Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۰۶/۱۳ شورای عالی معادن) بخشنامه دبیر شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژههای عمرانی ( بدون حق فروش ماده معدنی

سبدِ من

#شورای_عالی_معادن #شن_و_ماسه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #وزارت_نیرو #ماده_معدنی #شورای_عالی #حقوق #معادن #فروش #عدالت #ناظر #دبیر #ماسه #معدن #تجارت #دیوان_محاسبات #قوانین #بستر_رودخانه #مالیات #حدود_اختیارات #وزیر #دادخواست #عملیات_معدنی #اجازه #گونه #معافیت_مالیاتی #قیمت_پایه #صنایع_معدنی #مجری #رودخانه #حقوق_دولتی_معادن #کشاورزی #جمهوری #حقوق_ورودی #محقق #لایحه #تصمیم‌گیری #اکثریت #شاکی #ابطال #تصمیم #احکام #ترجیح #زمان #صورت #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #استدلال #پایان #تسری #بخشودگی #تخفیف #بلاعوض #واگذاری

خلاصه

دیوان محاسبات کشور درخواست ابطال بخشنامه شورای عالی معادن را کرده است که به موجب آن مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو برای پروژه‌های عمرانی از پرداخت حقوق دولتی معاف شده بودند. شاکی این بخشنامه را مغایر با قوانین معادن و اصول قانون اساسی می‌داند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: معافیت از پرداخت حقوق دولتی معادن باید صرفاً در چهارچوب قوانین موضوعه و اختیارات قانونی مصوب باشد.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن، تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون معادن، ماده ۲۵ قانون معادن، اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

کلیدواژه‌ها: حقوق دولتی، معادن، شورای عالی معادن، دیوان محاسبات، معافیت قانونی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۳۰۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۰۶/۱۳ شورای عالی معادن گردش کار : دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن باموضوع معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی( بدون حق فروش ماده معدنی) به استحضار می رساند: ۱- مطابق تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن، وظایف و اختیارات شورای عالی معادن به شرح ذیل است: الف: اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب: تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده های اکتشافی و معدنی به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ: تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت: تاثیر محاسبه حقوقی دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری ث: سایر موارد مندرج در این قانون ۲- به موجب تبصره ( ۳) ماده (۱۴) ماخذ قانونی اخیرالذکر، حقوقی دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است. ۳- وفق ماده (۲۵) قانون مذکور، ... دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع (۱۴) این قانون و تبصره های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گردد و به حساب خزانه داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا بر حسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد. ۴- به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون که موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و همچنین مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است. بنا به مستندات قانونی صدرالذکر: اولاً: با عنایت به تصریح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن، اقدام شورای مذکور طی بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰- ۱۳۹۵/۶/۱۳ در معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی ( بدون حق فروش ماده معدنی) خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می گردد. ثانیاً: ن. ب. ا. در قانون معادن هیچگونه ترجیح و امتیازی و معافیتی را برای حقوق دولتی قایل نشده است بر این اساس بخشنامه مذکور که ب. ت. ب. بند (۶) توافقنامه مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو رای به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام نموده است از حیث ترجیح و اعلام معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی مغایر هدف و حکم قانون م. ب. که در نهایت عدم وصول مبلغ مذکور نه تنها منجر به کاهش حقوق دولتی می گردد بلکه مبالغی را که در اجرای ماده (۲۵) قانون معادن می بایست به حساب جهاد کشاورزان واریز گردد تا صرف جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی گردد نیز باوجود این بخشنامه محقق نخواهد شد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن از زمان صدور م. ا.." متن بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن به قرار زیر است: " سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش، ارس، انزلی و ماکو موضوع: حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی با سلام در اجرای بند (۶) توافقنامه مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، موضوع تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. « در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی، ب. ت. ب. بند (۶) توافقنامه مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، رای به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام می گردد. ضمناً مقرر گردید مختصات و موقعیت محلهای مورد نیاز جهت برداشت ماده معدنی توسط وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام تا ضمن ثبت مشخصات محدوده اقدامات و نظارتهای لازم بعدی به عمل آید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۲۱۷۱۳/۶۰-۱۳۹۶/۱/۹ توضیح داده است که: " مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور ( پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۸۲۳) سلام علیکم با احترام، بازگشت به ابلاغ نامه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ اصداری در پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۰۱ موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰- ۱۳۹۵/۶/۱۳ شورای عالی معادن، به فراخور استدلالهای صورت پذیرفته در مفاد دادخواست ابرازی و در جهت رد شکایت مطروحه نکاتی را در پی می آورد: الف: مبانی قانونی تصمیم شورای عالی معادن دیوان محاسبات کشور در بند (۱) دادخواست ابرازی به بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن با استناد به تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن و اصلاحات آن پرداخته و چنین نتیجه گیری داشته اند که تصمیم شورای عالی معادن ( طی شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰- ۱۳۹۵/۶/۱۳) خارج از حدود اختیارات شورای مذکور اتخاذ گردیده، در پاسخ بدین ایراد توجه آن عالی جنابان را به احکام جاری در بند (ث) ماده (۱۲) قانون معادن و ماده (۹۹) آیین نامه اجرایی قانون پیش گفته باز می گرداند، چونان که از مفاد احکام اشاره شده بر می آید شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین نهاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن در تمامی موضوعات مندرج در قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز از اختیارات ویژه شورای مذکور قلمداد گردیده و بدین وصف استدلال دیوان محاسبات را در ترسیم حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی معادن واجد ایراد می داند. ب: تطبیق حقوق دولتی با مالیات حقوق دولتی چونان که در ماده (۱۴) اصلاحی قانون معادن نیز آمده است تعریفی جدای از مالیات داشته، چه آن که دارندگان مجوز عملیات معدنی حتی در صورت پرداخت حقوق دولتی همچنان الزام به تبعیت از احکام مالیاتی داشته و بدین بیان پرداخت مالیات امری است منصرف از پرداخت حقوق دولتی، از همین روی استناد شاکی به اصل ۵۱ قانون اساسی واجد ایراد جلوه می نماید چرا که اصل مذکور در برگیرنده چگونگی وضع مالیات و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی است که قطعاً دامنه اصل اشاره شده حقوق دولتی را در بر نخواهد گرفت. افزون بر آنچه گذشت و در فرض تطبیق حقوق دولتی با احکام مالیاتی، برگرفته از بند (۱) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات آن « وزارتخانه و موسسات دولتی» مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون پیش گفته نمی باشند، بدین منوال از آنجا که تصمیم معترض عنه نیز در برگیرنده « معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی» است، در فرض موصوف معافیت مالیاتی وزارت نیرو به حکم بند (۱) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم محقق می گردد. شایان توجه آن که احکام جاری در مواد (۱) و (۱۱) « لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸- به همراه اصلاحات آن». حقوق ناشی از اراضی دولتی را در اجرای طرحهای عمومی و عمرانی به شکل بلاعوض در اختیار دستگاه مجری طرح قرار داده است، بدین روال که موافقت دستگاه ذیربط نیز ( در وضعیت حاضر وزیر صنعت، معدن وتجارت) در واگذاری حقوق موصوف به دستگاه مجری طرح می بایست لحاظ شده باشد. عالی جنابان تصدیق می فرمایند در حال حاضر موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص واگذاری اجازه برداشت جهت اجرای طرح عمومی و عمرانی ( بدون حق فروش) به شکل بلاعوض در تصمیم معترض عنه ملحوظ می باشد، چه آن که به حکم تبصره (۷) ماده (۱۲) قانون معادن و اصلاحات آن مصوبات شورای عالی معادن صرفاً پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجرا خواهد بود. ج: در خصوص عدم تحقق مبالغ موضوع ماده (۲۵) قانون معادن (۱۲% سهم بازسازی و احیاء محدوده ها)، همان گونه که استحضار دارند سهم پیش گفته با استناد به مفاد ماده مذکور ناظر به محدوده های معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی بوده و شامل مواد معدنی ( شن و ماسه) مورد نیاز وزارت نیرو در حریم و بستر رودخانه ها نمی گردد. چه آن که مطابق با احکام « قانون توزیع عادلانه آب» مسیولیت حفاظت از رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی بر عهده وزارت نیرو است و نه وزارت جهاد کشاورزی اساساً محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر رودخانه ها به دلیل آورد سالیانه و تغییرات فیزیکی و توپوگرافی رودخانه ها متغیر بوده و برداشت سالیانه محسوب می گردد. بدین بیان موازی با تامین مصالح وزارت نیرو جهت اجرای طرح عمرانی، مسیر و بستر رودخانه ها نیز به جهت برداشت متناسب مصالح رودخانه ای (شن و ماسه) مورد پایش و بهسازی قرار خواهند گرفت. در پایان با تاکید بر این امر که عنوان بخشنامه ناظر بر مصوبات شورای عالی معادن نبوده و از این حیث نیز دادخواست ابرازی واجد ایراد گردیده، تصمیم شورای عالی معادن را در چهارچوب احکام و ضوابط موضوعه مربوطه دانسته و بنابر آنچه که نگاشته شده و گذشت تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ احصاء شده است و در هیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه ملاحظه نمی شود و فقط در تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تُن از پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است که این مورد نیز منصرف از وظایف و اختیارات شورای مذکور است و از طرفی به موجب حکم تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال ۱۳۹۵ مجری بوده، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۳۴۳۸۹/۶۰-۱۳۹۵/۶/۱۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن متضمن اعلام رای ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 883 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1301، دیوان محاسبات کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره 134389/60-1395/06/13 شورای عالی معادن را در خصوص معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو برای پروژه‌های عمرانی مطرح کرده است. دیوان محاسبات استدلال کرده که این بخشنامه فراتر از حدود اختیارات شورای عالی معادن بوده و با تبصره (3) ماده (12) و تبصره (1) ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد، زیرا در قانون معادن هیچ گونه معافیتی برای حقوق دولتی پیش‌بینی نشده است. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا کرده که شورای عالی معادن در این زمینه حق تصمیم‌گیری دارد و حقوق دولتی و مالیات دو موضوع جداگانه به شمار می‌روند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات مغایرت دارد و به همین دلیل آن را ابطال کرد، اما از تسری اثر ابطال به زمان تصویب آن خودداری نمود. تاریخ دادنامه: 14/9/1396 گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه ای ابطال بخشنامه شماره 134389/60-13/6/1395 شورای عالی معادن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 134389/60-13/6/1395 شورای عالی معادن باموضوع معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی(بدون حق فروش ماده معدنی) به استحضار می رساند: اولاً: با عنایت به تصریح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره (3) ماده (12) قانون معادن، اقدام شورای مذکور طی بخشنامه شماره 134389/60- 13/6/1395 در معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) خارج از حدود اختیارات شورای مذکور بوده و دارای ایراد شکلی و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می‌گردد. ثانیاً: ن. ب. ا. در قانون معادن هیچگونه ترجیح و امتیازی و معافیتی را برای حقوق دولتی قائل نشده است بر این اساس بخشنامه مذکور که ب. ت. ب. بند (6) توافقنامه مورخ 4/3/1395 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو رای به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام نموده است از حیث ترجیح و اعلام معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی مغایر هدف و حکم قانون م. ب. که در نهایت عدم وصول مبلغ مذکور نه تنها منجر به کاهش حقوق دولتی می‌گردد بلکه مبالغی را که در اجرای ماده (25) قانون معادن می‌بایست به حساب جهاد کشاورزان واریز گردد تا صرف جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی گردد نیز باوجود این بخشنامه محقق نخواهد شد. بنا به مراتب معروضه در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال بخشنامه شماره 134389/60-13/6/1395 شورای عالی معادن از زمان صدور م. ا.." متن بخشنامه شماره 134389/60-13/6/1395 شورای عالی معادن به قرار زیر است: در اجرای بند (6) توافقنامه مورخ 4/3/1395 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، موضوع تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی در جلسه مورخ 11/5/1395 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. « در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر تعیین قیمت پایه حقوق دولتی مواد معدنی مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی، ب. ت. ب. بند (6) توافقنامه مورخ 4/3/1395 فی مابین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، رای به معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً مقرر گردید مختصات و موقعیت محلهای مورد نیاز جهت برداشت ماده معدنی توسط وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام تا ضمن ثبت مشخصات محدوده اقدامات و نظارتهای لازم بعدی به عمل آید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر و مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 21713/60-9/1/1396 توضیح داده است که: با احترام، بازگشت به ابلاغ نامه مورخ 18/11/1395 اصداری در پرونده کلاسه 95/1301 موضوع شکایت دیوان محاسبات کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 134389/60- 13/6/1395 شورای عالی معادن، به فراخور استدلالهای صورت پذیرفته در مفاد دادخواست ابرازی و در جهت رد شکایت مطروحه نکاتی را در پی می آورد: دیوان محاسبات کشور در بند (1) دادخواست ابرازی به بیان شرح وظایف و اختیارات شورای عالی معادن با استناد به تبصره (3) ماده (12) قانون معادن و اصلاحات آن پرداخته و چنین نتیجه گیری داشته اند که تصمیم شورای عالی معادن (طی شماره 134389/60- 13/6/1395) خارج از حدود اختیارات شورای مذکور اتخاذ گردیده، در پاسخ بدین ایراد توجه آن عالی جنابان را به احکام جاری در بند (ث) ماده (12) قانون معادن و ماده (99) آیین‌نامه اجرایی قانون پیش گفته باز می گرداند، چونان که از مفاد احکام اشاره شده بر می آید شورای عالی معادن به عنوان عالی ترین نهاد اداری تصمیم گیرنده در حوزه معادن در تمامی موضوعات مندرج در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن حق ورود و اتخاذ تصمیم داشته، از این حیث تصمیم گیری در خصوص حقوق دولتی معادن نیز از اختیارات ویژه شورای مذکور قلمداد گردیده و بدین وصف استدلال دیوان محاسبات را در ترسیم حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی معادن واجد ایراد می داند. ج: در خصوص عدم تحقق مبالغ موضوع ماده (25) قانون معادن (12% سهم بازسازی و احیاء محدوده ها)، همان گونه که استحضار دارند سهم پیش گفته با استناد به مفاد ماده مذکور ناظر به محدوده های معدنی واقع در منابع ملی و طبیعی بوده و شامل مواد معدنی (شن و ماسه) مورد نیاز وزارت نیرو در حریم و بستر رودخانه ها نمی گردد. چه آن که مطابق با احکام « قانون توزیع عادلانه آب» مسئولیت حفاظت از رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی بر عهده وزارت نیرو است و نه وزارت جهاد کشاورزی اساساً محدوده های معدنی شن و ماسه واقع در بستر رودخانه ها به دلیل آورد سالیانه و تغییرات فیزیکی و توپوگرافی رودخانه ها متغیر بوده و برداشت سالیانه محسوب می‌گردد. بدین بیان موازی با تامین مصالح وزارت نیرو جهت اجرای طرح عمرانی، مسیر و بستر رودخانه ها نیز به جهت برداشت متناسب مصالح رودخانه ای (شن و ماسه) مورد پایش و بهسازی قرار خواهند گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. وظایف و اختیارات شورای عالی معادن در تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390 احصاء شده است و در هیچ یک از وظایف و اختیارات مندرج در این تبصره، تعیین معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه ملاحظه نمی شود و فقط در تبصره 3 ماده 14 قانون مذکور بررسی های آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تُن از پرداخت حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت مقرر شده است که این مورد نیز منصرف از وظایف و اختیارات شورای مذکور است و از طرفی به موجب حکم تبصره 1 ماده 117 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال 1395 مجری بوده، برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سال های اجرای برنامه ممنوع شده است، بنابراین بخشنامه شماره 134389/60-13/6/1395 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورای عالی معادن متضمن اعلام رای 11/5/1395 شورای عالی معادن ناظر بر معافیت از پرداخت حقوق دولتی مواد معدنی شن و ماسه مورد نیاز وزارت نیرو جهت انجام پروژه های عمرانی (بدون حق فروش ماده معدنی) مغایر قوانین فوق الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 61

آرای مرتبط 13

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین