Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دولت باید بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله-احکام بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پیش‌بینی #منابع_عمومی #قوانین #عدالت #بودجه #تأمین_اجتماعی #اداره_کل #شاکی #حق_بیمه #فرزندان_شهدا #مزایای_مقرر #جانباز #جانبازان #جمهوری #سازمان_تأمین_اجتماعی #خودرو #پرستاری #رسیدگی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کسور_بازنشستگی #دفاعیات #بیمه #بیمه‌شده #بازنشستگی #قانون_تسهیلات_استخدامی_و_اجتماعی_جانبازان #کارفرما #قانون_کار #تعهد #فرزند_شهید #شهرداری #تقاضای_بازنشستگی #بیمه_تأمین_اجتماعی #ابلاغ #معاونت #امور_حقوقی #لایحه #اعتراض #دادخواست #قانون_برنامه #احکام #ابطال #تخصصی #تأیید #دانسته #کارمند #انقلاب #بیمه‌ای #وظیفه #شهرستان #استان #احقاق #دفتر #اخطاریه

خلاصه

شاکی که فرزند شهید و کارمند شهرداری است، به دلیل امتناع اداره تأمین اجتماعی از اعمال مزایای بازنشستگی (موضوع بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه) شکایت کرد. اداره تأمین اجتماعی دلیل امتناع خود را وجود بار مالی اعلام کرده است. شاکی خواستار ابطال نامه اداره تأمین اجتماعی و احقاق حق خود شد.

اصلِ حقوقی: دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قوانین بالادستی هستند و نمی‌توانند به بهانه بار مالی از اجرای تکالیف قانونی استنکاف کنند.

مستند: بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: فرزندان شهدا، تأمین اجتماعی، بازنشستگی، قانون برنامه توسعه، بار مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/10/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ کلاسه پرونده: ۹۴/۱۱۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی ( شعبه تربت حیدریه) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با عرض سلام و ادب و احترام، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب یوسف خفاجیان فرزند شهید صفرعلی خفاجیان کارمند شهرداری تربت حیدریه که مدت ۲۰ سال و ۷ ماه سابقه خدمت در محل آتش نشانی شهرداری را دارا می باشم. ب. ت. ب. سابقه بیمه تامین اجتماعی و مستند به ماده ۴۴ بند الف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز ۵۰% پنجاه درصد بالاتر نیز به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. اینجانب تقاضای بازنشستگی خ. ر. ب. بیمه تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی نامه شماره ۵۰۸۳۲-۱۳۹۴/۶/۱۸ از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی باشد. لذا ب. ت. ب. متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم. » متن نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ به شرح زیر است: « بازگشت به نامه شماره ۵۰۸۳۲/فم/۶-۸۰-۱۳۹۴/۶/۱۸ به آگاهی می رساند: وفق مفاد بند (الف) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه فرزندان شهدای معزز می توانند از امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای اشخاص جانباز پنجاه درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری، برخوردار گردند، اما به دلیل اینکه تسری این معافیت بر فرزندان محترم شاهد صرفاً در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، لذا با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی وامور مجلس این سازمان اعمال معافیت حق بیمه و مواردی نظیر آن منوط به تامین بار مالی مطابق مواد ۲۶، ۲۹ و ۲۲۵ قانون اخیرالذکر م. ب.. » در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۰۳/۹۵/۷۱۰۰-۱۳۹۵/۲/۵ توضیح داده است: «برادر ارجمند جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: آقای … علیکم: با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ صادره در پرونده کلاسه ۹۴/۱۱۸۳ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۷۵۸۵/۹۴/۷۱۰۰-۱۳۹۴/۱۲/۲۴ موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰-۱۳۹۴/۶/۲۹ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند. الف) شرح شکایت و خواسته شاکی شاکی در دادخواست ارایه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات همانند جانبازان بالای ۵۰ درصد به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می شوند. لیکن بر اساس نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده که طبق مفاد مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تامین گردد. بنابراین ب. ت. ب. عدم تامین بار مالی کماکان فرزندان محترم شاهد می بایست حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه معترضٌ عنه را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است. ب) دفاعیات شکلی ۱- بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها بـه جهت مخلافت مـدلول آنها بـا شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را دارد. بنابراین نامه معترضٌ عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب.. ۲- قبلاً شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره ۱۱۷-۱۳۹۳/۸/۴ با تایید بخشنامه شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰-۱۳۹۳/۱۲/۱۶ درآمد حق بیمه سازمان معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب.. ج) دفاعیات ماهوی ۱- بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۲۱۴۶/۱۰۱-۱۳۸۲/۶/۱۴ مقرر نموده که دستگاههای مندرج در بند ۱ بخشنامه مذکور در شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خ. ن. ب. کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند. ۲- بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته، «فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز (۵۰%) و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمی شود». از طرفی وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر گردیده که پرداخت کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما برای طی دوره فوق در دستگاههای دولتی مشمول این قانون، به عهده دستگاه مربوط و دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار بر عهده دولت م. ب. که اعتبار مربوط طی ردیف جداگانه همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی تا به صندوقهای ذی ربط واریز شود. از طرف دیگر وفق مواد ۲۶ و ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می بایستی بار مالی ناشی از اجرای قانون تامین گردد، زیرا ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از بودجه سنواتی برای صندوق ممنوع است. ب. ت. ب. مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز م. ب. و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت م. ب. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء ۳ بند الف ماده ۲۶ قانون مزبور ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بنـد الف مـاده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تامین و در بـودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضٌ عنه با رعایت بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده ۳۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده ۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ تنظیم گردیده و همچنین هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۱۷- ۱۳۹۳/۸/۴ با تایید بخشنامه شماره ۵۳۴۷۰/۹۰/۵۰۲۰-۱۳۹۰/۱۲/۱۶ درآمد حق بیمه سازمان، معافیت فرزندان شهداء از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص م. ب. و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ نمی باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه به موجب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده ۲۲۵ قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره ۳۹۷۲۰/۹۴/۸۰۰- ۱۳۹۴/۶/۲۹ اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 861 مورخ 1395/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 94/1183، شاکی درخواست ابطال نامه شماره 39720/94/800-1394/06/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را مطرح کرده است. شاکی با استناد به بند الف ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده است که فرزندان شهدا باید از امتیازات مشابه جانبازان 50 درصد و بالاتر بهره‌مند شوند. اما اداره کل تامین اجتماعی به دلیل عدم تامین بار مالی، از اجرای این قانون خودداری کرده است. در پاسخ، اداره کل تامین اجتماعی با استناد به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه و نظر معاونت حقوقی، اعلام کرده است که معافیت‌ها مشروط به تامین بار مالی از سوی دولت است و نامه معترضه یک نامه اداری است که مشمول رسیدگی دیوان نمی‌شود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. مغایرت نامه مذکور با وظیفه دولت در تامین بار مالی، به ابطال نامه معترضه رای داده و بر لزوم اجرای قانون مذکور تاکید کرده است. تاریخ دادنامه: 28/10/1395 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه) شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: اینجانب تقاضای بازنشستگی خ. ر. ب. بیمه تامین اجتماعی شهرستان تربت حیدریه نموده ام که اداره مذکور طی نامه شماره 50832-18/6/1394 از اداره کل استان درخواست اعلام نظر و اقدام نموده است که اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی طی نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 ابراز داشته که به دلیل بار مالی ماده موصوف این امر برای آن اداره کل میسر نمی‌باشد. لذا ب. ت. ب. متن صریح قانون پنجساله پنجم توسعه و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی و امتناع اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی از قوانین بالادستی ابطال نامه صادره را خواستار و تقاضای احقاق حق خود را از آن دیوان محترم خواستارم. » متن نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 به شرح زیر است: « بازگشت به نامه شماره 50832/فم/6-80-18/6/1394 به آگاهی می رساند: در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 403/95/7100-5/2/1395 توضیح داده است: احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 9/12/1394 صادره در پرونده کلاسه 94/1183 و پیرو اعتراض اولیه شماره 7585/94/7100-24/12/1394 موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال نامه شماره 39720/94/800-29/6/1394 مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند. شاکی در دادخواست ارائه شده بیان داشته که به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات همانند جانبازان بالای 50 درصد به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردار می‌شوند. لیکن بر اساس نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی مقرر گردیده که طبق مفاد مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه می بایستی بار مالی آن تامین گردد. بنابراین ب. ت. ب. عدم تامین بار مالی کماکان فرزندان محترم شاهد می‌بایست حق بیمه سهم خود را پرداخت نمایند. لذا تقاضای ابطال نامه معترضٌ عنه را دارد. در حالی که استنباط و استنتاج شاکی محترم بنا به دلایل ذیل محکوم به رد است. 1- بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها به جهت مخالفت مدلول آنها با شرع یا قانون تعیین نموده است. در حالی که شاکی محترم تقاضای ابطال نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی را دارد. بنابراین نامه معترضٌ عنه یک نامه اداری بوده و از مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین‌نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می‌گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب.. 2- قبلاً شکایت مشابهی با خواسته مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی طی دادنامه شماره 117-4/8/1393 با تایید بخشنامه شماره 53470/90/5020-16/12/1393 درآمد حق بیمه سازمان معافیت فرزندان شهدا از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد م. ب.. 1- بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص جانبازان محترم، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره 2146/101-14/6/1382 مقرر نموده که دستگاههای مندرج در بند 1 بخشنامه مذکور در شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است به ترتیب از محل اعتبارات مصوب و محل هزینه عملیات جاری خ. ن. ب. کسورات بازنشستگی سهم کارکنان جانباز مشمول اقدام نمایند. ب. ت. ب. مفاد مواد یاد شده و اینکه پرداخت کسور بازنشستگی سهم جانبازان و کارفرما در دستگاههای دولتی مشمول این قانون به عهده دستگاه اجرایی متبوع جانباز م. ب. و در دستگاههای غیر دولتی از جمله واحدهای تحت پوشش قانون کار به عهده دولت م. ب. بنابراین در حال حاضر دستگاههای اجرایی مکلفند کسور بازنشستگی سهم جانباز خود را (سهم کارمند) را به نحو مقتضی تامین و پرداخت نمایند و نیز در بخش غیردولتی نیز سهم مزبور به عهده دولت م. ب.. ضمناً ب. ت. ب. اینکه حکم مقرر در بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر برخورداری فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص پنجاه درصد و بالاتر از جمله معافیت پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده، دارای بار مالی برای سازمان بوده و در جزء 3 بند الف ماده 26 قانون مزبور ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان تامین اجتماعی ممنوع اعلام گردیده است. بنابراین تا زمانی که بار مالی ناشی از اجرای بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه توسط دولت تامین و در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نگردیده سازمان نیز تکلیفی به اجرای آن ندارد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضٌ عنه با رعایت بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وفق بند ج ماده 37 قانون برنامه سوم توسعه و تبصره ذیل ماده 6 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/2/1374 تنظیم گردیده و همچنین هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 117- 4/8/1393 با تایید بخشنامه شماره 53470/90/5020-16/12/1390 درآمد حق بیمه سازمان، معافیت فرزندان شهداء از پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده را منوط به تامین اعتبار لازم توسط دولت و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی دانسته است و نیز وفق بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص م. ب. و از مصادیق بند 1 ماده 12 نمی‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی م. ا.. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/10/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب بند الف ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر گردیده که فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف مقرر برای جانبازان 50 درصد و بالاتر به استثناء تسهیلات خودرو و حق پرستاری و کاهش ساعت کاری برخوردارند و در ماده 225 قانون مذکور نیز دولت موظف شده است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی و اجرا کند، بنابراین مفاد نامه شماره 39720/94/800- 29/6/1394 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به شعبه تربت حیدریه که بدون توجه به وظیفه دولت در تامین بار مالی احکام قانون برنامه پنجم صادر شده است مغایر احکام فوق الذکر مقنن است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 11

آرای مرتبط 9

مواد مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین