ADMIN_GENERAL
رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱۰) ماده ۲۴ و تبصره (۳) ماده ۲۶ و تبصره (۲) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب) اطلاق مصوبات مورد شکایت در خصوص نحوه پرداخت غرامت املاک واقع در طرحهای شهری به عدم پرداخ
خلاصه
شاکی خواستار ابطال تبصرههای مربوط به عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان شده است. این تبصرهها مربوط به نحوه محاسبه غرامت املاک در طرحهای تعریض و کسر تراکم و همچنین عوارض تفکیک اراضی است که شاکی آنها را خلاف قانون و خارج از اختیارات شورا میداند.
اصلِ حقوقی: شهرداریها مجاز به وضع عوارض یا کسر تراکم به شیوهای که منجر به پرداخت غرامت ناچیز یا تضییع حقوق مالکین در طرحهای تعریض شود، نیستند.
کلیدواژهها: عوارض محلی، طرح تعریض، شهرداری همدان، غرامت، تراکم، تفکیک اراضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۸۶۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷
کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۸۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۱۰) ماده ۲۴ و تبصره (۳) ماده ۲۶ و تبصره (۲) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۱۰) ماده ۲۴ و تبصره (۳) ماده ۲۶ و تبصره (۲) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً با تقدیم دادخواست و ضمایم آن به استحضار می رساند: تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۲ ماده ۴۷ و تبصره ۳ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است به شرح آتی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر همدان م. ب.:
۱- طبق تبصره ۱۰ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، شهرداری همدان غرامت املاک واقع در طرح تعریض معابر را با فرمول(۶۰%×( n) تعداد طبقات عرض معبر مندرج در سند و s مساحت زمین قبل از تعریض و از طریق کسر از عوارض مازاد بر تراکم در سطح پروانه ساختمانی پرداخت می نماید.
۲- طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، شهرداری همدان هنگام صدور پروانه ساختمانی اراضی و املاک دارای تعریض که در اثر اجرای طرحهای مصوب شهری در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه واقع شده و موجب ارزش افزوده می گردند علاوه بر کسر pst۸ ( ارزش منطقه ای =p و مساحت مقدار مسیری = st) از ارزش افزوده بابت غرامت مسیری، مقدار (۶۰%×( نیز از تراکم در سطح کسر می نماید. لازم به ذکر است شهرداری همدان با محاسبه غرامت املاک واقع در طرح تعریض معابر طبق مصوبات یاد شده، مبلغ ناچیزی نسبت به قیمت روز به مالکین این گونه املاک پرداخت می نماید.
۳- طبق تبصره ۳ ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، شهرداری همدان در تفکیکهایی که حسب ضرورت ناشی از تعریض و بازگشایی معابر اجرای طرحهای مصوب در بودجه، مقدار تفکیکی باقیمانده ( دارای مستحدثات و فاقد مستحدثات) مشمول عوارض تفکیک نگردد، غرامتی بابت مسیری پرداخت نمی کند. به صراحت ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و موسسات عمومی مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداریها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهای روز ملک ب. ر. م. قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند.
بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت بهای ملک واقع در طرح با عنوان غرامت بر اساس فرمولهای خاص (که کمتر از قیمت روز م. ب.) آن هم از طریق تهاتر با عوارض مازاد بر تراکم در سطح و ارزش افزوده و نیز وضع قاعده آمره مبنی بر عدم پرداخت غرامت املاک مردم توسط شهرداری در مصوبات پیش گفته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان م. ب.. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۴۹۱- ۱۳۸۶/۱۲/۱۴، مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر که از حیث وضع قاعده آمره مشابه با مصوبات مورد اعتراض می باشد، ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض استدعا می شود. ضمناً ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنها در طرح تعریض معابر قرار داشته، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم. "
متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
" تبصره ۳ ماده ۲۶- در تفکیک هایی که حسب ضرورت ناشی از تعریض و بازگشایی معابر اجرای طرحهای مصوب در بودجه مقدار تفکیکی باقیمانده ( دارای مستحدثات و فاقد مستحدثات) مشمول عوارض تفکیک نگردیده و شهرداری نیز غرامتی بابت قسمت مسیری پرداخت نخواهد کرد و در صورت درخواست غرامت یا صدور احکام قضایی عوارض تفکیک و ارزش افزوده محاسبه و وصول یا تهاتر خواهد شد.
تبصره ۱۰ ماده ۲۴: به املاکی که قسمتی از آنها در تعریض قرار می گیرد به عنوان غرامت مسیری طبق فرمول زیر از مبلغ مازاد تراکم در سطح کسر شود. ۶۰%×
(تعداد طبقات طبق عرض معبر مندرج سند=n مساحت زمین بعد از تعریض= مساحت زمین قبل از تعریض= s
بند: ملاک عمل تعداد طبقات قبل از تعریض سند م. ب. در صورتی که در سند عرض معبر مشخص نباشد تعداد طبقات قبل از تعریض را ۳ در نظر می گیریم.
تبصره ۲ ماده ۴۷: صرفاً هنگام صدور پروانه ساختمانی در مواردی که ملک دارای تعریض است در مورد غرامت مسیری علاوه بر کسر pst ۸ از ارزش افزوده مقدار ۶۰%× از تراکم در سطح نیز کسر گردد.
بند: در صورتی که متراژ به دست آمده از فرمول ذکر شده در تبصره ۲ از متراژ تراکم در سطح محاسبه شده در پروانه ساختمان طبق پیش نویس بیشتر باشد ملاک عمل متراژ تراکم در سطح صادره در پروانه ساختمانی طبق پیش نویس م. ب.."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۸۷-۱۳۹۳/۴/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۹۲/۱۱۸۸ و شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۴۲۶-۱۳۹۳/۳/۳۱ به اینجانب ابلاغ گردیده است به استحضار می رساند همان گونه که در متن دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است قسمتهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، خلاف ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی م. ب. و از طرفی ب. ت. ب. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصوبات یاد شده خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان م. ب.. علاوه بر این پرداخت بهای املاک واقع در طرحهای شهری به کمتر از قیمت روز، خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع بوده لذا از این حیث خلاف شرع نیز م. ب.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۲۰۰/۵۲/۷۰-۱۳۹۳/۳/۱۹ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه کلاسه ۹۲/۱۱۸۸ در رابطه با شکایت خانم … نسبت به ابطال تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و ... تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار می رسد:
اولاً: شاکی در دعاوی متعدد خواستار ابطال مصوبات شورای شهر شده اند حال آن که اساساً نه هویت و نه حیات و ممات ایشان معلوم است و نه نفع و فایده ای که بر دعوای ایشان مترتب است مشخص م. ب. چرا که یکی از شروط عمومی طرح دعوا داشتن ذینفعی در موضوع مطروحه است والا اجازه طرح هر نوع دعوا از اشخاص نامشخص نتیجه ای جز انباشت پرونده ها و تضییع حقوق و جلوگیری از رسیدگی به پرونده های مستحق توجه نخواهد داشت، لذا مستدعی است ابتدا دستور فرمایید دفتر نسبت به موارد اخیر قبل از طرح موضوع در هیات، تحقیق لازم را معمول دارند.
ثانیاً: تبصره ها و مواد مورد شکایت هیچ گونه منافاتی از حیث تصویب و محتوا با قوانین موضوعه مورد اشاره در شرح شکایت ( از جمله قانون تعیین وضعیت املاک ... و قانون نحوه تقویم) ندارد و تنها سوء فهم شاکی از مواد قانونی است بدین توضیح که طبق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ملاک یا مالکینی که قصد اخذ پروانه ساختمانی دارند می باید بر اساس طرحهای مصوب شهری رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در حالی که متن ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ در مقام بیان نحوه پرداخت غرامت به املاکی است که مورد تملک شهرداریها قرار گرفته اند به بیان روشن تر شکایت حاضر مواردی را شامل می شود که ملاک خود راساً متقاضی اخذ پروانه ساختمانی است و تبعاً مکلف به رعایت تعریض است ( البته با دریافت مابه ازاء تراکم و ارتفاع) حال آن که قانون اخیرالذکر و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای عمومی ناظر به طرحهایی است که اولاً: ضرورت اجرا داشته باشند. ثانیاً: آن طرح به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. ثالثا: اعلان عمومی شده باشد و رابعاً: بودجه تخصیصی داشته باشند که تصدیق می فرمایید شکایت حاضر فاقد ارکان فوق م. ب..
ذکر مطالب اخیر بدین معنا نیست که شهرداریها در هیچ موردی به املاک واقع در طرحها قیمت روز زمین یا املاک را پرداخت نمی نمایند بلکه مقصود بیان تفاوتهای ادعای مطروحه با موارد مورد توافق و یا تملک شهرداریهاست و گواه این موضوع هم اجرای سالانه مادتین ۸ و ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی و پرداخت بهای عادله روز این گونه املاک است. وانگهی به فرض محال که مصوبات دفترچه تعرفه عوارض شهرداری مغایر و در تضاد قوانین عامل مملکتی باشد باز هم این امر مانع تظلم خواهی شخص شاکی در محاکم دادگستری و شعبه دیوان عدالت نخواهد بود.
ثالثا: مصوبات مورد شکایت به متقاضیان ساخت و ساز این امکان را می دهد که قبل از تعریض ( احتمالی) تراکمی بیش از ضوابط شهرسازی تا میزان ۸۰ درصد دریافت نمایند ( توضیح آن که پیشینه تراکم در موارد دعاوی ۶۰ درصد م. ب.) فروش تراکم بر این اساس از مالکین با قیمت روز و ارزش عادله ملک نیست تا غرامت هم بر آن اساس باشد بلکه مصوبه شورای شهر اقدامی تشویقی جهت بازگشایی معابر شهری است که نفع آن به طرفین موضوع خواهد رسید.
رابعاً: نکته ظریف قابل تامل در رابطه با واژه غرامت اینکه: غرامت تاوان و جبران زیان وارده است به دیگر سخن غرامت مستلزم تجاوز به مال غیر است یعنی شرط تحقق غرامت قابل مطالبه اقدام به تعریف ملک توسط شهرداری بدون رعایت مقررات و پرداخت بهای آن م. ب. نه در جایی که هیچ اقدام عملیاتی از سوی شهرداری انجام نگرفته باشد چه اینکه در اینجا خود ملاک داوطلبانه و با تقاضای خود و با دریافت مزایای مابه ازای تعریض اقدام به اخذ پروانه ساختمانی با رعایت بر اصلاحی می نماید. "
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال آن بخش از تبصره ۳ ماده ۲۶ مبنی بر اخذ ارزش افزوده، از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۲-۱۳۹۶/۷/۱۹ رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره (۱۰) ماده ۲۴، تبصره (۳) ماده ۲۶ و تبصره (۲) ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۴۰۲/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۸/۱۰ اعلام کرده است که:
" اطلاق تبصره های مصوبه در خصوص مواردی که شکایت شده، عدم پرداخت قیمت در صورتی که امکان پرداخت قیمت به صورت نقدی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد و در مورد مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۴۰۲/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۸/۱۰ اعلام کرده است که اطلاق تبصره های موضوع شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره ۱۰ ماده ۲۴ و تبصره ۳ ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. با ابطال اطلاق مصوبات به شرح فوق الذکر موجبی برای اتخاذ تصمیم در رابطه با ادعای مغایرت مصوبات با قانون وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 861 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع اصلی این پرونده، ابطال تبصرههای (10) ماده 24، (3) ماده 26 و (2) ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر همدان است. شاکی در خواسته خود به عدم رعایت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشاره کرده و همچنین عدم پرداخت بهای واقعی املاک واقع در طرحهای تعریض معابر را مطرح نموده است. وی ادعا کرده که مصوبات مورد اعتراض با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 مغایرت دارند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به عدم نفع شاکی در این موضوع و عدم مغایرت مصوبات با قوانین اشاره کرده و ادعا نموده که این مصوبات صرفاً به منظور تسهیل روند صدور پروانههای ساختمانی وضع شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استناد نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت اطلاق تبصرههای مورد اعتراض با موازین شرع، حکم به ابطال این تبصرهها از تاریخ تصویب صادر کرده است. این تصمیم بر اساس مواد 12، 84 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه: 7/9/1396
" احتراماً با تقدیم دادخواست و ضمائم آن به استحضار می رساند: تبصره 10 ماده 24 و تبصره 2 ماده 47 و تبصره 3 ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است به شرح آتی خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر همدان م. ب.:
بنا به جهات فوق الذکر و عنایت به اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین 30 و 31 قانون مدنی، وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت بهای ملک واقع در طرح با عنوان غرامت بر اساس فرمولهای خاص (که کمتر از قیمت روز م. ب.) آن هم از طریق تهاتر با عوارض مازاد بر تراکم در سطح و ارزش افزوده و نیز وضع قاعده آمره مبنی بر عدم پرداخت غرامت املاک مردم توسط شهرداری در مصوبات پیش گفته، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان م. ب.. لازم به ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 1491- 14/12/1386، مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر که از حیث وضع قاعده آمره مشابه با مصوبات مورد اعتراض میباشد، ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب یاد شده، با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 صدور حکم به ابطال مصوبه مورد اعتراض استدعا میشود. ضمناً ب. ت. ب. ماده 13 قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنها در طرح تعریض معابر قرار داشته، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 487-14/4/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص صادره از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 92/1188 و شماره پرونده 9209980900010426-31/3/1393 به اینجانب ابلاغ گردیده است به استحضار می رساند همان گونه که در متن دادخواست تقدیمی اعلام گردیده است قسمتهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، خلاف ماده واحده قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و مواد 30 و 31 قانون مدنی م. ب. و از طرفی ب. ت. ب. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر مصوبات یاد شده خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان م. ب.. علاوه بر این پرداخت بهای املاک واقع در طرحهای شهری به کمتر از قیمت روز، خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع بوده لذا از این حیث خلاف شرع نیز م. ب.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361200/52/70-19/3/1393 توضیح داده است که:
ثانیاً: تبصره ها و مواد مورد شکایت هیچ گونه منافاتی از حیث تصویب و محتوا با قوانین موضوعه مورد اشاره در شرح شکایت (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک... و قانون نحوه تقویم) ندارد و تنها سوء فهم شاکی از مواد قانونی است بدین توضیح که طبق تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداریها مالک یا مالکینی که قصد اخذ پروانه ساختمانی دارند می باید بر اساس طرحهای مصوب شهری رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در حالی که متن ماده واحده قانون نحوه تقویم املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 در مقام بیان نحوه پرداخت غرامت به املاکی است که مورد تملک شهرداریها قرار گرفته اند به بیان روشن تر شکایت حاضر مواردی را شامل میشود که مالک خود راساً متقاضی اخذ پروانه ساختمانی است و تبعاً مکلف به رعایت تعریض است (البته با دریافت مابه ازاء تراکم و ارتفاع) حال آن که قانون اخیرالذکر و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای عمومی ناظر به طرحهایی است که اولاً: ضرورت اجرا داشته باشند. ثانیاً: آن طرح به تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد. ثالثاً: اعلان عمومی شده باشد و رابعاً: بودجه تخصیصی داشته باشند که تصدیق می فرمایید شکایت حاضر فاقد ارکان فوق م. ب..
رابعاً: نکته ظریف قابل تامل در رابطه با واژه غرامت اینکه: غرامت تاوان و جبران زیان وارده است به دیگر سخن غرامت مستلزم تجاوز به مال غیر است یعنی شرط تحقق غرامت قابل مطالبه اقدام به تعریف ملک توسط شهرداری بدون رعایت مقررات و پرداخت بهای آن م. ب. نه در جایی که هیچ اقدام عملیاتی از سوی شهرداری انجام نگرفته باشد چه اینکه در اینجا خود مالک داوطلبانه و با تقاضای خود و با دریافت مزایای مابه ازای تعریض اقدام به اخذ پروانه ساختمانی با رعایت بر اصلاحی مینماید. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع میشود. هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال آن بخش از تبصره 3 ماده 26 مبنی بر اخذ ارزش افزوده، از تعرفه عوارض سال 1393 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی همدان به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 142-19/7/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر می کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره (10) ماده 24، تبصره (3) ماده 26 و تبصره (2) ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 2402/102/93-10/8/1393 اعلام کرده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2402/102/93-10/8/1393 اعلام کرده است که اطلاق تبصره های موضوع شکایت خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال اطلاق تبصره 10 ماده 24 و تبصره 3 ماده 26 و تبصره 2 ماده 47 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود. با ابطال اطلاق مصوبات به شرح فوق الذکر موجبی برای اتخاذ تصمیم در رابطه با ادعای مغایرت مصوبات با قانون وجود ندارد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی می باشد و از طرفی با توجه به وظایف و اختیارات شوراهای
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
