Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۸۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور) با توجه به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات مانند نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک،

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #مالیات #حقوق #شاکی #رسیدگی #تشخیص #زمین #شوراها #شورای_بخش #صنایع #لایحه #انتخابات #اعتراض #ارزش_معاملاتی #روستا #دهیاری #ریال #لایحه_دفاعیه #تکالیف_قانونی #ابلاغ #نظارت_بر #اکثریت #جمهوری #قانون_مالیات‌های_مستقیم #ابطال_مصوبه #قوانین #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مشمول_مالیات #شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #اعتراض_به_قرار #فروش #دادخواست #وزیر #صلاحیت #شایستگی #نماینده #نماینده_حقوقی #غیرمنقول #عوارض_محلی #ابطال #املاک #واگذاری #آیین_دادرسی #تبعیض #انتخاب #قانون_برنامه #قانون_مالیات #اخطاریه #حسن #تکالیف #صدور‌رای #تسری #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۲ دستورالعمل وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض نقل و انتقال املاک شده است. استدلال شاکی این است که وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک، مغایر با قوانین مالیاتی و قانون تجمیع عوارض است و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور می‌باشد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض بر درآمدهایی که مأخذ محاسبه مالیات هستند یا وضع عوارض مضاعف بر نقل و انتقال املاک توسط وزارت کشور فاقد وجاهت قانونی است.

مستند: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ماده ۵۲ و ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۵ قانون تجمیع عوارض.

کلیدواژه‌ها: عوارض نقل و انتقال، املاک، وزارت کشور، مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم، عوارض محلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/9/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۸۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۱۴ کلاسه پرونده: ۹۵/۵۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، به استحضار می رساند وزارت کشور به موجب (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به ماخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده ۲ دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست : ۱- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. ۲- برابر ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مالیات نقل و انتقال برای واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شده است، بنابراین وضع مالیات یا عوارض علاوه بر آن، فاقد محمل و وجاهت قانونی و شرعی م. ب.. ۳- به موجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نقل و انتقال املاک به نرخ ۵% (پنج درصد) و به ماخذ جدول ارزش معاملاتی ( مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول مالیات نقل و انتقال می باشد، بنابراین وضع عوارض به نرخ نیم درصد و آن هم با تغییر ماخذ محاسبه از ارزش معاملاتی به مبلغ مورد معامله (به تشخیص و توافق متعاملین) و وصول آن، خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون است. ۴- برقراری و دریافت عوارض از ساکنین روستا بیش از افراد شهرنشین از موارد تبعیض ناروا و برخلاف منطق و عرف و فاقد وجاهت شرعی م. ب.. ۵- بر اساس ماده ۵ قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ برقراری هرگونه عوارض ... همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ... توسط شوراهای اسلامی شهر و روستا و سایر مراجع (از جمله وزارت کشور) ممنوع است. ۶- بر اساس رای شماره ۷۹۹-۱۳۹۱/۱۱/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و ... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، ن. ب. ا. مفاد (ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال آن را دارد." متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: "ماده ۲- عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) عـوارض و معـاملات غیر منقول به ماخـذ حـداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود. شیوه محاسبه: زمین واقع در روستا به مبلع ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به فروش رسیده است عوارض مربوطه به شرح زیر محاسبه می گردد: ریال ۵۰۰۰۰= ۵% ×۰۰۰/۱۰ " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۸۰۸-۱۳۹۵/۱۰/۷ توضیح داده است که: "ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ پیرامون کلاسه ۹۵/۵۴ در خصوص شکایت آقای « فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر « ابطال ماده ۲ دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند: ۱- بر اساس ماده ۱ « آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی» تصویب و وضع عوارض در روستاها بر عهده شورای بخش است. مادامی که مصوبات عوارضی شورای بخش ابطال نگردد و معتبر باشد، وصول عوارض با مانع قانونی مواجه نخواهد بود. لازم به ذکر است ابطال هر مصوبه عوارضی نیز صرفاً در خصوص مورد شکایت منشاء اثر خواهد بود و چنانچه شاکی نسبت به هر کدام از مصوبات عوارضی هر یک از شوراها معترض باشد، باید به صورت منجز و دقیق دادخواست مربوطه را در خصوص مورد تقدیم نمایند. نکته قابل توجه اینکه، اجابت خواسته شاکی و ابطال ماده ۲ دستورالعمل معترض عنه، صرفاً شیوه محاسبه عوارض با با خلاء نسبی مواجه می سازد و مادامی که مصوبه عوارضی شورای مربوطه ابطال نشود، اصل وصول عوارض متعلقه منتفی نمی گردد. ۲- دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۹۲ وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده ۲ آن خواسته وی می باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۷ آیین نامه مالی دهیاریها مصوب ۱۳۸۲ و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد. تبصره مزبور اشعار می دارد: « وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی ب. ر. م. قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.» مضافاً اینکه، وفق ماده ۱۷ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵ مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی»، «... وزارت کشور مسیول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.»توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است. ۳- ماده ۸ آیین نامه فوق الذکر اشعار می دارد : «مرجع رسیدگی به شکایات در مورد میزان، نحوه و محاسبه و وصول و سایر موضوعهای مربوط به عوارضی که توسط شوراها با رعایت این آیین نامه وضع می شوند ... و در خصوص عوارض موضوع این آیین نامه که توسط شوراهای اسلامی بخش و شهرک وضع شده است، به عهده هیاتی مرکب از وزارت کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی بخش یا شهرک م. ب....» بر این مبنا رسیدگی به خواسته شاکی بدواً در صلاحیت هیات مندرج در ماده موصوف م. ب. و فی الحال شایستگی طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی هیات مذکور، موجبی ندارد. اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه شکلی و ماهوی، استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی م. ا.. در ضمن، سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت هرگونه اقدام لازم به حضور معرفی می گردند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۲ شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال ۱۳۸۳ وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم بـه ابطال آن صـادر می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 892 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/54، شاکی درخواست ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 1383/10/29 وزارت کشور را مطرح کرده است. وی به استناد مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم و همچنین ماده 5 قانون تجمیع عوارض، ادعا می‌کند که تعیین عوارض نقل و انتقال املاک غیرمنقول به میزان نیم درصد از مبلغ معامله، فراتر از اختیارات وزارت کشور بوده و با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان می‌کند که وزارت کشور تنها مسئول تدوین دستورالعمل است و تصویب عوارض به عهده شوراها می‌باشد؛ بنابراین، شکایت باید در هیات مربوطه مطرح شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و مواد 52 و 59 قانون مالیات‌های مستقیم، حکم به ابطال ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض صادر کرد و اعلام نمود که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد. تاریخ دادنامه: 14/9/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/10/1383 وزارت کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/10/1383 وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام احتراماً، به استحضار می رساند وزارت کشور به موجب (ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/10/1383) اقدام به وضع عوارض نقل و انتقال بر معاملات املاک غیر منقول به ماخذ نیم درصد مبلغ مورد معامله را کرده است. ماده 2 دستورالعمل یاد شده به دلایل آتی خارج از حدود اختیار وزارت کشور و بر خلاف قانون تصویب شده است و همچنین از موارد تبعیض نارواست: 6- بر اساس رای شماره 799-2/11/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض بر معاملات املاک و... مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب مذکور، ن. ب. ا. مفاد (ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/10/1383) مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار، توسط وزارت کشور تصویب شده است به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال آن را دارد." "ماده 2- عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) عوارض و معاملات غیر منقول به ماخذ حداقل نیم درصد مبلغ مورد معامله توسط دهیاری محل قابل وصول خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه صنایع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 49808-7/10/1395 توضیح داده است که: احتراماً، بازگشت به اخطاریه مورخ 21/1/1395 پیرامون کلاسه 95/54 در خصوص شکایت آقای « فرهاد محمدی» به طرفیت وزارت کشور مبنی بر « ابطال ماده 2 دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 29/10/1383 وزارت کشور» مراتب زیر را به عنوان لایحه دفاعیه به استحضار می رساند: 2- دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب 92/10/1383 وزارت کشور که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و ابطال ماده 2 آن خواسته وی می‌باشد، در راستای تکالیف قانونی وزارت کشور مندرج در تبصره ذیل ماده 37 آیین‌نامه مالی دهیاریها مصوب 1382 و در جهت یکسان سازی در روش محاسبه عوارض است و فی نفسه تصویب و وضع عوارض تلقی نمی گردد. تبصره مزبور اشعار می دارد: « وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخش و همچنین یکنواختی در نظام عوارضی ب. ر. م. قانون مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.» مضافاً اینکه، وفق ماده 17 «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مصوب 1378 با اصلاحات بعدی»، «... وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و رعایت این آیین‌نامه در مورد مصوبات مربوط به وضع عوارض توسط شوراها در سراسر کشور است.»توضیح آن که بر خلاف ادعای مکرر شاکی، وزارت کشور به هیچ وجه تصویب و وضع عوارض نکرده است. بلکه در چارچوب تکالیف و اختیارات قانونی حاصله، موظف به ایجاد هماهنگی و تدوین دستورالعمل بوده و بدین لحاظ اقدام به تدوین دستورالعمل معترض عنه نموده و خارج از حوزه اختیارات خود عمل نکرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. در تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 2 شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب سال 1383 وزارت کشور در تعیین عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین