Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۷۳/۰۸/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:اعتراض به آیین‌نامه ۳۸۱۸۱- ۷۱/۴/۲۸ و مصوبه‌ های مورخ ۶۸/۲/۱۲ و ۷۱/۴/۲۷)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اعتراض #عدالت #شاکی #خدمت_وظیفه_عمومی #قانون_اساسی #صلح #اداره_کل #نیروی_انتظامی #جمهوری #دادخواست #سپاه #فرماندهی #نیروهای_مسلح #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #محقق #مشاوره #اکثریت #صورت #زمان #غایب #وظیفه #فرد

خلاصه

شاکی نسبت به آیین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به معافیت‌های خدمت وظیفه عمومی اعتراض داشت. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اعلام کرد که چون شاکی ادعای مغایرت صریح با قانون نکرده و اعتراض او فاقد شرایط مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است، موضوع قابل طرح در هیئت عمومی نیست.

اصلِ حقوقی: مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده بر اساس اختیارات تفویضی مقام رهبری یا فرماندهی کل قوا، در صورتی که فاقد شرایط قانونی برای ابطال باشند، در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نیستند.

مستند: اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۱ و ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳.

کلیدواژه‌ها: خدمت وظیفه عمومی، معافیت، دیوان عدالت اداری، مصوبات، فرماندهی کل قوا، آیین‌نامه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1372/12/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۱۹۸/۷۲ شماره دادنامه: ۸۷ تاریخ رای: شنبه ۷ آبان ۱۳۷۳ شاکی:آقای …:اعتراض به آیین‌نامه ۳۸۱۸۱- ۷۱/۴/۲۸ و مصوبه‌ های مورخ ۶۸/۲/۱۲ و ۷۱/۴/۲۷ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قسمت آخر ماده (۱) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۶۳ هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد. به موجب ماده (۶۶) همان قانون آیین‌نامه اجرایی جز در مواردی که در مواد قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید، با توجه بمراتب تقاضای بررسی آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر اعطای معافیت دایم زمان صلح به ده دوره از مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب و در صورت غیرقانونی بودن درخواست لغو آنها را دارد. رییس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۲- ۱۵۵۹- ۱۰- ۰۶- ۴۰۱ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۴ اعلام داشته‌اند: ۱- خ. د. د. تقدیمی عنوان نموده است که در صورت غیرقانونی بودن مصوبات فوق لغو گردند و این بدان معناست که خود شاکی اعتقادی به غیرقانونی بودن مصوبات مذکور ندارد. ۲- مصوبات مورد شکایت بر اساس بند ۴ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جانشین مقام معظم کل قوا در سال ۶۸ و سپس توسط مقام معظم فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب رسید و بموقع اجرا گذاشته شده است و بهمین دلیل نمی‌تواند غیر قانونی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام … و روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که شاکی صریحاً مدعی مغایرت مصوبات مورد اعتراض با حکم قانونی خاص نشده است، و اعتراض او نسبت به آن مصوبات متضمن شرایط و جهات مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا موضوع به کیفیت عنوان شده قابل طرح و امعان نظر در هیات عمومی تشخیص داده نمی‌شود. قایم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 87 مورخ 1373/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 198/72، موضوع اصلی اعتراض به آیین‌نامه شماره 38181-71/4/28 و مصوبات تاریخ‌های 68/2/12 و 71/4/27 است. شاکی با استناد به ماده (1) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63، درخواست بررسی و لغو معافیت دائمی زمان صلح برای مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب را مطرح کرده است. در پاسخ به این درخواست، رئیس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی بیان کرده است که شاکی به عدم قانونی بودن مصوبات اعتقادی ندارد و مصوبات مورد اعتراض بر اساس بند 4 اصل 110 قانون اساسی، قانونی و معتبر هستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که شاکی به‌طور صریح مغایرت مصوبات با قانون خاص را مطرح نکرده و اعتراض او شرایط مقرر در اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین، این موضوع از نظر قانونی قابل طرح و بررسی در هیات عمومی تشخیص داده نشد. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: به موجب قسمت آخر ماده (1) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/63 هیچ فرد مشمول خدمت وظیفه عمومی را جز در موارد مصرحه در قانون نمی‌توان از خدمت معاف کرد. به موجب ماده (66) همان قانون آیین‌نامه اجرایی جز در مواردی که در مواد قانون مرجع خاصی برای آن مشخص شده است توسط وزارتخانه‌های کشور، دفاع و سپاه تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید، با توجه بمراتب تقاضای بررسی آیین‌نامه مورد شکایت مبنی بر اعطای معافیت دایم زمان صلح به ده دوره از مشمولان خدمت وظیفه عمومی غایب و در صورت غیرقانونی بودن درخواست لغو آنها را دارد. رئیس اداره کل وظیفه عمومی نیروی انتظامی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 72- 1559- 10- 06- 401 مورخ 1372/12/04 اعلام داشته‌اند: 1- خ. د. د. تقدیمی عنوان نموده است که در صورت غیرقانونی بودن مصوبات فوق لغو گردند و این بدان معناست که خود شاکی اعتقادی به غیرقانونی بودن مصوبات مذکور ندارد. 2- مصوبات مورد شکایت بر اساس بند 4 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جانشین مقام معظم کل قوا در سال 68 و سپس توسط مقام معظم فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب رسید و به موقع اجرا گذاشته شده است و بهمین دلیل نمی‌تواند غیر قانونی باشد. قائم‌مقام دیوان عدالت اداری- حسین محقق قمی

موارد مرتبط 7

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین