عبارت « بعد از اخذ مدرک» در ماده 5 آیین‌نامه و نیز ابطال و حذف عبارت « پس از اخذ مدرک کاردانی» در ماده 26 آیین‌نامه، به استناد قسمت آخر بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صورت گرفته که به جهت تجاوز و سوء استفاده از اختیارات مرجع واضع آیین‌نامه مذکور در تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاصی که قبل از اخذ مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته های اصلی موضوع قانون سازمان نظام مهندسی معدن ایران مصوب 1379 دارای سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن بوده، صورت گرفته و وضع چنین آیین‌نامه ای برابر قسمت آخر بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نه تنها باعث تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور می‌شود بلکه باعث سرگردانی و سرخوردگی و عدم اشتغال این دسته از فارغ التحصیلان رشته معدن خواهد شد که با داشتن سالها تجربه و سوابق کار عملی و حرفه ای در معادن مقدم بر اخذ مدرک تحصیلی از روی عشق و علاقه به تحصیل در رشته معدن روی آورده و یا خواهند آورد. نتیجتاً اینکه با وضع چنین آیین‌نامه ای فارغ التحصیلان مذکور باید سالها بعد از اخذ مدرک تحصیلی مجدداً به تکرار سابقه کار عملی و حرفه ای در معادن بپردازند تا بتوانند پروانه اشتغال به کار دریافت نمایند و وضع چنین آیین‌نامه ای غیر از تضییع و نادیده گرفتن حقوق مکتسبه اشخاص مذکور و اتلاف وقت و امکانات و سرمایه های ملی این مملکت و عدم اشتغال زایی و عدم جذب به بازار کار چیز دیگری در پی نخواهد داشت. لذا ابطال قسمتی از مواد ذکر شده را برابر درخواست مذکور استدعا دارد." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 6757/32808-11/4/1396 توضیح داده است که: بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000532 (کلاسه 95/846)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای … به خواسته « ابطال عبارتهای: (بعد از اخذ مدرک) و (پس از اخذ مدرک کاردانی) به ترتیب در مواد 5 و 26 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن (تصویب نامه شماره 15165/ت25297ه--5/4/1381 هیات وزیران)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 52787/60-25/2/1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام می دارد: 1- ب. ت. ب. اینکه موضوع ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی موصوف سابقاً با شکایت مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره 156-6/4/1390 آن هیات و با استدلال اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی یاد شده برابر موازین قانونی از وظایف و اختیارات قانونی دولت بوده، قرار رد شکایت صادر گردیده است، که مبانی و مستندات مورد نظر در آن پروند و دادنامه، در این پرونده نیز جریان دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 156-6/4/1390 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوِّب تشخیص نداده و رای بر عدم ابطال ماده 5 آیین‌نامه صادر کرده است، بنابراین به لحاظ وجود رای قبلی، موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض وجود ندارد و در ارتباط با تقاضای ابطال ماده 26 آیین‌نامه مذکور نیز با لحاظ استدلال رای شماره 156-6/4/1390 هیات عمومی و با عنایت به احکام مواد 4 و 37 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 که چگونگی تعیین حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیت معدنی به تصویب هیات وزیران موکول شده است، ماده 26 آیین‌نامه مورد اعتراض نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب نشده و قابل ابطال نیست. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 13

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین