Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه کمیسیون نظارت ارومیه مبنی بر تعیین تعداد واحدهای صنفی (بنگاه های اتومبیل) و خروچ آنها از شهر و استقرار در حاشیه شهر ارومیه مغایر تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۴ قانون نظام صنفی مصوب ۶۸/۲/۳۱ و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور و غیرقانونی است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #نظارت #عدالت #صورتجلسه #پروانه_کسب #نظارت_بر #اتحادیه #تشخیص #دستور_کار #دبیرخانه #ایثارگران #سقف #مشاوره #اکثریت #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شاکی #دادخواست #قواعد_آمره #اعتراض #تجدیدنظر #شهر #حاشیه #بنگاه #ابطال #شهرستان #پروانه #صورت #تأیید #فرماندار #بازرگانی #استان #کتبی #شفاهی #عضو #سازمانهای

خلاصه

شکات خواستار ابطال بخشنامه کمیسیون نظارت ارومیه مبنی بر محدودیت و عدم تمدید پروانه کسب نمایشگاه‌های اتومبیل شدند. اختلاف بر سر حدود اختیارات کمیسیون نظارت در تعیین تعداد واحدهای صنفی و پلمپ واحدها بدون رعایت قوانین مربوطه بود. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی و خروج از اختیارات، بخشنامه را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: مصوبات کمیسیون‌های نظارت در خصوص محدودسازی واحدهای صنفی باید منطبق با قوانین نظام صنفی و با رعایت تشریفات قانونی صادر شود.

مستند: ماده ۷۲ قانون امور صنفی، ماده ۲۵ قانون نظام صنفی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: کمیسیون نظارت، پروانه کسب، واحد صنفی، ابطال بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹۸/۸۱ شاکی:آقای … و غیره موضوع:ابطال بخشنامه شماره۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه تاریخ رای:یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۸۷ مقدمه:شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن مغازه‎های نمایشگاههای اتومبیل شده. نمایشگاههایی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانه‎های آنها خودداری گردیده است و اعلام می‎دارند که بستن مغازه‎ها به استناد ماده ۷۲ قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده ۲۵ قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیات عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره ۱۰۲۲۸ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۴۰۳۶/۴/۱۱۲ مورخ ۲۱/۱۰/۸۱ سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است. در این نامه آمده است، دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر اورمیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ ۲۵/۹/۶۹ کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید. برابر بخشنامه شماره ۱۹۹۵۶ مورخ ۵/۱۲/۷۰ دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند ۴-۴ صورتجلسه مورخ ۲۳/۸/۷۴ کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند ۶ صورتجلسه مورخ ۲۶/۱/۷۷ تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند ۱-۱ صورتجلسه مورخ ۱۱/۵/۷۹ کمیسیون نظارت برابر بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی وچهار واحد بنگاه اتومبیل بعنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصدو پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز ۲ زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نموده‎اند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمع‎های فوق مستقر شوند. هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا ومستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت تبصره ۳ الحاقی ماده ۱۴ قانون نظام صنفی مصوب ۳۱/۲/۶۸ تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‎های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور بعهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره ۱۰۰۲۹/۴/۱۸۲ مورخ ۲۶/۱/۸۰ کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‎ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 87 مورخ 1383/03/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 298/81، موضوع ابطال بخشنامه شماره 10029/04/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه مطرح است. شکات به دلیل پلمپ و بستن مغازه‌های نمایشگاه‌های اتومبیل که دارای پروانه‌های قانونی بوده‌اند، به این بخشنامه اعتراض کرده و خواستار ابطال آن به دلیل عدم رعایت ماده 25 قانون نظام صنفی و خسارات ناشی از این اقدامات شدند. کمیسیون نظارت ارومیه در پاسخ به این شکایت، با استناد به مصوبات قبلی و دستور استاندار، اقدام به بستن مغازه‌ها کرده بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68، مصوبه کمیسیون را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن تشخیص داده و بر این اساس، بخشنامه مذکور را ابطال کرد. موضوع:ابطال بخشنامه شماره10029/04/182 مورخ26/1/80 کمیسیون نظارت شهرستان ارومیه مقدمه:شکات ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌اند، با دستور فرمانداری و توسل به بخشنامه شماره 10029/04/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه اقدام به پلمپ و بستن مغازه‌های نمایشگاههای اتومبیل شده. نمایشگاههائی که پروانه چندین ساله در اختیار دارند که به استناد مدارک تقدیمی با وجود مراجعات مکرر به اتحادیه به معاذیر غیر قانونی از تمدید پروانه‌های آنها خودداری گردیده است و اعلام می‌دارند که بستن مغازه‌ها به استناد ماده 72 قانون امور صنفی صورت پذیرفته است. با این اعمال خلاف خسارات جبران ناپذیری وارد شده است و با عنایت به مراتب دستور کمیسیون نظارت بر خلاف ماده 25 قانون نظام صنفی صادر و به تایید هیات عالی نظارت نیز نرسیده و ابطال آن مورد تقاضا است. فرماندار ارومیه طی نامه شماره 10228 مورخ 28/10/81 در پاسخ به شکایت تقدیمی مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 14036/04/112 مورخ 21/10/81 سازمان بازرگانی استان آذربایجانغربی نموده است. در این نامه آمده است، دستورات کتبی و شفاهی استاندار آذربایجانغربی در زمینه ساماندهی موضوع خروج بنگاههای اتومبیل از شهر و استقرار در حاشیه شهر اورمیه در دهه شصت به ادارات عضو کمیسیون نظارت ارومیه جزو دستور کار صورتجلسه مورخ 25/9/69 کمیسیون نظارت ارومیه منظور و در صورتجلسه مصوب گردید. برابر بخشنامه شماره 19956 مورخ 5/12/70 دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور مبنی بر لغو ممنوعیت صدور پروانه کسب بنگاه اتومبیل و ایجاد محدودیت صدور پروانه کسب صنفی مذکور برابر بند 4-4 صورتجلسه مورخ 23/8/74 کمیسیون نظارت ارومیه ابتدا تعداد یکصد و پنجاه واحد و سپس بنا به وجود ایثارگران متقاضی پروانه کسب صنفی مذکور و پیشنهاد فرمانداری ارومیه و نیاز شهر برابر بند 6 صورتجلسه مورخ 26/1/77 تعداد هشتاد و چهار واحد افزایش داده و مجموعاً برابر بند 1-1 صورتجلسه مورخ 11/5/79 کمیسیون نظارت برابر بند 2 ماده 14 قانون نظام صنفی تعداد دویست و سی وچهار واحد بنگاه اتومبیل به عنوان سقف صنف مشخص و تصویب گردید و تعداد یکصدو پنجاه واحد در مجتمع موسوم به فاز یک و تعداد هشتاد و چهار واحد در مجتمع موسوم به فاز 2 زمینهای مناسب در حاشیه شهر با سرمایه اعضاء خریداری نموده‌اند و پس از احداث آنها و تکمیل مدارک و اخذ پروانه کسب صنفی در محل مجتمع‌های فوق مستقر شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت تبصره 3 الحاقی ماده 14 قانون نظام صنفی مصوب 31/2/68 تعیین تعداد واحدهای مورد نیاز هر نصف و معرفی آنها به اتحادیه‌های صنفی مربوط به منظور صدور پروانه کسب با رعایت ضوابط و شرایط مقرر در تبصره مذکور به عهده کمیسیون نظارت محول شده است. بنابراین مصوبه شماره 10029/04/182 مورخ 26/1/80 کمیسیون نظارت ارومیه که علاوه بر تعیین تعداد واحدهای صنفی متضمن وضع قواعد آمره‌ای در جهت ایجاد محدودیت و تضییق در اعمال حقوق صنفی مکتسب قانونی اشخاص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن کمیسیون در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین